نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏چهار شنبه‏، 2011‏/05‏/18

40-180511

«چینی‌سازی» اقتصاد توسط دولت احمدی‌نژاد

وزیر صنایع و معادن دولت سید محمد خاتمی می‌گوید: منابع نفتی به جای تبدیل شدن به زیربنای اقتصاد و پایه توسعه، تبدیل به واردات شد، به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور در خارج اشتغال ایجاد شد و در نهایت «چینی‌سازی» اقتصاد انجام شد. / «رشد اقتصادی» از اصلی‌ترین چهره‌های اقتصاد است و رفاه ملت را در بردارد و آینده یک ملت خود را در رشد اقتصادی نشان می‌دهد. پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۹۰ صفر درصد است که این موضع موجب نگرانی شده است.

گزارش وزیر دولت خاتمی از وضعیت اقتصاد کشور

وزیر صنایع و معادن دولت سید محمد خاتمی می‌گوید: کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ۱۳۸۹ یک هزار میلیارد دلار بوده است که میزان ۴۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به ۶ سال اخیر، میزان ۴۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴و میزان ۱۵۰ میلیارد دلار هم متعلق به قبل از آن است. طبق قانون برنامه پنجساله چهارم، اگر به آن برنامه عمل می‌شد، باید بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در این حساب وجود داشت.

آفتاب: در چهل و چهارمین نشست تخصصی ماهانه این بنیاد که به تازگی با حضور محمد خاتمی، رییس و دیگر اعضای بنیاد باران در تهران برگزار شد، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات به بررسی وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی کشور، رویکردها و سیاست‌های موجود و راه‌حل‌ها، پرداخت که سایت بنیاد باران متن این سخنرانی را منتشر کرد.

وی در ابتدا فعالیت‌های اقتصادی را در کنار مقوله‌های فرهنگ، سیاست و امور اجتماعی، چهار رکن اصلی دوام و قوام جامعه امروز دانست و گفت: نمی‌توانیم در صورت حساسیت نسبت به دیروز و فردایمان، نسبت به امور اقتصادی غافل باشیم. این فعالیت‌ها بر سه بخش دیگر، هم تاثیرگذار و هم تاثیرپذیر هستند و مثلا رویکردهای سیاست داخلی و خارجی عامل تعیین‌کننده هستند.

جهانگیری معتقد است که در فعالیت‌های اقتصادی سه بازیگر تعیین کننده وجود دارد؛ دولت، بنگاه‌ها و خانوار. به نسبت اینکه رویکردها، دولت‌محور، بنگاه‌محور یا مصرف‌محور باشد، نقش این بازیگران در اقتصاد کشور افزایش یا کاهش می‌باید. در اقتصاد کنونی ایران دولت نقش عمده را دارد و آن چه مسلم است اینکه اقتصاد عامل تعیین کننده در اقتصاد ایران است.

وی می‌گوید: اینکه اقتصاد در رکود یا رونق است و…، مربوط به سیاست‌های دولت است که باید کالبد‌شکافی شود. بررسی سیاست‌های کلان دولت زمان‌بر و نیازمند آمار مفصل و بحث‌های تخصصی است.

یعنی چه ۱۰۰ برابر دولت‌های قبلی کار انجام شده؟

به گفته این وزیر دولت سابق امروز، در امر اقتصاد، کلی‌گویی و شعار دادن که در میان مسئولین مرسوم است، مقبول نیست. اینکه بگوییم ۱۰۰ برابر دولت‌های قبلی کار انجام شده است، قابل قبول نیست، بلکه باید با کمیات در مورد اقتصاد توضیح داده شود. نکته دیگر در اقتصاد تراز و یا عامل سنجش است؛ اینکه گفته شود رشد ۵ درصدی خوب بوده است، صحیح نیست. بلکه باید چند شاخص سنجش وجود داشته باشد. در اقتصادی مانند ایران «برنامه» از جمله این شاخص‌هاست. عامل سنجش دیگر «مقایسه با سال‌های قبل» است، البته ممکن است این مقایسه صحیحی نباشد و شرایط داخلی و بین‌المللی و داده‌های برنامه قبل با آن سال‌ها تفاوت داشته باشد. عامل دیگر هم «مقایسه با کشورهای هم تراز و همسایه» است.

