نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏شنبه‏، 2022‏/09‏/24

 

 

 

۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سولماز ایکدر

جمهوری اسلامی، ۴۴ سال قتل، ۴۴ سال دروغ و سناریوسازی

مهسا امینی اولین کسی نیست که طی بیش از چهل سال گذشته توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید، اما مقامات مسئولیت مرگ او را به گردن نگرفتند، دروغ گفتند و دست به سناریو سازی زدند.

در حالی که خبرگزاری‌های حکومتی علت مرگ مهسا را بیماری‌های زمینه‌ای و جراحی تومور مغزی در کودکی اعلام می‌کنند، خانواده او به صراحت اعلام می‌کنند که او کاملا سلامت بوده است و هرگز روی مغز او جراحی صورت نگرفته است. حالا یک عضو خانواده او در گفت‌و‌گو با «ایران‌وایر»، از زمینه‌سازی حکومت برای سناریوی جدید درباره مهسا خبر داده است. عرفان مرتضایی، پسر خاله مهسا به «ایران‌وایر» گفته، جمهوری اسلامی در پی آن است که مهسا امینی را به او که عضو سازمان «کومله» کردستان، از احزاب مخالف جمهوری اسلامی است، مرتبط کند. این گزارش روایتی است از چهل و چهار سال قتل و دروغ و سناریوسازی.

*     *     *

دوبار شلیک به یک هواپیمای مسافربری

۲۱دی۱۳۹۸، پس از سه روز کتمان و دروغگویی، جمهوری اسلامی پذیرفت که به هواپیمای مسافربری اوکراین شلیک کرده و موجب مرگ ۱۷۹ نفر سرنشین آن شده است.

ستاد کل نیروهای مسلح صبح روز شنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای مسافربری اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته است.»

در طی سه روزی که بین سقوط هواپیما تا آن «اعتراف ناخواسته» فاصله بود، تمامی مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بر «سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی» تاکید داشتند و بی‌شرمانه برای بازماندگان آن فاجعه پیام تسلیت می‌فرستادند.

این اعتراف اما نه سر پذیرش تقصیر و درخواست پوزش، که به اجبار بود. سرنشینان دو تابعیتی یا غیرایرانی هواپیمای مسافربری اوکراین مسبب اعتراف جمهوری اسلامی بودند. شهروندان غیر ایرانی یا دوتابعیتی که دولت‌هایشان پای حقوقشان ایستادند، پیگیری کردند و در نهایت جمهوری اسلامی را وادار کردند که به جنایتش اعتراف کند.

سناریو سازی‌ها اما همچنان ادامه دارد و هراز گاهی، مقامی نظامی یا سیاسی با ادعای جدید در خصوص چرایی شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی پا به میدان می‌گذارند.

«حسین سلامی»، فرمانده سپاه‌پاسداران دی ماه سال گذشته به والدین یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی گفته بود: «اگر هواپیما سقوط نمی‌کرد، جنگ با آمریکا در می‌گرفت و ده میلیون نفر کشته می‌شدند.»

یک آبان، چند کشته؟

شامگاه پنجشنبه ۲۴آبان۱۳۹۸، پس از چندین ماه تاکید بر «دروغ» عدم افزایش قیمت بنزین، به ناگهان اعلام شد که قیمت آن سه برابر شده است.

همزمان با اعلام خبر افزایش قیمت بنزین شهروندان در ۲۹ استان و صدها شهر برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند.

در پی افزایش سطح اعتراضات مردمی و از شنبه ۲۵آبان، به دستور شورای عالی امنیت ملی قطعی سراسری اینترنت آغاز شد. هرچند اعتراضات سراسری مردم طی چهار روز و با مشت آهنین حاکمیت سرکوب شد.

اما هنوز و پس از گذشت نزدیک به سه سال، همچنان آماری از تعداد کشته‌شدگان و زندانی‌های اعتراضات آبان۹۸ منتشر نشده است.

