نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

شنبه، 2022/10/08

7 اکتبر اعتراضات۱۴۰۱

تایید کشتهشدن سارینا اسماعیلزاده در اعتراضات؛

سازمان حقوق بشر ایران فشار بر خانوادهها را به شدت محکوم میکند /

درخواست پیگرد بینالمللی و تحریم صداوسیما

ناقضان حقوق بشر، از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی و مدیران و بازجو-خبرنگاران آن باید از جانب جامعه بینالملل مورد پیگرد قانونی و تحریم هدفمند قرار بگیرند

سازمان حقوق بشر ایران؛ جمعه، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱: سارینا اسماعیل زاده، شهروند ۱۶ ساله ساکن مهرشهر کرج، روز پنج شنبه، ۳۱ شهریور ماه، پس از حضور در تجمعات اعتراضی در این شهر، به دلیل ضربات متعدد باتونِ نیروهای امنیتی، جان خود را از دست داده است.

سازمان حقوق بشر ایران پس از گفتوگو با شاهدان و بررسیهای متعدد، ضمن تایید کشتهشدن سارینا، فشار نهادهای امنیتی بر خانواده او و اخذ اعتراف اجباری از آنان برای تایید سناریوی خودکشی او را بشدت محکوم میکند. این سازمان ضمن تاکید بر این که مسئولیت جنایت بر عهده علی خامنهای و نیروهای تحت امرش است، خواستار پیگرد قانونی و بینالمللی مدیران سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی و تحریم آنان شد.

محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «حکومت سعی میکند با استفاده از نهادهایی چون سازمان صداوسیما به عنوان بازوی پروپاگاندای امنیتی خود، علی خامنهای و نیروهای تحت امرش را از مسئولیت قتل سارینا اسماعیلزاده مبرا کند؛ چنان که این روش را برای قتلهای حکومتی دیگر همچون قتل مهسا (ژینا) امینی و نیکا شاکرمی به کار گرفت.» او افزود: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تمامی نهادهایی که با اخذ اعترافات اجباری از خانواده جانباختگان و یا انتشار گزارش غلط سعی در پوشاندن این جنایات دارند، در این جرم شریک هستند و باید مورد پاسخگویی قرار گیرند. ناقضان حقوق بشر، از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی و مدیران و بازجو-خبرنگاران آن باید از جانب جامعه بینالملل مورد پیگرد قانونی و تحریم هدفمند قرار بگیرند.»

بنا بر اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، سارینا اسماعیلزاده پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران، «ظهر روز پنج شنبه ۳۱ شهریور و بعد از پایانِ کلاس زبان انگلیسی خود، به همراه چند تن از دوستانش برای حمایت از اعتراضات به تجمعات مردمی که در نزدیکیِ آموزشگاه زبان بوده، ملحق شده است. در این تجمع مأموران امنیتی، سارینا را با ضربات متعدد باتون بر روی سر، مورد ضرب و جرح قرار دادهاند به طوری که او از ناحیه سر دچار خونریزی شدید شده است».

به گفته این منبع نزدیک، به دلیل اینکه امکان انتقال سارینا به بیمارستان وجود نداشته، افراد حاضر در تجمع، برای مداوا او را به خانه یکی از شهروندان در نزدیکی محل تجمع منتقل کردند اما سارینا جان خود را از دست داد.

این منبع نزدیک همچنین گفت: «خانواده سارینا تا ساعتها بعد از این رویداد، از وضعیت سارینا خبر نداشتهاند تا اینکه دوستان سارینا که با او در تجمع بودهاند، حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب با خانواده او تماس گرفته و قتل سارینا به دست مأموران امنیتی را به خانواده اطلاع دادهاند».

بهگفته او، پس از مراجعه خانواده سارینا به محل تجمع، افرادی به آنها اعلام کردهاند جنازه سارینا با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده است. مراجعه خانواده به بیمارستانها و سردخانه نتیجه بخش نبوده و تا سحرگاه روز یکم مهرماه، مسئولان بیمارستان و سردخانه هیچگونه پاسخ روشنی درباره محل نگهداری از جنازه سارینا به آنها ندادهاند.

سارینا اسماعیل زاده، متولد ۱۱ تیر ۱۳۸۵ بود و با برادر بزرگتر و مادر خود زندگی میکرد. او پدر خود را در دوران کودکی از دست داده بود.

