دموكراسی هابزی

در بيشتر قوانين اساسی رای دادن ققط يك « حق قانونی » است و نه يك وظيقه كه مردم به لحاظ قانونی موظق به اجرای آن هستند. به اين ترتيب هر شهروندی شايد به طور معقول از خود بپرسد كه آيا او به عنوان قردی شرافتمند و وظيقه شناس دارای حقی برای استقاده از حق رای كه حكومت به او ارزانی داشته میباشد. پاسخ به آن آشكارا بايد به سرشت آن حكومت بخصوص بازگردد، يا به آنچه در انتخابات در مخاطره قرار میگيرد، يا به ساير شيوههای رای دادن و به چگونگی سازماندهی آنها.

فرانك فان دان / برگردان علی محمد طباطبايی

چهارشنبه ١٧ ?روردين ١٣٨٤

رای دهنده به عنوان حاكم مطلق
تصوير شهروند به عنوان حاكم مطلق بالقوه يا احتمالی به وضوح از آزمايش فكری كه به دنبال میآيد آشكار میگردد. اين مثال ما را به دموكراسی مدرن غربی میبرد كه در آن قدرت قانون گذاری هم به طور رسمی مطلق است و هم از جهت اهداف اجرايی و عملی. افزون بر آن، اين رژيمی است كه در آن احزاب اكثريت در مجلس، چه از طريق سنت و چه به لحاظ قانونی دولت را تشكيل میدهند، در حالی كه تمامی حقوق يك حزب پارلمانی (به انضمام حق رای در جلسات و كميسيونهای عمومی) را همواره حفظ میكنند. همان حزب (يا ائتلافی از احزاب) دولت و مجلس را در كنترل خود درمی آورد. به ديگر سخن، به اصطلاح جدايی نيروها به يك چيز ظاهری محدود میشود، حداقل در آن جايی كه به نيروهای قانون گذاری و اجرايی مربوط میباشد.
انتخاباتی را به تصور در آوريم كه در آن تمامی رای دهندگان به استثنای فقط يك نفر در خانه بمانند. همين يك رای دهنده كه سر صندوق رای حاضر میشود و رای خود را به صندوق میاندازد معين میكند كه كدام حزب تمامی كرسیهای نمايندگی را اشغال نموده، و بنابراين دولت را تشكيل و بر آن مسلط میگردد. رای او و فقط همين يك رای به تنهايی تعیين كننده است. او اينك در موقعيت و جايگاه يك شاه تمام عيار (و خودرای) است، كسی كه قادر میبود وزرای خود و مشاورينش را به تنهايی انتخاب كند. ظاهراً از آنجايی كه حقوق مطابق با قانون اساسی هر شهروند رای دهنده با بقيه كاملاً برابر است، « هر » شهروندی دارای حق انتخاب آن كسی است كه بايد به طور مستبدانه حكومت كند. البته در واقعيت هيچ شهروند من?ردی دارای قدرت واقعی برای چنين عملی را ندارد زيرا در روز انتخابات بقيه رای دهندگان در خانه نمیمانند.
با وجوديكه بی تفاوتی رای دهنده پديدهای همه جايی است، آزمايش فكری ما ?رضيهی مبالغه آميزی را مبنای خود قرار میدهد. هرچند نكتهای اصلی آن است كه اگر انتخابات در شيوهای « درست » اجرا و ترتيب داده شود، اكثريت مطلق حاصله از نقطه نظر دموكراتيك مشروع و قانونی است. مشروعيت آن، در مفهومی كاملاً حقوقی و قانونی، توسط اين واقعيت خدشه دار نمیشود كه فقط يك رای دهنده سر صندوقها حاضر میشود. اكثريت رای دهندگان واقعی لزوماً اكثريت شهروندان يا اتباع دارای حق رای نيستند.
