نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

يکشنبه، 2010/10/24

مهرداد بزرگ

استقلال دانشگاهی زیر سایه دولتسالاری

مهر ماه ۸۹ که دانشگاهها بار دیگر بازگشایی میشوند، سه ربع قرن از عمر دانشگاه مدرن در ایران میگذرد. اما همچنان نهاد دانشگاهی در ایران چون وصلهای ناجور بر جامعه سنتی ایرانی برشمرده میشود و هر روز خبر از گوشه و کنار میآید که خطیبان و واعظان و حتی مداحان نه تنها هزاران تهمت ناروا به دانشگاهیان کشور میزنند که پا را فراتر نهاده، برای آن تعیین تکلیف نیز میکنند. دانشگاهیانی که میباید بنا بر آنچه در مرامنامه تأسیس دانشگاه تهران به عنوان نخستین نهاد دانشگاه مدرن آمده است، به تحصیل و تولید علم بپردازند، در مظان اتهام قرار میگیرند، مجال و امکانی برای دفاع از خویشتن نمییابند و به ناگزیر سر تمکین بر آستان قدرت این نیروهای خصم نهاد دانشگاهی در کشور فرو میآورند تا مبادا همینی هم که هست از آنها ستانده شود و سیر قهقرایی و نزول و افول آموزش عالی در کشور که دیرزمانی است آغازیدن گرفتهاست، از این که هست هم شتابانتر شود.

اما چرا نهاد دانشگاهی در ایران، تا به این حد زبون و دست و پا بستهاست که در امور داخلی خود و حتی تعیین اعضای هیئت علمی و برنامهریزی علمی و تحصیلی برای خود که کاری کارشناسانه را میطلبد؛ قدرت تصمیمگیری ندارد؟ برخوردهایی که اکنون با نظام دانشگاهی میشود و سوءنیتی که نسبت به قشر دانشگاهی وجود دارد همانندی زیادی به برخوردی دارد که در دورههای پیش از شکلگیری دانشگاه تهران در دوره رضا شاه و پیشتر از آن در عصر مشروطه و قاجاریه از سوی جامعه سنتی با شکلگیری نهاد دانشگاهی میشد. البته آن زمان و با توجه به عقبماندگی مفرط ایران از غرب، چنان برخوردی تا حدی طبیعی مینمود. واقعیت امر این است که نهاد دانشگاهی در ایران، در قیاس با غرب هیچگاه فرصت آن را نیافت که همراه با جامعه تحول یابد و سیر شتابنده و پر افتوخیز وقایع سیاسی در ایران مانع از آن شد که دانشگاه در ایران به شکل پدیدهای درونی و برآمده از متن جامعه، بخشهای غیردولتی، بازار و نهادهای مدنی و حرفهای باشد.

دوره پهلوی اول؛ پیدایش دانشگاه

نهادهای آموزشی محصول فرهنگ جامعه خود هستند. هنگامی که دانش، شیوههای یادگیری، و ارزشها در جامعهای تغییر کنند، نهادهای آموزشی نیز به تبع آن تحول مییابد. اما تقدیر تاریخی جامعه ایرانی، این بود که نوگرایی و علمگرایی در آن، از گذرگاههای صعبالعبور سیاسی بگذرد و با منازعات و کشاکشهای پرتنش درآمیزد. اصلاحات از بالا و مدرنسازی آمرانه رضاشاهی مجال این را به نهاد دانشگاهی در کشور نداد تا سیر تکوینی خود را همراه و همگام با جامعه طی کند. از این رو نخستین سرمایهگذاریها و برنامهریزیهای آموزش عالی در انحصار حکومت قرار گرفت و به سبب این که عرضه آموزش عالی و تأسیس نهادهای آن بیشتر از بالا و توسط نخبگان حاکم سیاسی، آن هم عمدتاً به عنوان پدیدههای بیرونی و وارداتی صورت میگرفت، به جای این که از نقد و تحول و توسعه نهادهای تعلیمی ریشهدار و قدیمی و سنتهای مألوف آموزشی، تکوین پیدا کند، بیشتر به صورت خرید و انتقال از بیرون، در ایران ظاهر شد. به همین دلیل بیش از این که نهادی درونزا و ریشهدار باشد، ساختمان و یا به تعبیر علیاصغر حکمت، عمارت مخصوصی بود که به آن "انیورسیته" میگفتند. این امر سبب سوءنظر روحانیون و قشر سنتی جامعه از همان آغاز تأسیس دانشگاه نسبت به این نهاد مدرن به مثابه زیور مدرنیزاسیون رضا شاه گشت و روند جامعهپذیری و فرهنگپذیری دانشگاه در جامعه سنتی ایران را دچار اختلال و کندی کرد.