خاکسپاریِ سارینا تحت تدابیر شدید امنیتی

مأموران امنیتی حدود ساعت ۱۲ ظهر روز یکم مهر ماه، با خانواده سارینا تماس گرفته و به آنها اعلام کردهاند فورا خود را به آرامستان برسانند و جنازه را شستشو شده تحویل بگیرند. پس از مراجعه خانواده به آرامستان، جنازه سارینا در محاصره نیروهای امنیتی بوده و حتی به خانواده او اجازه ندادهاند که با دیگر اعضای خانواده و بستگان نزدیک خود تماس بگیرند و در همین شرایط خانواده را وادار کردهاند که سارینا را دفن کنند.

بهگفته منابع سازمان حقوق بشر ایران، مأموران امنیتی صورت سارینا را برای شناسایی به خانواده نشان دادهاند و طبق اعلام خانواده او، آثار متعدد ضرب و جرح بر صورت او کاملا مشهود بوده و حتی قسمت سمت راست پیشانی سارینا، بهدلیل شدت ضربات، کامل متلاشی بوده است.

تلاش نهادهای امنیتی برای سناریو سازی و فشار بر خانواده سارینا

بر پایه اعلام منبع نزدیک به خانواده سارینا اسماعیل زاده، از زمان کشته شدنِ این شهروند ۱۶ ساله، مأموران امنیتی و مقامات قضایی سعی کردهاند با تحت فشار قرار دادنِ خانواده او، از افشای جزییات این رویداد جلوگیری کرده و آنها را وادار به اعتراف تلویزیونی کنند.

یک منبع مطلع در این ارتباط به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «از ظهر یکم مهرماه تا اکنون، همه اعضای خانواده از جمله مادر دایی و خاله او، تحت تهدیدهای سنگین قرار گرفته و برای مصاحبه تلویزیونی تحت فشار هستند».

بهگفته او، تاکنون خانواده سارینا چندین بار به پلیس آگاهی و دادسرا احضار شدهاند و از آنها بازجویی شده است.

این منبع نزدیک همچنین گفت: «در دادسرا و اداره آگاهی، افرادی از صدا و سیما هم حضور داشتهاند و از خانواده خواسته شده در برابر دوربین یک سری حرفهای دیکته شده از طرف مأموران امنیتی را تکرار کنند اما خانواده قبول نکردهاند. همچنین در دادسرا از مادر سارینا خواستهاند علت فوت را پرت شدن از بلندی اعلام کند اما مادر سارینا بارها این درخواست را رد کرده است».

به گفته منابع نزدیک به خانواده سارینا اسماعیلزاده، فشارها، احضارها و تهدیدهای نهادهای امنیتی و مراجع قضایی به قدری زیاد است که خانواده سارینا حتی اجازه برگزاری عزاداری برای سارینا را ندارد و مأموران امنیتی در یک نوبت با مراجعه به محل زندگی سارینا، بنرها و پوسترهای عزدارای را هم با خود بردهاند.

هم زمان، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، یک ویدئوی کوتاه حاوی اعترافات اجباری مادر سارینا اسماعیل زاده را منتشر کرد که او در این ویدئو کشته شدنِ دخترش به دست مأموران امنیتی را به طور کامل انکار میکند. در این ویدئو همچنین، مجری، سعی میکند چنین القاء کند که سارینا اسماعیل زاده پیش از مرگ، سابقه خودکشی داشته و وضعیت روانیِ مناسبی نداشته است.

از سوی دیگر، با وجود تأیید نحوه کشته شدنِ سارینا اسماعیل زاده به دست نیروهای امنیتی از سوی شاهدان عینی و منابع نزدیک به خانواده این شهروند ۱۶ ساله، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، روز جمعه، ۱۵ مهرماه، درباره فوت سارینا اسماعیل زاده، اعلام کرد که این دختر ۱۶ ساله، به دلیل سقوط از پشت بام یک ساختمان (محل سکونت مادربزرگ سارینا) واقع در محله عظیمیه کرج جان خود را از دست داده است.

این مقام قضایی در ایران، دلیل این سقوط از ارتفاع را، اقدام به خودکشیِ سارینا دانسته و گفته او پیش از این هم سابقه خودکشی داشته است. هریکندی همچنین، اعلام خبر کشته شدنِ سارینا اسماعیل زاده به دست مأموران امنیتی را «ادعای رسانههای معاند» خوانده و اعلام کرده است که محل فوتِ سارینا اسماعیل زاده، جزو «مناطق بدون اغتشاش در کرج» بوده است.

در روزهای گذشته حکومت جمهوری اسلامی با سناریو سازی مشابه و اخذ اعترافات اجباری از خانواده نیکا شاکرمی، یکی دیگر از شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری در تهران، سعی کردند که علت مرگ این شهروند ۱۷ ساله را، سقوط از پشت بام یک ساختمان اعلام کنند.

