نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏دوشنبه‏، 2011‏/02‏/07

 

23-070211

زندگی پناهجویی در ترکیه: پشت میله های نامرئی

 

ترکیه به دلیل نخواستن ویزا از ایرانی ها، اولین مقصد بسیاری از افرادی است که چون جانشان در خطر است، به اجبار وارد این کشور می شوند. همین امر موجب شده که شبکه های قاچاق انسان درخطوط مرزی بین ایران و ترکیه بیشترین فعالیت را داشته باشند. کسانی که درحین خروج غیرقانونی از ترکیه دستگیر می شوند، بنا به نوع جرم شان دراین کشور محاکمه و زندانی می شوند.

 

به قلم دلبر توکلی

 

..."همه زندانی ها، سرها را از سلول ها بیرون آورده بودند، هر کسی یک چیزی می گفت ومن نمی فهمیدم، قدم هایم پشت سر زندان بان، سست وسست ترشد. دیگر توان حرکت نداشتم. متوجه نشدم که چه اتفاقی برایم افتاد. چشم هایم را که باز کردم، دکتر بالای سرم گفت: خوش گلدین(خوش آمدی(..

 

"م.ج" یکی از معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در خرداد ۱۳۸۸ است که مجبور به ترک کشور شده است ودر پی یافتن یک برگ "رای" از زندان ترکیه سر در آورد.

این زن جوان می گوید: "در تمام عمرم با کار سیاسی بیگانه بودم وحتی رای نداده بودم. اما این بار، برایم همه چیز فرق داشت، وقتی نتایج اعلام شد احساس می کردم از من سوء استفاده شده و مانند بسیاری از مردم به خیابان رفتم و در همان اولین روزها دستگیر شدم".

نفس عمیقی می کشد و دم فرو می دهد و در ادامه می گوید: "ترجیح می دهم از آنچه در ایران و زندان گذشت چیزی نگویم".

او در پاسخ به این که چرا در ترکیه دستگیر شد گفت: "مرا با چشم بند در اطراف پارک لویزان در تهران رها کردند. به اصرار خانواده ام با پاسپورت جعلی از کشور خارج شدم. تا فرودگاه "ازمیر" در ترکیه مشکلی نداشتیم. ۸هزاریورو برای ویزای اروپا به قاچاقچی پول دادم. در فرودگاه ازمیر هم از بازرسی گذرنامه عبورکردم اما پیش از سوارشدن به هواپیما، پلیس به سراغم آمد و مرا برد"...

"پرواز بلند شد ومن بی وقفه اشک می ریختم و راهی باقی نمانده بود. یک ماه را در بند زنان زندان "ازمیر" گذراندم که با همه تلخی هایش بهتر از زندان خارجی های (یابانجی شعبه ) ترکیه بود. در زندان"ازمیر" آزارجنسی وجود نداشت"...

 

ترکیه به دلیل نخواستن ویزا از ایرانی ها، اولین مقصد بسیاری از افرادی است که چون جان شان در خطر است، مجبور به ترک ایران می شوند. همین امر موجب شده که شبکه های قاچاق انسان درخطوط مرزی بین ایران و ترکیه بیشترین فعالیت را داشته باشند. کسانی که درحین خروج غیر قانونی از ترکیه دستگیر می شوند، بنا به نوع جرم شان در ترکیه محاکمه و زندانی می شوند.

"م.ج "درپاسخ به این پرسش که آیا دادگاهش در ترکیه تشکیل شده است یا خیر گفت :"روزی که در فرودگاه دستگیر شدم آنقدر وحشت کرده بودم که همه اوراقی که پلیس در فرودگاه به من داد را امضا کردم. شانس آوردم که وکیلم فرد آگاه و دلسوزی بود، چون من پای کاغذهایی را که در آن ذکر شده بود که مرا به پلیس ایران تحویل می دهند، امضا کرده بودم. اما با کمک وکیل به سازمان ملل در ترکیه معرفی شدم و بدین ترتیب تحت پوشش قوانین سازمان ملل در آنکارا قرار گرفتم. البته در حال حاضر، با آن که قبولی سازمان ملل را دارم و کشور سوم هم مرا پذیرفته است اما بدلیل این که از نظر دولت ترکیه فردی خاطی شناخته شده ام، اجازه خروج از این کشور به من داده نمی شود و زمان تشکیل دادگاهم نیزهنوز مشخص نشده است.

