نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏چهار شنبه‏، 2010‏/12‏/15

 

30-151210

 

رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران

 سال گذشته بیش از ۱۲ میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت های نفتی خارجی جابجا شده که بر مبنای " شاخص فساد" این مبلغ حداقل میزان رشوه ای است که مقامها و واسطه های نفتی در ایران طی سال گذشته میلادی دریافت کرده اند.

 

گزارش سازمان شفاف سازی بین المللی برای سال ۲۰۱۰ منتشر شد.

در این گزارش می توان رشد فساد در ساختاراقتصاد داخلی و نیز تجارت خارجی ایران درارتباط با شرکت های خارجی را بخوبی مشاهده کرد

جالب توجه اینکه ایران در سال ۲۰۰۸ و دربین ۱۸۰ کشور بررسی شده رتبه ۱۴۱ و در سال ۲۰۰۹ رتبه ۱۶۸ را بخود اختصاص داده است. اما در کمال تعجب شفافیت اقتصاد ایران در نتایج آماری سال ۲۰۱۰ با چند پله کاهش به رده ۱۴۶ بهبود می یابد!

سوال اصلی در این بین آن است که علیرغم گستردگی فساد سیاسی و اقتصادی در دولت ایران که نابودی بخش های مولد و رشد بیکاری را در پی داشته ، چگونه می توان در گزارش سازمان شفاف سازی بین المللی شاهد بهبود کیفی رتبه ایران باشیم؟

بررسی های کارشناسان ایران بیان کننده پشت پرده فساد اقتصادی دولت حاکم و افشا کننده دلایل پنهان این ماجرا است:

۱-یکی از شاخص های تعیین رتبه کشورها در گزارش سازمان شفافیت بین المللی ، " شاخص میزان فساد " است که فرمهای مربوط به آن توسط شرکتهای خارجی طرف قرارداد تکمیل می شود.

طی دو سال گذشته سهم کشورهای غربی مانند بلژیک ، کانادا، سوئیس ، هلند ، آلمان ، انگلیس و ژاپن در قراردادهای صنعتی و تجاری با ایران بسیار کاهش یافته و در مقابل سهم شرکت های روسی ، هندی ، چینی ، ونزوئلایی و برزیلی افزایش یافته است.

جالب توجه اینکه بجز شرکتهای ونزوئلایی سایرموسسات خارجی ، این فرمها را درباره نحوه همکاری خود با دولت ایران تکمیل نکرده و به سازمان شفاف سازی باز پس نفرستاده اند وعملا کسب آگاهی آماری از میزان فساد در اقتصاد تجاری ایران را مسدود ساخته اند.

۲-سازمان شفافیت بین المللی طی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ روسیه را دارای بالاترین شاخص پرداخت رشوه اعلام کرده (۸/۸) و این در حالی است که طی همین سالها و نیز در سال ۲۰۱۰ میلادی روسیه به همراه چین اصلی ترین شرکای تجاری ایران را تشکیل داده اند.

۳-طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ به ترتیب ۲۲ کشور در اولویت روابط تجاری با ایران قرار داشته اند که اتفاقا همه این ۲۲ کشور از نظر " شاخص آمادگی برای رشوه پردازی و فساد اقتصادی" جزء فاسدترین و مافیایی ترین اقتصادهای جهانی محسوب می شوند و در این زمینه رتبه همگی آنها بالای ۸ قرار دارد. گزارش های منتشر شده از سوی سازمان شفاف سازی نشان می دهد همه این کشورها عملا از همکاری با سازمان شفافیت بین المللی در باره ایران امتناع می کنند.

۴- برخی آمارهای سازمان شفافیت بین المللی برپایه اطلاعات و ارقام شرکت ها و موسسات داخلی است که معمولا شامل سهم شرکتهای خارجی در تجارت خارجی یک کشور و نیزسهم شرکت های داخلی در تجارت داخلی است.این در حالی است که طی سال ۲۰۱۰ شرکتها و موسسات داخلی در ایران از انتشار آمار و ارقام اقتصادی خودداری کرده اند. مخصوصا درباره قراردادهای نفتی ، ارائه داده های مالی بسیارکاهش یافته است.

۵- بر اساس مطالعات انجام شده کارشناسان ایران و نیز محاسبات کارشناسان اقتصادی اروپا ، سال گذشته بیش از ۱۲ میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت های نفتی خارجی جابجا شده که بر مبنای " شاخص فساد" ، این مبلغ حداقل میزان رشوه ای است که مقامها و واسطه های نفتی در ایران طی سال گذشته میلادی دریافت کرده اند.

به گزارش کارشناسان ایران ،مناسبات اقتصاد داخلی و تجارت خارجی ایران با از دست دادن شفافیت خود، به سوی بحرانهای فزاینده ای در حرکت است که به دلیل سانسور حقایق از سوی نظام حاکم فرصت نجات یا باز سازی اقتصاد ملی میسر نخواهد شد. زوالی درونی و رو به گسترش که بزودی نجات آن غیر ممکن خواهد بود