آیا
آمنه باید
گذشت میکرد؟
یکشنبه , ۹ مرداد ,
۱۳۹۰ @ ۸:۰۶ ق.ظ
علی
آزادان؛
فعال مدنی
امروز خبر
اولی که میان
سایر اخبار
با استقبال
عموم مواجه
شد، خبر گذشت
آمنه از
اجرای حکم قصاص
بود. آمنه که
در سال ۱۳۸۳
توسط
خواستگارش
مورد
اسیدپاشی
صورت قرار گرفته
بود در همان
روز چشم چپ
خود را از دست
داد و پس از
مدتی و علی
رغم انجام
جراحی های
متعدد در اسپانیا،
چشم راست خود
را نیز از دست
داد و برای
همیشه
نابینا شد.
در نگاه
اول، خواندن
خبر گذشت
آمنه از قصاص
مجید و
پاشیدن اسید
بر چشمان وی،
بسیار
خوشحال
کننده است و
انسان را به
تعظیم در
برابر عظمت این
گذشت وادار میکند.
گذشت در
برابر فردی
که چهرهء
آمنه را ناخوشایند
کرد و بدتر از
آن، چشمان وی
را برای همیشه
از او گرفت.
فرو خوردن و
کنار گذاشتن
حس غریزی
انتقام و
کینه و نفرت
در برابر
جنایتی اینچنین
که بر وی وارد
شده است کار
ساده ای نیست
و مسلماً جای
تقدیر و
تحسین و تشویق
بسیار دارد.
و امّا در
سوی دیگر، کم
نیستند
افرادی که
معتقدند
آمنه نباید
گذشت میکرد.
استدلال این
افراد
غالباً بر سر
کم بودن
مجازات
مجرمی با این
جنایت و
محدود بودن
مجازات وی
تنها به چند
سال زندان و
سپس آزاد شدن
وی متمرکز
است، و یا اینکه
معتقدند
انجام قصاص میتواند
به عنوان
عاملی
بازدارنده
در وقوع جرمهای
مشابه عمل
کرده و از این
حیث به اصلاح
جامعه کمک
کند.
ارجاع
بسیاری از
این افراد هم
به نص قرآن و
آیه هایی مثل
ولکم فی
القصاص حیره
یا اولی
الالباب (ای
صاحبان خرد
قصاص برای
شما موجب
حیات و زندگی
است) و یا آیهء ۱۷۸ بقره
(ای ایمان
آورندگان،
قصاص در قتل
بر شما مکتوب
شدهاست)
میباشد.
در نقد این
دو نظریه،
مقالات
بسیاری
نگاشته شده
که از
پرداختن
بیشتر به آن
خودداری
میکنم اما
بطور خلاصه
باید گفت که
از لحاظ
آماری می بینیم
که با وجود
احکام قصاص و
اجرای بسیار
بالای آنها،
همچنان آمار
قتل و جرمهای
جنایی از این
دست در جامعهء
ما بسیار
بالاست و
گویا
اینگونه
احکام نه تنها
باعث کاهش
جرم و اصلاح
جامعه نشده
بلکه شاید
اثری ترویج
کننده و محرک
نیز داشته
است. یک مقایسهء
ساده با
جوامع
کشورهایی با
مشابهت فرهنگی
با ایران که
احکام قضایی
قصاص در آنها
اجرا
نمیشود،
نشان میدهد
که آمار
جرمهای
جنایی در
ایران
همچنان
بسیار
بالاتر از
این کشورهاست
و اگر قرار
بود عامل
بازدارنده
ای باشد پس
چرا تا به حال
اثر نکرده
است و کماکان
جنایتها رو
به افزایش
است.