اما مسئله به اینجا ختم نمیشود، نهاد دانشگاهی در ایران، نه تنها مورد سوءظن بود و همگام با جامعه پیش نرفتهبود، بلکه در همان شکلگیری آمرانه نیز، بیمارگونه متولد شد و بالید. مسئله فراموششده در تأسیس دانشگاه مدرن در ایران، استقلال دانشگاه و تحقق آزادیهای آکادمیک بود که بیش از هر چیز ریشه در فقدان نهادهای مدنی در ایران آن زمان و توسعهنیافتگی سیاسی و اقتصادی داشت. به واقع بازار سنتی و سرمایهداری سنتی به سبب ضعفهای مزمن تاریخی خود،علاقه و آمادگی برای فعال شدن در سپهر اقتصاد جدید صنعتی و تولیدی و نیز سرمایهگذاری در آموزش نوین را نداشت و در نتیجه نمیتوانست- مانند آن چه سبب شکلگیری نهاد دانشگاهی و رشد آموزش عالی در غرب شدهبود- عامل تسهیل و توسعه عرضه و تقاضای آموزش جدید، خصوصاً آموزش عالی باشد. بدین ترتیب بازار مدرن و آزاد رقابتی و نهادهای مدنی مرتبط با آن وجود نداشت که دانشگاه بر بستر آن بروید و ببالد. از این رو به نظر میرسد تنها گزینهای که برای جامعه ایران ماندهبود، تکوین دانشگاه در درون دولت بود. اگر چه در طرح اولیه تأسیس دانشگاه که توسط عیسی صدیق، تنظیم شدهبود، خود گردانی دانشگاه، بدین معنا که بودجه آن از محل درآمدهای خودش تأمین شود، لحاظ شدهبود. اما در عمل این مهم هیچ گاه تحقق نیافت. چرا که از سویی چنان که گفتهشد بازار سنتی علاقه و توانی برای سرمایهگذاری نداشت و از سوی دیگر دانشگاه از سوی جامعه نیز در مظان شک و اتهام بود و کمک هزینهای از سوی مردم برای آن تأمین نمیشد.

بر این اساس، در آغاز پیدایش دانشگاه، مسئولان دانشگاه و ریاست آن از سوی شخص شاه انتخاب شدند و استخدام استادان و برنامهریزی درسی نیز به شکلی متمرکز انجام شد. با این حال در دورههای پسین سلسله مراتب مدیریتی دانشگاه، تا حدودی به صورت صنفی و درونی دانشگاه از میان خود استادان شکل گرفت.

دوره پهلوی دوم؛ استقلال نافرجام

پس از رخدادهای شهریور ۲۰ که منجر به روی کار آمدن محمدرضا پهلوی بر مسند شاهی شد، با گشایش سیاسی که به وجود آمدهبود، دانشگاه توانست به فلسفه وجودی خود، یعنی خودگردانی و استقلال آکادمیک برگردد. با کوشش روشنفکران دانشگاهی مجوز استقلال دانشگاه تهران به دست آمد و مدیریت و برنامهریزی دانشگاه تهران به حالت شورایی درآمد و دانشگاهیان در آن مشارکت ورزیدند. بر اساس قانون استقلال دانشگاه، در حقیقت الگوی متمرکز ناشی از شرایط دوره رضا شاه که منجر به تأسیس شورایی تحت عنوان شورای عالی معارف و محول کردن اختیارات سیاستگذاری و برنامهریزی آموزش عالی به آن شدهبود، منتفی شد و به جای آن، سیاستها و برنامهریزی آموزشی و درسی دانشگاه با مشارکت کامل خود دانشگاهیان و بر اساس استقلال آکادمیک و آزادی علمی صورت گرفت. اما در این دوره تا زمان رخداد وقایع مرداد ۳۲، به سبب بیثباتی کشور و دگرگونیهای پرشتاب دولت و کابینه، میانگین عمر وزارت وزرای فرهنگ ب به کمتر از سه ماه رسید که این امر، به سبب تنوع دیدگاههای وزرا و رؤسای دانشگاه، مانع از رشد کارآمد و منظم آموزش عالی در کشور شد.

