نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

شنبه، 2011/12/03

11

تحریم های بین المللی و منافع ملی ایرانیان

در هفته های اخیر با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده هسته ای ایران وارد مرحله ای تازه ای از دوران پر تنش خود شد و فصل جدیدی از رویارویی جهانی با این پرونده را گشود. افشای ادعای مقامات آمریکایی در خصوص دست داشتن ایران در طرح توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در این کشور و زمزمه هایی که در خصوص نحوه تنظیم گزارش جدید آژانس انرژی اتمی از چند هفته قبل از انتشار آن به گوش می رسید، هشدار آغاز موج سنگینی از فشارها را بر جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک می داد.

موجی که پس از گذشت چند هفته از افشای ادعای توطئه ترور، با عقب نشینی ایالات متحده از در پیش گرفتن تحریم های گسترده بر علیه ایران تا حدی فروکش کرده بود، این بار با تهدید جدی اسرائیل به حمله نظامی شکل تازه ای به خود گرفت. اما این تهدید نیز با انذار متحدان آمریکایی و اروپایی این کشور و عدم استقبال آن ها از این طرح رنگ باخت. حتی انتشار رسمی گزارش آژانس انرژی اتمی موجب اوج گیری مجدد این موج "رفت و برگشتی" نشد و به منظور همراهی کشورهایی چون روسیه و چین قطعنامه ای ملایم تر از آن چه که ابتدا مطرح بود در شورای حکام آژانس در مورد پرونده هسته ای ایران به تصویب رسید.

اما هفته گذشته به طور غیر منتظره ای خیز بلندی برای تحریم همه جانبه ایران از سوی بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی برداشته شد. بریتانیا بدون هیچ مقدمه ای کلیه معاملات خود را با ایران متوقف و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. فرانسه به صورت جدی صحبت از تحریم نفت ایران و راه های جایگزین برای تامین نیاز جامعه جهانی مطرح کرد. هلند و ایتالیا هر یک به نوعی با این مسئله ابراز همراهی کردند. آمریکا صنعت پتروشیمی ایران را مشمول دایره تحریم های یکجانبه خود کرد و هشداری جدی در خصوص داد و ستد مالی شرکت ها و کمپانی ها با بانک مرکزی ایران صادر نمود. کانادا و کره جنوبی اعلام کردند در حال بررسی بیشتر برای همراهی با این تحریم ها هستند. همه این کشورها تلاش تازه ای برای همراه کردن متحدان خود با این تحریم ها آغاز کرده اند.

علت اوج گیری مجدد این موج طی هفته گذشته، گزارش هایی است که در خصوص نقش گسترده ایران در امر پولشویی در معامله با شرکت ها و بانک های اروپایی، دور زدن غیرقانونی تحریم های بین المللی و آزمایشاتی بر روی موشک های بالستیک (قاره پیما) طی چند روز گذشته در اختیار قدرت های بزرگ قرار گرفته و نگرانی های آن ها را در خصوص نقش مخرب ایران در جامعه جهانی چندین برابر کرده است. به نظر می رسد هشداری که چند هفته پیش محمود احمدی نژاد در جمع حامیان خود داد، مانند دیگر ادعاهای او چندان هم بدون پشتوانه و خالی از واقعیت نبوده است. او گفته بود: "غربیها به دنبال این هستند که با اتهام پولشویی، یعنی استفاده از پول قاچاق مواد مخدر برای تروریسم، بانکهای ما را تحریم کنند. یک آقای احمقی هم در تلویزیون بعنوان کارشناس میآید و میگوید دولت پولشویی دارد و با این حرفش آبروی نظام را میبرد و برای نظام مشکل ایجاد میکند."

