میثم بادامچی

"قرائت اشعری از نظریه ولایت فقیه"

جابجائی آراء یا گذار از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی بر اساس قرائت آیت الله مصباح از اسلام

در ادامه مباحث گذشته در تحلیل مبانی نظری جابجائی آرا ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری و گذار نظام سیاسی ایران از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی بر اساس قرائت آیت الله مصباح یزدی، دراین مقاله ابتدا گزارشی از قرائت ایشان از نظریه ولایت فقیه خواهم داد و سپس خواهم کوشید تا نشان دهم که تعریف عدالت ولی فقیه درقرائت ایشان و پارهای دیگر از فقها از ولایت فقیه به یک قرائت اشعری از این نظریه میانجامد که با اصل عدل خداوند در اصول دین و کلام شیعه در تعارض قراردارد.

قرائت آیت الله مصباح یزدی از نظریه ولایت فقیه

در مقاله «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها» (۱)، آیت الله مصباح یزدی با مطرح کردن این سوال که «ملاک مشروعیت ولایت فقیه چیست؟» دو دیدگاه را در میان فقهای شیعه مطرح میکنند: طبق دیدگاه نخست که من آنرا دیدگاه «قراردادگرایانه و دموکراتیک» میخوانم، ملاک مشروعیت ولایت فقیه، مانند نظریههای قرارداد اجتماعی مدرن، قراردادی است که ولی فقیه با مردم منعقد میکند. دراین دیدگاه بیعت یا قرارداد (که خود را در شکل رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم به ولی فقیه متجلی میکند) مبنای مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه را ایفا میکند. (۲) مبانی نقلی این دیدگاه در مورد نسبت میان مشروعیت ولایت فقیه و مردم قواعدی در شرع اسلام نظیر اصل «اوفو بالعقود» است. آ یت الله مصباح یزدی منتقد این نظریهاند و دلایل طرح این نظریه را «یا گرایش به دموکرات مآبی غربی که متأسفانه در کشورهای اسلامی هم رواج یافتهاست» و یا «بیان یک دلیل جدلی برای اقناع و الزام مخالفان چنان که در بیانات امیر مؤمنان(ع) خطاب به معاویه در مورد اعتبار بیعت مهاجرین و انصار آمدهاست.» میدا نند. (همان منبع)

در دیدگاه دوم که دیدگاه مختار آیت الله مصباح یزدی و برخی دیگرازفقهاست، مشروعیت ولایت فقیه نه از جانب مردم که ازولایت تشریعی الهی سرچشمه میگیرد. در این نظر ولایت و حکومتی که منتسب به نصب و اذن الهی نباشد «نوعی شرک در ربوبیت تشریع الهی» محسوب میشود. بر این اساس مشروعیت نه دررای مردم و دموکراسی که در پسند خداوند است:

مشروعیت ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه میگیرد و اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمییابد و هر گونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق، نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار میرود. به دیگر سخن، خدای متعال، مقام حکومت و ولایت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست که فقیه واجد شرایط را چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت نصب کردهاست و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است، چنان که مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انکار ولایت تشریعی الهی است: «و الرّادّ علینا الرّادّ علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله». ( آیت الله مصباح یزدی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها)

براین اساس ولایت فقیه ازاصول اساسی اسلام و «حلقه وصل نظام به خداوند و ملاک مشروعیت نظام است.» (آیت الله مصباح، نظریه سیاسی در اسلام، ص ۱۰۲) این دیدگاه غیر دموکراتیک است و نتیجه منطقی آن آنست که اگر مانند منطق نظریه پردازان لیبرال مانند کانت، جان استوار میل و راولز بخواهیم اساس مشروعیت نظام حکومتی را در رای مردم بجوئیم، دچار دیدگاهی خلاف اسلام و شرک آلود شدهایم. ولی فقیه در زمان غیبت منصوب از طرف امام زمان (عج) است و حق او برای حکومت نه برخواسته از رای مردم که دنباله حق انحصاری امام معصوم برای حکومت است. خداوند مقام حکومت را به پیامبر دادهاست و پیامبر این مقام را به امامان معصوم عطا فرمودهاست و در زمان غیبت امام زمان هم این حق از طرف امام زمان به فقیه جامع ا لشرایط داده میشود. مشروعیت حکومت ولی فقیه ادامه مشروعیت الهی حکومت پیامبر و امام معصوم است. ا ین دیدگاه برهانی سلسله مراتبی در مورد اعتبار ولایت فقیه دارد که آنرا به قوانین درحکومت اسلامی هم بسط میدهد. بر این اساس این خداوند است که با واسطه یا بی واسطه به قوانین درحکومت اسلامی اعتبارمی دهد و موجب لازم الاجرا شدن آنها از سوی مسلمین میگردد. بنا بر این برخلاف تئوریهای دموکراتیک در مورد منشا اعتبار قانون در یک ساختار سیاسی، اعتبار قوانین درحکومت اسلامی نه ازرای مردم که با یک سلسله مراتب از طرف خداوند صادر میشود:

در تئوری حکومت اسلامی در بخش قانونگذاری، اعتبار اصلی قانون از جانب خداوند است و هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد. مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر میگردد خدایی و اسلامی است، چون از سوی خداوند تأیید شدهاست. البته چنانکه گفتیم، در حکومت اسلامی، گاه این تأیید با چند واسطه صورت میگیرد: اعتبار امضای ولی فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن ثابت شده؛ چنانکه خداوند فرمود: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الاَْمْرِ مِنْکُمْ...» (نساء، ۵۹) و نیز آیه «النَّبِیُّ أُوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...» (سوره احزاب، ۶) ( آیت الله مصباح، نظریه سیاسی در اسلام، صص ۱۰۹-۱۰۸).