پس از وقایع مرداد ۳۲ نیز اقتصاد کشور به سوی تکمحصولی شدن و اتکای هر چه بیشتر بر درآمدهای نفتی پیش رفت و موجب شد تا دانشگاه در درون دولت و از بالا و به پشتوانه دریافتیهای نفتی رشد کند، نه از راه تعامل با نیازهای جامعه و پاسخ به تقاضاهای بازار کار. دولت اقتدارگرا و شخص شاه، در سالهای پس از مرداد ۳۲ تا یک دهه بعد، در واکنش به دگرگونیهای جامعه سیاسی، به مرور استقلال علمی دانشگاه را پذیرفتند، اما همزمان مایل به کنترل سیاسی دانشگاهها نیز بودند و میکوشیدند از ابزارهایی در این راه بهره جویند؛ مانند ریاست وزیر آموزش و پرورش بر شورای مرکزی دانشگاهها که عهدهدار سیاستگذاری دانشگاهها بود و نیز دبیری رئیس تعلیمات عالیه وزارت در آن و از راههایی نظیر معرفی سه نامزد برای ریاست دانشگاهها توسط شورا و حق برگزیدن یکی از آنها توسط وزیر که مقامی دولتی بود، این انتصاب در پایان نیز با فرمان شاه اجرایی میشد. در عمل اما تمایل دولت پهلوی دوم در آن سالها، تنها به کنترل دانشگاهها از جهت کنترل نافرمانی سیاسی بود و نه کنترل ایدئولوژیک. دانشگاه نسبتاً از استقلال آکادمیک و آزادی عمل برخوردار بود. شورای دانشگاه نیز همچنان با اختیار گسترده وجود داشت، پیشنهادها از سوی دانشگاه صورت میگرفت و شورای مرکزی که چندان هم از هویت علمی و صنفی و دانشگاهی خالی نبود، چنان پلی میان دولت و دانشگاهها، نقش هماهنگی و نظارت سیاستگذاری کلان ملی و تصویب اصول برنامهها را بر عهده داشت. بدین ترتیب میتوان گفت در این سالها قانون شورای مرکزی دانشگاهها و ساختار و نحوه عمل آن، استقلال آکادمیک دانشگاهها را در کشور یکسره نقض نمیکرد و دانشگاهیان و شوراهای دانشگاهها و دانشکدهها، میتوانستند سهم و مشارکت در برنامهریزی آموزشی درسی و غیر آن داشتهباشند.

در تیر ماه سال ۴۶ قانون "تشکیل و اختیارات هیأت امنای دانشگاه تهران" تصویب شد. این قانون به بسط استقلال دانشگاه کمک کرد. هیئت امنا گر چه امنای دولت در دانشگاهها بودند اما همانگونه که در شرح وظایف آن به چشم میآید، تصمیمگیریها بر اساس پیشنهادهای رئیس دانشگاه و پس از جلب نظر شورای دانشگاه، تصویب میشد و عاملی تسهیلکننده برای دانشگاه در امور اداری، مالی و استخدامی به شمار میرفت. هیئت امنا هیچگونه دخالتی در برنامههای آموزشی و درسی و پژوهشی نداشت، زیرا این امور بر اساس استقلال علمی و آکادمیک دانشگاهها و از طریق شوراهای آنها و با هماهنگی شورای مرکزی دانشگاهها صورت میگرفت.

دولت گسترش مییابد

تشکیل وزارت جداگانه برای علوم و آموزش عالی در بهمن ماه سال ۴۶ و اختصاص بودجه مجزایی برای آن از درآمد ملی، سبب شد مقیاس دامنه اقدامات دولتی در جهت روند تکثیر دانشگاه در کشور خصوصاً با توجه به سیر رو به رشد درآمدهای نفتی، بیش از پیش گسترش یابد. این موضوع اگر چه موجب شتاب گرفتن رشد کمی دانشگاهها در کشور شد، اما آموزش عالی را هر چه بیشتر به الگوی تصدیگری دولتی خو داد و سایه دیوانسالاری دولتی را بر زندگی دانشگاه و نظام حرفهای و آکادمیک بیشتر کرد.

با این حال، نظام آموزش عالی یکسره متمرکز نبود. وزارت علوم و آموزش عالی عمدتاً نقش سیاستگذاری ملی و تعیین هدفها و تنظیم برنامههای کلان آموزش عالی و نظارت بر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را بر عهده داشت و بخش قابل توجهی از اختیارات آموزش عالی در شوراهای هر یک از دانشگاهها و شورای مرکزی دانشگاهها بود.

