آقای خاتمی و عده ای از اصلاح طلبان حکومتی برای رفع معایب و نواقص موجود در جمهوری اسلامی، حکومت به شیوه "مردم سالاری دینی" را توصیه کرده و میکنند. تاکنون تعریف کاملی که با عملکرد سی و دو ساله جمهوری اسلامی تطابق داشته باشد، از این نوع دموکراسی که گویا در زمان حیات "امام" وجود داشته و در اثر "انحرافاتی" اکنون دیگر وجود ندارد بعمل نیامده بود. نماینده "اصولگرای" اصفهان در نطقی این نوع از دموکراسی را چنین تعریف میکند:

"مبنای نظام ما مردمسالاری دینی است و همه انتخاب های مردم با تأیید رهبری مشروعیت پیدا می کند. تأکید امام(ره) نیز بر جمهوری اسلامی بود، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر؛ جمهوریتی که با اسلامیت مشروعیت می یابد و اسلامیتی که با جمهوریت، ‌مقبولیت پیدا می کند؛ بنابراین... مشروعیت تمام ارکان نظام از ولی فقیه است؛ یعنی مجلس و مصوبات آن باید به تأیید شورای نگهبان برسند و رئیس جمهور هم با هر میزان رأی تا هنگامی که حکم وی از سوی رهبری تأیید نشود، مشروعیت ندارد و قوه قضائیه نیز منصوب رهبری است."

با این تعریف از "مردم سالاری دینی" که با واقعیات موجود در جمهوری اسلامی بیشتر تطابق دارد، بر عهده آقای خاتمی و سایر اصلاح طلبان حکومتی است، توضیح دهند که اگر چنین بوده و هست پس مردم بر چه چیزی سالارند.

باید تکلیف جریان انحرافی روشن شود

بحث ها بسیار است؛ اما بنا نیست به آنها دامن زده شود. مشروعیت تمام ارکان نظام از ولی فقیه است؛ یعنی مجلس و مصوبات آن باید به تأیید شورای نگهبان برسند و رئیس جمهور هم با هر میزان رأی تا هنگامی که حکم وی از سوی رهبری تأیید نشود، مشروعیت ندارد و قوه قضائیه نیز منصوب رهبری است/ کشور با تدبیر رهبری با آرامش و به بهترین شیوه اداره شد و مسائل به سطح جامعه کشیده نشد و...

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث ها بسیار است؛ اما بنا نیست به آنها دامن زده شود. مشروعیت تمام ارکان نظام از ولی فقیه است؛ یعنی مجلس و مصوبات آن باید به تأیید شورای نگهبان برسند و رئیس جمهور هم با هر میزان رأی تا هنگامی که حکم وی از سوی رهبری تأیید نشود، مشروعیت ندارد و قوه قضائیه نیز منصوب رهبری است.

وی ادامه داد: مبنای نظام ما مردمسالاری دینی است و همه انتخاب های مردم با تأیید رهبری مشروعیت پیدا می کند. تأکید امام(ره) نیز بر جمهوری اسلامی بود، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر؛ جمهوریتی که با اسلامیت مشروعیت می یابد و اسلامیتی که با جمهوریت، ‌مقبولیت پیدا می کند؛ بنابراین، چون مشروعیت مسئولین با رهبری است، پیروی آنان از رهبری نیز از مبانی نظام است و قانون اساسی نیز بر این موضوع تأکید دارد.

فولادگر خاطرنشان کرد: بخشی از اختیارات رهبری در قانون گنجانده شده است و احکام حکومتی و ولایت مطلقه، ایجاب می کند که حتی اختیارات بالاتری داشته باشند. حوزه فعالیت برخی از وزارت ها مانند وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، کشور و دفاع در حوزه سیاست های کلی نظام و درباره مسائل امنیتی و نظامی کشور است و نظر رهبری در این زمینه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده اصولگرا در ادامه یادآور شد: نباید زمین ماندن نظر رهبری عادی شود، همان گونه که نباید بگذاریم، اجرا نشدن برخی قوانین عادی می‌شود و قبح آن بریزد. قانون در هنگامی که طرح و یا لایحه است، باید همه دیدگاه ها درباره آن گفته شود، اما زمانی که قانون شد، باید اجرا شود و اگر دولت درباره آن سخنی دارد، باید اصلاحیه بیاورد و تا زمانی که اصلاح و تغییری صورت نگرفته، باید اجرا شود و اگر قبح اجرا نشدن قانون شکسته شود، بی قانونی رواج خواهد یافت و بالاتر از این، حکم رهبری است که هم جنبه دینی دارد و هم جنبه قانونی و با بی توجهی به آن، ستون خیمه نظام مورد تردید قرار می گیرد و خدای ناکرده سست خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در ادامه تأکید کرد: نظام ما در سالیان گذشته از گردنه های سختی گذر کرده و در این میان، آنچه نظام را بر پا نگه داشته، رهبری بوده است. این جریان انحرافی نیز با تدبیر رهبری حل خواهد شد و از مسئولین و روسای قوا انتظار بیشتری می رود که جلوتر از بقیه حرکت کنند و انشاءالله شاهد تکرار این مسائل نباشیم. حال برای اینکه این جریانات تکرار نشود، باید تکلیف جریان انحرافی که در ایجاد این جریان بی‌تقصیر نبوده، مشخص شود.

وی خاطرنشان ساخت: کشور با تدبیر رهبری با آرامش و به بهترین شیوه اداره شد و مسائل به سطح جامعه کشیده نشد و یک بار دیگر، صلاحیت ایشان در اداره نظام تأیید و ایمان ما به رهبری چندین برابر شد. امیدواریم این تحولات، باعث توجه بیشتر به پیروی از ولی فقیه شود.

فولادگر ادامه داد: مهم برای ما پیروی از رهبری در هر مقطع و هر زمانی است و هر مقام و مسئولی؛ چه در دولت و چه در مجلس و قوه قضائیه، باید این تبعیت را از خود داشته باشد.

منبع:تابناک

http://www.namir.info