در اينجا اثبات ديگری در خصوص خصلت هابزی دموكراسی مدرن مشاهده میكنيم. در يك رژيم مطلق گرای هابزی و نمونه (كلاسيك)، حاكميت با انتخاب دولت به جای ١٠٠ درصد اتباعش دست به انتخاب میزند. در اين مورد تنها تعبير درست همين است. حاكميت هابزی قوانينی را كه اختيارات آنها را پيشاپيش از تمامی شهروندان دريا?ت كرده است خود ايجاد میكند و خود مظهری از آن قوانين است. در يك رژيم دموكراتيك ساده با ?قط دو حزب، داشتن تا ٥٠ درصد رایها (توسط دو حزب) بی نتيجه است. اما ٥٠ درصد به علاوهی n رای (در حالی كه n بزرگتر از يك و كوچكتر از ٥٠ باشد) به معنای ١٠٠ درصد رایها محسوب میشود. اكثريت « نماينده »ی شهروندان است و به ايجاد قوانين جديد میپردازد كه مطابق با نظريهی دموكراتيك اختيار آنها را از پيش، از همهی مردم كسب كرده است. رای دهندههای مستقل (يا كسانی كه نتيجهی نهايی اين رای گيری را تعيين میكنند) رایهای تعيين كنندهی n را به صندوق میاندازند. در موردی بينابين، جايی كه n برابر با ١ است فقط يك رای دهندهی مستقل وجود دارد. او تعيين میكند كه كدام حزب بايد اكثريت پارلمان و تشكيل دولت را به عهده بگيرد. رای او تعيين كنندهی ١٠٠ درصد رایها است و ١٠٠ درصد اتباع حكومت را به همديگر متصل و موظف میكند. دقيقاً مانند آن است كه او يك حاكميت هابزیی «نمونه» (كلاسيك) است.
البته رای دهندهی مستقل معمولاً از پيش شناخته شده نيست، حتی برای شخص خودش. گاهی اين امكان وجود دارد كه با دقتی تقريبی گروهی مورد تشخيص قرار گيرند كه در ميان آنها رای دهندهی مستقل را بتوان يافت. هرچند مسئله اين است كه در هر حال رای دهندهی مستقل هر شخصی هم كه باشد تاثيری بر صلاحيت حقوقی ـ قانونی دولتی كه او به قدرت میرساند ندارد.
نظامهای چند حزبی جديد به همان اندازه خودكامه هستند كه نظامهای دوحزبی بودند. هرچند در نظامهای چند حزبی، نقش رای دهنده (های) مستقل كمتر آشكار است. علت اين است كه معمولاً انتخابات به تنهايی تعيين میكند كه كدام ائتلاف اكثريتها مقدور است. انتخابات به ندرت وضعيتی ايجاد میكند كه در آن احزاب میتوانند فقط يك ائتلاف اكثريت تشكيل دهند ـ يعنی فقط يك تقسيم بندی ميان اكثريت و گروه رقيب. به ندرت وضعيتی ايجاد میشود كه در آن يك حزب بتواند اكثريت پارلمان را در اختيار گرفته و يك دولت تك حزبی تشكيل بدهد. در نتيجه بيشتر اوقات، يك اوليگارشی از رهبران احزاب سياسی (و شايد بعضی رهبران گروههای قدرتمند، كه در پس پرده در حال فعل و انفعال هستند) در گير دور كمتر يا بيشتر حفاظت شدهی مذاكرات برای تشكيل يك ائتلافحداقلی از اكثريت هستند. درواقع، هرچقدر ائتلافاكثريت كوچكتر باشد، اعضای ائتلاف اصلی قدرت كمتری برای قسمت كردن دارند. البته چه بسا سرشت حداقلی ائتلافاكثريت هنگامی كه آن ائتلافی از بخشهای بزرگ بيشمار از احزاب نامتجانس است از ديدها پنهان باشد. برای مثال آنچه در نگاهی سرسری مانند يك اكثريت بزرگ از سوسياليستها و دموكرات مسيحیها به نظر میآيد شايد در حقيقت چيزی بيشتر از ائتلاف ضعيف از جناحهای كارگری دو حزب نباشد. در درون هر حزبی نيز « فاتحين همه چيز را از آن خود میكنند ». يك عضو منفرد از دفتر سياسی يا مجمع عمومی میتواند تصميم حزب را تغيير دهد و به اين ترتيب كل حزب مجبور به ورود به يك ائتلاف جديد به جای ائتلافی ديگر شود. همين كه يك بار يك ائتلاف تشكيل شود، مابقی مسئلهای است مربوط به تداوم اصول حزب توسط كاربرد ماهرانهی از فشار و تشويق اعضا و مسئولان احتمالاً نافرمان حزب (اعطا كردن يا مضايقهی درجهها و حق العملها، مقام و منصبها، ترفيعها، قراردادها و كنتراتها و غيره).