در دولت نهم و دهم آمارها دچار تردید شد

وی به مخدوش شدن آمار در این دوران اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه در دولت نهم و دهم، بعد از دوره ای ۲،۳ ساله آمار هم دچار تردید شد و هم از عرصه اطلاع‌رسانی حذف شد. در حالی که آمار رشد اقتصادی و بیکاری هر سال سه ماه یکبار از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد. هیچ‌گاه دولت‌ها فکر نمی‌کردند اگر آمار مغایر با سیاست‌ها بود، متتشر نکنند، زیرا این آمارها مبنای پژوهش‌ها و نقد سیاست‌ها می‌شود.

سال ۹۰ رشد اقتصادی صفر درصد خواهد بود

وی سپس به بررسی شش شاخص اصلی در اقتصاد ایران می‌پردازد و می‌گوید: «رشد اقتصادی» از اصلی‌ترین چهره‌های اقتصاد است و رفاه ملت را در بردارد و آینده یک ملت خود را در رشد اقتصادی نشان می‌دهد. در برنامه ۵ ساله سوم، متوسط رشد ۵/۵ درصد است، در برنامه چهارم هدف‌گذاری رشد ۸ درصد بود که در سه سال اول این رقم تا حدی قابل قبول است، اما از سال ۸۷ کاهش می‌یابد تا اینکه در ۸۸ بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول به هشت دهم درصد می‌رسد. پیش‌بینی سال ۹۰ هم صفر درصد است که این موضع موجب نگرانی شده است.

وی می‌افزاید: قرار بود در برنامه چهارم با صرف ۱۰۰ میلیارد دلار، میزان ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. اما در عمل (در ۶ سال) ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه شد، اما میزان رشد ۳٫۹ درصد است.

وی شاخص دیگر را «واردات» می‌داند و می‌گوید: در برنامه سوم، قرار شد تا مهر عدم ساخت برداشته شود و واردات تعرفه ای صورت گیرد که یکی از گلوگا‌ه‌های مهم فساد برداشته شود که شاید در یکی از ملاقات‌های اول با رهبری، ایشان گفتند که یکی از گلوگاه‌های مهم فساد مهر عدم ساخت است. با انجام این کار هم به سرمایه‌گذارها علامت روشن دادیم و هم اینکه لازم نبود، واردکننده‌ها به وزارت صنایع و معادن مراجعه کنند و مجوز بگیرند. در همان موقع طی بررسی‌ها مشخص شد که ۲۰۰ هزار رفت و آمد بخش خصوصی و وزارتخانه کم شده بود. اما ضوابط فنی هم قرار دادیم تا کالاهایی در سطح کیفیت اروپا حق ورود دارند. اما در عین حال وقتی میزان واردات به حدود ۲۷ میلیارد دلار رسید، در هیأت دولت بحث شد که ایران نبدیل به پایگاه کالاهای خارجی نشود.

با پول نفت «چینی‌سازی» اقتصاد در حال انجام است

وی معتقد است اکنون دولت می‌گوید، واردات را بخش خصوصی انجام می‌دهد، اما در پاسخ باید گفت که این عمل از طریق پول نفتی که در اختیار این بخش قرار گرفته، انجام می‌شود. لذا منابع نفتی به جای تبدیل شدن به زیربنای اقتصاد و پایه توسعه، تبدیل به واردات شد، به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور در خارج اشتغال ایجاد شد و در نهایت «چینی‌سازی» اقتصاد انجام شد. در حالی که ما در دولت قبل بسیاری از تجار را به تولیدکننده تبدیل کردیم، اما امروز متاسفانه بسیاری از صنعت‌گران تولیدات خارجی را می‌آورند و چند قطعه به آن اضافه می‌کنند که خودشان می‌گویند، جز از این راه نمی‌توانیم زندگی کنیم.

