نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

يکشنبه، 2010/10/31

فرایند تشکیل شورای انقلاب

بخش دوم و پایانی

سحاب سپهری

تشکیل دولت موقت- بهمن۱۳۵۷ : بلافاصله بعد از بازگشت به ایران، آقای خمینی در روز ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۷ آقای بازرگان را به نخستوزیری منصوب و او را مامور تشکیل دولت موقت کرد. در آن زمان متن حکم نخستوزیری آقای بازرگان در تلویزیون خوانده شد و ویدئوی آن در یوتیوب وجود دارد. آیتالله خمینی در ابتدای متن حکم نخستوزیری مهندس بازرگان نوشت: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب و بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران ... جنابعالی را ... مامور تشکیل دولت موقت مینمایم.»

در این حکم هم به صراحت کامل آقای خمینی موضوع «حق شرعی» خود برای نصب آقای بازرگان به پست نخستوزیری را تاکید میکند. تاکید بر حق شرعی فقیه پیش از این در حکم تشکیل شورای انقلاب ذکر شد و بعدها در تمامی حکمهای آقای خمینی خود را نشان میدهد. حق شرعی فقیه پایهی نظریهی ولایت فقیه است که در کتاب حکومت اسلامی تشریح شده و یک سال بعد هم محور قانون اساسی جمهوری اسلامی را ساخت.

حکم انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری

آقای بنیصدر مدعی است که او به آقای خمینی در مورد استفاده از «حق شرعی» در رابطه با انتصاب آقای بازرگان اعتراض کرده است؛ البته طبق معمول به طور خصوصی و در یک مذاکرهی دونفره. اولاً آقای بنیصدر برای این ادعا که او به آقای خمینی در رابطه با این عملکرد و رویهی فراقانونی بر مبنای حق شرعی اعتراض کرده است سند یا شاهدی ارائه نمیدهد.

آنچه هست منحصراً ادعای او است. در ضمن آقای بنیصدر از این ادعاهای بی سند و شاهد بسیار دارد. ثالثاً حتی در صورت اثبات این ادعا که او اعتراض کرده است، میتوان گفت که این اعتراض در تناقض با قبول حکم عضویت خودش در شورای انقلاب است؛ چراکه آن حکم عضویت در شورای انقلاب هم توسط شخص آقای خمینی بر مبنای حق شرعی صادر شد.

اگر آقای بنیصدر در مورد استفاده از حق شرعی و رویهی فراقانونی ناشی از آن اعتراضی واقعی داشت، اصولاً خودش نباید حکم عضویت در شورای انقلاب را میپذیرفت. آقای بنیصدر میتوانست صریحاً به آقای خمینی بگوید: «من به رویهی فراقانونی شما اعتراض دارم به این دلیل که اصولاً شما حق تشکیل مجلس قانونگداری بدون رعایت حقوق اساسی حاکمیت مردم را ندارید و این کار در تعارض با بنیادهای تفکری من است، به این دلیل حکم عضویت در شورای انقلاب را از شما قبول نمیکنم.»

میدانیم که آقای بنیصدر آن حکم را از آقای خمینی قبول کرد و تا تیرماه سال ۱۳۵۹ که شورای انقلاب خودبه خود منحل شد، در آن شورا تحت نظارت عالی آقای خمینی انجام وظیفه کرد. در ضمن اگر آقای بنیصدر واقعاً میخواست اعتراض خود به موضوع حق شرعی و رویههای فراقانونی آقای خمینی را به گوش همگان برساند باید این موضوع را در همان اوان کار که آن رویهها هنوز به صورت عملکرد قانونی درنیامده بود برای جامعه مطرح میکرد، نه اینکه وقتی در خرداد سال ۱۳۶۰ از مسند قدرت کنار زده شد سعی به نونویسی تاریخ کند.