این موج از تحریم های اقتصادی علیه ایران اگر به همین شدت به پیش برود و کشورهایی که بر آن تمرکز کرده اند موفق شوند دیگر قدرت های جهانی و کشورهای منطقه و هم مرز با ایران را نیز به طور موثری با خود همراه کنند، در واقع می توان گفت مهم ترین و موثرترین حلقه از سری تحریم های اقتصادی بر علیه ایران به اجرا در خواهد آمد. این مسئله اگر چه به درستی باید زنگ های خطر را در ایران به صدا درآورد، اما از آن سو نیز چون جزء آخرین برگ های قدرت های جهانی در بحث تحریم های اقتصادی علیه ایران است برای آن ها نیز گامی تعیین کننده خواهد بود.

اگر غرب نتواند با استفاده از این ابزار ایران را از پیگیری بخش حساسیت برانگیز برنامه اتمی و موشکی اش منصرف کند و آن را با موضعی قابل پذیرش بر سر میز مذاکره بازگرداند و یا حداقل موفق نشود جلوی پیشرفت این برنامه ها را از حالا به بعد بگیرد باید خود را برای اعلام شکست استراتژی خود در مقابله با برنامه اتمی ایران که در طول یک دهه گذشته در پیش گرفته بود، آماده کند. شکستی که ممکن است سیاستمداران خواب زده ایران را که در اندیشه خواباندن مچ "استکبار جهانی" هستند به وجد و هیجان آورد اما آن سوی خطرناک آن در نهایت حمله نظامی است. حمله ای که بیش از همه دودش به چشم مردم ایران خواهد رفت.

در پی تشدید بی سابقه تحریم های اقتصادی بار دیگر چند سوال جدی مطرح می شود: در بحث پرونده اتمی ایران، بخشی از مردم که به دنبال دموکراسی و آزادی های بیشتر هستند چه جایگاهی دارند؟ آیا باید در این کارزار پشت سر حاکمیت از به کرسی نشاندن یک حق ملی دفاع کرد؟ آیا تحریم های اقتصادی می تواند در روند پیگیری برنامه اتمی از سوی جمهوری اسلامی ایران اختلالی ایجاد کند یا این مردم هستند که بیشتر متضرر خواهند شد؟ راهکار مناسب برای رفع نگرانی های بین المللی، به طوری که ضربه کمتری به مردم ایران وارد کند چیست؟

منافع ایرانیان و اهداف جامعه جهانی در پرونده هسته ای

بخش عمده ای از مردم ایران دغدغه جدی دستیابی به یک دموکراسی پایدار در ایران بر مبنای رای اکثریت با رعایت حقوق اقلیت دارند. برای این منظور باید حاکمیت فعلی به طریقی تن به تغییر داده و از خوی و مشی تهاجمی اش نسبت به مردم بکاهد. همچنین برای تحقق این هدف باید شرایط و زمینه های لازم برای تحقق چنین هدفی مانند وجود طبقه متوسط شهرنشین، احزاب و نهادهای مدنی نسبتا قوی، همبستگی اجتماعی و... هم در جامعه وجود داشته باشد. در یک کشور عقب افتاده به سختی می توان دموکراسی پایدار ایجاد کرد.

از آن سو برای قدرت های جهانی ثبات، پایداری و امنیت مسئله اصلی است که تامین کننده منافع آنهاست. آن ها به حاکمیتی در ایران نیاز دارند که اولا پایدار باشد و بعد از آن بتواند با مسئولیت پذیری به ثبات و امنیت منطقه و جهان کمک کند. وجود دموکراسی در یک کشور اگر چه اولویت اول قدرت های جهانی نیست، ولی آن ها به این نتیجه رسیده اند که اگر در کشوری پتانسیلی برای تغییر وجود داشته باشد، ولی نسبت به این پتانسیل بی اعتنایی شود و غرب همچنان به همکاری و همراهی با دیکتاتور حاکم بر آن کشور تن بدهد، این شرایط پایدار نخواهد بود و در نهایت به بی ثباتی و نقض غرض منجر می شود. لذا اگر احساس کنند مردم کشوری آماده تغییر هستند، گزینه مطلوب تر برای آن ها گذار کم هزینه و کنترل شده آن کشورها به دموکراسی است.

