تأملی بر فلسفهی سياسی جان لاک

· لاک عميقا" بر اين باور بود که قدرت دولتی که همواره تمايل به درنورديدن مرزهای خود را دارد و دين که همواره ادعای حقيقت مطلق را دارد، در سياست عدم تساهل است که در هم گره میخورند و در چنين پيوندی، هر دو نيز به فساد کشيده میشوند. 

· طرح لاک برای جامعهای که در آن مرز روشنی ميان دولت و دين کشيده شده است، گسست قطعی نسبت به انديشههای دورهی متأخر سدههای ميانه و آغازين عصر جديد در اين زمينه و راهگشای بردباری و شکيبايی مذهبی در جامعه است. 

· لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگيزشهای هدايتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبيعت انسان نهفته میبيند، در حالی که نزدهابس، عنصر مسلط در انگيزش انسانی، رانش قدرت است.


بهرام محيی
[email protected]
جمعه ١٣ تير ١٣٨٢ 

پيشگفتار
جان لاک John Locke فيلسوف بزرگ انگليسی را از جمله پدر معنوی انديشهی حقوق بشر مینامند. او که در آغاز تحت تأثير نوميناليسم اوکام (١) و آموزهی جوهر رنه دکارت (٢) بود، بعدها خود به يکی از تأثيرگذارترين فيلسوفان اروپايی تبديل شد. از لاک آثار با ارزشی در گسترههای معرفت شناسی، علوم طبيعی و تربيتی، و نيز دين و اقتصاد و سياست بر جای مانده که بر کل فلسفهی روشنگری در اروپا، تأثيری انکارناپذير داشته است. با جان لاک، مسير تازهای در فلسفهی اروپا آغاز میگردد که نظريهی شناخت در مرکز آن قرار دارد. لاک بر اين عقيده بود که برای حصول اطمينان در قلمرو شناخت، پيش از هر چيز نخست بايد توانايیهای خود قوهی شناخت انسانی را سنجيد و اعتبار و مرزهای شناخت را روشن ساخت. از همين رو، بسياری، بزرگترين خدمت جان لاک را در اهميت انديشهی او برای تئوری نقدی شناخت و بويژه در گسترهی متافيزيکی میدانند. با اطمينان میتوان گفت که مهمترين اثر فلسفی او تحت عنوان «جستاری در باب فهم انسانی» (٣) نخستين نوشتار مبسوط و از نظر تئوريک منسجم و انتقادی دربارهی شناخت انسانی است. انسان در کانون انديشهی جان لاک قرار دارد و روش تشريحی ـ روانشناسی او دربارهی انسان، نظريهی شناخت لاک را به طور همزمان به روانشناسی شناخت نيز تبديل میکند.
نوشتهی زير اما، در عين شرح کوتاهی از زندگينامهی اين انديشمند بزرگ، عمدتا" در زمينهی معرفی فلسفهی سياسی وی به تحرير در آمده است.

مختصری از زندگی جان لاک
جان لاک در سال ١٦٣٢ در نزديکی بريستول متولد شد. پدرش کارمند دادگاه بود. لاک در پانزده سالگی وارد مدرسهی مشهور «وست مينستر» شد و در آنجا با روح طرفداری از سلطنت آموزش ديد. اين ايام همزمان بود با يکی از پر التهاب ترين و تنش زاترين دهههای قرن هفدهم در انگلستان، يعنی دورهی جنگهای داخلی در اين کشور، جنگ ميان نيروهای طرفدار محدود کردن سلطنت مطلقه به نفع اقتدار پارلمان از يکطرف و دربار و در رأس آن پادشاه از طرف ديگر.
با اعدام کارل اول در سال ١٦٤٩، سلطنت در انگلستان از بين رفت و اين کشور به جمهوری تبديل گرديد. پيامد اين رويداد مهم اما، نه گشايش فضای سياسی که ديکتاتوری ٩ سالهی کرومول Cromwell بود. در سال ١٦٥١، «لوياتان»، مهمترين اثر سياسی تامسهابس (توماسهابز) Thomas Hobbes در لندن منتشر گرديد. اگر چه جان لاک بعدها همواره منکر تأثيرپذيری از اين اثر شد، اما در رسالههای معروف سياسی او دربارهی حکومت (٤)، تأثير ايدههایهابسی و همزمان مخالفت آشکار با تزهای او، غير قابل انکار است.
لاک در بيست سالگی وارد کالج مشهور کليسای مسيحی آکسفورد شد که در دورهی جنگ داخلی نسبت به سلطنت وفادار بود. نظام آموزشی در اين کالج همچنان قرون وسطايی و روح حاکم بر آن ارسطويی بود، امری که با ذهن کاوشگر و پرسندهی جان لاک سازگاری نداشت. برنامهی درسی، پيش از هر چيز منطق، متافيزيک و زبانهای کلاسيک را دربر میگرفت. لاک در ادامهی تحصيلات خود، به دانشهای طبيعی روی آورد و بر خلاف روش معمول کلاسيک، روشهای تجربی (آمپريک) را در اين گستره ترجيح میداد.
همزمان با مرگ کرومول و برچيده شدن بساط ديکتاتوری او در سال ١٦٥٨، جان لاک به مقام استادی رسيد. در سال ١٦٦٠ سلطنت مطلقه در انگلستان احيا و کارل دوم (استيوارت) پادشاه شد. دو سال پس از اين رويداد، جان لاک به مقام استادی فلسفه و نيز سخنوری (Rhetorik) در آکسفورد رسيد. مقارن همين ايام با لرد اشلی (شفتزبری) Shaftesbury يکی از سياستمدارانی که در جريان جنگ داخلی انگلستان در مقابله با سلطنت مطلقه جانب پارلمان را گرفته بود، آشنا شد و دوستی آن دو تا پايان عمر ادامه يافت. شفتزبری پس از بازسازی سلطنت در انگلستان نيز همچنان از پيشگامان پيکار در راه تساهل مذهبی و آزاديهای شهروندی باقی ماند. او در سال ١٦٦٧ جان لاک را به عنوان پزشگ خانوادگی استخدام و به خانهی خود در لندن دعوت کرد و از اين پس فرصت کافی در اختيار لاک قرار گرفت، تا خود را يکسره وقف فلسفه و پزشگی نمايد. در عين حال پای لاک از اين طريق به محافل سياسی لندن کشيده شد. تيزهوشی سياسی و دانش عميق جان لاک، به زودی او را به مشاور سياسی محافل ديپلماتيک تبديل کرد. در همين ايام جان لاک طرح سياسی خود را تحت عنوان «جستاری (نامه ای) در باب تساهل» (٥) به رشتهی تحرير درآورد که در آن به موازات مطالبهی صريح آزادی و شکيبايی مذهبی و جدايی دين از دولت، فلسفهی سياسی او نيز شالوده ريزی شده است. اين نوشته نيز مانند ساير آثار جان لاک، پس از پيروزی انقلاب انگلستان (١٦٨٨ ) منتشر گشت.