در این رابطه «رویترز» آماری از تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان۹۸ منتشر کرده بود. به نوشته این خبرگزاری «در حدود کمتر از دو هفته ناآرامی‌ها که از ۱۵نوامبر آغاز شد، حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.»

پیش از آن، گزارش ۱۶دسامبر عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که تعداد کشته‌ها در اعتراضات آبان‌ماه در ایران دست‌کم ۳۰۴ نفر بوده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای نوشته بود که تخمین می‌زند در این اعتراضات صدها ایرانی کشته شده‌اند و گزارش‌هایی را دیده است که نشان می‌دهد این رقم می‌تواند بیش از ۱۰۰۰ نفر باشد.

آمار منتشر شده توسط رویترز توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تکذیب شد؛ اما آمار به گفته خودشان «صحیح» از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات را نیز تاکنون منتشر نکردند.

آخرین آمار رسمی که در خصوص تعداد کشته شدگان آبان۹۸ تاکنون منتشر شده است را «مجتبی ذوالنوری»، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، اعلام کرد. او خرداد ماه سال ۹۹ با ارایه آماری از خسارات حوادث آبان۹۸، تعداد کشته‌های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرده است.

 

نامشخص بودن تعداد کشته شدگان آبان۹۸ کار را به جایی رساند که از جمله وعده‌های «عبدالناصر همتی»، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اعلام کردن تعداد کشته شدگان آن اعتراضات بود.

حلق آویز شدن فعال محیط زیست در زندان

فرزند «کاووس سیدامامی»، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه امام صادق، ۱۹بهمن۱۳۹۶، در حساب کاربری‌اش در توییتر خبر از آن داد که پدرش در زندان اوین درگذشته است.

«رامین سیدامامی» آن زمان گفته بود که پدرش ۴بهمن۱۳۹۶ دستگیر و جمعه ۱۹بهمن۱۳۹۶، خبر مرگ وی در زندان اوین را به او دادند و مدعی خودکشی او در زندان شدند.

انتشار خبر مرگ این استاد دانشگاه و مدیرعامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان»، باعث شد تا مسوولان نظام برای توجیه کردن این مرگ یک سلسله «دروغ» بگویند. ابتدا مدعی افشای ارتباط او با اسراییل شدند. سپس ادعا کردند که او با استفاده از لباسش خود را در سلول زندان به دار آویخته است.

وکیل سیدامامی اما در این رابطه گفته بود، علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است اما در گزارش به این شکل عنوان شده که «دور گردن، آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده می‌شود.»

در نهایت اما پرونده مرگ کاووس سیدامامی در زندان با تایید «خودکشی» توسط رییس کمسیون امنیت ملی مجلس وقت و محمـدرضا عارف بسته شد. گرچه خودکشی او از سوی خانواده و کسانی که از نزدیک او را می‌شناختند، تکذیب شد.

«خودکشی» بازداشتی‌های دی۹۶

اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ با مطالبات اقتصادی و از شهر مشهد آغاز شد٬ اما به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفت و به ۹۰ شهر کشور سرایت کرد.

آن زمان دادستان وقت تهران گفته بود که این دور از اعتراضات «از زمان انقلاب تاکنون سابقه نداشته است.» دادستان وقت تهران و مقامات بالادستی او اما هیچ وقت به تعداد واقعی کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه سال ۹۶ اشاره‌ای نکردند، حتی پس از کشته شدن چند تن از بازداشتیان در زندان‌ها و تشکیل کمیته حقیقت یاب مجلس.

«سینا قنبری» جوان ۲۳ ساله، اولین بازداشتی اعتراضات دی ماه بود که خبر مرگش در قرنطینه زندان اوین منتشر شد. پس از او «وحید حیدری»، «آریا روزبهی بابادی» و «سارو قهرمانی»، از جمله افرادی بودند که در دوران بازداشت درگذشتند. فرماندار سنندج مدعی شد سارو قهرمانی از اعضای یک گروه تروریستی بوده که در درگیری با پلیس و تیراندازی کشته شده است. بستگان سارو اما همان وقت سناریوی پلیس را در گفت وگو با «ایران‌وایر» تکذیب کردند.