حتی رئیس شورای انقلاب هم برگزیدهی اعضای این شورا نبود. بلکه، هر سه رئیس شورای انقلاب (شامل آقایان مطهری، طالقانی و بنیصدر) «منصوب» آقای خمینی بودند. آقای خمینی در تابستان سال ۱۳۵۸ (بعد از درگذشت آقای طالقانی) آقای بنیصدر را به ریاست شورای انقلاب منصوب کرد. حکم ریاست شورای انقلاب (جدا از حکم قبلی برای عضویت در شورای انقلاب) هم به صورت فراقانونی و بر پایهی حق شرعی صادر شده بود. البته آنوقتها همه ی این حکمها به صورت محرمانه صادر شده بود و مردم از محتوای آنها بیخبر بودند.

این موضوع بعدها و به مرور زمان از پرده برون افتاد. این حکمها به روشنی به همهی کارگزاران رژیم (از جمله خود آقای بنیصدر) نشان میداد که رئیس واقعی در مملکت کیست و اصولاً کس دیگری در تراز و کلاس آقای خمینی عمل نمیکرد. بر مبنای این دلایل آشکار آقای خمینی به آقای بنیصدر حکمهای فراقانونی میداد و آقای بنیصدر هم آن حکمها را میپذیرفت.

سئوال اینجا است که چرا وقتی آقای بنیصدر از آقای خمینی حکمهای عضویت و ریاست شورای انقلاب را گرفت در مورد رویهی فراقانونی این حکمها (و مبانی آنها یعنی حق شرعی فقیه) سئوالی نمیکرد؟ آیا ایشان آنقدر بیاطلاع و ساده دل بود که متوجه این موضوعها نمیشد، یا اینکه عضویت در شورای انقلاب ارزش قبول این حکمهای محرمانه و شرایط همراه با آن حکمها را داشت. موضوع ترکیب اعضای شورای انقلاب تا مدتها محرمانه ماند و تنها بعد از انحلال شورای انقلاب فهرست اعضای آن علنی شد. سئوال دیگری که پیش میآید این است که آیا حکمهای محرمانهی دیگری هم هست که ملت ما هنوز رسماً از آنها بی خبر است؟

به طوری که ملاحظه میکنید در آن دوران دامنهی عملکرد سیاسی و اجتماعی آقای خمینی با محدودهی عملکرد آقای بنیصدر (یا دیگران) اصلاً قابل مقایسه نبود و به صورت خلاصه این دو نفر از نظر عملکردهای اجتماعی و سیاسی در دو تراز و کلاس بسیار متفاوت عمل میکردند. بهخصوص اگر توجه کنیم که در بهمن ۱۳۵۷ که آقای خمینی در اوج محبوبیت خود بود، آقای بنیصدر در داخل ایران عملاً ناشناخته بود. رندی همان ابتدا گفت: «آقای بنیصدر از زیر عبای آقای خمینی بیرون امد و پر درآورد.»

آقای بنیصدر بدون حمایتهای مشخص آقای خمینی و بدون استفاده از دستگاهها و توانهای تبلیغاتی حکومت جدید (مثل رادیو و تلویزیون دولتی و همینطور شبکهی مساجد و دیگر شبکههای تبلیغاتی حکومتی) طی سالهای ۱۳۵۷و ۱۳۵۸ به احتمال بسیار زیاد در صحنهی سیاسی ایران ناشناخته یا کم شناخته میماند. آن حمایتها همه در داخل ساختار حاکمیتی صورت میگرفت که در راس آن آقای خمینی قرار داشت و آقای بنیصدر هم عنصری در داخل آن ساختار بود. در سال ۱۳۵۸ آقای بنیصدر نقش توجیهگر نظری (ایدئولوژی) رژیم تازه را بازی میکرد. خطابههای او در اطلاق استالینسیت به نیروهای دموکرات ایران بخشی از این توجیهگری را تشکیل میداد. آن امکانات تبلیغاتی گسترده هم به همین دلیل در اختیار او قرار میگرفت.

