نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

شنبه، 2010/12/11

23-111210

نگاهی به دو اعلامیه:

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر

صدای آمریکا : ۴۲ سال پس از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده، ( پیوست ۱)، اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در قاهره، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ پنجم اوت ۱۹۹۰، «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» را به تصویب رساند.(پیوست ۲)، این اعلامیه به دلایل مختلف در رسانه های ایرانی و فارسی زبان بازتاب چندانی نیافت.

آنچه در زیر می خوانید نگاهی است به تفکرمندرج در اعلامیه اسلامی حقوق بشر و قیاسی میان برخی از مفاهیم در این دو اعلامیه. اما قبل از آن توجه شما را به چند نکتۀ عمومی دربارۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» جلب می کنم:

نویسندگان «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مفهوم حقوق بشر (Human Rights) را با چند موضوع خلط کرده اند. تعریفی که ایشان از «حقوق بشر» ارائه می دهند در واقع انجام «تکالیف» بشر است در قبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین. در ضمن اعلامیه اسلامی حقوق بشر قبل از آن که بسیط، شامل، و دربرگیرنده همه نوع بشر باشد، فقط آن دسته از بشریت را در بر می گیرد و به رسمیت می شناسد که حق خداوند را ادا کرده باشد. بنابراین اعلامیه حقوق بشر اسلامی نه جهان شمول است و نه شامل همه افراد بشر می شود.

مقدمه این اعلامیه به صراحت فقط آن دسته از افراد بشر را مشمول «امتیازات» مندرج در اعلامیه می داند که «جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند»، زیرا - به گفته این اعلامیه - فقط کسانی که چنین اعتقادی دارند می توانند «پایۀ راستین آزادی مسؤولانه بشریت و حیثیت را پی ریزی» کنند.

به عبارت دیگر، همه انسانهایی که به «حقیقت» مندرج در انواع خداشناسی معتقد نیستند و یا ایمان ندارند، در زمره بشریت به حساب نمی آیند، تا چه رسد به این که از حق یا حقوقی برخوردار باشند.

در مقدمۀ «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی بهترین امت و برگزیده است، پس چگونه می توان آن را با دیگر افراد بشر، دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه دانست؟

از سوی دیگر، همین مقدمه فقط آن نوع از «حقوق بشر» را مورد تایید قرار داده که «با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد».

به این ترتیب مثلا مادۀ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید همه افراد صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و....» برابرند، چون خلاف شریعت اسلامی است (که در آن برابری جنسی وجود ندارد و زن و مرد هر یک حقوق جداگانه و متفاوتی دارند)، نمی تواند مورد تایید اعلامیه حقوق بشر اسلامی باشد، زیرا، باز هم بر اساس مقدمه این اعلامیه: «... هیچ احدی حق متوقف کردن... یا چشم پوشی... از احکام تکلیفی... خداوند را... ندارد.»

همه اصول سی گانه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، درباره افراد بشر است و حقوقی که باید از آن برخوردار باشند. به همین دلیل است که در یکایک مواد این اعلامیه، با کلمات و ترکیب هایی روبرو هستیم از قبیل: «هرکس»، «هیچ کس»، «همه»، «تمام افراد بشر»، «احدی»، «هر شخص» و جز آن. استفاده از این کلمات و ترکیب ها روشن می سازد که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جهان شمول و درباره حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند.

«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» به جای آن که به حقوق بشر به صورت عام بپردازد و آن را به طور مشخص بیان و ارائه کند به تکلیف ها و مسئولیت های انسان در قبال خداوند - و حکومتهای شرعی و سلاطین اسلامی به عنوان نماینده (خلیفه) خداوند بر زمین - پرداخته است. به همین جهت مفاهیمی که مورد توجه این اعلامیه است، نه شامل حقوق بشر به طور عام است، و نه حقوق بشر در چارچوب مقررات شرعی و اسلامی؛ بلکه بیشتر به چگونگی حکم رانی «دولت و حکومت اسلامی» یا «حاکم - سلطان اسلامی» بر «ساکنان جامعه اسلامی» یا امت پرداخته است. بر اساس متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی، درجوامع شامل این اعلامیه، «شهروند» به مفهوم مدرن آن وجود ندارد و ساکنان این جوامع «تبعه» یعنی تابع حاکم یا سلطانی است که بر آن جامعه حکم می راند.

دو ویژگی اصلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی، آن گونه که در مقدمه آن نیز آمده، آنست که روح آن از شریعت یا قانون شرع اسلام نشإت می گیرد و «بشریت» در آن معنای امت در تعریف اسلامی آن دارد.