در مسئله پرونده هسته ای ایران با توجه به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی به نظر میآید که ایران از سال ها پیش به دنبال رسیدن به آستانه تولید سلاح بوده و این تلاش را به صورت پررنگ یا کمرنگ هیچ زمان به طور کامل رها نکرده است. رسیدن ایران به چنین نقطه ای برای کنشگران سیاسی-اجتماعی و مردم باید به عنوان خط قرمز تلقی شود. در صورت رسیدن حاکمیت فعلی ایران به آستانه تولید سلاح اتمی، آن جا که قدرتی را یارای مقابله با خود نمی بیند به طور فزاینده تر و بی محاباتری به نقض حقوق مردم و عقب راندن آن ها دست می زند. شاید در چنین موقعیتی دیگر نتوان به نتیجه بخش بودن جنبش های اجتماعی در ایران امید بست و صرفا باید به کودتاهای نظامی و دست به دست شدن قدرت بین نظامیان دلخوش کرد. رسیدن ایران به چنین نقطه ای قطعا دستش را برای مداخله غیرمسئولانه در منطقه بازتر خواهد کرد. جمیع مسائل به تنزل روابط ایران به پایین ترین سطح ممکن با دنیا می انجامد، مانند شرایطی که امروز در کره شمالی شاهد آن هستیم.

برای جامعه جهانی نیز رسیدن ایران به تکنولوژی و توانایی سلاح اتمی از همان منظر فوق خط قرمز پر رنگی بوده و هست. اگر به هزینه هایی که جامعه جهانی در این راه پذیرا شده و تلاش ها و تکاپوهایی که تاکنون کرده نظری بیفکنیم درمیابیم که دنیا واقعا نگران برنامه اتمی ایران است و برای رسیدن به هدفی پشت پرده این برنامه را بهانه و دستاویز خود قرار نداده است.

تضاد استراتژی جامعه جهانی برای مقابله با برنامه اتمی ایران با منافع مردم

برای متقاعد کردن ایران به رفع این نگرانی، مستقیم ترین راهی که به ذهن می رسد ارائه مجموعه ای از مشوق ها و تنبیهات است که به صورت مرحله ای از کم به زیاد تنظیم شده و به تدریج با توجه به مشی و سیاست های ایران به اجرا گذاشته می شود. این موارد باید به صورتی تنظیم شود که اولا مصارفی در صنایع حساس دارند و دستیابی ایران را به این اقلام دشوار کند، ثانیا به وظیفه و نقش اصلی دولت، که اداره خود و امور جاری کشور است، مستقیما مربوط شود. اگر ایران به این هر دو بی اعتنایی کرد سعی می شود با اتخاذ تنبیهات سخت تر حاکمیت به سمت فلج شدن بیشتر پیش برود وطبعا در پی آن پیگیری بحث هسته ای هم به مشکل برخورد خواهد کرد. اگر در هر صورت این تنبیهات جواب نداد و پروژه هسته ای همچنان به پیش رفت در نهایت با یک حمله نظامی جلوی رسیدن ایران به این نقطه را خواهند گرفت. این استراتژی غرب از روز نخست تاکنون بوده است.

در خصوص نحوه برخورد غرب با این مسئله به منظور تامین نگرانی های جامعه جهانی، روش ها و استراتژی آن ها البته ممکن است با منافع مردم و هدفی که آن ها دنبال می کنند در تناقض و تضاد قرار گیرد. نخست این که ممکن است در میانه این کشاکش، جمهوری اسلامی با دنیا به سازش برسد و به صورت طبیعی بسته مشوق های اقتصادی و سیاسی را هم دریافت کند، درست سیاستی که سرهنگ قذافی در سال های آخر زمامداری اش در لیبی در پیش گرفت.

