نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏يکشنبه‏، 2011‏/05‏/22

 

54-220511

متن نطق دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه

«تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه‏ی اراده‏ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است.»

دکتر محمد مصدق، دادگاه لاهه

  دکتر مصدق در این نطق تاریخی، پرده از جنایات شرکت‏ نفت انگلیس با ایران برمی‏دارد و از زیان‏های معنوی و سیاسی و مالی که طی بیش از شصت سال بر ملت ایران وارد شده، با صلابت سخن می‏گوید. نطق 70 دقیقه‏ ای مصدق در تاریخ مبارزان‏ سیاسی آن بزرگمرد یکتا، کم نظیر است. فریاد مصدق در دادگاه‏ بین المللی لاهه، پرده از مظالم انگلستان و جنایات رژیم ساخته و پرداخته‏ی «کنل آیرنساید» برمی‏دارد و ماهیت رژیمی که آن‏ شرکت غاصب را نیم قرن حمایت کرد، آشکار می‏کند.

آغاز جلسه

پروفسور هانری رولن(وکیل ایران)؛ آقای اللهیار صالح(وزیر سابق)؛ آقای دکتر علی شایگان(وزیر سابق و نماینده‏ی مجلس)؛ آقای دکتر مظفر بقائی(نماینده‏ی مجلس)؛ آقای مهندس کاظم‏ حسیبی(نماینده‏ی مجلس)؛ آقای دکتر محمد حسین علی آبادی‏ (استاد دانشکده‏های حقوق ایران) و آقای مارسل سلوزنی(عضو هیأت‏ وکلای بروکسل) با ایشان همکاری می‏کنند. حضور نماینگان و مشاورین هر دو دولت را در دادگاه اعلام می‏کنم.

  به موجب ماده‏ ی 51 آیین‏ نامه‏ ی دیوان،چون دولت شاهنشاهی‏ ایران اعتراضات مقدماتی را تقدیم داشته است و این مسأله تنها موضوعی‏ست که در رحله‏ی فعلی در دیوان مطرح است،دیوان‏ تصمیم گرفته است که ابتدا به استماع بیانات نماینده‏ ی ایران بپردازد.

لازم است توجه طرفین را به این موضوع جلب کرده، تقاضا کنم‏ کلیه‏ ی استدلالات شفاهی خود را تا حدّ امکان به مسأله‏ ی صلاحیت‏ متوجه سازند.هم‏چنین لازم است از طرفین تقاضا کنم که بیانات‏ خود را در فواصل متناسب،مثلا هر ده دقیقه یک‏بار،قطع کنند تا ترجمه‏ی نطق ایشان به سایر زبان‏های رسمی دیوان میسّر گردد.

آقای حسین نواب:آقای رییس و قضات محترم دیوان! این‏جانب خود را در وضعی می‏بینم که تصور می‏کنم در طول تاریخ‏ دیوان بی‏سابقه باشد،زیرا که قرعه به نام من افتاده است که رییس‏ دولتی را که مرا به نمایندگی خود تعیین نموده است،معرفی کنم. این وضع غیرعادی،بر اثر اهمیت استثنایی که دولت ایران برای این‏ مسأله قائل است،زیرا که بلاشک این مهم‏ترین‏ دعوایی‏ست که به دیوان دائمی با این دیوان ارجاع شده است.طبعا درچنین اوضاع و احوالی،من از کوچک‏ترین تجاوز به توضیحاتی‏ که به وسیله‏ی آقای دکتر مصدق و آقای پروفسور رولن به استحضار دیوان خواهد رسید،خودداری می‏کنم.البته هر دوی ایشان به‏ توصیه‏های آقای رییسس که اخطار کردند همّ خود را مصروف توضیح‏ ملاحظات مقدماتی خود نماییم،توجه خواهند کرد.مع الوصف ما لازم‏ دانستیم که برای تفهیم حقیقی بعضی ایرادات خود،دیوان را مختصرا از اوضاع و احوال واقعی که قبل و بعد از قانون ملی شدن‏ نفت ایران به وجود آمده است و از دلایل اخلاقی و سیاسی وضعی‏ که اینک دولت ایران در دادگاه به خود گرفته است،آگاه سازیم. ملاحظات و بیانات نخست‏وزیر خصوصا متوجه همین نکته خواهد بود.آقای رییس!اینک از شما تمنا می‏کنم آقای دکتر مصدق را پشت تریبون دعوت فرمایید.

کفالت ریاست دیوان:از آقای دکتر مصدق نخست‏ وزیر، تمنا می‏کنم بیانات خود را شروع فرمایند.

بیانات دکتر مصدق

آقای رییس،آقایان قضات،بشریت مدتی‏ست به فکر افتاده که‏ به جای توسل به زور و فشار،اختلافات خود را از طریق حق و عدالت‏ و به وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشأ این فکر عالی و مقدس،تجریبات تلخ و خونینی‏ست که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل‏های تند و وحشت‏انگیز مصون نخواهد ماند.رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می‏کند که اختلافات خود را منحصرا به وسایل مسالمت‏آمیز تصفیه نماید.یقین داشته باشید آرزوی نیل به این آمال در اعماق‏ قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه‏ی ملل و بعد از آن سازمان‏ ملل متحد ملحق گردید،ریشه گرفته است.