در دیدگاه مختار آیت الله مصباح یزدی حتی مشروعیت قانون اساسی نیز، بر خلاف کشورهای دموکراتیک، نه وابسته به رای و اراده مردم که منوط به تائید رهبری و ولی فقیهاست و در غیراین صورت اعتباری ندارد:

اعتبار قانون اساسی در سایر کشورها به رأی مردم است. اما ما به مقام و مرجع بالاتری برای قانون اساسی معتقدیم و قائلیم که قانون اساسی اعتبارش منتهی به اذن خدا میشود و باید پیغمبر، یا امام معصوم و یا شخصی چون مالک اشتر که از سوی امامان معصوم تعیین شده، این قانون اساسی را امضا کند. بنابراین، اعتبار قانون به ترتیب از کلام خدا، پیغمبر(صلی الله علیه وآله)، امام معصوم(علیه السلام) و سپس کسی که از طرف امام معصوم تعیین میشود به دست میآید؛ این منطق و تئوری اسلام است. در زمان غیبت امام معصوم، از آنجا که ولی فقیه به نصب عام از سوی امام معصوم برگزیده شده، ولایت او از طرف امام امضا شده و اعتبار یافتهاست، تأیید او منشأ اعتبار قانون اساسی خواهد بود. در غیر این صورت، قانون اساسی فی حد نفسه مشکل دارد و جای بحث و سؤال هست که اعتبار آن تا کجاست. ( همان، ص ۱۰۸)

براساس قرائت آیت الله مصباح یزدی از نظریه ولایت فقیه، فرمان ولی فقیه زمان نه تنها بر تمام مسلمانانی که تحت امر حکومت اسلامی زندگی میکنند «نافذ و لازم الاجرا» است، بلکه طبق آن «اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی نیز واجب است، خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.» (مصباح، مقاله اختیارات ولی فقیه خارج از مرزها)

براین اساس آیت الله مصباح یزدی جایگاه ولی فقیه را در کنار جایگاه خداوند، پیامبران و امامان مینشاند و اختیارات بسیار فربهی چون «ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم» و یا ولایت بر مسلمانان خارج مرزها را به ولی فقیه نسبت میدهد. پرسش بسیار مهمی که در اینجا مطرح میشود آنست که از نظر آیت الله مصباح یزدی ولایت فقیه و حکومت اسلامی در چه صورتی عادلانه محسوب میشوند؟

..........

متاسفانه مقام محترم رهبری هم درخطبههای نمازجمعه ۲۹ خرداد نشان دادند که برداشت شان ازعدالت بیش از آنکه به رویکرد متکلمین امامیه از عدالت نزدیک باشد، نزدیک به برداشت آیت الله مصباح یزدی و اشاعره از عدالت است چراکه ایشان توقع داشتند مردم ایران و دو کاندیدای اصلاح طلب آقایان مهندس موسوی و کروبی شواهد بسیار عدیده در مورد تقلب عظیم در انتخابات را نادیده بگیرند و بدون مراجعه به فهم و عقل خویش سخنان رهبری در مورد عدم جابجائی آراء درانتخابات را فصل الخطاب قرار دهند و بر اساس آنها اعمال مجریان انتخابات را بی چون و چرا مصداق عدالت فرض کنند. حال آنکه همانطور که مهندس موسوی هم با بلاغت و دلیری هر چه تمام در بیانیه شماره ۵ شان خواستار آن شدهاند، عقلانیت تفکرامامیه حکم میکند که یک کمیته مستقل حقیقت یاب به عنوان نماینده خرد جمعی ملت، عدالت و یا عدم عدالت مجریان انتخابات اخیرریاست جمهوری در حفظ آراء مردم را بررسی کنند و گفتن اینکه در نظام اسلامی ایران تقلب صورت نمیگیرد راه حلی برای مسئله نیست.

باید گفت رویکردی که انتظار دارد تمام اعتراضات مردم و کاندیداها به جابجائی عظیم آراء در انتخابات اخیر، آنهم علی رغم شواهد عقلی فراوان برای این مسئله، پس از سخنان رهبری خاموش شود، یک رویکرد اشعری و غیر عقل گرا به مسئله عدالت ولی فقیهاست که صراحتاً با اصل حسن و قبح ذاتی اعمال و اصل عدل الهی در اصول دین شیعه در تعارض است ؛ مگر آنکه بتوان اصل عدالت خداوند را از اصول دین شیعه برای همیشه حذف کرد و یا آنرا بکل قربانی مصلحت کرد.

پاورقی

1.چاپ شده در «مجله حکومت اسلامی»، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۷۵، از صفحه ۸۱-۸۶.

2.آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، فقیه و استاد برجسته فلسفه اسلامی و فرزند آیت الله عبدالکریم حائری یزدی بنیانگذار حوزه علمیه قم برجسته ترین مدافع این نظریهاست که آنرا در کتاب «حکمت و حکومت» به طور مبسوط شرح میدهد.

3. بگذریم از این نکته که برخی متفکران شیعه مثل محسن کدیور یا اشکوری حوزه عصمت امامان شیعه را شامل افعال اجتماعی و سیاسی ایشان نمیدانند.