در این حالت نقش مردم خواهان تغییر و کنشگران سیاسی و اجتماعی بارز می شود. جامعه ایران بایستی خواسته خود مبنی بر تغییر به سمت دموکراسی را به شکل بارزی به نمایش بگذارد (همچنان که در جریان جنبش سبز این اتفاق افتاد) و در این راه تلاش کند. اپوزسیون و کنشگران ایرانی نیز باید بکوشند مسئله حقوق بشر در ایران را به مسئله ای مهم، و نه حاشیه ای و دست چندم، در سطح افکار عمومی دنیا مطرح کنند. در این صورت است که صرف رفع نگرانی های امنیتی غرب در خصوص پرونده هسته ای حلال همه مشکلات نیست و با این کار تنها یکی از نگرانی ها برطرف می شود. این مسئله تاکنون به حد قابل قبولی پیگیری شده و به پیش رفته است. به صورتی که چندین بار مقامات رده بالای جمهوری اسلامی نیز بر این نکته اذعان کرده اند که در صورت عقب نشینی از بحث هسته ای، غرب عقب نخواهد نشست و مجددا مسئله حقوق بشر را مطرح خواهد کرد.

دومین تضاد این است که وقتی دولت به لحاظ اقتصادی به سمت فلج شدن پیش برود، ناگزیر فشار زیادی نیز به جامعه وارد میآید. این واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. زمانی که چند دور تحریم های اقتصادی بر تصمیم و عزم جمهوری اسلامی بر ادامه پروژه حساسیت زای موشکی و اتمی اش تاثیر محسوسی نداشته، بالتبع این گمانه به وجود میآید که چرا غرب بر این راه که نه تنها بر تصمیم حاکمیت بی تاثیر است، بلکه مردم را بیشتر تحت فشار قرار می دهد و توان آن ها را برای تغییر تضعیف می کند پافشاری می کند؟ بهتر نیست روش های دیگری، همچون تحریم های سیاسی، در پیش گرفته شود؟

ناکارآمدی تحریم های سیاسی

از آن جا که غرب به صورت جدی به دنبال رفع نگرانی های خود در خصوص پرونده هسته ای ایران است به هر روشی که بتواند مانع این نگرانی ها شود تن خواهد داد. حتی اگر این روش ها متضمن دادن امتیازهای اقتصادی سنگین به جمهوری اسلامی و یا از آن سو تن دادن به تحریم پر خطر و پر هزینه نفت در برخورد با ایران باشد. اما تحریم های سیاسی که بعضا به عنوان جایگزین های تحریم های اقتصادی از سوی بعضی از فعالان و روشنفکران ایرانی پیشنهاد می شود نمی تواند در عرصه عمل چندان موثر واقع شود. در هر تحلیلی در خصوص مسائل جاری جهانی باید امکانات، ظرفیت ها و محدودیت های واقعا موجود در دنیا را در نظر گرفت.

مدل های ارائه شده برای تحت فشار گذاشتن حاکمیت بعضا تا به حال در دنیا سابقه نداشته است. لذا امکان پذیری آن ها در مرحله تصویب یا اجرا، پیامدها و سطح تاثیرگذاری آن ها مبهم و پیچده است و تا پخته شدن و به عرصه عمل آمدن راه بسیار درازی را در پیش دارد. ثانیا سازوکار و نحوه اجرای آن نامشخص است. در مسائل اقتصادی سازمان ملل می تواند به عنوان مثال به صورت واضح و روشن مواردی که کابرد دو گانه دارند را مشخص کرده و فروش آن اقلام را به ایران ممنوع سازد. اما در مسائل سیاسی چنین عینیتی وجود ندارد. اگر بر فرض مثال رفت و آمد دولتمردان جمهوری اسلامی را به کشورهای دیگر ممنوع کردند، آن گاه دنیا با چه مکانیزمی می تواند در مقابل استفاده ایران از جانشین های مختلف و غیررسمی برای این مقامات بایستد؟ سوم این که وقتی مسائلی به این وضوح در عرصه اقتصاد توسط برخی شرکت ها و کشورها دور زده می شود، بالتبع تحریم های ناشناخته و تجربه نشده سیاسی با سهولت بیشتری نادیده گرفته می شوند.