دادستان کل کشور پس از انتشار اخبار مربوط به مرگ سینا قنبری، وحید حیدری و آریا روزبهی در بازداشت، به «دروغ» مدعی شد که آن‌ها دست به خودکشی زدند یا معتاد بودند و به این دلیل درگذشته‌اند. سناریوی خودکشی و اعتیاد از سوی خانواده و وکلا و هم بندیان  این جوانان معترض تکذیب شد. 

قتل کارگر در زندان

«ستار بهشتی»، وبلاگ نويس ايرانی، ۹آبان۱۳۹۱، توسط پليس فتا بازداشت شد و سه روز پس از بازداشت یعنی ۱۳آبان، خبر درگذشتش منتشر شد.

پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد اعلام کردند که «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است.»

پس از آن با شکایت اولیای دم پرونده‌ای به اتهام قتل عمد تشکيل شد، اما شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی تهران، مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد اعلام کرد.

در نهایت شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضايی کارکنان دولت ۱۹فروردين۱۳۹۳، جلسه رسيدگی به دادگاه مامور پليس متهم در پرونده قتل ستار بهشتی را برگزار و او را به سه سال حبس تعزيری، دو سال اقامت اجباری در برازجان و ۷۴ ضربه شلاق تعزيری بابت اتهام توهين و فحاشی محکوم کرد.

این خاک همیشه ندا می‌داد

از میان کشته شدگان جنبش سبز، نام «ندا آقاسلطان»،از همه شناخته شده‌تر بود؛ هم به دلیل اینکه تصویر لحظه جان باختن او به چشم جهانیان رسید و هم اینکه جمهوری اسلامی قتل او را به گردن نگرفت.

او در ۳۰خرداد۱۳۸۸، در محله امیرآباد تهران به ضرب گلوله کشته شد. انتشار فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن او که با تلفن همراه گرفته شد، به جهان مخابره شد.

به گفته شاهدان عینی، عامل قتل ندا آقاسلطان یکی از موتورسواران شبه نظامیان بسیج بود که برای مدت کوتاهی توسط مردم معترض دستگیرشده‌است. او که بعدها با نام «عباس کارگرجاوید» معروف شد، یک سال بعد از مرگ او از سوی دادگاه برای ادای توضیحات فرا خوانده شد اما در دادگاه حاضر نشد و تاکنون از نظرها پنهان است.

پس از آن بود که مقامات وقت نظام سعی کردند با سناریوسازی، بار قتل این زن جوان را از گردن حکومت ساقط کنند. از جمله «مهدی کلهر»، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، مدعی شده بود که ندا آقاسلطان «دختر ساده‌ای که خود را جلوی دوربین به مردن زد و سپس در آمبولانس به دست پزشک فراری به انگلیس، (آرش حجازی) کشته شده.»

«رجانیوز» نیز مدعی شده بود که قاتل ندا آقاسلطان آرش حجازی است، اما خبرگزاری فارس نوشته بود که او همچنان زنده و ساکن کشوری دیگر است.

قربانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر

«زهرا بنی‌یعقوب»، یکی دیگر از قربانیان «نهی از منکر و امر به معروف» بود. این پزشک که در یکی از روستاهای اطراف همدان دوره طرح خود را می‌گذراند، روز ۲۰مهر۱۳۸۶، در شهر همدان دستگیر و به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتقال داده شد.

ماموران بازداشتگاه دو روز بعد اعلام کردند که او با استفاده از پارچه یک پلاکارد تبلیغاتی در راهروی طبقه دوم بازداشتگاه خودکشی کرده است.

گزارش اولیه پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود ساعت نه شب ۲۱مهر (روز عید فطر) اعلام کرد.