پس از بازسازی سلطنت مطلقه، در دورهی کوتاهی، فضای سياسی انگلستان بازتر شد و طی همين دوره بود که لاک از طريق نفوذ لرد شفتزبری مدتی به مقام منشی دولتی در امور کليسا و سپس امور تجاری رسيد. در سال ١٦٨٢ لرد شفتزبری به جرم توطئه عليه کارل دوم (استيوارت) پادشاه انگلستان تحت پيگرد قرار گرفت و به ناچار به هلند گريخت. جان لاک نيز که به همراه او به مهاجرت هلند رفته بود، در آن کشور کار نگارش مهمترين اثر سياسی خود را تحت عنوان «دو رساله دربارهی حکومت» (٦) آغاز کرد و به پايان رسانيد. رسالهی اول پاسخی است انتقادی به نوشتهی «رابرت فيلمر» Sir Robert Filmer تحت عنوان «پدرسالار يا قدرت طبيعی پادشاهان» (٧) که در آن تلاش شده بود، توجيهی برای مشروعيت آسمانی سلطنت مطلقه فراهمايد و پادشاه وارث قانونی حضرت آدم جلوه گر شود. لاک در نخستين رسالهی خود، ديدگاههای مطروحه در اين اثر را با قلمی شيوا به نقدی کوبنده کشيد، بطوريکه بسياری از صاحب نظران و تاريخدانان فلسفه امروز معتقدند که نام «فيلمر» تنها از طريق نقد جذاب و پر کشش لاک در رسالهی اول، در تاريخ به يادگار مانده است. اما در عين حال بسياری از شارحان آثار لاک، اين دو رساله را پاسخی روشن و بنيادين بههابس و انديشهی او در توجيه قدرت مطلقه قلمداد میکنند. اگرهابس در «لوياتان» بحران جامعهی انگلستان را بحران اقتدار نظام سياسی مبتنی بر سلطنت مطلقه ارزيابی کرده بود، جان لاک بويژه در رسالهی دوم خود، در پی توضيح بحران انگلستان، به مثابه بحران مشروعيت سلطنت مطلقه بر میآيد.
در سال ١٦٨٨ تاريخ انگلستان ورقی تازه خورد. با همدستی و تشويق اشرافيت طرفدار محدوديت سلطنت مطلقه در انگلستان، ويلهلم پادشاه هلند که با استيوارتها از نظر دودمانی متحد، اما از منظر ديدگاههای مشروطه طلبانه شديدا" مخالف بود، سپاه دريايی و زمينی خود را به انگلستان گسيل داشت. اين تهاجم نظامی، با قيامی سراسری در انگلستان (که به انقلاب شکوهمند در اين کشور معروف است) همراه شد و به خلع يد از آخرين پادشاه کاتوليک اين کشور، جاکوب دوم (استيوارت) منجر گشت. ويلهلم، بدون خونريزی تاج و تخت سلطنت را در انگلستان به دست آورد و زمينههای گذار به سلطنت مشروطه که در آن پارلمان و دربار در موازنهای سياسی، قدرت را در دست دارند، فراهم آمد. تاريخ سياسی مدرن بريتانيا از همين زمان آغاز میگردد. پيکرهی دولت بر پايهی الگويی که لاک از سالها پيش از نظر تئوريک طراحی کرده بود شکل میگيرد و نظام دمکراسی پارلمانی تدريجا" به سوی نهادينه شدن میرود.
ديگر زمان تأثير گستردهی انديشههای لاک فرارسيده بود. وی از مهاجرت هلند به انگلستان بازگشت. در آنجا آثار نوشته شدهی او در مهاجرت، منتشر و به سرعت باعث شهرت بيشتر او گرديده بود. به او از طرف دولت انگلستان، پست سفارت نزد شهريار براندنبورگ پيشنهاد شد. اما لاک اين پست را به دليل کهولت و بيماری نپذيرفت. بايد خاطر نشان ساخت که تأثير جان لاک از چارچوب طراحی جامعهی مدرن سياسی در ميهنش بسی فراتر میرود. او در سال ١٦٦٨ به همراه لرد شفتزبری و چند تن ديگر، به نگارش قانون اساسی برای ايالت کارولاينای آمريکای شمالی که در آن زمان مستعمرهی انگلستان بود، همت گماشت. اين اثر بعدها بزرگترين تکانهی فکری را برای آباء نگارندهی قانون اساسی آمريکا فراهم ساخت. تأثير انديشههای جان لاک در تکوين تاريخ سياسی آمريکا، بسيار ژرف تر از خود انگلستان است. اين کشور بر خلاف انگلستان، به راه مشروطهی سلطنتی نرفت، بلکه عنصر مشروطه خواهانه را وارد مناسبات جمهوريت قارهی جديد ساخت. جان لاک سالهای آخر عمر را در اوج اشتهار، ولی در کنج عزلت گذرانيد و سرانجام در سال ١٧٠٤ چشم از جهان فرو بست.

تصوير انسان و جامعه نزد لاک
برای فهم انديشهی سياسی لاک، نخست بايد تصوير او را از انسان و جامعه مورد توجه قرار داد. اينکار ما را در برخی زمينهها به مقايسهی انديشههای سياسی ميانهابس و لاک سوق میدهد. انسان نزد لاک ـ درست همانندهابس ـ پيش از هر چيز، فرد است. با اين تفاوت که فرديت انسان در انديشههای لاک، از وزن و اعتبار بسيار سنگين تری برخوردار است. اين امر را میتوان در همهی نوشتههای سياسی و اجتماعی او مشاهده کرد. درست به دليل همين باور بنيادی است که لاک در انديشههای بدبينانهیهابس، که انسان را گرگ انسان ناميده بود، خطر نابودی فرديت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخيص میدهد و تمام هّم فکری خود را متوجه مقابله با چنين دولتی و پاسداری از آزاديهای فردی مینمايد. در واقع اگر در نزدهابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه فرد، تنها از طريق اطاعت برده وار از قدرت قاهر ميسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با حاکميت برآمد میيابد. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسيختگی و بی سالاری (آنارشی) نيست. قانون اوليه و قانون طبيعی حاکم بر خرد انسانی، تيرگیهای دوران «پيش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار میسازد و لذا از اين طريق زمينهی استقلال شخصيتی او و مآلا" صلح اجتماعی را فراهم میآورد.هابس انسان را به مثابه فرد در مقابل قدرت قهار طبيعت تنها گذاشته بود، تا او را وادار سازد که از طريق واگذاری همهی حقوق فردی خود به قدرت دولتی، از موهبت نظم برای همزيستی، امنيت، آرامش و رفاه ـ که به زعمهابس تنها قدرت حکومتی مطلقه میتوانست آن را تضمين نمايد ـ برخوردار گردد. اماهابس بدينسان خطری را که از چنين حکومت مطلقهای متوجه خود فرد میشد، نديده بود. استنتاج فکری او که شديدا" تحت تأثير علوم طبيعی بود، بزرگی چنين خطری را در نيافته بود. لاک تجربهی سياسی خود را درست از همين نقطه وارد مناسبات قدرت میسازد. او شديدا" به مخالفت با نتيجه گيريهای ناشی از قوانين عليت بر میخيزد و نشان میدهد که چنين طرحهايی جامعه را به سمت پرتگاههای بزرگتری از آنچه که در آغاز میخواست از آن دوری کند، سوق میدهد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و يا جمهوری ديکتاتوری از نوع کرومول را ـ که هر دو مورد پشتيبانیهابس بود ـ وضعيتی بدتر از وضعيت طبيعی میداند که در آن همه عليه هم در پيکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعيت طبيعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعيين میکند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هيچ فردی از هيچ حقی برخوردار نيست.