وانگهی، تاکنون در کنار تحریم های اقتصادی، تحریم سیاسی مختلفی هم از جانب اتحادیه اروپا یا آمریکا وضع و به مرحله اجرا درآمده است. انزوای ایران در بعد اقتصادی تاثیری خود به خودی بر سیاست خارجی داشته است. حتی در مقطعی دادگاهی در آلمان برای رهبری، ریاست جمهوری وقت و تعدادی از وزرا حکم جلب صادر کرد. اما تجربه نشان داده چنانچه قدرت عاقله و ذهن محاسبه گری بر ایران حاکم نباشد، سطح تاثیرگذاری چنین مواردی تقریبا ناچیز است.

امور بروکراتیک هر دولت بر پایه اقتصاد استوار است. می توان تصور کرد در حالتی که دنیا روابط اقتصادی گسترده ای با یک کشور دارد، اما صرفا به مقامات آن کشور اجازه سفر به سایر نقاط دنیا داده نشود، این گونه تحریم ها بیش از یک ژست سیاسی و عمل نمادین به نظر نمیآید تاثیر بیشتری داشته باشد. حال آن که هم اکنون نیز دولت ایران به جز تعداد انگشت شماری از کشورها، که اغلب جزء دولت های ضعیف و غیر تعیین کننده به شمار می روند، ارتباط چندانی با سایر کشورها ندارد. نگاهی به سفرهای خارجی وزیر امور خارجه ایران و ریاست جمهوری و بررسی دستاوردهای این سفرها موید این ادعاست.

برقراری ارتباطات اقتصادی دنیا با دولت ایران باعث می شود جمهوری اسلامی تحریم های سیاسی و اندک تحریم های اقتصادی که مستقیما به صنایع اتمی و موشکی اش مربوط می شود را با سهولت بیشتری دور بزند و برای این گونه مصارف شروع به تغییر شکل و تغییر کاربری انواع و اقسام کالاهایی که به صورت مجاز از بازار جهانی به دست میآورد، خواهد کرد. یا چون حال حاضر که سعی می کند انواع و اقسام اقلام مورد نیازش را از بازار سیاه تهیه کند، آن زمان معدود کالاهای تحریمی را از همین بازار تهیه خواهد کرد. با این تفاوت که در حال حاضر به سبب حساسیت شدید جامعه جهانی بر روی خرید هر کالای کوچک و بزرگی توسط ایران حساسیت وجود دارد. اما آن موقع آن موارد معدود در بده بستان های گسترده اقتصادی گم می شود. فراموش نکنیم که هیچ کجا به صورت رسمی و قانونی نقشه بمب و موارد دیگری که جمهوری اسلامی به آن ها دست یافته را عرضه نمی کنند و ایران تمام آن ها را در عین ممنوعیت و حساسیت جامعه جهانی در هزارتوی روابط گسترده اقتصادی خود تهیه و بر روی آن ها کار کرده است.

تحریم اقتصادی تنها گزینه کارآمد برای غرب قبل از حمله نظامی

تحریم اقتصادی، به عنوان یک ابزار فشار و اقدامی تنبیهی، مدلی از اعمال محدودیت است که انتظار میرود از طریق آن کشوری وادار به انجام عملی خاص یا عدم انجام عملی مشخص شود. تردید و شک در خصوص سودمندی تحریم های اقتصادی عمدتا به این نوع محدودیتها مربوط میشود.در کشوری چون ایران که بخش بزرگی از اقتصاد آن دولتی است و دولت بزرگترین کارفرماست و در حالی که منبع مالی نفت در انحصار دولت است، طبعا حاکمیت بر سرچشمه منابع اقتصادی نشسته است. لذا بیشترین سود از مبادلات اقتصادی نصیب حاکمیت شده و آن چه که به صورت مازاد از پشت سدها این رودخانه جاری می شود نصیب بخش خصوصی می شود. در حالت اجرای تحریم های اقتصادی بهره اندکی که قبلا به بخش خصوصی می رسید نیز از او دریغ می شود و حاکمیت طبعا دیرتر از جامعه و بخش خصوصی به صورت مستقیم دست به گریبان تحریم های همه جانبه شده و از آن ها متاثر می شود.