از دیگر پدیدههای آسیبشناختی آموزش عالی که مانع از رشد و استقلال کامل دانشگاه در دوره پهلوی و پس از آن شد، فقدان مشارکت مؤثر بخش خصوصی و غیردولتی در سرمایهگذاری و تأسیس و اداره مؤسسات آموزش عالی بود. یکی از مهمترین علل ضعفهای بخش خصوصی ساختار دولتسالار و بزرگ شدن دولت متکی بر درآمد نفتی و سیطره آن بر زندگی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشور و از جمله نهادهای علمی و آکادمیک بوده و هست.

بزرگ شدن دولت و انحصار دولتی در همه عرصهها از جمله سرمایهگذاری آموزش عالی، پس از روی کار آمدن محمدرضا شاه، خطرناکترین ضعفهای ساختاری جامعه ایران بودهاست. دولت به مانند بسیاری از میدانها در این میدان نیز نمیتواند متصدی خوب و کارآمدی باشد. البته در همه کشورهای جهان، این عرف معقول وجود داشته و دارد که دولت ملی باید دانشگاهها را از حیث مالی و منابع عمومی حمایت کند، اما نه به این معنی که دانشگاهها صرفاً و مطلقاً متکی به بودجه دولتی شوند و آموزش عالی در انحصار دولت قرار گیرد. وابستگی کامل دانشگاهها به نظام مالی و اداری دولتی، آنها را آسیبپذیر میکند، استقلال آکادمیک و آزادی علمی و ایفای نقش نقد و روشنگری اجتماعی آنها را در معرض تهدید قرار میدهد، تمرکز و انحصار دولتی ایجاد میکند، از خودگردانی و خودارزیابی حرفهای باز میدارد، اصول رقابت و کیفیت را از بین میبرد و از عدالت اجتمانی نیز به دور است، زیرا خانوادههای پر درآمد از آموزش رایگان فراهم آمده از منابع ملی، برخوردار میشوند. بر همین اساس، صاحبنظران و کارشناسان آموزش عالی بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی و غیردولتی در آموزش عالی تأکید میکنند.

با این حال به سبب ضعف مزمن بخش خصوصی ایران، این مشارکت در آموزش عالی کشور وضعیت آسیبپذیری داشتهاست. به طوری که حتی در زمان روند رو به رشد دانشگاهها در دهه ۴۰ نیز، مشارکت بخش خصوصی اندک و حتی صفر بودهاست. در مواردی نیز که دانشگاههای غیردولتی از جمله دانشگاه ملی- در سال ۳۸- شکل گرفتهاند، بخش اعظم بودجه خود را از دولت دریافت کردهاند و به علت برنامهریزی متمرکز کشور، ناگزیر از تبعیت اداری از دستگاههای دولتی و وابستگی اداری به دولت بودهاند. گذشته از این، اساساً رشتههای این دانشگاهها محدود بودهاست و بیشتر به رشتههای علوم انسانی که امکانات چندانی نیاز ندارند، اختصاص داشتهاند. همچنین به دلیل عرضه رایگان آموزش عالی توسط دولت، تقاضا برای تحصیل در بخش خصوصی بسیار کم میشود و از این رو بخش خصوص رقبتی برای ادامه فعالیت در چنین بازاری نمیکند و به علت هزینههای زیاد اداره دانشگاه، یا کیفیت خدمات آموزشی را پایین میآورد و یا ناگزیر از کمک دولتی میشود.

در واقع پس از افزایش بهای نفت از نیمه دهه سی به بعد و به ویژه پس از سالهای آغازی دهه ۵۰، بودجه تخصیصیافته دولت به آموزش عالی، افزایش یافت و با وجود این که در برنامه چهارم توسعه حکومت پهلوی دوم بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در امر آموزش عالی تأکید شدهبود و حتی در قانون اساسی مشروطه نیز تحصیل رایگان را تنها مختص خانوادههای بیبضاعت دانستهبود، قانون آموزش عالی رایگان در سال ۵۳ تصویب شد و این توهم به وجود آمد که نیازی به بخش غیردولتی نیست.