ايدهی کانونی «وضعيت طبيعی» در انديشهی سياسی لاک، از شاخصهای کاملا" متفاوتی نسبت به درکهابس از اين ايده برخوردار است. خصلت نمای «وضعيت طبيعی»هابسی، تناقضات ميان علايق افراد گوناگون است، در حالی که لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار میدهد. لاک مینويسد: «برای فهم درست قدرت سياسی و مشتق ساختن آن از سرچشمهی خود، بايد ببينيم که انسانها از نظر طبيعی در کدام وضعيت قرار دارند. اين وضعيت، وضعيت آزادی کامل در چارچوب مرزهای قانون طبيعی، برای هدايت کنشهای خود و اختيار بر مالکيت و شخص خويشتن، بدون نياز به کسب اجازه از ديگری و بدون وابستگی به ارادهی ديگری است. اين وضعيت فراتر از اين، وضعيت برابری است که در آن همهی قدرت و قانونگذاری متقابل است، چرا که هيچکس چيزی بيشتر از ديگری در تملک خود ندارد. بنابراين هيچ چيز آشکارتر از اين نيست که موجودات زنده از يک نوع و يک مقام، بدون اختلاف، برای بهره برداری از همان مواهب طبيعی و استفاده از استعدادهای يکسان زايش يافتهاند و بايد بطور برابر و بدون زير دست يا مطيع بودن، زندگی کنند،». (٨).
برابری ژرف انديشی شده در «وضعيت طبيعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. اين افراد با توجه به محدوديت توانايیهای خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نيازمند و وابسته به يکديگرند. آزادی فرد (liberty) نزد لاک، در هستهی مرکزی خود، هرگز نبايد به معنای دست و دلبازی مطلق در حرکات آزادانه و يا لگام گسيختگی فهميده شود. لاک از همان آغاز روشن میسازد که يک چنين آزادی فردی، بايد از نظر مضمونی بطور همزمان به واسطهی نياز مبرم فرد و ضرورت احترام به آزادی و حقوق مساوی ساير افراد درک شود. وی در اين زمينه تصريح میکند: «اين وضعيت [طبيعی] اگر چه وضعيت آزادی است، اما وضعيت لگام گسيختگی نيست. اگر چه انسان در اين وضعيت صاحب آزادی مهارناپذيری در مورد شخص و مالکيت خويش است، اما از اين آزادی برخوردار نيست که خود يا هر موجود زندهای را که در مالکيت اوست، نابود سازد، مگر اينکه چنين امری را غايتی گرانقدرتر از صرف حفظ خويشتن ايجاب کند». (٩).
ملاحظه میشود که لاک نياز انسان به حفظ خويشتن را به مثابه پديدهای تعيين کننده در حيات اجتماعی، از نظر ارزشی در جايگاه والايی قرار میدهد. وی تناسب و تنش موجود ميان نياز و حق را به درستی تشخيص میدهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خويشتن ياد میکند. آزادی برای حفظ خويشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبيعی است. اما پرسشی که در اينجا مطرح میگردد اينست که کدام عنصر میبايد مانع سوء استفاده از اين آزادی مهارناپذير و لگام گسيختگی گردد؟ در اينجاست که جان لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفهی سياسی خود میسازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصايص ذاتی برابر و عمومی و استعدادهای از منظر عقلی ويژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدينسان همهی انسانها از پايه با هم برابرند. خرد انسانی، به مثابه شيرازهای است که باعث قوام و به هم پيوستگی «وضعيت طبيعی» میگردد: «در وضعيت طبيعی، قانونی طبيعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که اين قانون ناشی از آن است به همهی انسانها میآموزد که چنانچه بخواهند به پند خرد خود گوش فرادهند، از آنجا که همهی انسانها برابر و مستقل اند، هيچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکيت ديگری صدمهای وارد سازد». (١٠). در اينجاست که انديشهی حقوق بشر در دوران جديد، به شکلی درخشان نطفه میبندد.
راه به قانون طبيعت، از طريق خرد گشوده میشود، که لاک آن را «پرتو طبيعت» مینامد. اما اين پرتو همه جا را روشن نمیسازد. امکان تاريکی، بهای آزادی برای جستجوست. اما به ياری قانون اوليه و طبيعی خرد میتوان بر اين تاريکی چيره گشت. بدينسان، در تاريخ انديشه سياسی، لاک پس از دکارت دومين فيلسوفی است که در يک سطح عمومی فلسفی، اين يقين را نمايندگی میکند که انسان نه تنها اصولا" موجودی عالی و خردمند است، بلکه همچنين در تمام حوزههای انديشه و عمل خود، از قابليت استفاده از خرد برخوردار میباشد. اما لاک همزمان چنين توانايی را به دليل ميرايی، نياز و ضعف انسان، محدود و کرانمند میشمارد. آزادی فرد نزد لاک، با نياز طبيعی انسان برای عدالت و عشق به همنوع گره خورده است. «وضعيت طبيعی» مورد توصيف او، حامل رابطهای تنش آميز ميان فرديت و اجتماع گرايی انسان است، همانا خواست کثرت و وحدت به مثابه حرکت بنيادين طبيعت کرانمند ذاتی خردگرا.
جان لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگيزشهای هدايتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبيعت انسان نهفته میبيند، در حالی که نزدهابس، عنصر مسلط در انگيزش انسانی، رانش قدرت است. کل آموزهی دولت جان لاک در تمامی اجزاء و پيامدهای خود، آموزهای مبتنی بر فرديت انسان باقی میماند، فرديتی متکی بر ترکيبی از باور به خرد و اصل برابری. اين ترکيب کل تصوير لاک از انسان و جامعه را متعين میسازد.