اما در این میان اولا به سبب آن که حساسیت فوق العاده بر مواردی که کاربرد نظامی و دو گانه دارد و محرومیت ایران از ابتیاع آن ها از بازهای جهانی، ثانیا به علت کند شدن سرعت چرخ اقتصاد، صنعت نظامی و اتمی ایران نیز با مشکل جدی مواجه می شود. همان گونه که تحریم های موجود بر صنایع حساس و حیاتی چون نفت و گاز تاثیر غیرقابل انکار گذاشته است، قطعا بر صنایع هسته ای و نظامی نیز بی تاثیر یا حتی کم تاثیر نبوده و روند پیشروی جمهوری اسلامی را در این زمینه کند کرده است.

تولید نفت خام در ایران هر سال رو به کاهش است و از حدود 6 میلیون بشکه در روز در دهه پنجاه به حدود 3 میلیون بشکه تنزل پیدا کرده است. روندی که هر ساله سیر نزولی حدود 300 هزار بشکه را نیز دارد. از آن سوگزارش آژانس انرژی اتمی به وضوح می گوید که فعالیت های خطرناک اتمی ایران از سال 2003 کمرنگ تر شده است. بخشی از این کمرنگ شدن را می توان به هراس دولت از واکنش جامعه جهانی نسبت داد، اما بخشی از آن هم قطعا تحت تاثیر تحریم های اقتصادی بوده است. همین مثال ها نشان می دهد که اگر چه ایران تلاش فراوانی برای دور زدن تحریم های اقتصادی انجام داده و می دهد، اما با وجود حساسیت روزافزون جامعه جهانی و تلاش برای بستن راه های فرار، این تاکتیک ایران آینده قابل اتکایی ندارد.

نمی تون انکار کرد که بخشی از اعتراضات مردمی اخیر در اثر نارضایتی آن ها از بحران بروکراتیک یا ناکارآمدی سیستم بوده و هست. ناکارآمدی که قطعا تنها علت آن تحریم های بین المللی نیست و علت اصلی، فروپاشی اقتصاد ایران در اثر سوء مدیریت دولت، سیاست های نادرست و فساد فراگیر در حاکمیت است. خاصه آن که اولین دور تحریم های بین المللی از اواسط دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد به تصویب رسید و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری که به اعتراضات مردمی انجامید، مجال کافی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران را نیافته بود.

پیش از اثرگذاری تحریم های همه جانبه طبق آمارهای بنیاد پژوهش های مجلس بخش تولید در ایران با 55 درصد ظرفیت خود مشغول به کار بوده است. دولت نیز از روز نخست نشان داده که با اتخاذ سیاست های مختلف در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... به جنگ طبقه متوسط شهرنشین آمده است. لذا حتی اگر تحریم های بین المللی از روی ایران برداشته شود، با وجود سیاست های نادرست، فساد فراگیر و عدم شفافیت موجود در حاکمیت هیچ تضمینی نیست که اقتصاد ایران بتواند نفسی بکشد و شرکت های خصوصی به حیات خود ادامه دهند. تحریم های بین المللی نیز در این میان مزید بر علت شده است.

تحریم های اقتصادی مشروعیت بروکراتیک سیستم را به صورت مستقیم نشانه می رود و پایه اقتدار و نیروی سرکوب آن را نیز در بلندمدت سست می کند. در صورت وجود روابط گسترده اقتصادی با دنیا، دولت می تواند با پول های بادآورده بخش بزرگی از ضعف ها و مشکلات خود را بپوشاند و به یکه تازی خود ادامه دهد، همان کاری که تاکنون بارها انجام شده است. اما در حال حاضر دولت مجبور شده یارانه بخش تولید را به طور کامل قطع کند و فقط به پر کردن ماهانه حساب های مردم بیاندیشد تا بتواند با ظاهرسازی، از این ستون تا آن ستون فرجی برای خود خلق کند.