تعرفه وارادت شکر در زمان اصلاحات ۱۰۰درصد بود الان صفر درصد!!

وی به برنامه پنجم اشاره می‌کند و می‌گوید: متوسط واردات در برنامه پنجم هم ۲۴ میلیارد دلار بود که در برنامه چهارم پیش‌بینی رشد ۴.۶ درصدی بود، اما متاسفانه رقم متوسط واردات اکنون به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است که بدترین اتفاق در کشور است و تعجب می‌کنم که حساسیتی به آن وجود ندارد. مثلا تعرفه شکر در زمان دولت اصلاحات، ۱۰۰ درصد بود که اکنون به صفر درصد رسیده است و چغندرکاری و… در کشور وضع مطلوبی ندارد.

اعلام رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار ایجاد اشتغال، جز تمسخر کردن مبانی علم اقتصاد، چیز دیگری نیست

وی درباره شاخص بعدی که «بیکاری» است می‌گوید: موضوع لشکر بیکاران و ایجاد سرمایه‌گذاری در کشور برای ایجاد اشتغال همواره مطرح بوده است. نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی، نسبت معکوس دارد و فرمول سنجش آن مشخص است. با اجرای طرح‌های زودبازده و ضربتی که پمپاژ پول به جامعه و هدر دادن منابع را در پی دارد، هیچ‌گاه مسأله اشتغال قابل حل شدن نیست. در قانون برنامه چهارم نرخ بیکاری باید تک‌رقمی می‌شد. طبق اعلام مرکز آمار(که بعدا جلوی اعلام آمار آن گرفته شد) در سال ۸۸ این رقم ۹.۱۱ درصد و در بهار ۸۹، ۶.۱۴ بوده است. در حالی که این رقم در سال پایانی برنامه سوم، ۳.۱۰ درصد بوده است. بهترین سال دولت آقای خاتمی از نظر رشد اقتصادی سال ۸۲ بود (با ۷ درصد) که حدود ۱۱ درصد هم رشد سرمایه‌گذاری بود؛ با این آمار، ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم. بهترین سال رشد اقتصادی در دولت نهم، سال ۸۶ با ۶.۸ درصد و حدود ۷ درصد هم رشد سرمایه‌گذاری بوده است که بر اساس آمار رسمی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردند. اما یکباره در سال ۸۹ اعام می کنند یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. در حالی که بر اساس اعلام خودشان رشد اقتصادی یک درصد است و طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، صفر است. رشد سرمایه‌گذاری هم اصلا اعلام نمی شود؛ و اعلام رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار، جز تمسخر کردن مبانی علم اقتصاد، چیز دیگری نیست.

از تورم ۱۱ درصد تا تورم بالای ۲۵ درصد

وی ادامه می‌دهد: شاخص دیگر، «نرخ تورم» است که می‌تواند چهره اقتصاد را تا حدی نشان دهد. متاسفانه این رقم در کشور ما همواره دو رقمی بوده است، اما ما در اصلاح ساختاری که در برنامه پنجم پیش بینی کردیم، تصور کردیم در برنامه چهارم می توان آن را تک رقمی کرد، لذا در این راستا هدف‌گذاری کردیم. در سال ۸۰ هم این رقم به ۱۱٫۴درصد رسیده بود، در حالی که تا سال ۷۴ این رقم، ۴۹ درصد بود. سال ۸۱ اتفاق مهمی در اقتصاد کشور افتاد که تک‌نرخی کردن ارز بود که خیلی‌ها پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی بود، اما با تدابیری که اندیشیده شد و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، نرخ تورم به ۱۵٫۳درصد رسید. اما متاسقانه با پمپاژ کردن پول نفت به اقتصاد که انگار دیگران نمی‌توانستند از آن استفاده کنند!، در سال ۸۷ نرخ تورم به بالای ۲۵درصد رسید که بعد‌ها تا حدی آن را کنترل کردند.