از وضعيت طبيعی به جامعهی سياسی
در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعيت طبيعی»، شالودهای برای متعين ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما اين «وضعيت طبيعی» به دليل نبود يک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمين نمايد، وضعيتی ناپايدار است. در «وضعيت طبيعی» هر کس که «قانون طبيعی» را زير پا گذارد، خود را از جامعهی انسانی جدا ساخته و به بشريت اعلام جنگ داده است. لذا در چنين حالتی هر کس اجازه دارد تجاوز يا بی عدالتی نسبت به خود را کيفر دهد: «اجرای قانون طبيعی در آن وضعيت، به دست جمع سپرده شده است. به اين ترتيب هر کس محق است کسی را که قانون را زير پا گذارده است، در مقياسی کيفر دهد که ضروری است تا مانع نقض قانون ديگری شود». (١١). اما لاک به دشواری امر دادگستری در «وضعيت طبيعی» آگاه است. او میداند که هر کس نمیتواند داور خوبی باشد، چرا که بسياری از انسانها جانبدارانه و از روی احساس و انتقامجويی عمل میکنند. آنچه که در نظر لاک «وضعيت طبيعی» را تحمل ناپذير میسازد درست همين امر است که هر انسانی فراتر از چارچوب عدالت و از روی طينت بد، ميل به انتقام و بطور جانبدارانه میتواند در نقش داور ديگری، حکم به کيفر او دهد. لذا تشکيل حکومتی که بتواند مستقلا" و غيرجانبدارانه عدالت را به اجرا گذارد، امری ضروری است. اما لاک تأکيد میکند که هر حکومتی نيز قادر نيست از عهدهی اين امر مهم برآيد. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعيت طبيعی» بدترند، چرا که در اين حکومتها، يک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از اين آزادی برخوردار است که آنطور که میخواهد در مورد سرنوشت ديگران تصميم بگيرد: «اگر قرار باشد هر کس به آنچه که او [حاکم مطلق] انجام میدهد تسليم باشد، حال کاملا" يکسان است که هدايت اين حاکم مطلق را خرد، خطا يا شور و اشتياق مفرط بر عهده داشته باشد، میتوان گفت که حال و روز انسانها در وضعيت طبيعی بسيار بهتر از آن است تا اينکه ناچار گردند مطيع ارادهی ناعادلانهی ديگری باشند.» (١٢).
همين «تحمل ناپذيری» و «ناپايداری» است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعيت طبيعی» نقطهی پايان بگذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصميمی خردمندانه به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسيس اجتماعی سياسی (commonwealth) بزنند. وظيفهی چنين اجتماعی، پيش از هر چيز پاسداری از حقوق فردی و بويژه حق زندگی، آزادی و مالکيت است. هر ميثاق و قرارداد ديگری عاری از اين ويژگيها، هرگز قادر به پايان دادن به «وضعيت طبيعی» نخواهد بود. از همين روست که لاک «وضعيت طبيعی» را وضعيت «پيش دولتی» و «پيش سياسی» میداند: «من مدعی ام که همهی انسانها بطور طبيعی در چنين وضعيتی قرار دارند و در آن باقی خواهند ماند تا زمانی که با اتکاء بر نيروی توافق خود، خود را به اعضای يک جامعهی سياسی تبديل کنند». (١٣).
رابطهی ميان وضعيت طبيعی و سياسی (دولتی) و قراردادی که بايد زمينهی گذار اولی به دومی را فراهم سازد، نزد لاک کاملا" متفاوت ازهابس است. اگر چه میتوان تصريح کرد که برای تاريخ انديشهی سياسی برای نخستين بار نزد هر دو متفکر، ايدهی قرارداد به عنصر تعيين کننده در مشروعيت دولتی و حتا فراتر از آن مشروعيت شکل حکومتی تبديل میگردد. برایهابس، قرارداد، ناشی از نگاهی کاملا" افراطی و منفی نسبت به وضعيت طبيعی و لذا تلاشی برای برون رفت از بی سالاری و شر مطلق فرديت تام و گذار به مطلقيت رهايی بخش حکومت مطلقه است. حکومتی که بر فراز سر انسانها قرار میگيرد و امکان حق افراد را برای مشارکت سياسی سلب مینمايد. اما برعکس نزد لاک، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا" فسادپذير نيز هست. بنابراين مفهوم قرارداد و تشکيل دولت ناشی از آن میبايد از مضمونی کاملا" متفاوت برخوردار و ضامن استمرار بهبود يافته و تکامل مثبت وضعيت طبيعی باشد. در وضعيت دولتی نزد لاک، حقوق طبيعی افراد، به صورت پايدار و مستمر تأمين میگردد. جامعهی سياسی که بر پايهی ارادهی خردمندانهی افراد ساخته شده است، ذاتا" جامعهای نگهبان است که میبايد از زندگی، آزادی و مالکيت افراد پاسداری کند. بدين منظور بايد سيطرهی حکومت در جامعهی سياسی تأمين گردد: «اگر انسان در وضعيت طبيعی، آنچنان که گفته شد، آزاد است، اگر او حاکم مطلق شخص و دارايی خويش است... چرا بايد از آزادی خود دست شويد؟ چرا بايد از اين تسلط بر خويشتن بگذرد و خود را مطيع استيلا و جبر قدرتی ديگر سازد؟ پاسخ کاملا" روشن است: زيرا اگر او در وضعيت طبيعی صاحب چنين حقی نيز باشد، از امنيت کمی برخوردار است و مستمرا" در معرض تجاوز ديگران قرار دارد.... او داوطلبانه اين وضعيت را که عليرغم آزادی کامل پر از هراس و خطر دائمی است وامی گذارد و به جامعهای با ديگران میپيوندد». (١٤).
 هدف اصلی چنين جامعه ای، تشکيل حکومتی است که بتواند همهی حقوق فردی مستتر در وضعيت طبيعی را تأمين نمايد. چنين حکومتی از آنجا که از مشروعيت لازم نيز برخوردار است، میبايد به ابزار اعمال قهر قانونی نيز مجهز باشد. سنجيدار تعيين کننده در وضعيت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکميت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حيات اجتماعی از طريق نهاد قانونگذاری مستقل از قوهی مجريه، ضرورت تام دارد. بدينسان نطفههای اساسی انديشهی تفکيک قوای دولتی در فلسفهی سياسی جان لاک متجلی میگردد.