به هر روی نمی توان گفت تحریم اقتصادی تاثیر قابل انتظار خود را داشته است. چون اگر این اتفاق افتاده بود، به دنبال آن شرایط به کلی تغییر می کرد و در حال حاضر وضعیت پرونده هسته ای ایران در این مرحله نبود. علت اصلی پافشاری غرب از روز نخست بر این نکته تمام گزینه ها را روی میز نگه داشته، همین است. اما از آن سو نیز نمی توان تحریم های اقتصادی را بی اثر و یا حتی کم اثر دانست. در گذشته و در موارد مشابه هم تحریم های گسترده اقتصادی بود که در نهایت صدام حسین را بر سر جای خود نشاند، هوس قشون کشی گاه و بیگاه او به کشورهای همسایه را از بین برد، مانع از دخالت هایش در منطقه فلسطین و اسرائیل شد و او را وادار به تن دادن به بازرسی های مختلف سازمان های بین المللی کرد. وارد آمدن فشار به حاکمیت به این معناست که در اولین و ابتدایی ترین وظیفه و کارکرد خود، که اداره امور جاری کشور است، باز بمانند. امری که برای هر حکومتی فشاری جدی است.

اما در هر صورت اگر جمهوری اسلامی ایران در میانه این راه حاضر به تعلیق غنی سازی و دست برداشتن از برنامه های حساسیت زای موشکی و اتمی خود شود، یک فصل مهم از رویاریی ایران با جامعه جهانی به پایان خود می رسد. اما اگر در آینده این کشاکش به چنین نتیجه ای ختم نشود و در پیامد آن تحریم ها هر روز شکل جدی تری به خود بگیرد، اندک اندک ایران به وضعیتی مشابه وضعیت عراق اواخر دوره زمامداری صدام حسین یا وضعیت فعلی کره شمالی یا کوبا سوق پیدا خواهد کرد. در چنین حالتی اگر سیستم اقتصاد ایران به صورت جدی دچار اختلال شود خیال غرب و جامعه جهانی از بابت برنامه های اتمی ایران و دخالت در کشورهای منطقه تا حد زیادی آسوده خواهد شد. اما اگر ایران همچنان راه های فراری جهت پیشبرد برنامه های خود بیابد، از نگاه غرب حمله نظامی به گزینه ناگزیر تبدیل می شود.

استراتژی غرب و منافع ملی ایرانیان

همان گونه که اشاره شد این استراتژی از جانب جامعه جهانی ظاهرا تنها راهی است که می تواند به عملی شدن رفع نگرانی ها و به نتیجه مطلوب رسیدن آن ها کمک کند. اما تعارض ها و تناقض های این استراتژی با آن چه مطلوب مردم ایران است همچنان پابرجاست. تحریم های اقتصادی جامعه ایران را ضعیف و رنجور می کند و گذار به دموکراسی را دشوارتر. حمله نظامی آثار به مراتب فاجعه بارتری نسبت به تحریم برای مردم دارد. همچنین دست روی دست گذاشتن و شاهد رسیدن ایران به آستانه تولید سلاح اتمی هم بودن راه چاره نیست که خود این تراژدی دردناک دیگری است. از آن سو پیشنهادات جایگزینی که تاکنون عرضه شده است نیز به ترتیبی که در بالا آمد چندان کارساز و کارآمد نیستند، لذا مورد اعتنا و توجه هم قرار نمی گیرند.

تحریم های اقتصادی اول از همه روی مردم تاثیر می گذارد، طبقه متوسط را بیش از پیش تضعیف می کند، ایران را هر روز و هر چه بیشتر تبدیل به زمین سوخته می کند و نتیجتا شرایط را برای ایجاد یک دموکراسی پایدار سخت تر و دشواتر می سازد. به همین دلیل است که اخلاقا نمی توان در مقام توصیه کننده به جامعه جهانی به تحریم های قرار گرفت.

