نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏پنجشنبه‏، 2010‏/10‏/28

 

 

تحليل تايم از هدفمند کردن یارانه ها

 

اصلاح اقتصادی؛ ايران در التهاب

 

 

درحالي که کارمندان ادارات و دانشجويان در يکی از روزهای هفته گذشته بر روی نيمکت ها و در کنار چمن های آبياری شده پارک شهر تهران به استراحت مشغول بودند، حبيب، ۴۰ ساله دليلی برای لذت بردن از محيط اطرافش پيدا نمی کرد. او که يک کارگر ساختمانی است، صبح همان روز از محل کارش اخراج شده بود زيرا به دليل عدم دريافت حقوق معوقه دو ماه قبلش، لب به اعتراض گشوده بود.

 

او نظير بيشماری ديگر از بيکاران پايتخت، بعد ازظهرش را در پارک می گذارند و به جستجو در ميان آگهی های کار روزنامه پرطرفدار همشهری مشغول می شود. حبيب گفت: "هفته پيش می خواستم به زندگی ام پايان دهم، کنترل زندگی از دستم خارج شده است. فقط من نيستم، تمام افراد طبقه پائين عذاب می کشند."

 

حبيب صفحه اول روزنامه همشهری را به من نشان می دهد. عناوین اخبار اين روزنامه به سخنان محمود احمدی نژاد اختصاص داشت که ميليون ها ايرانی نظير حبيب و خانواده اش به زودی مبلغ نقدی را که از مدتها پيش قولش را داده بودند، و نيز شمار زيادی از مايحتاج ضروری را دريافت خواهند کرد. اما در اينجا يک واقعيت تلخ وجود دارد: ۸١۰هزار ريال پيشنهادی که قرار است بر اساس برآورد مقامات به ۶۰ ميليون ايرانی پرداخت شود، فعلا در ١۵ ميليون حساب بانکی مسدود باقی خواهد ماند. خانواده ها امکان برداشت پولشان را تا تاريخی که دولت اعلام کند، نخواهند داشت. به گفته رئيس "سازمان هدفنمند سازی يارانه ها"، دوره زمانی این پرداخت ها نيز هنوز "نامشخص" است.

 

تصميم گيری درباره زمان و دوره ای که برای پرداخت و هزينه کرد یارانه درنظر گرفته شده، قرار است توسط وزارت دارایی و اقتصاد هفته آينده اعلام شود. ساختمان اين وزارتخانه در آنسوی خيابان خيام، درست مقابل پارکی قرار گرفته که حبيب با نسخه ای از روزنامه همشهری خود در آن نشسته است. حبيب می گويد: "من فکر نمی کنم آنها واقعاً پولی به مردم بدهند. آنها فقط دست بگير دارند، دست پول دادن ندارند."

 

ترديدهای او بازتابی از سوء مديريت تشديد شده در پيکره دولت احمدی نژاد برای ترميم اقتصادی است که تخصيص يارانه بنزين، گاز، برق، آب و طيف گسترده ای از مايحتاج غذايی و غيره، مشخصه بارز آن است. رويکردی که هزينه سالانه آن برای خزانه ملی، بالغ بر ١۰۰ ميليارد دلار تخمين زده می شود. شکی نيست که قطع يارانه ها از نظر اقتصادی قابل توجيه است. مطالعات نشان داده بيش از يک سوم نان تهيه شده از آرد يارانه ای، دور ريخته می شود. ايرانی ها کارنامه خوبی در صرفه جويی در مصرف انرژی در خانه هايشان ندارند. ضمناً گمان می رود حدود ۷۰ درصد يارانه ها مستقيماً به جيب يک سوم بالای دهک درآمدی جامعه سرازير می شود و اين باعث شده نظام فعلی کشور نه تنها اصرافکار بلکه در حال پسرفت باشد.

 

دولت های موفق پس از جنگ ايران و عراق در سال ١۹۸۸، همگی حذف يارانه را به سياست عينی خود تبديل کرده بودند اما هيچ دولتی تا پيش از اين، تا اين اندازه به عملی کردن روند اصلاح اقتصادی نزديک نشده بود. تحليلگران به اين نکته اشاره می کنند که دولت احمدی نژاد از مشخصه های سياسی بهره مند است که هيچيک از دولت های پيشين از آن بهره نمی برد: مخالفان سياسی تضعيف شده، حمايت کامل نيروهای امنيتی و پشتيبانی بلامنازع آيت الله علی خامنه ای رهبر عالی ايران.