نظامهای چند حزبی از جهتی نسبت به نظامهای دو حزبی كمتر « دموكراتيك » هستند. در يك نظام دو حزبی، رای دهندگان رایهای سرنوشت ساز را به صندوق میاندازند، حتا چنانچه فقط تعداد اندكی رای دهندهی مستقل وجود داشته باشد. از طرف ديگر در نظام چند حزبی رای دهندگان میتوانند ورق را بر زده اما شخصاً در بازی شركت نكنند. چند تايی اوليگارش حركتهای سرنوشت ساز را انجام میدهند. از اين رو، گاهی چنين پيش میآيد كه يك فرقه از اليگارشها يك ائتلا? غول پيكر را تشكيل میدهد تا حزبی را كه بالاترين تعداد رای را نصيب خود میكند از قدرت كنار گذارد.

حق رای
در يك دموكراسی هابزی رای دادن شيوهای برای انتخاب نمايندگان نيست، بلكه برای تعيين كسی است كه بايد مقام حاكميت را از آن خود كند. در اينجا با يك مسئلهی آشكارا اخلاقی روبرو هستيم. بگذاريد برای لحظهای به مثالفرضی خود كه پيشتر شرحش رفت بازگرديم. آن يك نفر رای دهنده كه در روز انتخابات سروكلهاش در پای صندوق پيدا میشود فردی را (يا چنانچه قواعد انتخابات اجازه دهند افرادی را) تعيين میكند كه تمامی كرسیهای نمايندگی را اشغال خواهد كرد. در عين حال او حزبی را نيز تعيين میكند كه دولت را تشكيل خواهد داد. او میداند يا بايد بداند كه انتخاب او ـ اگر قرار است مانند همين مثال ما سرنوشت ساز باشد ـ تعيين میكند كه چه كسی بايد نه فقط بر او كه بر هر فرد ديگری در آن حكومت فرمان روايی كند. در نتيجه، او بايد بداند كه حق او در مورد شركت در رای گيری در بردارندهی حق تعيين آن شخصی است كه بايد بر تمامی افراد آن حكومت، حكومت كند. همچنين او لازم است بداند كه رای او اگر شرايط مطلوب باشد چنان اثری خواهد داشت. بدين ترتيب، هرآنچه برای يك رای دهنده موجود در مثال فرضی ما صدق كند برای هر رای دهندهی مستقل در يك انتخابات فشرده نيز صادق است و در واقع برای هر رای دهنده ای. علت آن اين است كه حقوق قانونی رای دهندگان بدون توجه به اين كه آنها يا ديگران چگونه رای میدهند و اين كه اصلاً آيا آنها يا ديگران رای میدهند يا خير با هم برابر است. به اين ترتيب مشاهده میكنيم كه مبنای قانونی رای دادن در يك دموكراسی هابزی اين است كه هر شخص دارای حق حكومت كردن به تمامی انسانهای ديگر در آن حكومت است (حتی چنانچه منظور از آن اين باشد كه ?قط تنی چند در حكومت بر ديگران مو?ق میشوند).