البته باید گفت که در آن زمان ارائه آن صحبتها توسط آقای بنیصدر برای توجیه یکسری نظریه هنوز اجرایی نشده با عنوان کلی حکومت اسلامی خیلی هم کار مشکلی نبود: حکومت اسلامی موضوعی نو بود و فقط در داخل ذهن توجیهکنندگان آن قرار داشت. زمان لازم بود تا آن نظریهها به مرحلهی اجرایی برسند و به بوتهی آزمایش گذاشته شوند. در آن زمان حکومت مورد توجیه آقای بنیصدر مثل دیکته نوشته نشدهای بود که نمرهاش هم ۲۰ بود.

حالا که آن توجیهها به اجرا گذاشته شده، نمرهی آن دیکته به عیان دیگر ۲۰نیست! لبته آقای بنیصدر بعد از خلع از مسند قدرت و اقامت مجدد در پاریس در سال ۱۳۶۰ مدعی است که دیکتهی نوشته شده در رابطه با حکومت اسلامی در دوران جمهوری اسلامی (از سال ۱۳۵۷تاکنون) با توجیههای ذهنی او دیگر منطبق نیست و میخواهد که یک بار دیگر همان دیکته را نونویسی کند. آقای بنیصدر شرایط و ساختارهای مورد نیاز این نونویسی تاریخی برای تعیین یک نوع حکومت تازه از مدل بنیصدری را هنوز روشن نکرده است.

همانطوری که در سال ۱۳۵۷ آقای خمینی از عبارت آن موقع تعریف نشدهی «جمهوری اسلامی» استفاده میکرد، آقای بنیصدر هم از عبارت مبهم «ولایت جمهور مردم» استفاده میکند، بدون آن که مشخص کند که ساختار اجرایی این عبارت مبهم (ولایت جمهور مردم( چگونه خواهد بود. در حالی که هیچ گروهی در ایران در حمایت از «ولایت جمهور مردم» سخنی نگفته و شعاری نداده است، آقای بنیصدر در نوشتههایش اینطور وانمود میکند که این عبارت شعار محوری معترضان است. یک نگاه به وبسایت و نیز صحبتهای ایشان در یوتیوب این موضوع را به خوبی روشن میکند. مثلاً اخیراً نوشته است: «راه حل یکی است و آن نه به ولایت فقیه و آری به ولایت جمهور مردم است.» (منبع: نشریهی انقلاب اسلامی مورخ ۲۵ مرداد ۸۹ مطابق با ۱۶ اوت ۲۰۱۰(

باید توجه داشت که عبارت «حق حاکمیت ملی» که ریشه در حقوق ملت (مردم) برای تعیین سرنوشت خویش دارد به خوبی تبیین شده است. در نتیجه کوشش در استفاده از عبارت مبهم «ولایت جمهور مردم» به عنوان جایگزینی برای «حق حاکمیت ملی» باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

ملامحمد کاظم خراسانی معروف به «آخوند خراسانی» (متولد ۱۲۵۵ - متوفی ۱۳۲۹ هجری قمری) عبارت «ولایت جمهور مردم» را در شروع فاز دوم انقلاب مشروطه (معروف به استبداد صغیر در فاصلهی خرداد ۱۲۸۷ هجری شمسی تا تیر ۱۲۸۸ هجری شمسی) ابداع کرد تا توجیهی باشد برای نقش روحانیت طیف خودش در رابطه با حکومت. بعد از خلع محمدعلی شاه از سلطنت در سال ۱۲۸۸، این نقطه نظر (ولایت جمهور مردم) به تدوین متمم قانون اساسی مشروطه منجر شد.

