نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏يکشنبه‏، 2010‏/12‏/26

 

62-261210

...

كارشناسان مى گويند:

اين تصميم بر"سبدخريد اقشار كم درآمد" اثرمى گذارد

آزادسازى قيمتها، ايران را با خطر "انقلاب گرسنگان" مواجه ساخته است

 

 با افزايش كسرى بودجه و همزمان با افزايش مصرف سوخت در كنار فزونى مشكلات توليد، راهكارهاى تهران براى رهايى از بحران بسيار محدود شده بود.

 

دو راه بيشتر وجود نداشت: يا بايد نرخ واحد پول ايران را پايين مى آوردند و خود را آماده تبعات اقتصادى آن مى ساختند و يا مى بايست سوبسيدها را از كالاهاى اصلى برمى داشتند و خود را با خشم مستقيم مردم مواجه مى ساختند.

 

گزينه دوم برگزيده شد و به گفته كارشناسانى كه "العربيه. نت" با آنان تماس گرفته است، به حساب جيب فقرا و سبد خريدشان سوبسيدها برداشته شد.

 

يك طرح صحيح اقتصادى دكتر اكبر جعفرى، مدير اجرايى يك شركت بهبود كيفيت در بحرين كه از برداشتن سوبسيدها دفاع مى كند مى گويد سوبسيد مال زمان جنگ بود. همه كابينه هاى بعد از جنگ ايران و عراق (١۹۸۰-۱۹۸۸)، سعى كردند سوبسيدها را بردارند، ليكن از بروز خشم مردم هراس داشتند.

 

وى در تماس تلفنى با "العربيه.نت" توضيح داد كه دولت ايران با اين كار ١۰۰ ميليارد دلار براى خود صرفه جويى خواهد كرد كه مى تواند آن را در بهبود اوضاع مسكن و بهداشت و آموزش بويژه در مناطق محروم و دور از پايتخت بكارگيرد.

 

دكتر جعفرى معتقد است كه اقشار كم درآمد بيشترين آسيب را خواهند ديد و صاحبان سرمايه سود خواهند برد. لذا بعيد نيست كه اين تحول در كوتاه مدت موجب ناآرامى هايى گردد.

 

احتمال بروز شورش

دكتر ابراهيم سيف، چهره سرشناس دانشگاهى واقتصادى عرب مى گويد: دولت ايران سبد خريد فقرا را هدف قرار داده است، حال آنكه گزينه ى ديگرى هم در اختيار داشت و مى توانست نرخ ريال را پايين بياورد و كسرى بودجه خود را از اين راه تامين كند.

 

دكتر سيف در تماس تلفنى با "العربيه.نت" اظهارداشت: تحول كنونى راه را براى تغييرات اجتماعى بازمى كند. زيرا تورم حاضر راه خود را خيلى سريع به سبدهاى خريد كم درآمدها و بى درآمدها مى يابد و تنها اقشار فرودست را هدف قرار مى دهد.

 

تاريخ معاصر گواهى مى دهدسوابق تاريخى در همين سالهاى اخير نشان داد كه برداشتن سوبسيد مى تواند در ايران بلوا ايجاد كند. به عنوان مثال بويژه در سال ۲۰۰۷ دهها پمپ بنزين بخاطر گرانى سوخت به آتش كشيده شد.

 

ايران يكى از بزرگترين كشورهاى توليد و صادر كنده نفت است و ايرانى ها حساسيت مخصوصى نسبت به افزايش بهاى سوخت دارند. آنها مى گويند چنين افزايشى بلافاصله كرايه ها بالا مى برد و توليد و توزيع و عرضه ساير كالاها را نيز مشكل تر مى كند.

 

تصميم دولت ايران نه تنها موجب افزايش نرخ بنزين شده است بلكه ۶ كالا و خدمت ديگر را نيز هدف قرار داده است که آب، برق، گاز و ساير مواد نفتى نيز از آن جمله اند.

كمكى كه قرار است دولت به شهروندانش بپردازد ۹۰ دلار در هر دو ماه است. اگر ١۰۰ ميلياد دلار صرفه جويى را در نظر بگيريم مى بينيم كه با هزينه اى معادل ۳۰ ميليارد دلار، دولت زحمت سوبسيدها را از سر بازمى كند و برايش حدود ۷۰ ميليارد دلار مى ماند. حال آنكه قبلا كل ۱۰۰ ميليارد دلار براى پايين نگهداشتن نرخها سوبسيد داده مى شد.

 

دكتر اكبر جعفرى مى گويد: اگر دولت بتواند مبلغ صرفه جويى شده را در زمينه هاى حياتى و مؤثر براى شهروندانش هزينه كند، شايد هدف اعلام شده تحقق يابد و بارى از روى دوش مردم برداشته شود.

يادآور مى شود نرخ تورم كنونى در ايران حدود ١۰% است، ليكن افزايش آن مى تواند مردم ايران را عليه دولتشان عصبانى تر كند.