پیروزی رادیکالیسم بر استقلال

طرح دیرهنگام قانون استقلال دانشگاه در شهریور ماه سال ۵۷، سیر ناکامی توسعه دانشگاه در حکومت پهلوی دوم را کامل کرد. این طرح اگر چه نواقصی نیز در بر داشت، اما نقش دولت را تنها در حد حمایتکننده مالی و اداری دانشگاه تقلیل میداد. با این حال در سالهای پایانی حکومت پهلوی، بدبینی نسبت به حاکمیت و بحران مشروعیت که موجب فضای قطبیشده در کشور شدهبود، مانع از آن شد که دانشگاهیان به این طرح توجهی کنند و این طرح در میان امواج رادیکالیسم کور دانشگاهیانی که از عدم مشارکت سیاسی در حکومت پهلوی ناراضی بودند، به فراموشی سپردهشد.

پس از انقلاب اسلامی، هیأت امنای دانشگاهها رسماً منحل شد و اعتبارات دانشگاهها از شکل کمکی درآمد و موجب بین رفت استقلال مالی، اداری و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شد. در سال ۵۸ در ارتباط با مدیریت دانشگاهها، طرحی مشابه توسط محمد ملکی- اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب- و با تدوین ناصر کاتوزیان- استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران- از طرف اعضای هیئت علمی دانشگاهها ارائه شد. اما بعدها محمد ملکی گفت که به نامه ما که در تیر ماه سال ۵۸ برای علی شریعتمداری وزیر وقت علوم و آموزش عالی ارسال شد، هیچ پاسخی داده نشد.

در واقع این طرح نیز همانند طرح استقلال دانشگاه در سال ۵۷ در محاق رادیکالیسم انقلابی و این بار به دست گردانندگان انقلاب فرهنگی به محاق فراموشی سپردهشد. این طرح پس از شکلگیری ستاد انقلاب فرهنگی در دستور کار کمیته "مدیریت آموزش عالی و سازماندهی مجتمعهای دانشگاهی" این ستاد قرار گرفت، اما از آن رو که نظر اعضای کمیته بر حسب سرمشق غالب دولت و مقتضیات سیاسی- ایدئولوژیک، به الگوی تمرکز و ضرورت کنترل دانشگاهها از سوی دولت( از بالا) و نیروهای انقلاب اسلامی مانند انجمنهای اسلامی( از پایین) مایل بود، طرح استقلال دانشگاهها با استقبال مواجه نشد و مبنایی برای تنظیم نظام مدیریت دانشگاهی تلقی نشد. آنچه بیشتر مورد نظر کمیته قرار گرفت این بود که سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران متمرکز است. در نتیجه دانشگاه جدا از حکومت نمیتواند باشد و نظام اداره آن باید متمرکز باشد. سرانجام نتیجه کار کمیته، ارائه الگویی متمرکز و دولتی برای اداره دانشگاه بود و بر اساس آن رئیس هر دانشگاه میبایستی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید شورای عالی اسلامی فرهنگ کشور( متشکل از وزیر فرهنگ و آموزش عالی، وزیر آموزش و پرورش و مدرسین حوزه علمیه و...) تعیین میشد. بر این اساس مجوز صدارت روحانیون بدون تحصیلات آکادمیک نیز بر مسند ریاست دانشگاهها صادر شد.

این مصوبه که تحت تأثیر ساخت سیاسی پدرسالار، کمالگرا، اقتدارگرا و تئوکراتیک بود، استقلال دانشگاهی و مدیریت دانشگاه را لااقل به مدت یک دهه از هنجارهای آکادمیک و عرف علمی دنیای مدرن، یکسره منحرف کرد.

با تعطیل شدن دانشگاهها و استقرار انجمنهای اسلامی، جهاد دانشگاهی و نهادهای انقلابی در آنها، و ستاد انقلاب فرهنگی به علاوه دستگاه وزارتی در بیرون آنها؛ نظام آموزش عالی به الگوی متمرکز و ایدئولوژیک سوق یافت. سیاستگذاری و برنامهریزی آموزش عالی در این چارچوب و با رویکرد تصمیمگیری سیاسی صورت میگرفت. آموزش در فضای حکومتسالار و دستگاه متمرکز و عمودی، به گونهای تبلیغ و اجرا و هدایت میشد که وفاداری ایدئولوژیک به سیاست حاکم و رأس هرم قدرت را القا کند و این به خودگردانی و آزادی علمی و استقلال آکادمیک و هویت صنفی و مدنی دانشگاه به عنوان اتحادیهای میان دانشجو و استاد، لطمه زد. بر این اساس برنامهریزی درسی نیز در سالهای پس از انقلاب زیر سایه انقلاب فرهنگی و شورای متصدی امور آن، به جای الگوی رایج در دنیا مبنی بر تقاضاگرایی و دانشجومحوری، بیشتر از الگوی عرضهگرایی و دستوری تبعیت کردهاست. در این دوره تخصصگرایی در امر برنامهریزی و مدیریت آموزش عالی نیز توسط اعضای ستاد انقلاب فرهنگی به سخره گرفتهشد و برنامهریزی درسی به ویژه در رشتههای علوم انسانی، بیشتر تحتالشعاع الگوهای تصمیمگیری سیاسی- ایدئولوژیک دولتی قرار گرفت و به نوعی با از بین بردن نهادها و سازوکارها و روشهای علمی و تخصصی، نهاد دانشگاهی را به واقع از معنا تهی کرد.