بر پایهی متمم قانون اساسی مشروطه مراجع تقلید حق نظارت و وتوی مصوبههای مجلس شورای ملی را به دست آوردند. این بخش از متمم قانون اساسی مشروطه (اگرچه بعد اعمال نشد) در عمل نخستین مرحله از نظارت عالی روحانیت شیعه بر مصوبات مجلس شورای ملی بوده است. این روند نظارت روحانیت شیعه بر مصوبههای مجلس شورا در مرحلهی بعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی (در سال ۱۳۵۸) خود را به صورت «شورای نگهبان» نشان داد که شورایی است مرکب از روحانیون برای نظارت اجرایی بر مصوبههای مجلس شورا.

با تاکید و تکرار «ولایت جمهور مردم»، که عبارتی فقهی و مربوط به آخوند خراسانی است، آقای بنیصدر این تصور را ارائه میدهد که امیدوار است که در صورت تعویض حکومت اسلامی مدل آقای خمینی (جمهوری اسلامی بر مبنای نقش محوری ولایت فقیه که ظرف ۳۰ سال گذشته آزموده شده) شاید بتوان موضوع حکومت اسلامی را زیر عنوان «ولایت جمهور مردم» دوباره از نو مطرح کرد.

به این ترتیب حکومت اسلامی مدل آقای خمینی (بر پایهی ولایت فقیه) با حکومت اسلامی مدل آقای بنیصدر (بر پایه ی ولایت جمهور مردم) تعویض خواهد شد. اگر چنین نیست چرا آقای بنیصدر از واژهی شناخته شدهی «حق حاکمیت ملی/ ملت» به عنوان آلترناتیوی برای «ولایت فقیه» استفاده نمیکند؟ احتمالاً این تصور وجود دارد که مشابه روش آقای خمینی در سال ۱۳۵۷ اول باید حرفهای کلی و در لفافه زد تا قدرت را بهدست آورد. بعد از کسب قدرت، مشابه روش آقای خمینی، میشود در مورد شرایط و روشهای اجرای آن نظریهها هم عمل و تعیین تکلیف کرد.

انتخابات اولین دورهی رئیس جمهوری اسلامی در ایران- بهمن۱۳۵۸ : مورد دوم در نوشتههای آقای بنیصدر آن است که او مدعی است که از همان زمان انقلاب واقعاً رویهای آزادمنشانه داشته و به حقوق بنیادی مردم ایران برای تعیین سرنوشت خویش به صورت اجرایی معتقد بوده است. اگر این پیشفرض درست باشد، سئوال این است که چگونه او عضو و رئیس شورای قانونگذاری برای همان مردمی بود که آنها حتی از ترکیب اعضای آن شورا بیخبر بودند؟

چگونه او در مسند رئیس شورای انقلاب خود را مجاز میدانست که برای مردمی قانونگذاری کند که در انتخاب او و دیگر اعضای آن شورای قانونگذاری نقش مستقیمی نداشتند؟ چگونه در آن دوران مردم از این موضوع مهم که آقای بنیصدر رئیس شورای قانونگداری کشورشان است بی خبر بودند ولی باید مطیع قانونهایی میبودند که آن شورای مخفی و در راس آن آقای بنیصدر برای همان مردم وضع میکرد؟

آقای بنیصدر تبلیغات پیش انتخاباتی اولین دورهی رئیس جمهوری، در بهمن ۱۳۵۸ را عملاً یک سال قبل از تاریخ انتخابات از بهمن سال ۱۳۵۷ شروع کرد؛ یعنی بلافاصله بعد از بازگشت به ایران همراه با آقای خمینی. در آن دوران یک ساله آقای بنیصدر سخنرانیهای بسیاری داشت، ولی در آن سخنرانیها او به نقش خود به عنوان عضو یا رئیس آن شورای انقلاب اشارهای نمیکرد. آن موقع شورای انقلاب هنوز شورایی مخفی بود که همچون مجلس قانونگذاری عمل میکرد.

