نشریۀ  اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏جمعه‏، 2011‏/02‏/18

 

59-180211

سنگینی رکود و نگرانی رهبران ایران از گسترش بیکاری

 

 رادیو فرانسه / ناصر اعتمادی

  

محمود احمدی نژاد با تکرار اظهارات حیرت انگیز معاون اولش در حل بحران بیکاری کشور بی اطلاعی خود را از عامل اصلی معضل بیکاری، یعنی رکود سنگین حاکم بر اقتصاد ایران به نمایش گذاشت. در نبود راه حل برای حل مشکل رکود، بدتر حتا با تشدید این مشکل در سال آینده بیکاری بزرگترین چالشی است که در کمین قدرت اسلامی ایران نشسته است.

 

در کمتر از یک هفته پس از آنکه محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری ایران وعده داد که در سال آینده دولت به میزان ۷۵ درصد از شمار بیکاران کشور خواهد کاست، دیشب محمود احمدی نژاد گفت که تا پایان سال ۱۳۹۱ یعنی دست کم تا دو سال دیگر دولت نرخ بیکاری را به کمتر از ۴ درصد کاهش می دهد.

 

محمود احمدی نژاد همانند معاون اول خود نگفت که اولاً نرخ بیکاری ایران در حال حاضر چقدر است و ثانیاً او با اتکا به کدام سازوکار قصد دارد نرخ بیکاری را به کمتر از چهار درصد برساند. با این حال، رییس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مدعی شد که تحریم های بین المللی نه تنها تاثیری منفی بر اقتصاد ایران نگذاشته اند، بکله باعث رشد اقتصادی و کاهش قیمت ها نیز شده اند. محمود احمدی نژاد حتا مدعی شد که اقتصاد ایران یکی از موفق ترین اقتصادهای جهان در حال حاضر است.

 

باری ، در نبود آمار و ارقام رسمی و خصوصاً قابل اعتماد در مورد نرخ بیکاری و شاخص های مهم اقتصادی نظیر نرخ رشد و نرخ سرمایه گذاری، هر کدام از مراجع مختلف قدرت آمار و ارقام خاص خود را در این حوزه ها ارایه می کنند. در این بین حجت الاسلام حسن روحانی رییس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دلیل موقعیتش باید اطلاعات دقیق تری دست کم از شخص رییس جمهوری در مورد اوضاع عمومی از جمله اقتصادی کشور داشته باشد، صریحاً گفته است که نرخ بیکاری در ایران حداقل ۳۰ درصد است که این شامل دست کم ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از نیروی فعال کشور می شود. با اتکا به همین داده ناظران معتقدند که بیکاری ۳۰ درصد جمعیت فعال جامعه دست کم ۴۰ درصد جمعیت کل کشور را زیر خط فقر مطلق فرو برده است.

 

بر همین اساس و برای تحقق وعدۀ محمود احمدی نژاد، یعنی کاهش بیکاری به زیر ۴ درصد، اقتصاد ایران نیازمند رشدی معادل ۲۰ درصد، آنهم طی ۱۰ سال است. شکی نیست که معجزه هم حتا چنین وضعیتی را در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آورد.

 

با اینکه تا سال ۱۳۹۰ بیش از یک ماه باقی نمانده است، دولت حتا لایحۀ بودجۀ سال آینده را به مجلس تسلیم نکرده است، به طوری که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه به تازگی گفت : به دلیل این تاخیر و برای آنکه کشور بدون برنامه نماند چند دوازدهم بودجۀ سال ۱۳۸۹ همچنان در سال ۱۳۹۰ اجرا خواهد شد، هر چند این نمایندۀ مجلس نگفت که این "چند" دقیقاً چقدر است و اساساً چه نیازی به بودجه است در زمانی که به ادعای خود نمایندگان مجلس دولت ۷۰ درصد قانون بودجه را اجرا نمی کند و کمترین انظباط و نظارتی بر عملکرد بودجه حاکم نیست.