در دهه اول انقلاب، عملاً هر گونه مؤسسه آموزش عالی خصوصی، به طور کامل تعطیل شد و به صورت دولتی درآمد و تنها از سالهای پس از جنگ و به ویژه در دهه هفتاد بود که با فروکش کردن احساسات انقلابی چپگرا و اسلامی، تغییراتی در نحوه انتخاب ریاست دانشگاهها، گزینش دانشجویان و همچنین تصمیمگیری در مورد برنامهریزیهای آموزشی و غیر آن فراهم آمد. در این بستر دانشگاههای غیر دولتی نیز مجال تأسیس و رشد یافتند که بیشتر به شکل دانشگاههای غیر انتفاعی- زیر نظر سیستم اداری و ایدئولوژی مستقر- و دانشگاههای آزاد- با سیستم اداری مستقل و زیر نظر ایدئولوژی مستقر- شکل گرفتهاند. اما این دانشگاهها بیش از آن که رشد کیفی داشتهباشند، در سالهای دولت سازندگی بیشتر رشد کمی داشتهاند و به علت وجود دانشگاههای دولتی که امکان تحصیل رایگان را فراهم میکنند، این دانشگاهها تقاضای کمتری دارند و به علت هزینههای بالای آموزش عالی، کیفیت ارائه خدمات آموزش در آنها پایین میآید و به ناگزیر به عنوان دانشگاه درجه دو از رقابت با دانشگاههای دولتی بازمیمانند. از سویی دیگر به علت سیطره ایدئولوژیک یکسان بر دانشگاهها، محتوای درسی و برنامه آموزشی این دانشگاهها اگر به لحاظ ایدئولوژیک سختگیرانهتر و بستهتر نباشد، تفاوتی با دانشگاههای دولتی نمیکند.

در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که نهاد دانشگاهی در ایران از آغاز مجال رشد و بالیدن مستقل نیافت و در ادامه در حکومت پهلوی دوم، علیرغم تصویب قوانینی در جهت تحقق استقلال دانشگاهی، در عمل به علت حمایتهای مالی دولتی از محل درآمدهای نفتی و نیز الگوی متمرکز مدرنسازی پهلوی، هیچگاه استقلال دانشگاهی چنان که میباید، صورت نگرفت تا در نهایت در شعلههای آتش تند انقلابیون بسوزد و خاکستر شود. دهه آغازین انقلاب اسلامی در ایران، عملاً به منزله مرگ نهاد دانشگاهی مستقل در ایران بود. و اکنون، با گذشت سی سال از عمر انقلاب اسلامی، به نظر میرسد موج جدیدی از برخورد با دانشگاه و دشمنی با آن به وجود آمدهاست که بسیار شبیه به سالهای آغازین انقلاب اسلامی است. در طول سالهای گذشته، بار دیگر گزینش اساتید و دانشجویان شکلی جدی به خود گرفتهاست و حتی نحوه انتصاب ریاست دانشگاه نیز همان حداقلهایی از انتخاب دموکراتیک را که در سالهای دولت اصلاحات به دست آوردهبود، از دست دادهاست. از آن گذشته، هتک حرمت دانشجویان و کیان دانشگاه به امری عادی بدل شدهاست که نه تنها دل کسی را به درد نمیآورد، بلکه لبخند رضایت نیز بر لبان دشمنان دانشگاه مینشاند. تلخکام هستیم که با سیاستگذاریهای اسفناکی که در مورد دانشگاهها انجام میشود عاقبت نهاد دانشگاهی در ایران را از این هم بدتر ببینیم.

* این یادداشت در آخرین شماره نشریه «صبح آزادی» منتشر شده است

http://www.namir.info