در آن سخنرانیهای انتخاباتی آقای بنیصدر نمیگفت که او عضو و رئیس شورای قانونگذاری است که مردم نقشی در انتخاب آن نداشتهاند و او به صورت فراقانونی و بر مبنای حق شرعی آقای خمینی به عضویت آن منصوب شده است. بلکه رویهی او این بود که شعار بدهد که ای مردم من به آزادیها و حقوق شما علاقهمند هستم. آشکارا در آن دوران ادعاهای آزادمنشی آقای بنیصدر در محدودهی شعارهای انتخاباتی بوده است و نه در حیطهی عمل عضویت در شورای قانونگذاری منصوب آقای خمینی.

فراموش نکنیم که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه حکم رئیس جمهوری را تنفیذ میکند. متن قانون اساسی و نیز عملکردهای آقای خمینی نشان میدهد که که از نظر او حکم تنفیذ ریاست جمهوری این یک موضوع تشریفاتی نبوده است شبیه صدور حکم نخست وزیری توسط ملکهی انگلیس. به طور واضح از نظر آقای خمینی اختیار تنفیذ حکم رئیس جمهوری بخشی از حق شرعی فقیه است.

متن حکم رسمی آقای خمینی به خوبی این نکته ی کلیدی را روشن میکند: «بر اساس آن که ملت ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر ابوالحسن بنیصدر را به ریاست جمهوری برگزیدهاند و برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامعالشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب میکنم.» به طوری که ملاحظه میکنید حتی در مورد سمت رئیس جمهوری هم آقای خمینی برای آقای بنیصدر حکم صادر کرد و او را به این سمت منصوب کرد.

آیا متنی بهتر از این میتواند رابطهی بین آقای خمینی و آقای بنیصدر را روشن کند؟ با قبول این حکم آقای بنیصدر به موقعیت آقای خمینی در راس ساختار قدرت تمکین کرد. صحبتهای بعدی آقای بنیصدر در مورد اعتراضهای خصوصی به آقای خمینی در مورد عملکردهایش آشکار با این متن صریح در تعارض است. اگر آقای بنیصدر به رویهها و عملکردهای آقای خمینی اعتراضی داشت، چرا به قبول این چنین حکمی که بر مبنای آن رئیس جمهور منصوب فقیه است تن در داد؟ آیا درک متن حکمی به این روشنی که «اینجانب ایشان را به این سمت منصوب میکنم» خیلی مشکل بود؟

مراسم تنفیذ اولین دورهی رئیس جمهوری در بهمن سال ۱۳۵۸ از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. در این مراسم آقای بنیصدر در جلوی دوربین تلویزیون دست آقای خمینی را بوسید. این دستبوسی در حالی بود که آقای خمینی نشسته بود و آقای بنیصدر برای بوسیدن دست او تا کمر خم شده است. این دستبوسی دقیقاً نشانگر رابطهای بود بین آقای خمینی (در راس هرم قدرت) و تمکین آقای بنیصدر به عنوان یک کارگزار او. از لحاظ تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این نوع دستبوسی موضوعی پیش پا افتاده نبوده و نیست.

آقای بنیصدر در خاطراتش نوشته است که «وقتی خمینی را با آن وضع دیدم (او را روی یک صندلی چرخدار میآورند) یک حالت رقت به من دست داد. حالت غمگین داشت. به قدری حالت عاطفی به من دست داد که دستش را بوسیدم و خیلی با عاطفه.»

از قدیم گفتهاند یک تصویر میتواند گویاتر از هزار کلمه باشد. به همت اینترنت تصویر دستبوسی آقای خمینی توسط آقای بنیصدر موجود و در اختیار همگان است. شما به عکس زیر نگاه کنید و خود قضاوت کنید که این ادعای آقای بنیصدر در مورد حالت غمگین آقای خمینی و همینطور حالت با عاطفهی آقای بنیصدر چقدر درست است! این تصویر نشانهای آشکار از تمکین آقای بنیصدر به موقعیت آقای خمینی در راس هرم بود.