وی بحث دیگر را «طرح‌های بزرگ» می‌خواند و در عین حال می‌گوید: این طرح‌ها عامل حیات و موتور محرک اقتصاد ایران است. البته این به معنای نادیده گرفتن طرح‌های کوچک نیست، زیرا در صنعت اکثر طرح‌ها کوچک و متوسط است. مهمترین طرح بزرگ در اقتصاد ایران نفت و گاز است که می‌تواند عامل رشد یا خلاف باشد، اما با وجود استفاده بد از آن، اگر وجود نداشته باشد، اقتصاد دچار آسیب می‌شود. حدود ۲.۴ میلیون بشکه تولید نفت کشور در سال ۸۳ بود و قرار بود یا ظرفیت سازی از طریق منابع مشترک و ایفای نقش در اوپک، این رقم به ۵ میلیون بشکه در روز طی برنامه برسد. متاسفانه سال گذشته زیر ۴ میلیون بشکه تولید شد که از این نظر وضعیت پارس جنوبی بدتر است.

وی به پارس جنوبی دقت بیشتری نشان می‌دهد و می‌گوید: این منطقه یکی از بزرگترین نعمت‌هایی است که خداوند به ما عطاکرده است و میدان مشترکی با قطر است که آن‌ها ۱۰ سال قبل از ما شروع کردند اما با سرعتی که در زمان آقای خاتمی پیدا کردیم، از نظر برداشت روزانه به آنها رسیدیم و اگر برنامه‌ها ادامه می‌یافت، ازقطر جلوتر می‌رفتیم، زیرا گاز سیال است و هر کشوری هرچه بیشتر برداشت کند، گاز به سمت آن کشور می‌رود.

وی می‌افزاید: مقام رهبری به پارس جنوبی رفتند و فکر می‌کنم گزارش‌های مربوط به این منطقه به گونه‌ای است که هرکس دلسوز باشد، حساسیتی نشان می‌دهد. در این میدان گازی، مناقصه فاز‌های ۱۵ و ۱۶ هم در زمان دولت اصلاحات انجام شد، اما اکنون به طور خوشبینانه بالای ۶۰ درصد و بدبینانه زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اما با این وضعیت می‌گویند که یکباره تا فاز ۲۹ را می‌خواهند به مناقصه بگذارند تا ۳۵ ماهه کار تمام شود. این اتفاق در فولاد و فلزات وضع بدتری دارد و یکبار آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی ۲۲ بهمن آمار بالایی را بیان کرد که آن را ناشی از ورود نیروهای ارزشی!! دانست. لذا در نامه‌ای درخواست کردیم تا ادعای خود را ثابت کنند، بعد هم شروع به فحاشی کردند تا اینکه در نهایت گفتند منظور ما ظرفیت تولید است. در حالی که تولید باید مطابق با ظرفیت پیش بینی شده باشد و طبق برنامه چهارم ظرفیت این طرح‌ها خیلی باید بالاتر می‌رفت.

۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

شاهد موج چک‌های برگشتی هستیم

وی به «معوقات بانکی» هم اشاره می‌کند و می‌گوید: میزان پنج هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در سال ۸۳ بود که اکنون به ۵۰ هزار میلیارد رسیده است. هرچند که در این سال‌ها تلاش کردند تا این پولها را تبدیل به وام کردند تا حالت معوقه به خود نگیرد، لذا شاهد موج شدید چک‌های برگشتی هستیم. همچنین شاهدیم که فقط افرادی که پول‌ها را پرداخت نکرده‌اند محکوم می‌شوند، در حالی که این اتفاق ناشی از سیاستگذاری‌های غلط است.