تفکيک قوا و حکومت قانون
جان لاک برای استدلال در مورد ضرورت تفکيک قوای دولتی، بار ديگر به سراغ «وضعيت طبيعی» میرود. به نظر او در«وضعيت طبيعی» دو وظيفهی اساسی در مقابل انسان قرار دارد: نخست اينکه هر فرد ناچار است به تنهايی از زندگی، آزادی و مالکيتی که با کار و زحمت خود فراهم آورده، حفاظت کند. و دوم اينکه هر فرد بايد تجاوز به حقوق خود را شخصا" کيفر دهد. به عقيدهی لاک اگر فرد در برآوردن وظيفهی نخست حتا بطور ناقص موفق شود، در برآوردن وظيفهی دوم کاملا" ناموفق خواهد ماند، چرا که تحقق وظيفهی دوم، لزوما" به بی سالاری (آنارشی) منجر خواهد گرديد که در آن هر فرد حق و ميزان کيفر متجاوز را خود تعيين خواهد کرد. به اين ترتيب زندگی، آزادی و مالکيت عموما" به مخاطره خواهد افتاد. نظمی که جان لاک از طريق قرارداد ميان افراد خواهان رسيدن به آن است، میتواند هر دو وظيفه را عهده دار گردد. وظيفهی نخست را از طريق ايجاد نهادهای دولتی مانند نيروهای نظامی و انتظامی و ايجاد چارچوبی که در آن زندگی آزاد افراد، تأثيرگذاری آزاد ارادهی خردمندانهی آنان بر امور و لذت بردن از مالکيتی که نتيجهی کارشان است امکان پذير میگردد. و وظيفهی دوم را از طريق تأسيس دستگاه دادگسترانهای که نقض قوانين را کيفر دهد. در يک چنين نظمی همهی افراد صرفنظر از جايگاه اجتماعی خود، در برابر قوانين برابرند و بايد از آنها تبعيت کنند. نظم حقوقی مشترک و حقوق جداگانه، خود را در قوانينی متبلور میسازند که به صورت درست و معتبر در قانون اساسی سنديت يافته است. بنابراين حکومت قانون نزد لاک، به معنای حاکميت قوانين است: «هدف بزرگی که انسانها را به جامعه رهنمون میشود، لذت بردن از مالکيتشان در صلح و امنيت است و ابزار و وسائل بزرگی که برای نيل به اين هدف مورد استفاده قرار میگيرد، همانا قوانينی است که در اين جامعه وضع میگردد». (١٥).
جايگاه مرکزی قوانين در انديشهی سياسی لاک، به آنجا منجر میگردد که او قوهی قانونگذاری را پيش شرط تثبيت بنياد دولت مدرن قلمداد مینمايد. قوهی قانونگذاری يا پارلمان، عالی ترين نهاد دولتی و نمايشگر مشارکت مردم به مثابه جمع افراد جامعه در سرنوشت سياسی است. اين مشارکت از طريق گزينش نمايندگان که منظما" تکرار میگردد، جامهی تحقق میپوشد. اگر اختيار قانونگذاری از آن پارلمان است، ساير فعاليتهای نهادهای دولتی، به عهدهی قوهی مجريه واگذار میگردد. از نظر لاک، قوهی مجريه ـ که به نوعی قوهی قضاييه را نيز دربر میگيرد ـ نسبت به قوهی قانونگذاری يا پارلمان در جايگاهی ثانوی قرار میگيرد. در همينجا میتوان خاطرنشان ساخت که تفکيک کامل ميان سه قوه، بعدها نزد منتسکيو که کاملا" تحت تأثير انديشههای لاک بود صورت میپذيرد. لاک در برجسته ساختن اهميت قوهی قانونگذاری مینويسد: «نخستين و بنيادی ترين قانون ايجابی همهی دولتها، ايجاد قوهی قانونگذاری است ـ درست همانطور که نخستين و بنيادی ترين قانون طبيعی، يعنی چيزی که بايد بر فراز قوهی قانونگذاری نيز اعتبار داشته باشد، حفظ جامعه است». (١٦). اما لاک در عين حال تلاش میکند تا موازنهای محتاطانه ميان قوههای قانونگذاری و مجريه برقرار سازد تا آنان از طريق خنثی ساختن قدر قدرتی يکديگر، نه تنها نتوانند حقوق فرد را به مخاطره اندازند، بلکه فراتر از آن به ناچار اين حقوق را تضمين نمايند. بدينسان آشکار میگردد که امر آزاديهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتيک نظام سياسی است. از همين رو وی نه فقط از طريق تقسيم بنديهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايی آنها تلاش میورزد تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. خصلت نمای چنين تلاشی، اينست که لاک وظايف قوای دولتی و در واقع نظام سياسی را نام میبرد و سپس به شيوهای سلبی، وظايف و حقوقی را که از آن دولت نيست، برجسته میسازد. بدينسان دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکيت هيچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که اين فرد، زندگی، آزادی و مالکيت ديگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسيم میکند. گزينش قوهی قانونگذاری برای نشان دادن مرزهای ترسيم شده اتفاقی نيست. از آنجا که برای لاک اين قوه از جايگاه والاتری نسبت به ساير ساختارهای دولتی برخوردار است، هر آنچه که مرزهای اقتدار آن را متعين میسازد، به طريق اولی در مورد ساير قوهها معتبر خواهد بود.
بدين ترتيب قوهی قانونگذاری و به دنبال آن ساير قوای دولتی، خودسرانه و بدون اتکاء بر قوانين اجازهی فعال شدن را ندارند. قوانين جاری در جامعه، برای همهی شهروندان يکسان و معتبرند. هيچ شهروندی بنا بر موقعيت اجتماعی و يا بر اساس ميزان دارايی مادی خود، از امتياز ويژهای برخوردار نيست و هيچ شهروندی را به دليل تنگدستی و وابستگی به قشر تحتانی جامعه نمیتوان از طريق قانون متضرر ساخت. قوانين بايد معياری ثابت برای همگان داشته باشند و هدف اصلی آنها چيزی جز رفاه مردم نباشد. مالياتها بايد با موافقت مردم اخذ گردد و اين امر از نظر سياسی تنها هنگامی قابل تحقق است که پارلمانی از نمايندگان مردم که بطور منظم گزينش میشود، بر آن نظارت داشته باشد. لاک برای تفکيک قوا اهميتی ويژه قائل است. او تأکيد میکند که قوهی قانونگذاری به هيچ رو مجاز نيست اختيارات خود را به نهادهای ديگری واگذار کند، زيرا چنين امری نه تنها غيرقانونی و مخالف نظام سياسی است، بلکه بايد از نظر اخلاقی نيز مذموم و طردشدنی به حسابايد. از نظر لاک، تفکيک قوای دولتی، پيش شرط گوهرين بقای نظام حقوقی آزاديخواهانهای است که وظيفهی پاسداری از زندگی، آزادی و مالکيت فرد را بر عهده گرفته است.
جان لاک به روشنی برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوههای دولتی اعم از قانونگذاری و يا مجريه تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، دوباره جامعه را به وضعيت طبيعی باز میگرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنين حالتی اين افراد يا مردم نيستند که دست به شورش زده اند، بلکه اين دولت و نهادهای دولتی هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، تلاطم را به جامعه تحميل نمودهاند. آنها به اين ترتيب با رفتاری نادرست، از مشروعيت خود دست شستهاند. بنابراين زمينهای برای تبعيت و فرمانبری از چنين دولتی وجود ندارد. اما لاک در اين حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمیبيند، چرا که هدف از مقاومت چيزی جز بازگشت به وضعيت قانونی گذشته نيست که در آن نظام سياسی پاسدار حقوق افراد بود: «هرکس که از قهر غيرقانونی استفاده میکند، خود را در مقابل کسانی که در مورد آنان قهر اعمال کرده است، در وضعيت جنگی قرار میدهد. اما در چنين وضعيتی، تمام تعهدات گذشته منتفی و تمام حقوق ديگر پايان يافته است و هر کس حق دارد در مقابل متجاوز از خود دفاع کند. اين امر آنچنان آشکار است که حتا بارکلی، مدافع اقتدار و قدسيت پادشاهان، خود را ناچار میبيند اعتراف کند که مردم در مواردی مجازند در مقابل شاه خود دست به مقاومت بزنند. از آموزهی خود او نيز میتوان ديد که هر مقاومتی از طرف مردم در مقابل شهرياران، شورش نيست». (١٧).