نیکا شاکرمی، از شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران، روز ۲۹ شهریور ماه، در حالی که در آخرین تماس تلفنی خود گفته بود ماموران به دنبالش هستند، حوالی بلوار کشاورز تهران مفقود شد. جسد آسیب دیده او پس از ۱۰ روز از طرف خانوادهاش شناسایی شد. همچنین مأموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم دفن را به خانواده نیکا شاکرمی نداده و این شهروند جان باخته را به شکل مخفیانهای در قبرستان یکی از روستاهای استان لرستان به خاک سپردند.

محمـد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی استان تهران، علت مرگ نیکا شاکرمی را سقوط از یک ساختمان در در چهار راه امیر اکرم اعلام کرده و در همین رابطه گفته بود: « ساختمانی که کوله پشتی این خانم در آن کشف شد مراحل ساخت پایانی را طی میکرد و دو کارگاه تولید پوشاک در آن فعال است و کارگرانی در ساختمان مشغول کار و نگهبانی بودهاند. در معاینات پزشکی قانونی آثار گلوله و ساچمه در بدن جسد مشاهده نشده است و بررسیها نشان میدهد این حادثه با اغتشاشات اخیر ارتباطی ندارد.»

صدا و سیمای ایران روز چهارشنبه ۱۳ مهر ماه، اعترافات اجباریِ خاله و دایی نیکا شاکرمی را پخش کرد. در بخشی از این اعترافات که تحت فشار اخذ شده بود، در جریان صحبتهای دایی نیکا شاکرمی، سایه فردی در پشت دوربین مشهود بود که خطاب به دایی نیکا گفت: «بگو لجن».

دایی و خاله نیکا شاکرمی در طی روزهای پس از کشته شدنِ نیکا، به دست مأموران امنیتی بازداشت شدهاند و این اعترافات تحت فشار از آنها اخذ شده است.

سازمان حقوق بشر ایران اما در واکنش به پخش این اعترافات اجباری از تلویزیون دولتی ایران، در بیانیهای اعلام کرد ادعای پر از تناقض مقامهای جمهوری اسلامی درباره نحوه کشتهشدن «نیکا شاکرمی»، جوان ۱۷ ساله ایرانی، که بر مبنای پخش فیلمهای مُقطّع و ناقص همراه با اعتراف تلویزیونی نزدیکان او، تحت فشارهای امنیتی مطرح شده، پذیرفتنی نیست.

همچنین، محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «تا زمانی که یک هیات مستقل حقیقتیاب تحت نظر سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره نقش حکومت در قتل نیکا شاکرمی تشکیل نشده، مسئولیت قتل نیکا به مانند سایر کشتهشدگان اعتراضات جاری، بر عهده علی خامنهای و نیروهای تحت امر اوست.»

ممانعت نهادهای امنیتی از ورود وکیل به پرونده سارینا اسماعیل زاده

بنا به اعلام منبع نزدیک به خانواده سارینا اسماعیل زاده، با وجود اینکه از طرف دادستانی، دستور مستقیم برای پیگری پرونده سارینا صادر شده و علیرغم اینکه مادر، دایی و برادر سارینا هر روز از طرف نهادهای امنیتی و مراجع قضایی احضار میشوند، تاکنون مقامهای قضایی از ورود وکیل به پرونده جلوگیری کردهاند.

طبق اعلام این منبع نزدیک به خانواده سارینا اسماعیل زاده، مأموران امنیتی در روز خاکسپاریِ این شهروند ۱۶ ساله، حتی گواهی فوت را از خانواده او گرفتهاند و تاکنون این گواهی را به آنها تحویل ندادهاند.

این منبع نزدیک همچنین گفت: «در دادسرا از خانواده سارینا خواسته شده که در مورد کشته شدنِ دخترشان با رسانهها و به ویژه رسانههای خارج از کشور مصاحبه نکنند تا این پرونده مانند دیگر پروندههای کشته شدگانِ اعتراضات جاری در ایران، زبانزد نشود. همچنین در حال حاضر تلفنهای اعضای خانواده سارینا از طرف نهادهای امنیتی شنود میشود و مادر سارینا به اعضای خانواده و بستگان خود گفته که هنگام مکالمات تلفنی، روی خط تلفن همراه او صداهای متفاوتی شنیده است».

منبع: سازمان حقوق بشر ایران

https://iranhr.net/fa/articles/5514/

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.

http://www.namir.info