«ابوالقاسم بنی‌يعقوب»، پدر او آن زمان احتمال خودکشی دخترش را رد کرده و گفته بود که دخترش نیم ساعت پس از زمانی که ابتدا به عنوان زمان مرگ اعلام شده بود، از درون بازداشتگاه با برادر خود تماس تلفنی داشته و روحیه او به گونه‌ای نبوده که بخواهد خودکشی کند.

پدر زهرا بنی‌یعقوب گفته همچنین «جلوی ساق پا و بالای ران بدن دخترش کبود بود، همچنین بينی و گوش‌هايش نيز پر از خون بود.»

«شيرين عبادی»، وکیل خانواده بنی‌یعقوب نیز گفته بود که ارتفاع میله‌ای که گفته می‌شود او خود را از آن آویزان کرده با اندازه و قد زهرا تناسبی ندارد. 

ابوالقاسم بنی‌يعقوب، عليه مدير و ماموران مرکز اجرای امر به معروف و نهی از منکر به اتهام قتل عمدی فرزندش، شکايت کرده بود.

پدر زهرا بنی یعقوب در نهایت دی ماه ۱۳۹۰ اعلام کرد که که در تهران نیز شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر متهمان را از قتل عمد تبرئه کرد و فقط دو نفر از اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان را به اتهام جعل اسناد و بازداشت غیر قانونی به زندان محکوم کرد. 

یک زنجیره قتل و قاتلی مقتول

خبر کشف شدن یکی پس از دیگری پیکر نویسندگان و روشنفکران، روزهای پاییزی سال ۷۷ را وحشت آلود کرده بود.

عصر روز اول آذرماه سال ۷۷ پیکر مثله شده «داریوش و پروانه فروهر» در منزلشان پیدا شد؛ ۱۲ و ۱۸ آذرماه نیز جسد دو نویسنده دیگر «محمـد مختاری» و «محمـدجعفر پوینده»، پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف تهران پیدا شد.

این رشته اما سر دراز‌تری داشت. زنجیره قتل روشنفکران و دگراندیشان تا سال ۶۹ ادامه می‌یافت. طی نزدیک به هشت سال بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند.

تا پیش از روشن شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای، جناح نزدیک به حاکمیت با سناریوسازی تلاش داشتند تا موضوع قتل‌ها را به گردن دگراندیشان بی‌اندازند. جمعیت موتلفه اسلامی مدعی شده بود که قتل‌ها نتیجه نوعی تصفیه‌های درون گروهی باشد. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ۲۶آذر همان سال با صدور بیانیه‌ای، باند «سید مهدی هاشمی» (سیاستمدار) را یکی از متهمان احتمالی قتل‌ها دانست، و سه هفته بعد در ۱۷دی ۱۳۷، روزنامه کیهان خبری در مورد ارتباط یکی از دستگیرشدگان در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای با باند مهدی هاشمی منتشر کرد.

پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل دگراندیشان، آیت‌الله خامنه‌ای، طی سخنرانی اظهار داشت که قتل‌ها چه مستقیم چه غیرمستقیم به وسیله «استکبار» انجام شده‌است و افزود: «دستگاه‌ها باید به‌طور جدی، قتل‌های یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد.»

این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی منجر به آن شد که پس از بازداشت برخی از متهمین این پرونده، این افراد برای اعتراف به ارتباط با کشورهای بیگان تحت فشار قرار بگیرند.

سعید امامی، مشهورترین متهم این پرونده، پس از اعلام خبر مرگ مبهمش در خرداد ماه سال ۷۸ در بیمارستان لقمان، تبدیل به یکی از مشهورترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی شد.

روزنامه کیهان در گزارشی ضمن اعلام خبر مرگ سعید امامی نوشت: «سعید امامی معروف به سعید اسلامی، متهم اصلی پرونده قتل‌های مشکوک، با غافلگیر کردن نگهبانان خودکشی کرده است.»

