نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏جمعه‏، 2011‏/01‏/14

 

31-140111

فریدام هاوس(خانه آزادی):

ایران کشوری غیرآزاد در جهان است/

ایران یک دموکراسی مبتنی بر انتخابات نیست/

در ایران، فساد مالی فراگیر است

 

بی بی سی : موسسه فریدام هاوس (خانه آزادی) در ارزیابی شرایط کشورهای مختلف از لحاظ آزادی های مدنی و سیاسی در سال ۲۰١۰ ایران را یک کشور "غیرآزاد" توصیف کرده است.

 گزارش سالانه فریدام هاوس که روز پنجشنبه، ۲۳ دیماه (۱۳ ژانویه) منتشر شد، در مورد ایران، با یادآوری انقلاب سال ١۹۷۹ و استقرار جمهوری اسلامی در این کشور، نوشته است که تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی، قوای نظامی و انتظامی و قوه قضاییه در اختیار آیت الله روح الله خمینی به عنوان رهبر این نظام قرار گرفت و این اختیارات در سال ۱۹۸۹ به آیت الله علی خامنه ای سپرده شد که از اعتبار مذهبی و محبوبیت سلف خود هم برخوردار نبود.

 براساس این گزارش، کوتاه مدتی پس از درگذشت آیت الله خمینی، قانون اساسی نیز تغییر یافت تا اختیارات رهبر به تمامی مسایل مربوط به سیاست خارجی و داخلی نیز تسری یابد در حالیکه "نظام جمهوری اسلامی زیر پوشش ظاهری تقوای اسلامی، زمینه ظهور نخبگان جدیدی را ایجاد می کرد که از راه های غیرشفاف و بدون لزوم پاسخگویی، به انباشت ثروت پرداخته اند."

 با اینهمه، شرایط وخیم اقتصادی و جوانی جمعیت در اواسط دهه ۱۹۹۰ باعث بروز نارضایی گسترده شد که در واکنش به آن، گروهی از اصلاح طلبان با هدف تحقق تغییرات تدریجی، آزادی اقتصادی و عادی سازی روابط با کشورهای خارجی، در درون حاکمیت ظهور کردند "با این هدف که نظام سیاسی موجود را مشروعیت بخشند بی آنکه به طور بنیادی آن را متحول سازند."

 این گزارش سپس به بررسی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی می پردازد و تغییرات این دوره از جمله فعالیت دانشجویان، افزایش شمار نشریات، کاهش محدودیت در زمینه روابط اجتماعی را به عنوان دستاوردهای اصلاح طلبان ذکر می کند.

 در ادامه این گزارش، نقش شورای نگهبان در انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری و انتخاب محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ میلادی بازگو شده که با شعار توزیع درآمد نفتی و بهبود شرایط زندگی طبقات کم در آمد جامعه به قدرت رسید اما در دوره ریاست جمهوری او، ایران شاهد سرکوب آزادی های مدنی و نادیده گرفتن حقوق بشر و اجرای شدیدتر قوانین "اخلاقی" حکومت بود.

 فرارسیدن زمان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۹ و کاهش نسبی در جو سرکوب، فعالان طرفدار آزادی های سیاسی و رعایت حقوق بشر فرصتی را برای ابراز نظر یافتند و انتخابات با شرکت نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان، اما شرکت گسترده رای دهندگان برگزار شد و در نهایت، مقامات دولتی، انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد را با ۶۳ درصد آرا اعلام کردند.

 فریدام هاوس سپس به بررسی نتیجه اعلام شده انتخابات پرداخته و نوشته است که قبول این نتیجه براساس آمار ارائه شده دولتی و دلایل عقلی آسان نبوده است.

 با انتشار نتیجه رای گیری و اتهام تقلب گسترده و در حالیکه آیت الله خامنه ای این نتیجه را مورد تایید قرار داده بود، اعتراضاتی با حضور صدها هزار نفر آغاز شد و با وجود برخورد خشونت آمیز نیروهای دولتی با تظاهرکنندگان، به خصوص پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای در نماز جمعه روز ۱۹ ژوئن، شدت گرفت.

