نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏جمعه‏، 2010‏/11‏/26

 

 

تلقی حجره ای از اقتصاد در نزد رهبران ایران

 

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر استانی اش به زنجان شمار بیکاران کشور را ٢ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: قرار است در سال ٩٢-٩١ تعداد بیکاران کشور به ٦٠٠ هزار نفر برسد. محمود احمدی نژاد در ادامه افزود : "اساسنامه ای برای برگشت ١٥ میلیارد تومان (یعنی کمی بیش از ١٤ میلیون دلار) از صندوق توسعۀ ملی برای ایجاد شغل به مجلس تقدیم شده که در صورت تصویب تا سه سال آینده مشکل بیکاری در کشور به طور کامل برطرف می شود."رییس جمهور اسلامی ایران در جای دیگری از اظهاراتش مدعی شد که قرار بوده امسال ١ میلیون شغل در کشور ایجاد شود که تا پایان مهرماه ٨٢٠ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به بیان دیگر، محمود احمدی نژاد بعید ندانسته که امسال بیش از ١ میلیون و ٦٠٠ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که دست کم یک و نیم برابر بیش از حتا پیش بینی ها و انتظارات دولت است.

 

تا همینجا ادعاهای رییس جمهور در مورد نرخ های بیکاری و اشتغال کشور نیازمند چند ملاحظه است. اولاً، رقم ارایه شده از سوی محمود احمدی نژاد در مورد شمار بیکاران کشور دست کم ٤٠٪ کمتر از نرخ بیکاری است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری کشور را تا بهار سال جاری ١٤٫٦٪ و تعداد بیکاران را ٣٫٥ میلیون نفر اعلام کرده است، هر چند منابع مستقل نرخ واقعی بیکاری کشور را دست کم ١٨٫٥٪ و حتا بیش از ٢٠٪ برآورد می کنند. ثانیاً گفتن اینکه دولت موفق شده بیش از حتا یک میلیون شغل در سال جاری ایجاد کند به این معنا است که رشد اقتصادی ایران در این سال دست کم بین ١١ تا ١٤٪ در نوسان بوده است. به بیان دیگر، رشد اقتصادی ایران بیش از حتا قدرت هایی نظیر چین و هند بوده که متوسط رشد اقتصادی شان در بهترین حالت بیش از ١٠٪ نبوده است.

 

واقعیت این است که دولت محمود احمدی نژاد در اقدامی بی سابقه از ارایۀ آمار رشد اقتصادی در سه سال اخیر خودداری کرده است و مرکز پژوهش های مجلس نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری در بهترین حالت صفر درصد و در بدترین حالت منهای یک درصد اعلام کرده است. رابعاً، اگر محمود احمدی نژاد مدعی است که می تواند تنها با ١٤ میلیون دلار بیکاری را در عرض سه سال در کشور ریشه کن کند، اولین سئوالی که به ذهن هر ناظر و شهروند بیطرفی خطور می کند این است : دولتی که با وجود ٤٥٠ میلیارد دلار درآمد بادآوردۀ نفتی در پنج شش سال اخیر کشور را به ورشکستگی کشانده چگونه حالا قادر است تنها با ١٤ میلیون دلار مشکل بیکاری را در کشور برطرف کند.

 

رشد بی وقفۀ بیکاری به ویژه در دورۀ برنامۀ پنجم توسعه دلایل عدیده دارد از جمله محقق نشدن اهداف برنامۀ چهارم در زمینۀ اشتغال. بر اساس برنامۀ چهارم توسعه دولت باید سالانه بیش از ٩٥٠ هزار شغل ایجاد می کرد، اما، در طول دورۀ چهارسالهء برنامهء توسعهء چهارم تنها ٢٦٪ از این پیش بینی محقق شد، یعنی در مجموع به جای ٣ میلیون و ٨٠٠ هزار شغل تنها ٢٥٠ هزار فرصت شغلی در کشور به وجود آمد. افزایش جمعیت، یکی دیگر از علل مهم افزایش بیکاری ملاحظه شده است بر اساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال ٨٥ صورت گرفت، جمعیت فعال کشور از ١٦ میلیون نفر در سال ٧٥ به بیش از ٢٣ میلیون نفر در سال ٨٥ و سپس به ٢٣ میلیون و ٨٠٠ هزار نفر در سال ٨٨ رسید.

 

اما، آنچه افزایش جمعیت فعال را به عامل مهم افزایش بیکاری بدل کرد کاهش همزمان سرمایه گذاری در کشور بوده است. بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس نرخ متوسط سرمایه گذاری که طی سال های ٦٧ تا ٧٥ سالانه ١٢٫٧٪ بود به ٥٫٥٪ در سال ٨٥ نزول کرد. کاهش سرمایه گذاری و افزایش واردات تعطیلی هزاران واحد تولیدی کشور و در نهایت زمینگیر شدن اقتصاد را در پی داشت. بر اساس، آمار گمرک ایران ٣٤٪ واردات ٣٢ سال اخیر تنها در دورۀ برنامۀ توسعۀ چهارم صورت گرفت. طی این مدت واردات کشور از مرز ٢٤٠ میلیارد دلار یعنی معادل تقریبی کل درآمدهای نفتی کشور گذشت و از جمله نتایج این امر از میان رفتن میلیون ها فرصت شغلی و تعطیل شدن نیمی از واحدهای تولیدی کشور بود.

 

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر ایران با اشاره به این تحول می گوید : مشکل اصلی بیکاری کشور در واقع ریشه در چیرگی سرمایه داری سنتی و سرمایه داری آزاد تجاری بر ساختار اقتصادی کشور دارد. این چیرگی از سال های دهه ١٣٦٠ در مقابل سرمایه داری صنعتی ایستاده و از جمله نتایج این ایستادگی علاوه بر تعطیلی کارخانه ها و افزایش واردات قاچاق محصولات خارجی کاسته شدن از حمایت های قانونی از نیروی کار بوده است. حسن صادقی، از این چیرگی به عنوان تلقی حجره ای از سرمایه داری نیز یاد کرده است که در عمل شیرازه های جامعه را از هم پاشانده است.

 

در این تلقی حجره ای از اقتصاد، بی دقتی در اظهارات و پیش بینی ها، نادیده گرفتن ابتدایی ترین شاخص ها و معیارهای اقتصادی و نیز بی اعتقادی به هر نوع برنامه و انظباط به ثابت سخنان و مواضع رهبران ایران بدل شده اند که حتا در اظهارنظرهایشان به آمار و داده های رسمی خود بی توجه اند. در روزهای گذشته، رسانه های ایران با افتخار اعلام کردند که از جمله تدابیر رییس جمهوری در سفر استانی اخیرش به قزوین تأمین منابع لازم برای پرداخت بخش ناچیزی از ماهها حقوق پرداخت نشدۀ هزاران کارگر این استان بوده است. صرف نظر از نظام های جنگ زده و وضعیت های استثنایی در دورافتاده ترین نقاط عقب ماندۀ آفریقای فقیر، چنین تلقی و رفتاری را نتوان در نزد رهبران هیچیک از کشورهایی مشاهده کرد که حداقلی از آشنایی با کمترین حد از ضابطه و هنجار و عقلانیت را دارند.

 

منبع : رادیو فرانسه