 

مطابق کنواسیون ژنو در سال ۱۹۵۱ ترکیه نمی تواند خودش کشور پناهنده باشد، بنا براین اگر در خواست پناهندگی پناهجویانی که به سازمان ملل در ترکیه مراجعه می کنند مورد قبول واقع شد، آنان در کشور سومی ساکن می شوند. اما داشتن قبولی از سازمان ملل در ترکیه دلیل بر این نمی شود که پناهندگان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن وارد کشور سوم شوند. چرا که پناهندگان ایرانی زیادی هستند که سالهاست چمدان هایشان بسته مانده است. در برخی موارد نیز این روند بقدری فرسایشی می شود که پناهندگان تحمل آن را ندارند. همان طور که چندی پیش شاهد خودکشی "سید محی الدین کمالی" پناهجوی کُرد ایرانی ساکن شهر"کایسری" در ترکیه بودیم. اوپس از ۶ سال انتظار، مقصد بعدی را خودش تعیین کرد و متاسفانه در روز چهارشنبه ۱۰ دسامبر با خوردن سم به زندگی خود پایان داد.

وی از سال ۲۰۰۳ تاکنون به طور موقت و به عنوان پناهجو در ترکیه بسر برد و از دو سال ونیم قبل در انتظار انتقالش به کشور سوم بود و با این که همسر وفرزندانش ساکن استرالیا بودند، دولت ترکیه به او اجازه خروج نداد.

 

 اِشکالات و تأخیرهای طولانی سیستم پناهنده گزینی کمیساریای عالی پناهندگان

 

بر اساس گزارش خانم دلجو آبادی، مدیر نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی، پناهجویان ایرانی اغلب با این تصورکه با یک سازمان ملزم به حقوق بشر و تابع اصول حاکم بر جوامع دموکراتیک سروکار دارند، سراغ کمیساریای عالی می‌روند. اما در بیشتر موارد پس از تجربه این سیستم (چه آنها که جواب مثبت می گیرند و چه منفی) روال کار و استانداردهای این سازمان را دور از انتظار، ناعادلانه و تحقیرآمیز توصیف می کنند.

بسیاری روش مصاحبه کارمندان کمیساریا را با بازجویان اطلاعات ایران مقایسه می کنند. برخی که تجربه دادگاههای ایران را دارند از شباهت این سیستم با رویه قضایی جمهوری اسلامی می گویند چرا که در ایران نیز بعنوان متهم حق دسترسی به اطلاعات پرونده خود را نداشته اند. همچنین دادنامه هایی که دادگاهها به آنها ابلاغ می کردند استدلال یا اطلاعات مفید نداشت، و در صورت داشتن وکیل نیز وی را از دسترسی به امکانات لازم برای دفاع موثر محروم کرده و دفاعیه اش را نیز بدون هیچ توضیح و استدلالی نادیده می گرفتند.

 

"امیر" از دیگرپناهندگان ایرانی است او می گوید: "پنج سال از دریافت برگه قبولی ام از سازمان ملل می گذرد اما هنوز در ترکیه هستم. الان قانونی در ترکیه تصویب شده است که اگر یکی از موارد آن شامل حالم می شد امیدی به خروج از اینجا داشتم. براساس این قانون کسانی که دچار بیماری ایدز، یا سرطان یا بیماری قلبی هستند، اجازۀ خروج می‌گیرند اما اینها چیزهایی نیستند که من بتوانم در بازار تهیه کنم و به سازمان ملل یا وزارت کشور ترکیه برای گرفتن اجازه خروج ارائه کنم"...

 

او با اشاره به این که هر سال بدهی اش به دولت ترکیه بابت "پول خاک" افزایش پیدا می کند گفت: "همان طور که می‌دانید پناهجویان و پناهندگان در ترکیه اجازه کار ندارند و برای من که با خانواده ام در اینجا زندگی می کنم وهیچ منبع درآمدی جز انجام کارهای "سیاه" ندارم، پرداخت به موقع "پول خاک" بسیار دشوار بوده است و بابت این مسئله هر سال به دولت ترکیه بدهکارتر شده ام. حالا این رقم آنقدر بزرگ شده که حتی نمی توانم به آن فکر کنم".

بر اساس قوانین ترکیه، هر پناهجو و پناهنده ای که وارد این کشور می شود می باید هر شش ماه یک بار، بنا به نرخی که هر سال وزارت کشور ترکیه تعیین واعلام می کند، مالیات حضور در این کشور را با عنوان"پول خاک" بپردازد. در غیر این صورت اجازه خروج از ترکیه به او داده نمی شود. ناگفته نماند که در در روز ۱۹ مارس ۲۰۱۰ خبری امیدوار کننده مبنی برتصویب "لایحه معافیت پناهجویان" در سایت خبری پناهندگان ترکیه منتشر شد که به موجب این قانون، پناهجویان از پرداخت "پول خاک" معاف خواهند بود و جریمه افرادی که تاکنون پول را پرداخت نکرده اند نیز بخشیده خواهد شد.

 

قرار بود که در گام اول، این قانون بصورت آزمایشی در چند شهر ترکیه به اجرا درآید وسپس در همه شهرها. اما با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از تصویب این لایحه، شاهد دست وپنجه نرم کردن پناهجویان و پناهندگان ترکیه با معضلی بنام "پول خاک" هستیم.