 در حالیکه حکومت می کوشید با فشار بر رسانه های داخلی و خارجی، مانع از انتشار اخبار این وقایع در داخل و خارج شود، شهروندان توانستند با استفاده از امکانات ساده ای مانند تلفن همراه و ارتباط اینترنتی، که دولت آنها را نیز محدود کرده بود، گزارش این رویدادها را در اختیار مخاطبان داخل و خارج قرار دهند.

 این گزارش می افزاید که با ادامه اعتراضات داخلی به نتیجه انتخابات، مقامات حکومتی کشورهای خارجی به خصوص بریتانیا و آمریکا را به تلاش برای راه اندازی "انقلاب مخملی" در ایران متهم کردند و ظاهرا برای اثبات نظر خود، حتی به بازداشت شماری از شهروندان خارجی و کارمندان سفارتخانه ها در تهران دست زدند.

 

حقوق سیاسی و آزادی های مدنی

 فریدام هاوس می نویسد که "ایران یک دموکراسی مبتنی بر انتخابات نیست" و می افزاید که ولی فقیه در این کشور اختیارات گسترده ای دارد و مسئولان نهادهای اصلی حکومتی از جمله نیروهای مسلح، قوه قضاییه، رادیو و تلویزیون دولتی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، نیمی از اعضای شورای نگهبان و شمار دیگری از مقامات ارشد مستقیما از سوی او برگزیده و منصوب می شوند و اگرچه جمهوری اسلامی دارای یک رئیس جمهوری و یک پارلمان منتخب است، اما رهبر در این دو نهاد نیز نفوذ دارد و به خصوص شاغلان مناصب عمده در دولت، از جمله وزیران دفاع، کشور و اطلاعات را او تعیین می کند.

 در مورد توزیع قدرت در داخل تشکیلات حکومتی، گزارش فریدام هاوس می افزاید که نفوذ سپاه پاسداران همچنان رو به افزایش بوده است و اعضای ارشد این نیرو، اهرم های اصلی نظامی، سیاسی و اقتصادی را در اختیار دارند و در حالیکه اعضای سابق سپاه، از جمله محمود احمدی نژاد، سمت های کلیدی را در زمینه های سیاسی و تجاری در اختیار گرفته اند، قراردادهای هنگفت اقتصادی و تجاری نصیب سپاه پاسداران می شود.

 فریدام هاوس تاکید دارد که در ایران، "فساد مالی فراگیر است" و می افزاید که تشکیلات متعلق به روحانیون محافظه کار با کسب امتیازات انحصاری و تسلط بر بنیادهای بزرگ و بنگاه های اقتصادی، به ثروت های هنگفتی دست یافته اند و یادآور می شود که در گزارش سازمان "شفافیت بین المللی" در مورد فساد در سطح جهانی، ایران از میان یکصد و هشتاد کشور، در رده یکصد و شصت و هشتم قرار گرفت.

 به نوشته فزیدام هاوس، در ایران "آزادی بیان با محدودیت شدید روبروست" و می افزاید که حکومت به طور مستقیم رادیو و تلویزیون را در انحصار دارد، استفاده از ماهواره قانونی نیست هر چند تاحدودی تحمل می شود، و حکومت در پارازیت اندازی بر روی کانال های ماهواره ای فارسی زبان موفقیت هایی داشته و همکاری ایرانیان با شبکه های تلویزیونی فارسی زبان در خارج از کشور منع شده است و در صنعت نشر نیز، هیچ کتابی بدون تایید وزارت ارشاد اجازه انتشار ندارد.

 همزمان، حکومت به طور خودسرانه و موردی به صدور حکم ممنوعیت پوشش خبری وقایع خاصی مبادرت کرده و از جمله در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، خبرنگاران خارجی را از مشاهده و گزارش اخباری به جز خبرهای مورد نظر دولت منع کرد.