جالب توجه
است که قانون
قصاص که به
تعبیری آن را
انتقام می
نامند مختص
دین اسلام
نبوده و در
سایر ادیان و
فرهنگها و
جوامع بشری
نیز وجود
داشته است بطوریکه
ویل دورانت
در کتاب
تاریخ تمدن
مینویسد: اصل
انتقام در
تمام طول
تاریخ حقوق و
قانون وجود
داشته و اثر
آن در قانون
قصاص حقوق
روم، قوانین
حمورابی و
شریعت موسی
(چشم در مقابل
چشم ) دیده می
شود و به
آسانی می
توان تاثیر
آن را در
قوانین
جزایی که
امروزه در
بعضی از کشورهاست
را مشاهده
کرد
سوای بُعد
فقهی موضوع،
اگر از منظر
اجتماعی به
این موضوع
بپردازیم،
میتوان به
اثرات مثبت یا
منفی هر شکلی
از قصاص بر
جامعه
پرداخت. بسیاری
بر این باورند
که خشونت و
ترویج خشونت
در دنیای
مترقی به هر
شکلی و به هر
نامی محکوم
هست. اعدام و
قصاص را از
جمله احکام
بدوی
میدانند که
نه تنها جامعه
را به سوی
اصلاح
نمیبرد بلکه
خود باعث افزایش
ترویج خشونت
در متن و بطن
جامعه
میشوند آنگونه
که امروز در
سطح جامعهء
ایران نیز
مشاهده
میشود.
و اما
بازگردیم بر
سر حکایت غم
انگیز و
مصیبت بار
آمنه و آمنه
ها و نقشی که
سیستم قضایی
یک کشور و نیز
رویکرد
افراد جامعه
در قبال
اینگونه
جنایت ها
میتوانند
ایفا کنند.
روایتی
اهدای حق
انتخاب بر سر
انتقام و یا
گذشت را
بهترین گزینه
در قبال قربانی
و یا اولیای
دم قربانی
میداند و آن
را تسکینی بر
درد مصیبت
وارده می
شمارد. اما
سوال اساسی
اینجاست که
این حق چه
اثرات مخرب
دیگری
میتواند بر
کل جامعه
داشته باشد و
یا اساساً تا
چه حد
میتواند
مصیبت وارده
بر آمنه ها را
تسکین دهد،
بر طرف کند،
یا عضو و اعضای
از دست رفته
را
بازگرداند.
گذشت کردن
آمنه، جسارت
و شهامت و
فداکاری مثال
زدنی ای
میخواست که
باید از سوی
تمام نهادهای
مدنی و
اجتماعی
ترقیب و
تشویق شود
اما آیا همچنان
این نگرانی
باقی نمی
ماند که وجود
اصل قصاص و
اهدای حق
انتقام به
قربانی، و
احتمال بالای
عدم گذشت وی
میتواند
اثرات مخرب
تری بر کل
جامعه داشته
باشد؟
کما اینکه
می بینیم و
بسیار تاسف
آور است که می
بینیم
همچنان
افرادی از
جامعه ای که
ادعای حرکت
به سوی مدنیت
دارد،
افرادی نه
چندان کم، همچنان
بغض و کینه و
نفرت و
انتقام را
مؤثر تر از
گذشت کردن در
برابر جنایتکاری
که چه بسا
مبتلا به
بیماری
روانی نیز هست
ترجیح
میدهند. جای
تأسف است، یا
نه، فاجعه است
که در گوشه و
کنار می
بینیم
افرادی گذشت
کردن در
برابر مجید
ها را اشتباه
میدانند و
خواهان
شدیدترین
مجازات، و
بلایی مشابه
برای آنان
هستند و حتی
معتقدند
آمنه نباید از
حق خود
میگذشت.
اصلی در
تمام جوامع
بشری وجود
دارد و آن این
است که
قوانین به هر
شکلی که وضع
شده باشند،
بازتابی از
نگرش و بینش
افراد آن
جامعه
هستند، حتی
اگر قوانین
به
غیردموکراتیک
ترین شکل ممکن
هم وضع شده
باشند،
همچنان رگه
هایی از
باورها و
اعتقادات و
فرهنگ آن
جامعه را در
خود دارند و
اینجاست که
باید گفت تا
بدنهء اصلی
جامعه پذیرا
و خواهان
توقف احکام
بدوی و خشونت
زا از سوی
حاکمیت
نباشد، مسلم
است که
اینگونه
رفتارها و
احکام متوقف
نخواهد شد.