۱-نگاه این دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان

مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر همه افراد بشر را «آزاد» و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر دانسته است. در حالی که بند الف از نخستین مادۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»؛ اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در «تکلیف و مسؤولیت» (در برابر خداوند یا جامعه، روشن نیست) برابر دانسته است. به عبارت دیگرعلاوه بر مسکوت گذاشتن اصل آزاد بودن انسان، این ماده، «عقیدۀ صحیح» را یگانه تضمین برای رشد و تکامل انسان دانسته است. «عقیدۀ صحیح»، هر چه باشد، اطلاق به فقط «یک عقیده» است، که لزوماً نافی اصل تنوع عقاید، و چند صدایی بودن جامعه است. خاصه این که بند ج از مادۀ دوم هر «تبلیغی» را که «منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یعنی «عقیدۀ صحیح» حکومت» شود ممنوع دانسته است.

اما اصل آزاد بودن انسان در مادۀ یازدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مطرح می شود و در آن می آید «انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد، مگر خداي تعالي.» اما روشن نیست که خدای تعالی اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را کرد، این قصد خود را از چه طریقی اجرایی می کند؟ آیا حکومت هایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانند، نیت خداوند را در استثمار و استعمار و بندگی انسان انجام می دهند؟ و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به صراحت می گوید: «احدی را نمی توان در بندگی نگه داشت (حتی به خواست خدا) و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.»

۲-نگاه این دو اعلامیه به اصل زندگی

مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد، اما حق زندگی را در سایه «مجوز شرعی» به رسمیت می شناسد، زیرا کشتن افراد بدون مجوز شرعی «جایز نیست» (مادۀ دوم، بند الف). اما در عوض بر حرمت جنازه انسان تاکید می کند، به شرط آن که همچون همه موضوع های دیگر: «مطابقت با احکام شریعت اسلامی» داشته باشد (ماده بیست و چهارم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»)

۳-نگاه دو اعلامیه به برابری

مادۀ ۷ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در برابر هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند». اما «برابری» در «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تنها مربوط به «تکالیف» بشر است، یعنی همه آحاد بشر در مقابل تکلیفی که درقبال خداوند(و جانشینانش بر روی زمین) دارند با هم برابرند، بدون این که حرفی از حقوق برابر ایشان در میان باشد. بند ب مادۀ یک «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تصریح می کند: « همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوب ترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است. و هيچ احدی بر ديگری برتري ندارد مگر در تقوا و کار نيکو.» بنابراین برابری در این اعلامیه به «تکلیف» است نه به «حق» یا «قانون».

اصل جهان شمول برابری در مقابل قانون، در مادۀ نوزدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» چنین بازتاب یافته است که «مردم در برابر شرع مساوی هستند.» یعنی فی المثل اگر یک یهودی یا بهایی یا مسیحی در کشور اسلامی با یکی از اتباع مسلمان اختلافی پیدا کرد، مطابق شرع و بر اساس قانون شرع باید به آن رسیدگی شود.

این همان قانونی است که بر اساس آن مجازات یک جرم مشابه، برای صاحبان ادیان متفاوت، مختلف است. مثلا یک مسلمان برای قتل یک غیر مسلمان قصاص نمی شود. یا اگر فردی از خاندانی غیر مسلمان به اسلام بگرود، شرعاً مالک همه دارایی های خانواده ای می شود که ازآن برخاسته و....

۴- نگاه دو اعلامیه به آزادی انتخاب و تغییر مذهب

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آزادی مذهب و تغییر مذهب را تضمین کرده است. مادۀ ۱۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.»

اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» نه تنها هیچ گونه تضمینی نسبت به حق آزادی مذهب یا تغییر آن را ارائه نمی دهد، بلکه در مادۀ دهم، فقط تغییر دین و مذهب از اسلام به دینی دیگر را منع می کند. مادۀ دهم می گوید: « اسلام دين فطرت است، و به کار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد، جايز نمي باشد.» به عبارت دیگر درباره تغییر مذهب سکوت شده؛ مگر آن که تغییر از اسلام به دینی دیگر (یا بی دینی) باشد، که جایز شناخته نشده است.

۵- نگاه دو اعلامیه به تساوی حقوقی زن و مرد

در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، زن و مرد در همه زمینه ها دارای حقوق مساوی هستند. این معنا از جمله به تصریح درمادۀ دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد...»

اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» اگرچه (در مادۀ ششم) بر برابری زن و مرد «در حیثیت انسانی» اشاره کرده، اما به تصریح می گوید حقوق زن مطابق وظایفی است که دارد: «در حیثیت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمۀ مال مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد». به عبارت دیگر، اگر در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، زن از حقوق کمتری برخوردار است، به واسطۀ کمتر بودن «وظایف و تکالیف» اوست. بند دوم همین مادۀ ششم بر این امر تاکید می کند: «بار نفقۀ خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظایف مرد می باشد.»

۶-نگاه دو اعلامیه به ساختار خانواده

مادۀ شانزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « الف - هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی (کنند) و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند ؛ ب- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود...»