 

"پرویز" یکی دیگر از پناهجویانی که دوسال است در ترکیه بسر می برد در این خصوص می گوید: "خلاصه من نمی‌دانم باید چه کرد؟ این قانون تصویب، و در سایت پناهجویان ترکیه نیز اعلام شد که از ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ از هیچ پناهجویی پول خاک نمی گیرند اما از من در تاریخ ۲۸ ژانویه ۶۰۰ لیر ترک بابت این موضوع گرفتند و نمی دانیم که با این"یک بام ودو هوا" چه کنیم".

 

 مشکلات اقتصادی اجتماعی

 

ترکیه فاقد هرگونه تسهیلات مسکونی (مثل کمپ پناهندگی) برای پناهجویان غیراروپایی است و مسئولیت تهیه و مخارج مسکن به طور کلی با خود پناهجو است. آنچه را که دولت ترکیه از آن به نام "مهمانخانه خارجیان" یاد می کند بازداشتگاه‌هایی هستند با شرایط اسفبار و غیراستاندارد برای افرادی که به قصد بازگرداندن آنها به کشورشان(دپورت) دستگیر می شوند.

ترکیه همچنین فاقد تمهیدات ویژه برای کمک مادی یا درمانی به پناهجویان است. در برخی از استان‌ها بیمارستان‌های دولتی درمان‌های اولیه پزشکی را بطور رایگان در اختیار پناهجویان قرار می دهند ولی این شامل بیماری‌های جدی تر و دارو نمی شود. همچنین در برخی از استانها، فرمانداری و شهرداری گاه به پناهجویان از سهمیه بودجه امداد اجتماعی آن استان کمک های ناچیزی بصورت نقد، غذا، زغال سنگ، یا لباس ارائه می کنند. به گزارش "نهاد همبستگی با پناهندگان ترکیه در آمریکا" کمیساریای عالی نیز سالهاست که بدلیل کم شدن بودجه این بخش و افزایش تصاعدی تعداد متقاضیان، فقط به تعداد بسیار کمی از پناهندگان کمک مالی می کند. به گفته کمیساریا در سال ۲۰۰۸ که این سازمان ۱۸۳۱۰ نفر را تحت مسئولیت خود داشت، از بودجه هشت و نیم ملیون دلاری خود فقط حدود یک و نیم ملیون دلار را برای کمک به تعداد بسیار محدودی که "شدیدا آسیب پذیرتر" تشخیص داده شده بودند، اختصاص داد. اگر این رقم را به جمعیت تحت مسئولیت کمیساریا تقسیم کنیم، به هر نفر فقط ۸۲ دلار می رسد و آمار جدید تری هنوز ارائه نشده است.

 

با وجود این که در سال های اخیر در قوانین کار ترکیه امکان کار کردن قانونی برای پناهجویان فراهم شده است، بخاطر مشکلات زیادی که برای گرفتن اجازه کار وجود دارد این حق هنوز به عمل در نیامده است.

در بسیاری از شهرهایی که پناهجویان مجبور به سکونت در آنها می شوند حتی برای خود شهروندان ترک نیز کار نیست. آنهایی که خوش شانس ترند و کار پیدا می کنند اغلب در مشاغلی مثل جمع آوری زباله، شستن حمام عمومی، باربری و کارهای ساختمانی مشغول به کار هستند. در صورت اشتغال غیرقانونی همیشه این نگرانی وجود دارد که پس از ماهها کار کردن، کارفرما مزد پناهجو را نپردازد یا در صورت بروز حادثه ای از تقبل هزینه درمان سر باز زند.

با وجود فقر شدیدی که پناهجویان با آن دست به گریبان هستند، دولت ترکیه همان مقدار هزینه اقامت از آنان مطالبه می‌کند که از یک سرمایه گذار میلیونر. مقدار هزینه اقامت که هر سال از طرف دولت تعیین می شود، در سال ۲۰۰۹ برای هر فرد بالای ۱۸ سال مبلغ ۳۰۶ لیر ترک (حدود ۲۰۰ دلار آمریکا) برای شش ماه، و برای هر کودک ۱۵ تا ۱۸ سال، ۲۸۸ لیر ترک بوده است. ۱۳۵ لیر ترک نیز برای دفترچه اقامت باید پرداخت شود.

این به این معنا است که یک خانواده با دو بچه مجبور به پرداخت رقمی معادل با ۳۰۰۰ لیر در سال است. اگر پناهجو نتواند این مبلغ را بپردازد، نه فقط امکان دارد که از کمک های موجود اجتماعی، درمانی و حتی حق ثبت نام فرزندان در مدرسه محروم شود، بلکه تا پرداخت کامل آن و جریمۀ دیرکرد، از خروج او جلوگیری می شود.

 

tags: ترکیه - مقاله ویژه - پناهندگی