رأی اعتماد از مجلس رستاخيزي

 

سئوال - آقای بختيار يكی از انتقادات مخالفين شما اينست كه از يك مجلسی رأی اعتماد گرفتيد كه مجلس رستاخيزی بود. در اين مورد چه ميفرمائيد؟

 

دكتر بختيار - بنده معتقد هستم كه دو نكته اينجا بايستی تذكر داده شود. تا آنجائيكه من بياد دارم قبل از سال 1305 تا دوره شانزدهم من مجلسی را بياد ندارم كه در آن مجلس اكثريت و حتی يك اقليت قابل توجهی نماينده واقعی مردم بوده باشند. دخالتهای مستمر مانع اين ميشد كه نمايندگان واقعی مردم به مجلس بروند. پس اين يك سنتی شده بود. هم مصدق داشتند و هم موتمن الملك داشتند، هم مستوفی الممالك داشتند،‌ هم مشيرالدوله داشتند،‌ هم رجالی كه بشهرت اينها نيستند و اين افراد ملی كنار افرادی نشسته بودند كه اصلا ً بوی ملی گرايی از آنها نمی آمد. اينها توانستند خودشان را معرفی كنند و در بعضی مراحل مخصوصاً در دوره چهاردهم با آن مخالفت با قرارداد كافتارادزه، در دوره بعد مسئله قرارداد قوام السلطنه و نفت شمال، بعد در زمان ملی كردن صنعت نفت، هيچوقت ما بيشتر از ده دوازده نفر وكيل ملی در مجلس نديديم. اين يك نكته. پس وقتی كه حق مساعد شد و صدائی بلند شد در داخل مجلس و مردم فهميدند كه اين منعكس كننده افكار مردم است، ديگران هم تحت تأثير قرار ميگيرند. شما ببينيد چه اشخاصی به ملی شدن صنعت نفت رأی دادند. اينها خيلی هايشان از نوكران رسمی و سر سپردگان انگلستان بودند. پس يك موضوع اين است كه مجلس خوب و بد در ايران نبوده، جز مجلس بد من مجلسی نديدم و آنهم به علت مسائلی است كه از حوصله بحث امروز ما خارج است. ولی يك موضوع ديگری هم هست كه من معتقدم مجلس بد هم هر قدر بد باشد، بهتر از ديكتاتوری و بهتر از بی مجلسی است. وقتی كه يك قانونی وضع ميشود در يك مملكتی، الزاماً آن قانون ايده آل نيست. ولی اگر همان قانون ناقص اجرا بشود از هرج و مرج و استبداد كه دنبال آن می آيد، بهتر است.

 

وانگهی به عمر مجلس با محاسبه تعطيلات تابستانی سه چهار ماهی بيشتر نمانده بود. و من برای اينكه باز حرمت به قانون را تا سرحد امكان برسانم، وقتيكه پيشنهاد نخست وزيری بمن شد، تقاضای رأی تمايل كردم و اينرا هم در مكتب مرحوم دكتر مصدق آموخته بودم. از همين مجلسی كه هزار و يك ايراد همه به آن ميگيريم، و واقعا ً هم همينطور بود، رأی تمايل خواستم. من خواستم اين سنت و اين راه و رسم فراموش شده را دوباره زنده كنم. يعنی شاه وقتی فرمان صادر ميكند كه قوه مقننه اظهار تمايل كرده باشد و وقتی كه اظهار تمايل كرد، شاه مطابق قانون فرمان صادر ميكند. من آمده بودم مشروطيت ايران را بر طبق قانون اساسی استوار بكنم و برای اينكار خواستم روز اول حرمت به آدم هائی بگذارم كه خيلی هاشان لايق هيچ حرمتی نبودند ولی بهر حال عنوان نماينده مردم را داشتند. اين يك احترامی به اسم مجلس و اسم نماينده بود، نه به آقايانی كه تمام رستاخيزی بودند.

 

و مخصوصاً استفاده ميكنم بگويم آن افرادی كه روزهای آخر بيشتر سر و صدا راه ميانداختند از سرسپردگان ساواك بودند، از افرادی بودند كه خجالت نميكشيدند يك دوره باسم فلان حزب به مجلس بروند و دوره بعد باسم حزب رستاخيز، و باز در وسط دوره تقنينيه رستاخيز را ول كنند و بنام حزب خيالی خود قال و مقال راه بيندازند. اينها افرادی بودند كه ساليان دراز هيچوقت آزاری نديدند، هميشه متنعم بودند، اگر اين آقايان اين اواخر آزاديخواه شدند و به ولينعمت خود، ساواك، خيانت كردند، باز بدليل اين بود كه جّو خارج حكم ميكرد و باميد اينكه امام نسبت به اينها ارفاق خواهد كرد و شايد اگر انتخابات جديدی بشود اينها به مجلس باز خواهند گشت. كه ديديم خمينی راجع به اين موضوع اشتباه نكرد. اين افرادی كه عرض كردم آزاديخواهی شان تحت فشار خارجی گل كرده بود، حالا هم هر كدام را می بينيد برای ملت ايران خودشان را ليدر و رهبر و افراد منزه و هميشه آماده خدمتگزاری به ملت معرفی ميكنند.

 

اين مجلس به نظر من نه اينكه ايده آل نبود، بلكه بسيار مجلس بدی بود. ولی با همه افراد فاسدی كه در اين مجلس بودند اگر بخواهيم باز با مجلس كنونی مقايسه اش بكنيم من آن مجلس را ترجيح ميدهم. اين بنظر بعضی از شماها شايد عجيب بيايد. ولی باز آن مجلس لااقل مفهوم قانون درش بود، حالا قانون بد، قانونی كه برخلاف مصلحت بود، قانونی كه هزار حقه بازی در اجرايش بود. اينها همه بجای خود، ولی مفهوم قانون در جمهوری اسلامی وجود ندارد. ما كه وحی داريم چرا قانون داشته باشيم ؟ بنده نديدم تا حال حتی در اين قانون اساسی نكبت بار جمهوری مضحك اسلامی يك مورد، جز مورد بنی صدر، قانون اجرا شده باشد. تنها در مورد بنی صدر قانون اجرا شد. يعنی همان مجلسی كه تأييدش كرده بود. به بيكفايتيش رأی داد و همان فقيه عاليقدر و ولی امری كه فرمان رياست جمهوريش را باو داده بود معزولش كرد. اگر اين مورد را شما جدا بكنيد، من مورد ديگری سراغ ندارم كه قانون جمهوری اسلامی برطبق خود آن قانون اجرا شده باشد.