دستبوسی توسط آقای بنیصدر

تصویری از دستبوسی شاه توسط هویدا، میتواند مقایسهی بهتری را نشان دهد. دستبوسی شاه توسط هویدا هم دقیقا نشانگر و نماد تمکین هویدا به شاه بود. در هر دو تصویر مشابهت حالت تعظیم (شکل بدنی دستبوسان) بسیار جالب توجه است.

دستبوسی توسط امیرعباس هویدا

این ادعای بعدی آقای بنیصدر که در مراسم تنفیذ و در جلوی تلویزیون او دست آقای خمینی را فقط پدرانه بوسیده است، یا نشانهی سادهلوحی است یا سعی در کتمان حقایق تاریخی. اگر آقای بنیصدر دست آقای خمینی را در مراسم رسمی تنفیذ به صورت پدرانه بوسیده است، خوب امیرعباس هویدا هم میتوانست همین ادعا را بکند که در مراسم رسمی همیشه دست شاه را به صورت پدرانه بوسیده است. آشکارا چنین ادعایی نادرست بود.

بوسیدن دست در مراسم رسمی نشانهی آشکار تمکین کارگزاران است که البته در ایران سابقهی تاریخی بسیار طولانی دارد. بی دلیل نبود که در ماههای آخر سلطنت شاه که پایههای قدرت او لرزان شده بود، موضوع دستبوسی مقامات بالا کمتر مورد تاکید قرار میگرفت. برای مثال شاه هرساله یک «بار عمومی» به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه (۱۴ مرداد) برگزار میکرد. آخرین «بار عمومی» شاه به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه در روز ۱۴ مرداد سال ۱۳۵۷ برگزار شد.

فیلم این مراسم در یوتیوب موجود است. در مراسم مشابه در سالهای قبل از آن، نخست وزیر، وزیران کابینه و امیران ارشد ارتش شاه هر یک برای بوسیدن دست شاه تا کمر خم میشدند. این رویهی دستبوسی نماد تمکین به راس هرم قدرت در دوران شاه بود، ولی در آخرین مراسم «بار عمومی شاه» در روز ۱۴ مرداد سال ۱۳۵۷ شاه دستش را برای بوسیدن جلو نیاورد و وزیری هم برای بوسیدن دست او پیشقدم نشد. در آن روزهای داغ که ایران به طرف فاز نهایی انقلاب میرفت، هویدا دیگر مغضوب شده بود و به این دلیل در آن مراسم نبود که طبق معمول دستبوسی کند.

به طور مجمل در دورانی که آقای بنیصدر بر مبنای حکمهای آقای خمینی انجام وظیفه میکرد، کارگزار او بود. در آن دوران آقای خمینی کارگزاران دیگری علاوه بر آقای بنیصدر هم داشت که به آنها هم حکم میداد و آنها هم باید آن حکمها را اجرا میکردند. این بخشی از تقسیم وظایف برای عضویت در داخل ساختار قدرت بود. همهی آن حکمها هم به رویهی فراقانونی و بر پایهی حق شرعی فقیه صورت گرفته بود. در آن دوران آقای خمینی تمایل داشت که در داخل حاکمیت و قدرت کارگزارانی از جناحهای رقیب و حتی متخاصم داشته باشد. بقای آقای بنیصدر در ساختار قدرت تا بهار سال ۱۳۶۰ هم در همین رابطه و منوط به تمکین او به راس هرم قدرت بوده است.