اما مادۀ پنجم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» که به ازدواج اختصاص دارد، ازدواج میان یک زن و مرد از دو مذهب مختلف را به رسمیت نشناخته است. این ماده تصریح می کند که زن و مرد حق ازدواج دارند «بدون هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت» باشد، اما هیچ اشاره ای به مذهب نکرده و برای استنتاج موضع اعلامیه درباره ازدواج میان یک زن و مرد با دومذهب مختلف باید، مطابق مواد بیست و چهارم و بیست و پنجم همین اعلامیه، به شریعت اسلامی مراجعه کرد، که در آن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اشکالی ندارد، اما زن مسلمان نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید.

۷- سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» دربارۀ اصل برائت

در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اصل بر برائت است. یعنی بر اساس مادۀ ۱۱ هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در یک دادگاه علنی و منصفانه و با تضمینهای لازم برای دفاع از متهم، تقصیر او قانونا محرز گردد.»

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اسلامی کاملا درباره اصل برائت – که مهمترین اصل شناخته شده در حقوق به شمار می رود - ساکت است و به هیچ وجه روشن نیست که آیا اصل برائت را محترم می شمارد یا چون بر اساس آموزه های دینی انسان به واسطۀ «گناه» از بهشت رانده شده، اصل بر گناهکار بودن انسان است نه بر برائت وی.

۸-نگاه دو اعلامیه به شکنجه

مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد ». مادۀ بیستم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم «به گونه ای حقارت آمیز یاسخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد»، و در عین حال «دستگیری یا محدودساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی» را منوط به «مقتضای شرع» می کند. روشن نیست که آیا «مقتضای شرع» همان قوانین شرع است یا نوعی مصلحت بینی؟ و آیا این مقتضا در شرایط و مکانهای مختلف متفاوت است یا یکسان؟ و این مقتضا را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟

۹-آزادی عقیده و بیان در دو اعلامیه

مادۀ نوزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع می داند. در این ماده آمده است: «هر انسانی حق دارد نطر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.» همین آزادی به شرط عدم مغایرت با اصول شرعی، در بند ج همین ماده بازهم محدودتر شده. در این بند آمده «به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است.»

به عبارت دیگر، آزادی عقیده و بیان – بر اساس «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» – تا حدی قابل تحمل است که با عقیدۀ رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی دولتی ممنوع است.

۱۰-نگاه دو اعلامیه به منشأ قدرت

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اراده مردم را اساس و منشأ قدرت حکومت می داند. در مادۀ ۲۱ آمده است: «اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.» به عبارت دیگر منشأ قدرت بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اراده مردم و برخاسته از مردم است.

اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» درباره منشا قدرت در جامعه صریحاً اظهار نظر نمی کند، اما با توجه به تاکید مقدمه بر این که «حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند در کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلۀ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده» ندارد؛ و نیز بند الف مادۀ ۲۳ مبنی بر آن که «ولايت، امانتي است که استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است، زيرا حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود»، قدرت و حکومت ناشی از آن را «امانتی» دانسته که به حاکم یا سلطان اسلامی سپرده شده، با این امید که از آن سوء استفاده نشود.اما روشن نیست این «امانت» از سوی چه کسی، به چه صورت، به چه کسی، و برای چه مدتی اعطا شده است؟ و آیا قابل بازگشت است یا نه وصاحب اصلی قدرت کیست؟

۱۱- سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» درباره آزادی انجمن ها و اجتماعات

اعلامۀ جهانی حقوق بشر در مادۀ بیست تصریح می کند که « هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.» اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» درباره آزادی مجامع و اجتماعات ساکت است و ظاهرا آن را بخشی از «حقوق بشر» یا «تکالیف بشر» نشناخته است.

۱۲- نگاه دو اعلامیه به حق مالکیت

ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هر شخص منفرداً یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.» در حالی که مادۀ چهاردهم «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، مالکیت را منوط به «شرعی» بودن آن می داند و جواز سلب مالکیت را در اصل پانزدهم بنا بر «ضرورت حق منافع عمومی» - که البته به نوبۀ خود بستگی به تفسیر حاکم و سلطان متشرع دارد - مجاز می شمارد. و علاوه بر آن در اصل شانزدهم استفاده مالی و منافع ادبی را فقط در صورتی مجاز می شمارد که «مغایر با احکام شرع» نباشد.

به هر حال، انتشار «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، را باید به فال نیک گرفت، زیرا بالاخره تلاشی است برای نهادینه کردن حقوق انسان در جوامعی که به قول احمد شاملو «مزد گورکن از آزادی انسان» بیشتر است.

اگرچه با گذشت بیست سال از انتشار این اعلامیه، هنوز به صورت یک معاهدۀ الزام آور در نیامده و تاکنون هیچ یک از کشورهای اسلامی آن را در عداد قوانین ملی خود به تصویب نرسانده است، و لاجرم هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد.

http://www.namir.info