وی می‌افزاید: این شاخص‌ها در دوره‌ای بوده که طلایی‌ترین دوره اقتصاد ایران است. «درآمد افسانه‌ای نفت» از جمله دلایل مهم بودن این دوره است. کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ۸۹ ، یک هزار میلیارد دلار بوده است که میزان ۴۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به ۶ سال اخیر، میزان ۴۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴و میزان ۱۵۰ میلیارد دلار هم متعلق به قبل از آن است. یکی از بزرگترین کارها در برنامه سوم که البته با تاخیر انجام شد، حساب ذخیره ارزی بود که در پایان دوره اصلاحات ۱۲ میلیارد دلار ذخیره در آن موجود بود. در یکسال پایانی دولت اصلاحات، برخی دوستان به آقای خاتمی فشار می‌آوردند که این پول را استقاده کند و کالا به بازار وارد کند، اما ایشان گقتند که مگر این پول شخصی بنده است و با اعتبارات مملکت می‌توان این گونه برخورد کرد؟ رییس‌جمهور بعدی طرح‌های بزرگ را با آن اجرا می‌کند.»

به جای ۲۰۰ میلیارد دلار تنها ۱۵ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی است

به گفته جهانگیری، طبق قانون برنامه پنجساله چهارم، اگر به آن برنامه عمل می‌شد، باید بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در این حساب وجود داشت. کویت همین میزان در حساب دارد و در عربستان هم چند برابر؛ آنها از این اعتبار برای ذخبره پول و استفاده از رکود جهانی با خرید سهام شرک تهای اروپا، استفاده کردند. اما ما فقط کالا خریدیم و نتیجه اینکه ۱۹۸ میلیون دلار در حساب ذخیره ارزی و ۱۵ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی وجود دارد.

وی دومین فرصت طلایی که این دولت از آن برخوردار بوده است را «حمایت تمام ارکان نظام» می‌نامد و می‌گوید: یعنی تمام دستگاه‌ها در خدمت منویات آن بودند. فرصت سوم این بود که سه برنامه توسعه بعد از جنگ اجرا شده بود و زیر ساخت‌ها شکل گرفته بود. فرصت چهارم هم اینکه در موارد اختلافی اقتصادی به تفاهم ملی رسیده بودیم، زیرا دولت آقای خاتمی آن را تدوین و مجلس با ریاست آقای ناطق نوری آن را تصویب کرد، در حالی که تا قبل از آن در مورد مناطق آزاد، مالیات بالای ۶۰درصد و… اختلاف نظر داشتیم. نیروی انسانی ۲۶ سال تربیت شده بود و یا تحصیل کرده بودند یا اینکه در طول پس از انقلاب تجربه کسب کرده بودند.

وی ادامه می‌دهد: اصل ۴۴ قانون اساسی هم به عنوان دغدغه ما در برنامه سوم که می‌توانست تحولات زیادی را ایجاد کند، پس از کار روی سیاست‌های آن، در این دولت به نتیجه رسید و ابلاغ شد. سند چشم انداز بیست ساله هم فرصت طلایی دیگری بود.

به گفته وزیر دولت اصلاحات، با توجه به این فرصت‌ها و آن شاخص‌ها، مهمترین سوال این است که چرا اقتصاد کشور چنین شد؟ در سال ۸۴ آقای احمدی‌نژاد طی یک انتخابات، انتخاب شد؛ اما وی این روند را یک انقلاب دانست که این یک دید غلط و آغاز مشکلات بود. مشکل دیگر، تمرکز تمام قدرت در ریاست جمهوری بود، لذا شوراهای مختلف منحل شدند، وزرایی که نظر متفاوت داشتند، برکنار شدند، به علم اقتصاد اعتقادی وجود ندارد و به توان شخصی افراد اعتماد می‌شود و از قانون عبور می‌شود.

می‌گفتند می‌خواهیم بودجه در جیب جا بگیرد! در حالی که بودجه باید شفاف و قابل بررسی باشد