 

برغم آماده نبودن لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۰، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته اعلام کرد که بودجۀ سال آینده بر اساس نفت ۸۰ دلار در بشکه و دلار ۱۰۵۰ تومان بسته خواهد شد. معنای صریح این سخن این است که بودجۀ سال آینده بیش از گذشته به نفت وابسته خواهد بود، به طوری که دولت تقریباً کلیه هزینه های خود را از محل درآمدهای نفتی تأمین خواهد کرد و عملاً جایی برای سایر منابع به ویژه درآمدهای مالیاتی پیش بینی نکرده است.

 

از طرف دیگر، ادامه سیاست تثبیت قیمت ارز یا پایین نگه داشتن قیمت دلار در مقابل ریال گویای این مطلب است که تنها راه حل دولت برای پیشگیری از تورم و افزایش قیمت ها همچنان ادامه واردات ارزان با اتکا به دلار نفتی ارزان است. اما، پیام عمیقتر اعتراف وزیر اقتصاد و دارایی این است که اقتصاد ایران همچنان در چنبره رکود است و ادامۀ سیاست ترغیب واردات در سایۀ وابستگی بیشتر به نفت در سال آینده نتیجه ای جز تعمیق این رکود در پی ندارد.

 

یکی از مهمترین شاخص های این رکود به غیر از تشدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بحران مزمن و فراگیر بیکاری در کشور است که اینک مایۀ نگرانی عمیق رهبران جمهوری اسلامی برغم اظهارات حیرت انگیزشان برای مقابله با آن شده است.

 

دولت جمهوری اسلامی با چالش بزرگی به عنوان رکود مواجه است و یکی از علل این رکود ادامۀ سیاست تثبیت نرخ دلار با اتکا به درآمدهای نفتی است. به بیان دقیق تر، دو عامل که در به وجود آوردن رکود حاکم بر اقتصاد ایران نقش داشته اند یکی اعطای تسهیلات بانکی ارزان از طریق پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی بوده و دیگری همین پایین نگه داشتن قیمت ارز با اتکای به دلارهای نفتی.

 

برخلاف تصور یا انتظار دولت کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی را نه به سمت تولید و اشتغال، که به سمت سوداگری در بازار مسکن و دیگر جاها سوق داد که از جمله نتایجش ۵۰ میلیارد دلار مطالبات پرداخت نشدۀ بانک هاست که توسط هزار فرد حقیقی و حقوقی تصاحب شده، بی آنکه این افراد به دلیل عدم بازپرداخت این وام ها نگرانی به دل راه بدهند. حبابی که در نتیجۀ این سمت گیری در بازار مسکن به وجود آمد نقش کلیدی در به وجود آمدن رکود فعلی ایفا کرد. اگر به این عامل واردات سیل آسای سه سال اخیر با اتکا به ارز ارزان قیمت را اضافه کنیم هم به عمق رکود حاکم بیشتر پی می بریم و هم به لطمه ای که در نتیجۀ آن به اقتصاد ایران وارد آمد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از سرایت تورم و افزایش قیمت ها به کالاهای مورد نیاز مردم، به سیاست افزایش واردات ارزان به یاری دلارهای نفتی روی آورد و با این کار زمینۀ کسب و کار و اشتغال را از بین برد و همزمان بر دامنه و عمق بیکاری و نتایج اجتماعی آن افزود.

 

ادامۀ این سیاست که قرار است در سال آینده با بودجه ای وابسته تر به درآمدهای نفتی همچنان دنبال شود کمر تولید داخلی را شکسته و زمینۀ افزایش بیکاری و رکود را بیش از پیش فراهم ساخته است. در نتیجۀ این رکود رشد اقتصادی ایران در سال جاری و با احتساب دهها میلیارد دلار درآمد نفتی به زحمت از نیم درصد گذشته است و همین کافی است تا نشان دهد که وعدۀ محمود احمدی نژاد مبنی بر کاهش بیکاری به کمتر از ۴ درصد، آنهم در یکی دو سال آینده تا چه حد نسنجیده و ناتوان از قانع کردن حتا طرفداران دولت است.

 

این رکود و بیکاری که اقتصاد ایران را به حال نیم فلج در آورده دیری نمی گذرد که جهش قیمت ها را در نتیجۀ افزایش نقدینگی باعث خواهد شد که خود ریشه در یارانه های نقدی دارد که به ادعای دولت به منظور صیانت از قدرت خرید دهک های کم درآمد پس از حذف یارانه های سوخت به مردم پرداخت می شود.