به سیستم
قضایی ایران
آنقدر
ایرادها
وارد هست که
حتی این گذشت
موردی و
مقطعی آمنه
را هم فقط به
عنوان
رفتاری فردی
میتوان تحسین
و ستایش کرد
ولی آیا این
گذشت کردنها
براستی
درمانی بر
نفس وجود
احکام قصاص
در سیستم قضایی
و مقبولیت آن
در بخشهایی
از جامعه
خواهد بود؟
اخبار این
روزها از
فجایع
انسانی ای که
در متن جامعه
به اشکال
مختلف روی میدهد
زنگ خطری
برای ماست و
بیانگر آن
است که جامعهء
ایران امروز
بشدت رو به
زوال و
انحطاط پیش
میرود.
باید گفت
در جامعه ای
که
تماشاگران
اعدام در ملأ
عام از
تماشاگران
یک فیلم
سینمایی، یک
تئاتر، یک
جلسهء شعر و
ادبیات، یک
سخنرانی
علمی، یک
مناظرهء
سیاسی و یک
میزگرد
فرهنگی
بیشتر است،
به این
زودیها
امیدی به اصلاح
قوانین
دارای تناقض
و چالشی
همچون قصاص و اعدام
و سنگسار
نخواهد بود.
براستی
بسیاری از قوانین
امروز ایران
نشأت گرفته
از مطالبات همین
جامعه است.
گویا
تماشای زجر و
مرگ دیگران
به یک تفریح و
تفنن بدل شده
است. در جامعه
ای که هنگام
وقوع قتل،
مردم و
مسوولین (نیروی
انتظامی)
براحتی می
ایستند و از
مرگ یک انسان
فیلمبرداری
میکنند و
بسرعت آن
فیلم منتشر و
تماشا میشود
جامعهء
سالمی نیست.
اثرات مخرب این
مرگها و
دردها در
جامعه و بر
روی تک تک افراد
باقی خواهد
ماند و بمرور
این همزیستی
با خشونت
رایج در
جامعه به یک
عادت شوم بدل میشود
و این چرخهء
معیوب
همچنان
ادامه خواهد یافت.
آری!
میتوان گفت
که در جامعه
ای قبیله ای و
بدون
چهارچوبهای
پیچیدهء
اجتماعی،
حکم قضایی و سرنوشت
افراد را
بصورت حق
فردی به
خودشان ایفا
میکرده اند!
اما نه در
جوامع پیشرفته
با وجود
قوانین و
گسترهء
اجتماعی و مدنی
امروزی!
شاید اصل
حکم قصاص در
زمان اولیهء
وضع آن یک نوع
قانون مترقی
در قوانین
جزایی وقت
تلقی شود، از
این جهت که
مجازات مجرم
را متناسب به
میزان و نوع
جرم اعمال
میکرده است
اما در عصر
حاضر نقدهای
بسیاری بر
این روش
مجازات، از
جمله اعدام
وجود دارد. بر
اساس آمار
امنستی
سالانه به
طور میانگین
سه کشور مجازات
اعدام را لغو
میکنند و از
سال ۱۳۶۴ تا
کنون بیش از
چهل کشور
مجازات
اعدام را از قوانین
قضایی خود
حذف کردهاند.
بیشترین
آمار اعدام
در میان
کشورهای موسوم
به جهان سوم و
غیردموکراتیک
وجود دارد و
این در
حالیست که ایران
بالاترین
سرانه اعدام
در جهان را
داراست.
کوتاه سخن
آنکه قوانین
یک کشور،
بازتابی از خواستها
و مطالبات و
طرز فکر یک
جامعه است و
از رویکرد
کلی آن جامعه
نشأت میگیرد.
تا زمانی که
ما قصاص را
ترویج خشونت
تلقی نکنیم و برعکس
آنرا حق
مفروض خود
بدانیم، این
قوانین تغییر
نخواهند کرد
و اجرای آنها
اثرات زیانباری
بر روی تک تک
افراد جامعه
خواهند
گذاشت. نخستین
گام بسوی
تغییر
اینگونه
قوانین،
تمرکز بر
آموزش و
تغییر نگرش
جامعه است و
اعتراض به
خود این
قوانین
تأثیر
بسزایی
نخواهد داشت.
با درود
دوباره به
آمنه بهرامی
که خود قربانی
خشونت رایج
در جامعه شد
اما به ترویج
بیشتر آن کمک
نکرد.
انتشار:
خانه حقوق
بشر ایران
منبع: رهانا
|