عليرغم پيش بينی دشواريهايی از اين دست، فلسفهی سياسی جان لاک در مجموع خوشبينانه است. او تکثرگرايی در جامعه و امکان وجود بديل اپوزيسيون را سازوکاری برای پيشگيری از خودسری و خودکامگی در جامعه میداند. لاک عميقا" باورمند است که اکثريت افراد با تکيه بر خرد خود نهايتا" موفق به يافتن راه حل درست خواهند شد. وی احترام به کثرت گرايی در نظريات، نهادها و حاملين قدرت و در کنار آنها توافق حداقل مردم را به عنوان عامل تثبيت کننده، وثيقهی مطمئن يافتن سياست صحيح میداند.

جدايی دين از دولت و بردباری مذهبی
مدتها پيش از دوران جان لاک، متفکرينی چون دانته و مارسيليوس خواستار منزلت بيشتر شاه و دولت عرفی در مقابل پاپ و کليسا شده بودند. اما تلاش آنان عمدتا" بر اين پايه استوار بود که با استناد به فرامين الهی و آموزههای مسيحيت، مرتبهی خودمختار پادشاهان را پشتوانهای مذهبی بخشند. دين پيرايان بزرگ نظير لوتر و کالوين نيز بر تنش شديد ميان قدرت روحانی و عرفی انگشت گذاشته بودند، اما در مجموع آن دو را صرفا" صورتهای متفاوت تجلی ارادهی نظم الهی میدانستند. بدينسان اگر چه در آغاز دوران جديد، زمينههای «افسون زدايی» از قدرت دنيوی آماده شده بود، اما استدلالات در اين راستا، همچنان برخاسته از باورهای ژرف دينی بود.
با ماکياوللی، تلاش نظريهی سياسی سکولار، عمدتا" متوجه آن شد که سياست بر پايهی قوانين خودويژه و قانونمنديهای درون ماندگار (immanent) بازتعريف شود. اما ماکياوللی و بويژه متفکر و حقوقدان فرانسوی ژان بُدن Jean Bodin و نيزهابس نيز ناچار بودند خود را با تأثيرات سياسی و اجتماعی مسيحيت و مذاهب متعدد آن درگير سازند. آنان در پی اين هدف برآمدند که دين را وارد محاسبات اصول مستقل سياست سازند. بدينسان دين به يکی از مهمترين ابزار در خدمت مصلحت دولت در آغاز عصر جديد تبديل شد، به عبارت ديگر به نيروی عالی و برجستهی همپيوندی ميان شهروندان و دولت. از آن پس، اين دولت بود که میتوانست در اين باره تصميم بگيرد که دين در کدام شکل میتواند نقش همپيوندانهی خود را ايفا کند.هابس حتا تا آنجا پيش میرود که مذهب مورد نظر خود را نيز در خدمت چنين سياستی اعلام میکند. از آن پس، دولت، علايق ويژهای نشان میداد که کليسا يا يکی از کليساهای مذهبی را به زير حيطهی اختيار خود آورد، تا برای اقدامات خود، مشروعيت و پشتوانهای الهی نيز فراهم سازد. اين امر در عين حال به ناگزير به عنصری در خدمت تقويت اقتدار دولت و شالوده ريزی حقوق ويژهای برای آن در مقابل شهروندان و نيز ساير دولتها تبديل گرديد.
جان لاک اما در تکوين چنين فرآروندی، علت اصلی فلاکت و مصيبت جنگ داخلی انگلستان و کل اروپای سدهی هفدهم را میبيند. جنگهای قارهی اروپا در اين سده، درست همانند سدهی پيش از آن، عمدتا" ناشی از اختلافات مذهبی و ميان سلسلههای پادشاهی و شهرياری گوناگون با مذاهب مختلف بود. اتحادهای جنگی ميان سلسلههايی با مذاهب مشترک، برای لاک اتحادی شوم بود و او آنها را مسئول انشقاق و نکبت عصر خود و مخل صلح و امنيت و رفاه فرد و پاسداری از حقوق او میدانست. ريشهی اصلی اين بلايا در نزد لاک، در نابردباری و عدم تساهل مذهبی نهفته بود. او عميقا" بر اين باور بود که قدرت دولتی که همواره تمايل به درنورديدن مرزهای خود دارد و دين که همواره ادعای حقيقت مطلق را دارد، در سياست عدم تساهل است که در هم گره میخورند. در چنين پيوندی، هم دولت و هم دين که هر دو نيز از مشروعيت برخوردارند، به فساد کشيده میشوند. آنها در حاليکه دامنهی اعتبار خود را بطور نامشروع گسترش میبخشند، همزمان به انحراف و بيراهه میروند.
برای جلوگيری از چنين مصيبتی، دولت بايد قدرت مشروع خود را صرفا" در خدمت مسائل دنيوی قرار دهد و فعاليتهای خود را در چارچوب امور اين جهانی محدود سازد. بدينسان دولت خواهد توانست امکان مانوورهای گوناگون را جهت تمشيت امور سياسی برای خود حفظ کند و از تصلب و تماميت خواهی بپرهيزد. به نظر لاک، امور اين جهانی و بويژه جامعهی سياسی و دولت، در سياليت دائمی قرار دارد، اما دغدغهی دين بايد آرامش ابدی برای روان انسانها، ستايش بی پايان پروردگار و تفسير وجدانی حقيقت بر اساس آموزهها و پيام مسيحيت باشد.
جان لاک، ادعای حقيقت نزد همهی مذاهب گوناگون را بنيادا" مشروع و حتا ضروری میداند، اما تصريح میکند که چنين امری مادامی تحمل پذير است که علائق کليسا متوجه ايجاد نظامی عقلانی ميان انسانها و تحقق آموزههای رهايی بخش و همنوعدوستانهی عيسا مسيح باشد. اجتماعات مذهبی بايد بر پايهی اتحاد داوطلبانهی افراد شکل گيرند و نه بر اساس فشار و جبر وجدانی. و لذا ادعای حقيقت کليسای مذهبی، بايد به دلايل خردمندانه با همزيستی عقلانی افراد، و به دلايل احساسی آموزهی مسيحيت، با آزادی و حق انتخاب همراه گردد؛ آزادی در پذيرش و قبول حقيقت مذهبی. اين آزادی بايد برای هر انسانی، در سايهی روح تساهل فراهم گردد. کليسا بايد چنين امری را ممکن سازد و ارگانهای دولتی وظيفه دارند، تحقق و پاسداری اين روح تساهل را بر عهده گيرند. مادامی که دولت چنين نقش پاسدارانهای را برای آزادی مذهبی بر عهده دارد، کليساها بايد مطيع دولت باشند، اما در غير اين صورت کليساها بايد از دخالت دولت در امان بمانند و در تصميم گيريهای مربوط به امور داخلی خود از آزادی کامل برخوردار گردند.