وی ادامه می‌دهد: این رویکردها منجر به سیاست‌هایی شد که آن شاخص‌ها را در پی داشت. یکی از آن رویکردها کنار گذاشتن برنامه توسعه و سند چشم‌انداز بود؛ به صراحت گفتند که این برنامه‌ها غربی است و نیازی به آن نیست، در حالی که مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص آن را تصویب کرده بودند. رویکرد دیگر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ۲۸ شورای تخصصی بود. سازمان مدیریت جلوی تمام سیاسی‌کاری‌ها را می‌گرفت و نتیجه انحلال آن تورمی شدن بودجه و وابستگی شدیدتر به نفت است، تا جایی که می‌گویند اگر نفت زیر ۸۰ دلار شود در هزینه‌های جاری دچار مشکل می‌شویم. دایم می‌گفتند می‌خواهیم بودجه در جیب جا بگیرد! در حالی که بودجه باید شفاف و قابل بررسی باشد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۰ برای اولین بار پس از آغاز سال تصویب می‌شود یا سال ۸۹ بدون برنامه توسعه می‌گذرد.

هر اقتصاددانی که انتقاد کرد گفتند یا طرفدار غرب است یا رانت‌خوار

به اعتقاد جهانگیری رویکرد دیگر بی‌اعتمادی به اقتصاددانان است. هر اقتصاددانی که نقد کرد، یا گفتند که طرفدار اقتصاد غرب یا وابسته به دولت‌های قبلی یا رانتخوار است. تغییرات پی در پی مدیران هم رویکرد دیگری است؛ سه مدیرکل بانک مرکزی، چند وزیر اقتصاد و… از جمله این موارد است.

۱۷ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به شرکت‌های پیمانکاری است

وی این سوال را مطرح می‌کند که اما چه باید کرد؟ و می‌گوید: فکر می‌کنم این شاخص‌ها، نشان می‌دهد وضعیت نگران کننده است. من از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در اعلام سال جهاد اقتصادی خبر ندارم، اما در هر صورت این شاخص‌ها نیازمند جهاد است تا جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای منطقه عقب نیفتد. راهکار هم «استفاده از تمام سرمایه‌های کشور» است. دارایی کشور فقط نفت نیست، نیروهای انسانی و سرمایه‌های اجتماعی هم هست و هیچ کس حق ندارد با دارایی انسانی یک نظام برخورد کند؛ ممکن است کسانی که در پست‌ها حضور نداشته باشند، اما در محافل علمی باید برای آنها فضا ایجاد کنیم، هچنین باید فضای کسب و کار را با محوریت بخش خصوصی ایجاد کنیم. بدترین فضای کسب و کار اکنون بر کشور حاکم است؛ باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کرد. خیلی از شرکت‌های پیمانکاری سرمایه های کشور هستند، زیرا با شرکت‌های خارجی رقابت می کردند، اما اکنون ۱۷ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به این شرکت‌هاست. مبارزه با فساد هم باید انجام شود، زیرا وقتی عده‌ای ببینند که از این طریق می‌توانند پول به دست آورند، دیگر تلاشی انجام نمی‌شود. در کدام دولت، مقام های بالای آن متهم به فساد مالی بوده‌اند؟ حتی قبل از انقلاب هم نبوده است، لذا دستگاه قضایی باید تکلیف موضوع را روشن کند. دلیلی ندارد کارمندان پایین دست احساس کنند، مقام های بالاتر، دست به این کارها می‌زنند.

به اعتقاد جهانگیری اقتصاد هم باید به عنوان یک علم پذیرفته شود و با اتکا به نیروی انسانی، به آن عمل شود. در بررسی کشورهای آسیای شرقی می‌بینیم که حتی با انجام کودتا در یک کشور هم سیاست‌های کلی تغییر نمی‌یابد. تعامل با اقتصاد جهانی هم باید صورت گیرد؛ زیرا اقتصادی که ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت دارد، اقتصاد بزرگی است که باید بتواند با دنیا تعامل کند. همچنین باید امکان نقد خشن صاحبنظران به سیاست‌ها، فراهم شود تا بتوان اشتباه ها را اصلاح کرد.

جهانگیری در پایان تاکید کرد: “من معتقدم، کسانی که دلسوز این انقلاب هستند باید حساسیت نشان دهند و اشتباه‌ها را جبران کنند.”

 طول تاریخ این آب و خاک برپا شد ولی نافرجام ماند به چنین سرنوشتی مبتلا گردید.

http://www.namir.info