اما از آن سو نیز چون پیشنهاد جایگزین کارآمدتری برای مقابله با برنامه های نگران کننده اتمی ایران وجود ندارد، مخالفت با تحریم بدون ارائه راه حل منطقی دیگری به عنوان جاگیزین، خود دعوت به بی عملی و صرفا نظاره کردن دامن زدن هر چه بیشتر حاکمیت ایران به نگرانی ها و نزدیک شدن هر روز و هر چه بیشتر به سلاح اتمی است. از آن جا که این موضوع از جنس مسائل اخلاقی است، تناقض موجود در آن نیز از جنس تناقض های لاینحل اخلاقی است. لذا به نظر می رسد فعالان و کنشگران ایرانی که با مفروضات فوق موافقند یا باید پیشنهادات جایگزین کارآمدی برای مقابله با برنامه اتمی ایران ارائه کنند و یا چاره ای جز سکوت در مقام توصیه سلبی یا ایجابی به جامعه جهانی در خصوص چگونگی برخورد با مسئله اتمی ایران نمی توانند داشته باشند. که این البته در مقام تحریم های اقتصادی است.

راه چاره

سکوت ناگزیر در مقابل تناقض موجود در مواجهه با نوع برخورد فعلی جامعه جهانی با پرونده اتمی ایران (تحریم های گسترده) به معنای انفعال نیست. بلکه فعالان مدنی و نیروهای اپوزسیون مانند گذشته می توانند/باید قضیه حقوق بشر در ایران را همچنان به شکل پر رنگی در افکار عمومی نگه دارند تا این مسئله دستخوش فراموشی و یا وجه المصالحه قدرت های جهانی با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته ای یا هر مسئله دیگری قرار نگیرد.

آن ها همچنین می توانند/باید این هشدار را به مردم ایران بدهند که تنها در صورت به صحنه آمدن است که می توان آینده امیدبخشی را رقم زد. چه حاکمیت در نهایت تن به مصالحه بدهد و چه ندهد، در صورت انفعال و عم تحرک مردم، آینده دردناکی در انتظار ماست. سناریوهای سه گانه تن ندادن حاکمیت به مصالحه (تحریم خردکننده-جنگ-دستیابی ایران به سلاح اتمی) در بالا توضیح داده شد. در صورت مصالحه و غائب بودن مردم ایران در صحنه، پیامدی مشابه سرنوشت مردم لیبی در دوران قذافی پس از مصالحه با غرب در انتظار ما خواهد بود.

اما اگر مردم فعالانه وارد صحنه شوند آن گاه می توانند معادلاتی که بر سرنوشتشان تاثیر حیاتی دارد را به دست خودشان تعیین کنند. تجربه کشورهای عربی نشان داده است وقتی مردم اراده به تحقق امری کنند، حتی وجود حمایت های مادی و معنوی غرب از دیکتاتورهای موجود نمی تواند سد راه و مانع تحقق خواست آن ها شود. مردم اگر وارد صحنه شوند و حاکمیت را تحت فشار قرار دهند می توانند آن را به دست کشیدن از جاه طلبی های اتمی و تن دادن به تعهدات بین المللی اش ترغیب کند. آن گاه است که به سبب این حضور دنیا نمی تواند حقوق مردم را در مصالحه با حاکمیت نادیده بگیرد. حضور تعیین کننده مردم همچنین می تواند راه را برای نه فقط خلاص شدن از شر پرونده اتمی ایران، که تحقق دیگر آرمان ها و آرزوها بگشاید. و این مهم در گرو اراده مردم برای تغییر و پذیرش هزینه هایی است که هر تغییری ناگزیر به همراه دارد.

در نهایت می توان گفت که گسترده تر شدن تحریم ها و جدی تر شدن رویارویی دنیا با برنامه اتمی ایران نه فقط هشداری برای حاکمیت و یا کشورهای غربی است، که هشداری مهم برای اپوزسیون و مردم ایران نیز هست.

عباس حکیم زاده / پیام دانشجو

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.

http://www.namir.info