به اين ترتيب، جان لاک خواهان جدايی کامل ميان دين و دولت، در خدمت حقوق و آزاديهای شهروندی است. او مخالفت خود را با دين دولتی و کليسای دولتی صريحا" اعلام میکند و پيامدهای ناگوار آن را به عنوان نمونهای از نابردباری مذهبی در کشور خود انگلستان خاطر نشان میسازد. او تبليغ تساهل مذهبی را در درجهی نخست تکليف و وظيفهی کليسا میشمارد، اما در عين حال از دولت خواستار تحقق و حفظ تساهل مذهبی میشود و شهروندان را نيز به بردباری و شکيبايی مذهبی نسبت به يکديگر فرا میخواند.
برای نشان دادن وابستگی تاريخی فلسفهی سياسی جان لاک و اينکه او نيز چون ساير متفکران، فرزند زمانهی خويشتن است، بد نيست اشاره کنيم که وی عليرغم آزادانديشی، تساهل را نسبت به دو گروه اجتماعی روا نمیدارد: کاتوليکها و خداناگروان (آتئيستها). لاک دستهی دوم را فاقد اخلاق لازم برای ملتزم کردن خود به قرارداد اجتماعی و پيوستن به جامعهی سياسی میداند و آنان را سرزنش میکند که با تبليغ بی خدايی، زمينههای فساد اخلاقی در جامعه را گسترش میدهند. بايد يادآور شد که آتئيستها در آن زمان تنها گروه کوچکی از روشنفکران را تشکيل میدادند و بسياری از آنجا که تامسهابس را نيز در زمرهی اين روشنفکران به حساب میآورند،هابس را مخاطب اصلی لاک در اين مورد میدانند. اما در مورد کاتوليکها، استدلال جان لاک، به گونهی ديگری است و ريشه در انديشههای او در مورد اهميت شکل گيری «دولت ملی» دارد. لاک به دليل باور ژرف نسبت به امر جدايی دين از دولت، کاتوليکها را سرزنش میکند که با تبعيت از پاپ و کليسای کاتوليک، از نهادی فرمانبری میکنند که فقط دغدغهی مذهبی ندارد، بلکه از ادعای خود برای قدرت سياسی و دنيوی نيز دست بر نمیدارد. بدين ترتيب دستگاه پاپی و کليسای دولتی، خود را رقيب دولت ملی میدانند که در واقع تنها نمايندهی مشروع نظم سياسی اين جهانی است. پيش از اين خاطر نشان ساخته بوديم که لاک حکومت را نتيجهی قرارداد اجتماعی و ارادهی آزاد افراد برای تشکيل آن میداند. برای لاک، استقلال و حق حاکميت مردم است که استقلال و حق حاکميت دولت را فراهم میآورد و ترکيب استقلال رأی مردم و حق حاکميت دولتی، آن را به تنها نهاد مشروعی مبدل میسازد که نمیتواند و نبايد «مشروعيت» ديگری را در کنار خود تحمل کند. اما پاپ و کليسای کاتوليک عليرغم داشتن هواداران بسيار که بخش مهمی از جمعيت اروپا را دربر میگيرند، اين استقلال و حق حاکميت مردمی را به زير علامت سئوال میبرند و لذا تساهل در حق آنان روا نيست.

ملاحظهی پايانی
فلسفهی سياسی جان لاک، معماری نظامی سياسی بر شالودهی حق حاکميتی مردمی است که بايد در خدمت حقوق طبيعی انسانها باشد. شکل حکومت در اين انديشه، حکومتی ميانه رو و معتدل است که بطور منظم بايد از طرف مردم گزينش گردد. دولت بايد دارای قوههای تفکيک شده باشد تا در سايهی رقابت و کنترل متقابل آنها، آزادی و حقوق فردی پايمال نگردد. جامعهی دلخواه لاک، جامعهای است که بر پايههای اعتماد و کنترل، همکاری و رقابت، وفاداری و انتقاد استوار است و مرزهای گوناگون عناصر اقتدار آن را، قانون اساسی تعيين میکند. انديشهی سياسی لاک، تکانهای نيرومند در راستای تحقق جامعهی بازی است که بايد از ارزشهای بنيادين آن مانند حق زندگی و آزادی و مالکيت فرد، در سايهی حکومت قانون و از طريق سياستی انسانی توأم با اصلاحات مداوم پاسداری شود. طرح لاک برای جامعهای که در آن مرز روشنی ميان دولت و دين کشيده شده است، گسست قطعی نسبت به انديشههای دورهی متأخر سدههای ميانه و آغازين عصر جديد در اين زمينه و راهگشای بردباری و شکيبايی مذهبی در جامعه است. با جان لاک، فلسفهی سياسی دوران او، نه تنها وارد مرحلهی تازهای میشود، بلکه به سطح جديدی ارتقا میيابد و بدينسان الگوی گفتاری (پارادايم) تازهای شکل میگيرد.
بر سنگ مزار او، اين جملاتش نقش بسته است: «رهگذر، لختی درنگ کن! در اينجا جان لاک خفته است. میپرسی او چگونه مردی بوده است؟ چنين پاسخ میدهد: کسی که با دارايی مختصر خود رضايتمند زيست. به ياری کسب دانش، تنها تا بدانجا رسيد که صرفا" خدمتگزار حقيقت باشد. اين را میتوانی از نوشتههای او بياموزی. آنها آنچه را که از او باقی مانده، حقيقی تر از کلام ستايش آميز مشکوک سنگنوشتهی يک گور گزارش خواهند کرد. فضيلتهايش، اگر دارای فضيلتی بوده باشد، کوچکتر از آنند که مايهی مباهات او باشند و آنها را جهت تقليد به تو عرضه کند. خطاهايش ايکاش همراه او به گور سپرده شده باشند. اگر به دنبال الگويی از فضيلت میگردی، آن را در بشارت مسيح خواهی يافت: باشد که فسادی از آن دست را در هيچ جا نيابی! تصويری از مرگ را (که در خدمت هشداری براي توست)، در اينجا و همه جا میيابی» (١٨).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ـ اوکام (آکامی) Wilhelm v. Ockham (١٣٠٠ ـ ١٣٥٠) متفکر و يزدانشناس دورهی متأخر اسکولاستيک سدههای ميانه، که با آموزههای خود زمينهی فروپاشی تفکر اسکولاستيک را فراهم ساخت. اوکام مفاهيم عمومی (ايدهها) را صرفا" نامهايی (نوميناليسم در زبان لاتينی از همين کلمه است) میدانست که متقدم نسبت به اشياء و نيز در اشياء وجود ندارند، بلکه صرفا" محصولات تفکر ما میباشند و به اين معنا فقط در انديشهی فاعل شناسا وجود دارند. گرايش بعدی نوميناليسم به آمپريسم شک گرايانه، بطور فزاينده جزميات مسيحی را به مثابه شناخت عقلانی مورد ترديد قرار داد و اين جزميات را به سرچشمهی خود به عنوان گزارههايی ايمانی بازگرداند. بدينسان زمينه جدايی گسترههای ايمان و دانش فراهم گشت و فلسفهی اسکولاستيک در هدف خود برای استدلال عقلی ايمان شکست خورد.