 دادگاه مطبوعات از قدرت گسترده ای برای پیگرد روزنامه نگاران برخوردار است و برای این منظور می تواند به اتهامات مبهمی مانند "اهانت به اسلام" و "آسیب به پایه های جمهوری اسلامی" متوسل شود و در مجموع، به محدودیت فعالیت های رسانه ای و بروز خودسانسوری در میان فعالان باقی مانده در این عرصه کمک کند.

 به نوشته فریدام هاوس، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ روزنامه نگاران زندانی رتبه اول جهانی را به خود اختصاص داده و در پایان سال ۲۰۰۹، سی و نه روزنامه نگار در زندان های این کشور بودند که بعضی از آنان محاکمه و به مجازات هایی تا پانزده سال حبس و ضربات شلاق محکوم شدند در حالیکه بازداشت و آزادی گاه به گاه روزنامه نگاران و پخش اخذ اعترافات اجباری از آنان نیز رواج داشته است.

همزمان، حکومت با آگاهی از نفوذ روزافزون ارتباط اینترنتی، در صدد اعمال محدودیت در این زمینه برآمده و شماری از سایت های اینترنتی را فیلتر کرده و تعدادی از سایت ها را بسته است.

 پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۲۰۰۹، فشار دولت بر ارتباطات اینترنتی افزایش یافت و در اواخر سال ۲۰۰۹، گروهی که خود را ارتش سایبری ایران می خواند، به هک کردن برخی سایت های منتقد مبادرت کرد.

 

حقوق اقلیتها

 در مورد حقوق اقلیت های دینی و قومی در ایران، فریدام هاوس در گزارش خود می نویسد که آزادی دینی در ایران بسیار محدود است و حتی گریبان روحانیون شیعه ای را هم می گیرد که نظری متفاوت با دیدگاه اصلی حکومت ابراز کنند.

 اگرچه طبق قوانین جمهوری اسلامی، اقلیت مسلمانان سنی از حقوق یکسانی با شیعیان برخوردارند اما در عمل، این تساوی حقوق وجود ندارد و از جمله سنیان هنوز اجازه داشتن مسجد در تهران را ندارند و در میان مقامات ارشد حکومتی، به ندرت یک شخصیت سنی مذهب دیده می شود.

 این گزارش حوادث سال گذشته در سیستان و بلوچستان را نیز مرور کرده و جزئیاتی در مورد بمب گذاری توسط گروه جندالله و واکنش مقامات حکومتی به صورت اعدام شماری از سنیان در این استان را بازگو می کند.

 به نوشته فریدام هاوس، پیروان صوفیه از آزار حکومت مصون نیستند، برای مسلمانان شیعه، تغییر دین به ادیان دیگر مجازات مرگ در نظر گرفته شده و اقلیت های غیرمسلمان از تصدی سمت های مهم دولتی محروم هستند.

به خصوص اقلیت بهائی، که تعداد آنان در ایران به حدود سیصد هزار نفر می رسد و دینشان به رسمیت شناخته نشده، هدف آزار شدید حکومت قرار دارند؛ از زمان انقلاب اسلامی سال ١۹۷۹ تا کنون صدها تن از آنان اعدام شده اند، دانشجویان بهائی غالبا از حق تحصیل در دانشگاه های محروم می شوند، و بازداشت، حبس و مجازات بهائیان همچنان ادامه داشته است.

 براساس این گزارش، جمهوری اسلامی محدودیت های شدیدی را هم بر آزادی علمی و تحقیقاتی وضع کرده است و پژوهشگران و دانشگاهیان به خاطر بیان دیدگاه خود در معرض تهدید و ارعاب قرار می گیرند، بازداشت، زندانی، اخراج و اجبارا بازنشسته می شوند در حالیکه دستگیری، محاکمه و حبس دانشجویان دگراندیش و معترض نیز کاملا رواج دارد.