این روزنامه از سعید امامی به عنوان«عامل مشکوک در ارتباط با بیگانگان» نامبرده بود.

در همین رابطه «محمـد نیازی»، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، به فاصله یک روز بعد، طی گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفته بود: «باوجود مراقبت‌های ویژه‌ای که از سعید امامی، یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل‌ها به عمل می آمد، وی روز شنبه۲۹خرداد۱۳۷۸، هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد.»

مرگ سعید امامی هم به مجموع مرگ‌های مشکوک جمهوری اسلامی پیوست. برخی افراد از جمله «روح‌الله حسینیان»، نماینده ادوار مجلس و رییس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی و قاضی، ضمن زیر سوال بردن روایت رسمی از مرگ سعید امامی گفته بود:‌ «آخه باباجون، ما خودمان والله یک زمان قاتل بودیم.»

پس از مرگ سعید امامی فیلم اعترافات «فهیمه دری نوگوانی» همسر او و پنج تن دیگر از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با حضور نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، در جلساتی جداگانه برای مقامات نظام پخش شد.

براساس فیلم‌های اعترافات پخش شده متهم‌ها منطبق با سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای و سناریوی نوشته شده اعتراف کرده بودند که با سرویس‌های جاسوسی کشورهای غربی در ارتباط بوده‌اند. آن زمان محمـد نیازی که مسولیت رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به او محول شده بود، «قسم جلاله» خورده بود که اعترافات آن‌ها «قلبی و منطبق بر واقعیت» است.

اما در خرداد۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فهیمه دری نوگورانی منتشر شد و بخش‌هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.

دو مقتول، یک مفقود و یک ریش‌تراش

«لباس شخصی‌ها» شامگاه ۱۸تیر، در پی اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه سلام به کوی دانشگاه تهران حمله کردند.

اعتراض دانشجویان از محوطه کوی دانشگاه به خیابان کشیده شد. ماموران نیروی انتظامی و پس از مدتی، نیروهای «لباس شخصی»، برای سرکوب دانشجویان به امیرآباد رفتند و نیمه‌های شب، درگیری مختصری میان دانشجویان و ماموران نیروی انتظامی روی داد. دانشجویان پس از سنگ‌پرانی، یکی از سربازان نیروی انتطامی را به گروگان گرفته با خود به داخل خوابگاه دانشجویی بردند و پس از مدتی، آزادش کردند. نیروهای انتظامی، که گفته می‌شد لباس‌شخصی‌ها نیز همراه آنان بودند، در نخستین ساعات بامداد جمعه ۱۸تیرماه وارد محوطه کوی دانشگاه شدند و حوادث پس از آن، ۱۸تیر، را به روزی نمادین در تقویم ایران تبدیل کرد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آن زمان اعلام کرد که ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند. تاکنون فقط هویت «عزت‌الله ابراهیم‌نژاد» و «فرشته علیزاده»، از بین مقتولین آن حمله روشن شده‌است. شورای متحصنین در بیانیه‌ای مرگ «تامی حامی‌فر» را نیز تایید کرد. «سعید زینالی» نیز از هنگام دستگیری توسط ماموران ناپدید شده‌است؛ همچنین چشم یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله تخلیه شد.

متهم این حمله، آن کشتار و سرنوشت مفقود آن اما همچنان مبهم است. دادگاه رسیدگی به پرونده فاجعه کوی دانشگاه تهران، پس از ماه‌ها تحقیقات و بررسی جزییات، از بهمن‌ماه سال ۷۸ آغاز شد و طی ۱۶ جلسه طولانی، تا تیر ۷۹ ادامه پیدا کرد. در نهایت تنها اتهامی که جرم آن ثابت شد، سرقت یک دستگاه ماشین ریش‌تراش از خوابگاه، بود.

