نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

جمعه، 2010/12/31

72-311210

یارانهخواری دستگاه دینی

همهی یارانهها حذف میشوند به جز یارانهای که به دستگاه دینی تعلق میگیرد. بر پایهی تجربهی فعلی میتوانیم نظام دینی را نظامی تعریف کنیم که در آن به دستگاه دینی سوبسید میدهند و در مقابل نظام سکولار را نظامی بدانیم که از این دستگاه امکان یارانهخواری را میگیرد. این مقاله از دید "اقتصاد سیاسی دین" به صورتی فشرده یارانهخوری دستگاه دینی را بررسی میکند.

محمدرضا نیکفر

حذف یارانهها

موضوع حذف یارانهها در صدر خبرهای روز قرار گرفته است. با برداشتن سوبسید از کالاهای اساسی قیمت آنها گرانتر میشود و دولت برای این که این توهم را ایجاد کند که اتفاق خاصی نیفتاده، بخشی از پولی را که صرف سوبسید میشد، مستقیماً به حساب اهالی میریزد. این نوع تقسیم پول، سوبسید مستقیم است که فرض بر این است جای سوبسید غیرمستقیم را نخواهد گرفت و زمانی متوقف خواهد شد.

در مورد فواید حذف یارانهها میگویند: پرداخت یارانه دخالت در روند طبیعی بازار است، تعادل قیمتها را به هم میزند و در درازمدت به ضرر اقتصاد ملی است. پرداخت یارانه، مانع رقابت طبیعی میشود و باعث میشود در عرصههایی انگیزههای کافی برای سرمایهگذاری خصوصی وجود نداشته باشد. علاوه بر اینها یارانهها بر بودجه دولتی فشار وارد میکنند و این به ضرر اقتصاد است. سیاست پرداخت یارانه همواره با رشد بوروکراسی و فساد اداری همراه است.

قانون حذف یارانهها در ایران، که در دی ماه ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده بود، سرانجام به دنبال نطق تلویزیونی رئیس جمهور اسلامی، محمود احمدی نژاد از تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ وارد مرحلهی اجرا شد. پس از آن خبرهای اقتصادی روز همه حاکی از افزایش قیمتها بودند.

یارانهخواری دینی

به دنبال اجرایی شدن قانون حذف یارانهها سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد که ۳۷ هزار مبلغ را به نقاط مختلف کشور اعزام کرده تا آنان در مورد لزوم این قانون در میان مردم تبلیغ کنند. سازمان تبلیغات اسلامی یکی از joint venture های مهم دولت و حوزه است. بودجهی رسمی آن در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان بوده است. شعبهی این سازمان در قم بودجهای جداگانه دارد.

سازمان تبلیغات اسلامی خود درآمدی ندارد. بودجهی آن یارانهی مستقیمی است که از دولت دریافت میکند. این سازمان همچنین از میزان بالایی یارانهی غیرمستقیم بهرهمند میشود. بسیاری از ملایانی که با این دستگاه کار میکنند، با سیستمی یارانهای تربیت شدهاند و از صندوقهای یارانهای مختلفی پول میگیرند. فعالیتهای مختلف این سازمان، از برگزاری نماز جمعه گرفته تا دیگ پلوی عاشورا و انبوهی انتشارات همه به کمک سوبسیدهای دولتی پیش میروند.۱

این سازمان فقط یک نمونه از "یارانهخواری" و به تعبیر دقیقتری "رانتخواری" دستگاه دینی است. ۲

سازمانهای دیگری در دستگاه دینی وجود دارند که برخی از آنها از یارانهی مستقیم و برخی از یارانهی غیرمستقیم استفاده میکنند. بودجهای هم که به ارگانهای سرکوب اختصاص مییابد، نوعی یارانهی غیرمستقیم است که سازمانهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی از آن سهم میبرند. کارکرد ارگانهای سرکوب، تداوم یارانهخواری این سازمانهای دینی را امکانپذیر میکند. با این منطق میتوان هر وسیلهی شکنجه در زندانها را نوعی سوبسیددهی به دستگاه روحانیت تلقی کرد.

تعریف نظام دینی و نظام سکولار

فرض کنیم قانون حذف رایانهها موفق شود و پس از پنج سال در اقتصاد ایران یارانه جایی نداشته باشد. واقعاً چنین خواهد بود؟ نه، تعبیر درست از قانون حذف رایانهها چنین است: قرار است تنها به کالای دین یارانه تعلق گیرد؛ نرخ بقیهی کالاها از منطق بازار تبعیت خواهد کرد.بر این پایه حکومت اسلامی را میتوانیم به مثابه نظامی تعریف کنیم که در آن دین از یارانهی دولتی برخوردار میشود. این تعریف، مشکل تعریف سادهی نظام سکولار را حل میکند: نظام سکولار نظامی است که در آن دولت به دین یارانه نمیپردازد.

حکومت دینی حکومتی است که در آن کالای دین با بهرهگیری از سوبسید دولتی به وفور و به ارزانترین شکل، در واقع مجانی، به دست مصرفکننده میرسد. مصرفکنندگان هر چه بیشتر این کالا را مصرف کنند، شانس بیشتری برای ترقی این-جهانی مییابند. هر کس هر چه بیشتر مصرف کند، بیشتر از این شانس بهره میشود که در زمرهی خواص درآید یا چون درآمد، خاصالخاص شود. "هر کس – هر چه"، بر پایهی این فرمول میتوان گفت که سیستم یارانهای دینی هم به کالا و هم به مصرفکننده تعلق میگیرد. مصرفکننده در مرحلهای از بهرهوری، خود تولیدکنندهای میشود که به کالای تولیدی آن یارانه تعلق میگیرد، یعنی او میتوان آن را به رایگان میان مصرفکنندگان توزیع کند و پول آن را از دولت بگیرد.

رکود تورمی در بازار دین

اختصاص وسیع یارانهی دولتی باعث افت نرخ سود در رشتهی سرمایهگذاری دینی شود. ولی اگر یارانه کم شود، انگیزه برای جمعآوری سرمایهی سمبلیک دینی کم شده و بازار سکهی دین کمرونق میشود. با همان منطقی که از اختصاص یارانه به برخی کالاها و خدمات انتقاد میشود، میتوان از اختصاص یارانه به کالای دینی هم انتقاد کرد، ولی چنین انتقادی، هر قدر هم که سطحی باشد، در حکومت اسلامی ساختارشکنانه است.

نظام یارانهدهی به دین اصلاحپذیر نیست، چون نظام اصلاحپذیر نیست و برعکس. عوامل مختلفی باعث تباهی نظام خواهند شد. رکود تورمی در بازار کالای دینی و مبتذلتر شدن مداوم این کالا یکی از این عوامل است.

پانویسها:

۱ -در مورد وظایف و ساختار این سازمان رجوع کنید به سایت رسمی آن:

۲-در مورد نمونههای دیگر بنگرید به این مقالهی آگاهیبخش:

مهدی خلجی: "نظم نوین روحانیت"، در کتاب: نظم نوین روحانیت در ایران، نشر آیدا (آلمان) ۲۰۱۰، صص ۳۱−۷۴.

http://www.namir.info