 قانون اساسی ایران حق برگزاری تظاهرات را "در صورتیکه مخل به مبانی اسلام" نباشد مجاز دانسته و حکومت از همین شرط برای جلوگیری از تجمع های اعتراضی جلوگیری می کند و ماموران امنیتی، همراه با شبه نظامیان بسیجی و لباس شخصی ها، ماموریت حمله به تجمع های غیر دولتی را برعهده دارند.

 حتی اجتماعات خصوصی نیز از مداخله دولتی مصون نیست و حکومت می تواند به بهانه مقابله با مفاسد اخلاقی، نیروهای بسیجی را به خانه های مردم اعزام کند.

 اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، اجازه تشکیل و فعالیت حزبی را داده است، اما هرنوع فعالیت سیاسی مخالف دولت و تلاش برای دفاع از حقوق بشر در ایران با شدت سرکوب می شود.

 همچنین، قوانین جمهوری اسلامی تشکیل و فعالیت اتحادیه های کارگری را به رسمیت نشناخته و در سال های اخیر، شماری از مدافعان حقوق صنفی در بخش های مختلف، از جمله معلمان، بازداشت و زندانی شده اند و نیروهای دولتی بارها به اجتماعات کارگرانی که خواست های صنفی خود را مطرح کرده اند یورش برده و معترضان را مضروب و بازداشت کرده اند.

 

قوانین و قضا و رده بندی جمهوری اسلامی

 گزارش فریدام هاوس تاکید دارد که "قوه قضائیه ایران مستقل نیست و رهبر جمهوری اسلامی مستقیما رئیس این قوه را تعیین و منصوب می کند و او نیز به نوبه خود،حق انتصاب قضات ارشد را دارد."

 در این گزارش آمده است که دادگاه های عمومی به "تضمین حقوق متهمان" تظاهر می کنند اما در موارد متعدد، محاکمات پشت درهای بسته و بدون دسترسی متهم به وکیل مدافع صورت می گیرد، روحانیون دگراندیش با محاکمه توسط دادگاه ویژه روحانیت مواجه هستند، پرونده های سیاسی و سایر پرونده های حساس به دادگاه های انقلاب سپرده می شود که در آنها، موازین رایج قضایی عموما نادیده گرفته شده و احکام دادگاه عملا در پی نوعی محاکمه صحرایی صادر می شود.

 این گزارش یادآوری می کند که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۲۰۰۹، صدها تن از روزنامه نگاران و منتقدان دولت به اتهام جرایم امنیتی در پنج جلسه دادگاه به طور دستجمعی محاکمه و محکوم شدند در حالیکه جریان این "محاکمات" از تلویزیون دولتی هم پخش می شد و برخی از متهمان نیز وادار به "اعتراف" تلویزیونی شدند.

 قوانین کیفری جمهوری اسلامی مجازات هایی مانند قطع اندام ها، شلاق، سنگسار و اعدام را برای مجموعه ای از جرایم پیش بینی کرده و برخی از این مجازات ها در ملاء عام به اجرا گذاشته می شود.

 همچنین، جمهوری اسلامی به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می دهد و در حال حاضر، یکصد و چهل و دو تن از کسانی که در دوران نوجوانی مرتکب جرایمی شده اند در انتظار اجرای احکام اعدام هستند.

 این قوانین، قصاص را نیز به رسمیت شناخته که براساس آن، قصاص برای پسران بالای پانزده سال و دختران نه ساله مجاز دانسته شده است.

 در مورد نحوه برخورد با بازداشتیان، گزارش فریدام هاوس یادآور می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه را منع کرده اما در عمل، استفاده از شکنجه روحی و جسمی در زندان های ایران به خصوص برای متهمان سیاسی کاملا رواج دارد.

 به عنوان نمونه ای از کاربرد شکنجه، این گزارش به موارد قتل و تجاوز جنسی به بازداشتیان پس از انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده و می افزاید که اگرچه در ابتدا، مهدی کروبی، نامزد معترض انتخابات، اسناد مربوط به این موارد را فاش کرد، اما این اتهام بعدا مورد تایید یک عضو سابق بسیج قرار گرفت که اظهار داشت به نیروهای امنیتی اجازه داده شده بود تا به عنوان "پاداش" عملیات خود، به بازداشت شدگان تجاوز کنند.