?رض گيريم كه يك رای دهنده از خود بپرسد كه آيا او دارای حق انتخاب كسی است كه بايد بر زندگانی تمای اتباع ديگر آن حكومت ?رمانروايی كند. ترديدی وجود ندارد كه او دارای حق قانونی برای چنين انتخابی میباشد. هرچند میتوانيم ?رض كنيم كه او يك آدم ابله نيست كه معتقد باشد « حق » معنايش ?قط « حق قانونی » است. م?هوم حقوق را نبايد صر?اً در ارجاع به يك حكومت قانونی در نظر گر?ت. اين قضيه البته در مورد حقوق طبيعی كاملاً بديهی است، حقوقی كه صر?اً وجود يك نظم از ا?راد جدا از يكديگر از همان نوع طبيعی را مسلم ?رض میكند ـ نظمی از « ا?راد آزاد و برابر » و البته همانقدر بديهی است كه در مورد حقوق اخلاقی است كه وجود يك ات?اق نظر عميق از ارزشها و باورها در ميان ا?راد آزاد و برابر را مسلم ?رض میكند ـ به طور خلاصه « همانندی ?رهنگی » كه میتواند، اما حتماً نبايد، با هر نظام سياسی ـ قانونی سازگاری داشته باشد.
از آنجايی كه حقوق طبيعی و اخلاقی مستقل از هر نظام اجتماعی و سياسی بخصوصی هستند، رای دادن نه حقی طبيعی است و نه اخلاقی. ا?زون بر آن، به اين خاطر كه عليرغم تصورات هابز، احترام و توجه به حقوق طبيعی يا اخلاقی مستلزم احترام و توجه به انسانهای ديگر است، اين قبيل حقوق (حقوق طبيعی يا اخلاقی) با به انقياد درآوردن ديگران به زير ?رمان يك حاكم مطلق ناسازگار است. بنابراين، آنها (حقوق طبيعی و اخلاقی) حق واگذاری اختيار به ديگران جهت اعمال سلطهی مطلق بر انسانها را شامل نمیشوند. به طور خلاصه، حق رای در دموكراسی هابزی از ديدگاه حقوق طبيعی و اخلاقی چيز مطرودی است.
برخلا? حقوق طبيعی و اخلاقی (كه در همه حال صادق است)، م?هوم يك حق قانونی ?قط به شرط وجود نظام حكومتهای قانونی قابل طرح است. در نتيجه، در حالی كه بعضی حقوق قانونی میتوانند در حكم حقوق طبيعی يا اخلاقی باشند كه در اختيارات قانونی ويژهای مورد تاييد رسمی و قانونی قرار گر?تهاند، اما ساير حقوق قانونی ?قط عنايتها يا « قدرتهايی » هستند كه توسط بنيان گذاران يا مقامات مسئول يك نظام قانونی اعطا شدهاند. رای دادن در همين مقولهی آخری جای ميگيرد و هميشه در زمينه و شرايط موجوديتهای مصنوعی و ساخته شده انجام میشود ـ تشكيلات، باشگاها، شركتها، انجمنها يا جمعيتها ـ كه توسط قوانين صريح و قاطع معين شده و توسط ملاكهای رسمی عضويت و موقعيت در هر تشكيلاتی مشخص شدهاند. به عبارت دقيق تر، رای دادن حتا حقی به لحاظ قانونی به رسميت شناخته شده نيست، بلكه در بهترين حالت صر?اً قدرتی است كه به لحاظ قانونی ايجاد گرديده و در اساسنامهی يك تشكيلات بخصوص به ثبت رسيده. قانون اساسی يا اصل قانونی كه بر اساس آن به تصويب رسيده، به طور مستقيم تعيين میكند كه چه موقعيتهايی در آن تشكيلات مستلزم حق رای است. به طور غير مستقيم نيز معين میكند كه كدام ا?راد طبيعی میتوانند با برآورده ساختن ملاكهای مورد نظر رای دهند، يعنی چنانچه قرار است كه آنها در اشغال كردن يك يا چندين مورد از آن مشاغل مورد تاييد قرار گيرند يا مناسب تشخيص داده شوند.