مهاجرت مجدد آقای بنیصدر به فرانسه- تابستان۱۳۶۰ : دراینجا باید اذعان داشت که آقای بنیصدر بعد از مهاجرت مجدد به فرانسه در سال ۱۳۶۰ در مورد نارواییها و کاستیهای حکومت اسلامی و نقاط ضعف عملکردهای آقای خمینی بسیار نوشته است و در این مورد سعی وافر مبذول داشته است. برخی از این اقدامات هم قابل توجه است، ولی باید توجه شود که همزمان آقای بنیصدر از سال ۱۳۶۰ به بعد سعی بسیار کرده است که بخشهایی از تاریخ اخیر ایران بخصوص در مورد رخدادهای مربوط به سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ را گزینهنویسی و نونویسی کند و به صورتی متفاوت از واقعیتهای صورت گرفته جلوه دهد.

در صورت لزوم میتوان موضوع گزینهنویسی و نونویسی تاریخ اخیر ایران توسط آقای بنیصدر را بیشتر شکافت. یک مطالعهی خلاصه از نوشتهها و مصاحبههای او یک فهرست خیلی بلند از گزینهنویسی و نونویسی وقایع تاریخی را به دست میدهد.

آقای بنیصدر در متن نوشتهها و مصاحبههایش رخدادها را به صورت گزینش شده ارائه میدهد تا در آنها نقشی محوری و کاملاً مثبت از خود به نمایش بگذارد. از قدیم گفتهاند: «هر که تنها به قاضی رفت راضی برمیگردد.» آقای بنیصدر میتوانست بعد از مهاجرت مجدد به فرانسه در سال ۱۳۶۰متحول شود، عملکردی همچون نلسون ماندلا را ارائه بدهد و به صورت نمادی برای یک مبارزه مشترک ملی مردم ایران برای کسب آزادی درآید.

ولی متاسفانه نوشتههای گزینشی و عملکردهای خودمحورانهی او در این مدت ۳۰ ساله سبب شدهاند که او فقط ابوالحسن بنیصدر بماند. این موضوع چنان عیان است که حتی خود آقای بنیصدر هم به ان اذعان دارد. آقای بنیصدر در یک مصاحبه در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۹ اظهار داشت: «۳۰ سال است تلاش میکنیم جبههای از گرایشهای مختلف بوجود بیاوریم ولی حاصلی نداده! چرا؟»

جواب این سئوال به سادهترین شکل خود این است که تشکیل جبههی مشترک نیازمند تفکری منسجم و چند بعدی و عملکردهایی فراگیر بوده است. به طور مسلم نوشتههای گزینشی و عملکردهای خودمحورانه به تشکیل جبههی مشترک نه کمک میکند و نه منجر میشود. به جای تغییر، گزینهنویسی و نونویسی تاریخ دوران اخیر، آقای بنیصدر میتوانست تمامی واقعیتهای سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ را به صورتی که واقعاً اتفاق افتادند بیان کند و این امکان را بهوجود بیاورد تا نسلهای بعدی ایران خود به شناخت بهتری از حوادث رخ داده برسند و بتوانند از این تجربیات تاریخی استفادهی بهتری ببرند.

در اینجا باید اضافه کنم که تغییر، گزینهنویسی و نونویسی رخدادهای تاریخ ایران محدود به آقای بنیصدر نیست و متاسفانه افراد بسیار دیگری، هر یک برای توجیه عملکردهای خود یا سازمان مورد نظرشان، به اقدامهای مشابهی دست زدهاند. تغییر، گزینهنویسی و نونویسی رخدادهای تاریخ اخیر ایران به هر بهانه یا انگیزهای و توسط هرکس یا گروهی که صورت بگیرد، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و باید افشا شود. نوشتهی حاضر قدمی کوچک در جهت افشا کردن برخی نونویسی واقع تاریخی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است.

در خاتمه یادآوری کنم که برخی دوستداران آقای بنیصدر، شخصی را که جرئت کند و نظرات ناموافق ارائه کند با عنوانهایی چون استالینیست، عضو حزب فلان و یا مزدور وزارت خفیه مورد مرحمت قرار میدهند. زحمت اینکه من متعلق به کدام گروه هستم را به عهده خودشان وامیگذارم.

منبع : سایت زمانه

http://www.namir.info