 فریدام هاوس می نویسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی از تساوی حقوق اقلیت ها یاد کرده اما در عمل، اینگونه برابری وجود ندارد و اقلیت های قومی مانند کردها، عرب ها، بلوچ ها و آذری ها از تبعیض سیاسی و اقتصادی علیه خود شکایت داشته اند.

 در ایران، آزادی رفت و آمد نیز با محدودیت مواجه است و از جمله فعالان سیاسی پس از خاتمه دوران زندان معمولا حق خروج از کشور را ندارند.

 در مورد وضعیت زنان، گزارش فریدام هاوس حاکی از آن است که زنان ایران از سطح بالای آموزش برخوردارند و اکثر دانشجویان دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند اما در عین حال، در زمینه های متعددی، حقوق زنان با مردان برابر نیست.

 در این مورد، زنان بدون اجازه همسر یا پدر خودحق خروج از کشو را ندارند، و در مورد ارث بری، سرپرستی فرزندان، طلاق و شهادت در دادگاه نیز قوانین ایران، که مبتنی بر قوانین شرعی است، برای زنان حقوق معادل مردان منظور نکرده است.

 

ایران کشوری "غیرآزاد"

 در مجموع، گزارش فریدام هاوس شرایط سیاسی و اجتماعی ایران را با شرایط مورد نظر در یک نظام آزاد و دموکراتیک ابدا منطبق ندانسته است.

 تدوین کنندگان این گزارش با استناد به معیارهای مختلف در زمینه برخورداری مردم از حقوق سیاسی و اجتماعی، رده های مختلفی بین ۱ تا ۷ را برای سنجش میزان برخورداری مردم از آزادی تعیین کرده اند و به آزادترین کشورهای جهان عدد ۱ و به غیرآزاد ترین آنها عدد ۷ را داده اند.

 در بخش مربوط به ایران، این کشور از لحاظ برخورداری از آزادی ها و حقوق سیاسی نمره 6 و از لحاظ آزادی ها و حقوق هم نمره ۶ به دست آورده است و از لحاظ طبقه بندی جهانی، "کشوری غیرآزاد" توصیف شده است.

 در گزارش سالانه فریدام هاوس برای سال ۲۰١۰ که به بررسی وضعیت یکصد و نود و چهار کشور و چهارده سرزمین در سراسر جهان پرداخته، شرایط بیست و پنج کشور از لحاظ برخورداری شهروندان از آزادی های سیاسی و مدنی در سال ۲۰١۰ به طرز قابل توجهی بدتر توصیف شده است.

در سال گذشته، تعداد کشورهای دارای نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد در جهان به یکصد و پانزده کشور تنزل کرد که پائین ترین میزان از سال ١۹۹۵ به بعد بوده است.

 کشورهای ایران، روسیه، چین و مصر از جمله بیست و پنج کشوری بودند که سال گذشته، میزان آزادی در آنها نسبت به سال قبل کاهش یافت.

 در عین حال، در یازده کشور جهان، آزادی های سیاسی و مدنی بهبود یافت و از جمله شرایط در کشورهای قرقیزستان و گینه از وضعیت "غیرآزاد" در سال گذشته به شرایط "نسبتا آزاد" در سال جاری تبدیل شد.

 فریدام هاوس یک موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۴۱ با هدف کمک به گسترش دموکراسی و حمایت از آزادی های سیاسی و مدنی و دفاع از حقوق بشر در جهان تاسیس شد.

 این موسسه از سال ١۹۷۲ گزارش سالیانه ای را حاوی ارزیابی شرایط کشورهای مختلف جهان از لحاظ برخورداری شهروندان از آزادی های مدنی و سیاسی و عملکرد حکومت در زمینه رعایت حقوق بشر منتشر کرده است.