در بيشتر قوانين اساسی رای دادن ?قط يك « حق قانونی » است و نه يك وظي?ه كه مردم به لحاظ قانونی موظ? به اجرای آن هستند. به اين ترتيب هر شهروندی شايد به طور معقول از خود بپرسد كه آيا او به عنوان ?ردی شرا?تمند و وظي?ه شناس دارای حقی برای است?اده از حق رای كه حكومت به او ارزانی داشته میباشد. پاسخ به آن آشكارا بايد به سرشت آن حكومت بخصوص بازگردد، يا به آنچه در انتخابات در مخاطره قرار میگيرد، يا به ساير شيوههای رای دادن و به چگونگی سازماندهی آنها. تا اينجا مشاهده كرديم كه سرشت دموكراسی هابزی چيست و در رويدادهای انتخاباتیاش چه چيزهايی در معرض خطر است. در بارهی حق انسان در شركت در آن رويدادها چه بايد گ?ت؟
بی ترديد، چنانچه ?ردی بر اين باور باشد كه او دارای حقی برای انتخاب كسی است كه بايد بر همه مردم در آن حكومت ?رمانروايی كند، پس او بايد معتقد باشد كه «او» دارای حق حكومت بر ديگران است. چنين چيزی هنگامی بديهی است كه قواعد انتخاباتی به او اجازه دهند تا بتواند به عنوان نامزد در انتخابات شركت كند ـ آنچه برای بسياری از اتباع حكومت صادق است. همچنين اگر قواعد انتخاباتی میتوانند به او اجازه دهند كه نام ?ردی را كه خارج از ليست نامزدها است در برگهی رای خود بنويسد نيز بديهی است. در هر دو حالت، او دارای حق قانونی برای انتخاب خودش به عنوان كسی است كه بر همه حكومت میكند.
يقيناً يك ?رد هابزی بر اين باور است كه هركس، و بنابراين خودش، دارای حق حكومت بر هر شخص ديگری است ـ يعنی حق تكذيب آن حقی كه ديگران بر زندگانی خود دارند و حق تبديل كردن آنها به صر?اً ابزاری برای رضايت حرص و شهوت خود برای رسيدن به قدرت. در واقع اين همان عقيدهای است كه باعث میشود او يك ?رد هابزی محسوب شود. حق برابر است با قدرت، حق يعنی مو?قيت.
اما تعداد هابزیها چقدر است؟ يقيناً روشن?كران بسياری وانمود میكنند كه هابزیاند، شايد به اين خاطر كه هابزی بودن به نظر معركه میآيد و اين احساس و برداشت را ايجاد میكند كه آن شخص يك واقع گرای بی توجه به احساسات است، اما بايد ديد كه آنها كودكان خود را چگونه بار میآورند. تا آنجا كه من ديدهام ?قط تعداد اندكی از آنها هابزی گرايی را به كودكان خود میآموزند. آيا آنها هابزیهای درستكار و والدين دروغگو هستند؟ يا آن كه آنها والدين درستكارند و ?قط وانمود میكنند كه وقتی به بيشه زار امن آكادمی وارد میشوند طر?دار هابز هستند. اين صحت دارد كه تعداد كا?ی از جامعه ستيزان (پسيكوپاتها) در تمامی طبقات و از هر قشری وجود دارد كه توجه انسان را بر میانگيزد، اما تعداد آنها بسيار كمتر از آن است كه اين ?رض را كه هر ?ردی يك هابزی است توجيه كند. هيچ دليلی برای صحت اين ?رض وجود ندارد كه هر رای دهندهای واقعاً معتقد باشد كه او دارای حق حكومت بر ديگران است. در نتيجه، چنانچه رای دهندهای مسئله را مورد توجه قرار دهد، احتمال زيادی وجود دارد كه نتيجه بگيرد رای دادن برای او كار اشتباهی است. با اين حال او هنوز هم ممكن است چنين استدلال كند كه چون « همهی ا?راد ديگر هم رای میدهند »، پس در هر حال رای دادن او نيز موجه و جايز است. حتا در چنين صورتی مواجه شدن با اين مسئله تعجب برانگيز نيست وقتی میبينيم كه اغلب مردم دارای ديدگاه اخلاقی ناسازگار با اين اعتقاد هستند كه رای دادن ـ يعنی اختيار دادن به بعضیها برای حكومت بر ديگران ـ به لحاظ اخلاقی موجه است. اما در هر حال منطق « هركس نيز همان كار را انجام میدهد » به دشواری میتواند به عنوان استدلال قانع كنندهی اخلاقی به شمار آيد، حتا چنانچه اين درست باشد كه هركس همان كار را انجام میدهد ـ كه معمولاً اين گونه نيست.