 

اما اکنون در آستانه اجرای اين طرح، اوضاع سياسی و اجتماعی ايران در هاله ای از عدم اطمينان و ترديد پيچيده شده. در واقع دست پاچگی دولت در خصوص موضوع يارانه ها، سبب تشديد نگرانی ها شده است. شمس الدين حسينی وزير اقتصاد در اوائل ماه جاری با اعلام اينکه قیمت غيريارانه ای بنزين تنها يک ساعت پيش از تعيين نرخ آن در جايگاه های سوخت رسانی اعلام می شود، اسباب شگفتی و تعجب سياستمداران، اقتصاد دانان و مردم عادی را فراهم آورد. اين يادآوری از ناآرامی های سال ۲۰۰۷ در هنگام اجرای طرح سهميه بندی بنزين بود، دوره ای که با نابود شدن دست کم ۱۲ جايگاه پمپ بنزين توسط مردم خشمگين همراه شد.

 

تنها چند روز پس از اظهارات حسينی، ١۰۰ نماينده مجلس با امضای نامه ای خواستار توضيحات بيشتر در خصوص اصلاحات يارانه ای شدند و حتی برخی از آنها خواستاربه تعويق افتادن اجرای طرحی شدند که تا همين جای کار نيز شش ماه تاخیر داشته است. کميسيون بانفوذ امنيت ملی و سياست خارجه مجلس با صدور درخواستی، از دولت خواست "شفاف تر" باشد. نگرانی ها ظرف چند هفته اخير تشديد شده است زيرا قبض گاز و برق مشتريانی که آشکارا به طور تصادفی و برای سنجش واکنش عمومی به افزايش بهای خدمات انتخاب شده بودند، سر به آسمان گذاشته است.

 

دامنه گمانه زنی ها در اواسط ماه اکتبر به اجتماعات مذهبی ايران نيز کشيده شد و نقطه نظرات روحانيون دست چين شده رهبری در نماز جمعه دانشگاه تهران نمونه ای از آن است. آيت الله احمد جنتی رئيس نهاد قدرتمند شورای نگهبان گفت: "به من مکرراً گفته شده بهای آب و برق افزايش چشمگير يافته است. اگر اين اقدام درستی است، و لازم است که انجام شود، در اينصورت بايد به مردم توضيح داده شود تا آنها متقاعد شوند." جنتی بر اين نکته پافشاری کرد که دولت "نبايد کاری کند که مردم ناراضی شوند." با همه اين اوصاف، دولت احمدی نژاد اصلا تمايلی به ارائه جزئيات در خصوص طرح قطع يارانه ها ندارد و اصرار دارد که چنين اطلاعاتی می تواند به عناصر در سايه فرصت ضربه زدن به جمهوری اسلامی را بدهد.

 

البته اقتصاد منتظر نمی ماند تا دولت به شفاف سازی دست بزند و به شيوه معمول خود واکنش نشان می دهد. وب سايت الف نزدیک به احمد توکلی، نماينده مجلس و معترض صريح اللهجه احمدی نژاد در هفته جاری گزارش داد شماری از توليدکنندگان داخلی بهای محصولات خود را بين ۵ تا ۲۰ درصد افزايش داده اند. وب سايت الف به نقل از يک واردکننده گفت: "وقتی جامعه در انتظار افزايش تورم است، قيمت ها افزايش می يابد." بسياری نگران هستند که دولت برای آماده سازی مردم و کاستن از ضربه اجرای طرح، هيچ کاری نمی کند. همانطور که رامين صادقيان مقام ارشد اتاق بازرگانی ايران در يک نشريه آنلاين اشاره کرده است، "وقتی يک جراحی مهم در کار است، تمامی آزمايشات و اقدامات مقدماتی از قبل انجام می شود. توانايی بيمار سنجيده می شود و سپس جراحی انجام می شود. اگر اين کار بدون مراقبت کافی انجام شود، بيمار در معرض خطر قرار می گيرد و حتی ممکن است جان سالم بدر نبرد."

 

فعلاً اطمينان چندانی به آمارهای دولتی وجود ندارد. نرخ تورم اعلام شده عموماً به دليل بهای سنگين تر انرژی برای توليدکنندگان و توزيع کنندگان مورد شک و ترديد است و می توان رقم آن را با مبنا قراردادن مايحتاج ضروری، دو رقمی درنظر گرفت. هرچند بانک مرکزی در ماه ارديبهشت اطمينان داد نرخ تورم برای اولين بار ظرف چندين سال گذشته به زير ١۰ درصد رسيده است، اما اين خانواده ها هستند که بايد شاهد مهار قيمت ها باشند.

 

حبيب که صدايش موقع حرف زدن از اوضاع خانوادگی اش به لرزه می افتد، گفت: "قيمت کالاها اصلاً مشخص نيست. اگر قيمت گوشت امروز ۲۵۰۰ تومان است، ممکن است هفته آينده يا ظرف چند روز ۳۵۰۰ يا حتی ۴۵۰۰ تومان باشد." او درماندگی خود را با گفتن اين جمله بيان می کند: "خدا شاهد است که ظرف سه سال گذشته، برای همسر عزيزم حتی يک کيلو گوشت به خانه نبرده ام."

 

منبع: تايم- ۲۶ اکتبر