٢ـ رنه دکارت Rene' Descartes (١٥٩٦ ـ ١٦٥٠) متفکر بزرگ فرانسوی و بنيانگزار راسيوناليسم در عصر جديد است. دکارت در متافيزيک خود، خدا را جوهر خلق نشدهی ذاتی ناکرانمند، عالی، واقعی و کامل میداند. برای دکارت، جوهر، آن چيزی است که برای وجود خود نيازمند چيز ديگری نيست. از نظر دکارت، روان و ماده نيز که هر دو پيش شرطهای اصل متعارف و عينی جهان اند، جوهر به حساب میآيند و تفاوت آنها با جوهر خداوندی در آن است که از طرف خدا خلق شدهاند. اما اين جوهرها با هم کاری ندارند و از يکديگر مستقلاند. به نظر دکارت، روان، جوهر انديشنده و غير گسترش يافته و ماده، جوهر گسترش يافته و نينديشاست.
٣) Essay Concerning Human Understanding
٤ـ در زبانهای اروپايی، دو مفهوم State انگليسی که همان Staat آلمانی است و Government انگليسی که همان Regierung آلمانی است، از بار معنايی کاملا" متفاوتی برخوردارند. اولی مفهومی است بيشتر مجرد و انتزاعی که بيان کنندهی کل دستگاهها و مؤسساتی است که به صورت پايدار و مستقل از افراد و اشکال و سياستهای حکمرانی و با اقتداری نسبتا" معنوی وجود دارند. دومی اما مفهومی است مشخص و بيانگر نهادها و اشخاصی است که برای دورهای کار هدايت و مديريت امور سياسی را عهده دار میشوند و مشروعيت آنان متکی بر گزينشهای ادواری است. ما در بررسی آثار سياسی جان لاک نيز با اين تفکيک مفهومی روبرو هستيم. متأسفانه در زبان فارسی معمولا" تفکيک روشنی ميان دو اصطلاح «دولت» و «حکومت» صورت نمیگيرد و آنها گاهی در توضيح دو نهاد متفاوت در ساختار قدرت و گاهی هم معنی و يا به جای يکديگر مورد استفاده قرار میگيرند. مثلا" هم از دولت جمهوری اسلامی ياد میشود و هم از دولت محمد خاتمی، در حاليکه در مورد دوم منظور کابينهی حکومتی است. قطعا" بايد ريشههای اين ناروشنی را در عدم شکل گيری بهنجار دولت مدرن ملی در ايران جستجو کرد که البته بحثی است جداگانه. در هر حال با توجه به اينگونه ابهامات مفهومی در زبان فارسی، لازم به توضيح است که در اين جستار، اصطلاح «دولت» معادل مفهوم State = Staat و اصطلاح «حکومت» معادل مفهوم Government = Regierung به کار رفته است.
٥) Essay Concerning Toleration
٦) Two Treatises of Government
٧) Patriarcha or the Natural Power of Kings
٨) John Locke, Über die Regierung, Stuttgart ١٩٩٩, S.٤-٥
٩) John Locke, a.a.O., S. ٦
١٠) Ebenda
١١) John Locke, a.a.O., S. ٧
١٢) John Locke, a.a.O., S. ١٢
١٣) John Locke, a.a.O., S. ١٤
١٤) John Locke, a.a.O., S. ٩٥-٩٦
١٥) John Locke, a.a.O., S. ١٠١
١٦) Ebenda
١٧) John Locke, a.a.O., S. ١٧٥
١٨) Volker Spierling, Kleine Geschichte der Philosophie, München ١٩٩٠, S. ١٨٦-١٨٧

منابع مورد استفاده به زبان آلمانی:

John Locke: Über die Regierung, Reclam Verlag, Stuttgart ١٩٩٩.
John Locke: Ein Brief über Toleranz,( englisch-deutsch) Hrsg. Julius Ebbinghaus, Hamburg ١٩٦٦.
Thomas Hobbes: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staates, Hrsg. Iring Fetscher, Frankfurt/M-Berlin-Wien ١٩٧٦.
Alexander Schwan: John Lockes Grundlegung des freiheitlichen Rechts- und Verfassungsstaates, in Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart, Bonn ١٩٩٣.
Bertrand Russel: Lockes Politische Philosophie, in Philosophie des Abendlandes, Köln ٢٠٠١.
Peter C. Mayer-Tasch: John Locke - Der Weg zur Freiheit, Nachwort in ders. John Locke, Über die Regierung, Stuttgart ١٩٩٩.
Volker Spierling: Kleine Geschichte der Philosophie, Piper Verlag, München ١٩٩٠

علاقمندان به انديشههای جان لاک، میتوانند در زبان فارسی به آثار زير مراجعه کنند:
ـ نامهای در باب تساهل، نوشتهی جان لاک، ترجمهی شيرزاد گلشاهی، نشر نی، تهران ١٣٧٧
ـ سير حکمت در اروپا، نگارش محمد علی فروغی، انتشارات صفی عليشاه، تهران ١٣٦١ ، صفحات ١١٩ تا ١٤٢
ـ خداوندان انديشهی سياسی (جلد دوم)، نوشتهی و. ت. جونز، ترجمهی علی رامين، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ١٣٧٦ (فصل پنجم، جان لاک، صفحات ٧٩٣ تا ٨٨٠).
ـ تاريخ فلسفه، جلد پنجم فيلسوفان انگليسی ازهابز تا هيوم، نوشتهی فردريک کاپلسون، ترجمهی امير جلال الدين اعلم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ١٣٧٠، (فصلهای ٤ تا ٧، صفحات ٨١ تا ١٥٩).
ـ فهم نظريههای سياسی، نوشتهی توماس اسپريگنز، ترجمهی فرهنگ رجايی، نشر آگه، تهران ١٣٧٠ (صفحات ٤٣ تا ٦٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين مقاله در شمارهی ٩٤ نشريهی راه آزادی، تيرماه ١٣٨٢ نيز به چاپ رسيده است.