آنچه احتمال بيشتری دارد اين است كه مردم گرايش به پذيرش اين نظريه دارند كه رای دادن به لحاظ اخلاقی ر?تاری شايسته است، اما اين كه آنها به چنين چيزی باور دارند علتش اين است كه آنها به رای خود همان معنا و اهميتی را نسبت نمیدهند كه رای تحت قواعد انتخاباتی هابزی دارد. شايد آنها رای دادن را به عنوان صر?اً « بيان عقايد ?ردی » میبينند و نه به عنوان اقدام يا عملی با نتايج پردمنه برای زندگی و سرنوشت مردم واقعی. به يك معنا آنها حق دارند كه بر چنين باوری باشند. رای دادن آنها قدرتهای مبتنی بر قانون اساسی حكومت يا ارگانهای بسيارش را تغيير نمیدهد ـ يعنی در هر حال چنين قراری نيست. در اين معنا، اساساً هيچ چيزی به چگونگی رای دادن مردم يا اين كه آنها اصولاً در رای گيری شركت میكنند يا نه بستگی ندارد. از نقطه نظر قانون اساسی، آنها اتباع همان قدرتی هستند كه پيش از رای دادن بودند. پس شايد بتوان اين تصور آنها را توجيه كرد كه میگويد در رای دادن در هر حال هيچ چيز بسيار با اهميتی به مخاطره نمیا?تد. از طر? ديگر، آنها بايد تا حدودی اين تصور را نيز داشته باشند كه رایهايشان قرار است كه بالاخره تاثيری داشته باشد ـ و احتمالاً هم دارد. اگر آنها چنين تصوری در ذهن خود ندارند پس اصلاً منظور از رای دادن آنها چيست؟ هرچند كه در يك دموكراسی هابزی انتخابات برای آن انجام میشود كه معين شود چه كسی بايد حاكم مطلق باشد و قدرت را برای درست كردن يا نابود كردن زندگانیهای بيشمار ا?راد در اختيار گيرد و در مسائل خانوادگی، جمعيتها و مشاغل اخلال ايجاد كند. وقتی قضيه از اين قرار است، پس پرسش از مردم برای توجه بيشتر و دقيقتر به جريان انتخابات و به شركت در آن توقع زيادی نيست.
اگر با اين استدلال قدمی جلوتر رويم، میتوانيم اين پرسش را مطرح كنيم كه تشكيلاتی كه اجازه میدهد (در واقع دعوت میكند) مردم ?قط بر اساس اين ?رض كه آنها دارای حق حكومت بر ديگران هستند دست به اقدام بزنند (در انتخابات شركت كنند)، آيا به لحاظ اخلاقی مجاز و موجه يا سزاوار سرزنش نيست؟ ممكن است چنين به نظر رسد كه آن تشكيلات سزاوار سرزنش است، حتا چنانچه علت آن ?قط همين باشد كه آن تشكيلات كسانی را مجازات میكند كه آن ?رض مبنايی را نمیپذيرند و در آن تشكيلات شركت نمیجويند، در حالی كه مشروعيت دروغينی برای آن كسانی كه ?رض مبنايی را میپذيرند ايجاد میكند و از اين رو به پايه ريزی حكومت بعضی بر بعضی ديگر مساعدت مینمايد.
دموكراسی گاهی به عنوان دولت رضايت يا چنانچه متواضعانهتر گ?ته شود، دولت رضايت اكثريت خوانده میشود. هرچند دموكراسی هابزی را نمیتوان به عنوان دولتی مبتنی بر رضايت (يا موا?قت همگان) معين نمود مگر ?رض مبنايی ما اين باشد كه هر تبعهای از حكومت به هر ?رمانی كه از بالا داده میشود «رضايت دهد» و آن هم بدون توجه به چگونگی يا چرايی شركت او در انتخابات (يا عدم شركت در آن). يقيناً با چنين ?رضی انتخابات و رای دادن ديگر وجه مشتركی با تاييد رضايت و موا?قت ندارد. و از اين رو در ظاهر، با توجه به دموكراسی هابزی، رضايت ديگر از جنبههای دموكراتيك حكومت ناشی نمیشود مگر از جنبههای هابزی آن. اينها استدلالهايی آشنا هستند.