ضربه سخت به سر عکاس

«زهرا کاظمی»، عکاس ایرانی-کانادایی، اوايل تيرماه ۱۳۸۲ مقابل زندان اوین بازداشت شد و چهار روز بعد به سبب خونریزی مغزی، ناشی از شکستن جمجمه در بیمارستان بقیه‌الله تهران، درگذشت.

او که به نمایندگی موسسه عکس انگلیسی «کمرا پرس»، به منظور تهیه عکس از زندگی روزانه مردم عادی به ایران آمده بود، با مجوز اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی، اقدام به تصویربرداری از خانواده‌های دانشجویان زندانی در برابر زندان اوین می‌کند که بلافاصله توسط دادستانی بازداشت می‌شود.

بر اساس سناریوی طراحی شده توسط «سعید مرتضوی» دادستان وقت، زهرا کاظمی متهم شده بود به عکس‌برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه. در نهایت ۱۸ روز پس از بازداشت خبر مرگ این عکاس دو تابعیتی منتشر شد.

مقامات دادستانی دلیل مرگ را غش و برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و نهایتا ضربه مغزی ذکر کردند. هرچند وزیر اطلاعات وقت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اگر کاظمی به موقع به بیمارستان منتقل می‌شد نجات پیدا می‌کرد.

گرچه مرتضوی بر تصادفی بودن مرگ وی بر اثر ضربه و خون‌ریزی مغزی ناشی از «برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت» پافشاری داشت، «شهرام اعظم»، پزشک و کارمند سابق وزارت دفاع ایران پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام کرد که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی را هنگام معاینه مشاهده کرده است. علائمی که نشان می‌دهد او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است.

سکته به واسطه استریکنین

«حسن لاهوتی» نماینده دور اول مجلس، فرمانده وقت کمیته‌های انقلاب اسلامی رییس وقت سپاه‌پاسداران، نخستین امام جمعه رشت و از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در زندان بود که هرگز قاتلش مشخص نشد.

او از نزدیکان روح‌الله خمینی در دوران مبارزه با حکومت پهلوی بود. تصویر حسن لاهوتی در عکس معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی در حال پایین آمده از پرواز ایر‌فرانس دیده می‌شود.

لاهوتی که پس از انقلاب با سازمان مجاهدین و نهضت آزادی ارتباط نزدیکی داشت، این رابطه را پس از پیروزی انقلاب نیز حفظ کرد و اختلافش با حزب جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر می‌شد.

در نهایت در آبان ۱۳۶۰ و در اوج سرکوب مخالفان نظام جمهوری اسلامی، وحید لاهوتی پسر او و برادر داماد «هاشمی رفسنجانی»، به حکم «اسدالله لاجوردی» دستگیر شد. لاهوتی چند بار در تماس با لاجوردی نسبت به نوع برخورد با اعضای سازمان به وی اعتراض کرده و علت آن را پیشگیری از قرار گرفتن سازمان در برابر نظام می‌دانست.

چند روز بعد، حسن لاهوتی نیز به دستور لاجوردی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. چند ساعت بعد از بازداشت، خبر مرگ لاهوتی بر اثر سکته اعلام شد.

حتی در روز تشییع جنازه نیز مسوولان نمی‌خواستند جنازه حسن لاهوتی را تحویل خانواده او بدهند یا اجازه دهند که جنازه او تشییع شود، كه موضوع با توصیه اکبر هاشمی رفسنجانی تا حدودی حل شد.

خانواده او پس از بیش از بیست سال از مرگ لاهوتی، در مصاحبه با هفته‌نامه شهروند امروز (شماره ۷۰) اعلام کردند که بنا به گزارش پزشکی قانونی در معده او اثر «سم استریکنین» وجود داشت و او به مرگ طبیعی نمرده بود.

رشته این قتل‌ها، دروغ‌ها و سناریو سازی‌ها اما به همین جا ختم نمی‌شود، رشته‌ جنایات جمهوری اسلامی به بلندی تاریخ آن است.

 

منبع: ایران وایر

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.