اول، بعضی از رای دهندگان ?قط به يك حزب بخصوص رای میدهند، زيرا بيم آن دارند كه توسط حزبی ديگر حكومت شوند. ?رض كنيم كه در نهايت آن حزب ديگر ?اتح انتخابات شود. در چه م?هومی اين رای دهندگان رضايت دارند كه توسط ?اتحين انتخابات حكومت شوند؟ مسلماً اين پاسخ متداول كه آنها راضی و موا?قاند زيرا در انتخابات شركت كردهاند و از اين رو پيشاپيش پذير?تهاند كه شايد در انتخابات بازنده هم بشوند برای بعضی درست است، ليكن يك قانون روان شناختی همگانی نيست. يك ن?ر ديگر نيز با همين منطق ممكن است بگويد شخصی كه از خودش در برابر حملهای كه بعداً معلوم میشود نامو?ق بوده د?اع میكند برای از پای درآمدنش رضايت داده بوده.
دوم، بعضی از كسانی كه رای میدهند، چه رای به برنده و چه به بازندهی انتخابات، شايد پی برند كه در هر حال شخصی بر آنها حكومت خواهد كرد، آن هم بدون توجه به اين كه چگونه رای میدهند و آيا اصلاً رای میدهند يا خير. در نتيجه، هركدام از آنها شايد استدلال كند كه با رای ندادن او يقيناً چيزی به دست نمیآورد در حالی كه با رای دادنش احتمال اندكی وجود دارد كه بتواند شخصی باشد كه میتواند (به عنوان رای دهندهی غير حزبی) در نتيجهی نهايی تاثير تعين كننده داشته باشد. شركت در انتخابات با چنين استدلالی نمیتواند نشانهای از رضايت تلقی شود. به همين ترتيب، هنگامی كه ?ردی برای شركت در يك لاتاری بليطی میخرد و میداند كه جوايز آن لاتاری از مالياتهای تمامی مردم، حتا آنها كه در آن لاتاری شركت نمیكنند تهيه شده، به معنای حمايت از آن لاتاری نيست. بلكه احتمال بيشتری دارد كه تلاش بی نتيجهای باشد برای كاستن از خسرانی كه توسط آن مالياتها برای او ايجاد گرديده. در اينجا مشاهده میكنيم كه دموكراسی هابزی حتا نمیتواند ادعا كند كه دارای حكومتی مطابق با رضايت اكثريت است. تعداد ا?رادی كه ?قط به اين خاطر رای میدهند كه احساس میكنند برای شركت در انتخابات تحت ?شار قرار گر?تهاند احتمالاً بسيار بالا است. رای دهنده غير حزبی (كه نقش تعيين كننده در نتيجهی نهايی دارد) احتمالاً در ميان همين ا?راد است. اين كه آنها برای حزب بخصوصی رای میدهند به اين معنا نيست كه رضايت دارند به آن كه توسط همان حزب حكومت شوند.
سوم، به چه معنا كسانی كه قدرت رای خود را اعمال نمیكنند به آن رضايت دارند كه توسط هر كسی كه در انتخابات به پيروزی میرسد حكومت شوند؟ شايد چنين استدلال شود كه سكوت علامت رضا است، اما اين استدلال آشكارا مغلطه آميز است. بعضی از كسانی كه رای نمیدهند شايد چنين میكنند زيرا به طور مبهمی درك میكنند كه در واگذار كردن حكومت بر چندين زن و مرد جاه طلب برای حكومت بر ديگران بايد اشكالی وجود داشته باشد. « خويشتن داری » آنها را به عنوان بيانی از رضايت تلقی كردن ?ضاحت بار است.
البته همانگونه كه مشاهده كرديم « رضايت » هابزی ?قط حسن تعبيری است برای آدم توسری خور. رضايت آن ?ردی كه بر او حكومت میشود نسبت به حكومت حاكم ـ مطابق با منطق هابزی ـ چون تحت حكومت حاكم است تصديق كا?ی است برای اين ادعا كه يك ?رد به حاكم اختيار حكومت كردن داده است.