قضات محترم این دیوان بین المللی،تصدیق می‏فرمایند وقتی‏ ملتی می‏تواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه‏های‏ بین المللی کند که نه تنها به بی‏طرفی و استقلال تام کسانی که‏ عهده‏دار این مقام عالی هستند،ایمان کامل داشته باشد،بلکه به‏ وقوف آن‏ها از جریان امور و هم‏چنین به تجربه و به اصابت رأی‏ آن‏ها نیز معتقد باشد.بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که‏ هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه‏ی دنیا وجود ندارد،نباید آن را به منزله‏ی اهانتی نسبت به مؤسسات سازمان ملل‏ متحد تلقی نمود،چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل‏ها و هر قرارداد دیگری که راجع به مؤسسات بین المللی بسته شده،دول‏ سعی کرده‏اند حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آن‏چه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکمیت آن‏ها و اساس‏ استقلال‏شان است،از حدود صلاحیت واسطه‏ی حکومت آن مقامات‏ خارج سازند.

در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده‏ی امریکا و فرانسه،احتیاط را به پایه‏یی برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند،بر ملت کوچکی مانند ایران چه‏ بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیه‏ی خود محدود نموده،اجازه ندهد به هیچ عنوان به آن حدود تخطی شود.

نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه علمی که در حکم مداخله در صلاحیت‏ ملی باشد،شدیدتر از سایر ملل است و علّت هم این است که ما ملل‏ شرق،سالیان دراز مزه‏ی تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنایی را که‏ صرفا به منظور تأمین بیگانگان به وجود آمده بوده،چشیده و به چشم‏ خود دیده‏ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست‏های استعماری بوده و ضمنا پی برده‏ایم که متأسفانه علی رغم آن همه امید و آرزو،جامعه‏ی‏ ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‏اند به این وضع اسفناک که‏ شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته‏ی آن بود،خاتمه دهند.

دادگاه لاهه دکتر محمد مصدقملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود،در یک جنبش‏ مردانه،با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات، یک باره به سلطه‏ی بیگانگان خاتمه داد.در آن موقع،دولت انگلیس‏ به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد.چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنکی را به نزدیکی آب‏های‏ ساحلی ما فرستاد.سپس دست به کار محاصره‏ی اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم،عملی سازد.در داخله‏ی ایران،به کمک عمّال و ایادی خود،دسایسلی علیه دولت و نهضت ملی برپا نمود و در امور اقتصادی و مالی ء صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد.در خارج‏ تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی، موجبات بدنامی ما را فراهم سازد.در پایان،چون از این فعالیت‏های‏ شوم نتیجه‏یی به دست نیاورد،قیافه‏ی مظلومانه به خود گرفت و به‏ دستگاه‏های ملل متحد از قبیل دیوان بین المللی دادگستری و شورای‏ امنیت شکایت نمود.شاید عدول دولت انگلستان از رویه‏ی سابق و توسل به مؤسسات بین المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تأثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است که با حیله‏ی توسل به وسایل‏ قضایی و مسالمت‏آمیز دوباره همین رقیب سیاسی و اقتصادی را که‏ به آن خاتمه داده بودیم،بر ما تحمیل کند و حال آن‏که ملت ایران‏ به احیای وضع سابق دیگر هرگز تن نمی‏دهد.

با کمال اعتمادی که به حقّانیت خود داریم و مخصوصا برای‏ این‏که اعتماد ما خلل‏ناپذیر است،نمی‏توانیم قضیه‏یی را که برای‏ ملت ما حیاتی‏ست،در معرض خطر رأی نامساعدی،ولو این‏که آن‏ غیر محتمل هم باشد،قرار دهیم.

با توجه به آن‏چه گفته شد،از آقایان تمنا دارم که بر این طرز فکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن باشد آن را تصدیق کنند و در هر حال لا اقل طرز فکر ما را درک کنند.

به همبن منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که‏ نتیجه‏ی کبرسن و مصائبی‏ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل‏ شده‏ام و با وجودی این‏که بار سنگین مسؤولیت مرا ناتوان ساخته‏ است،از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس‏ احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه‏های بین المللی ثابت‏ کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات‏ حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم،اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده‏ایم که دیگر نمی‏توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم.

تاریخچه‏ی روابط ایران و انگلیس طولانی‏تر از آن است که‏ بخواهم در این‏جا به تفصیل آن را بیان کنم.همین قدر باید بگویم‏ که در قرن نوزدهم،ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی‏ روس و انگلیس بود.چندی بعد دو حریف باهم کنار آمدند و در 1907 کشور ما را به دو منطقه‏ی نفوذ تقسیم نمودند.سپس‏ هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی‏ گرفتار انقلاب داخلی شد،بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح‏ بیرون آمده و در خاورمیانه بلا منازع و بی‏رقیب بود،از فرصت استفاده‏ نمود و خواست با عقد قراداد 1919 که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی می‏سپرد،ایران را منحصرا در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون آن قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی‏خواهان و وطن‏پرستان مواجه گردید،دیپلماسی انگلیس برای این‏که نیّات خود را به صورت دیگری عملی سازد،رژیم دیکتاتوری را که بیست سال‏ از آن حمایت نمود،بر سر کار آورد.منظور اقتصادی سیاست انگلیس‏ از تمهید این وسایل این بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب‏ نماید.به این ترتیب،آن‏چه که می‏بایست موجب ثروت ملی ما بشود، منشأ بلیات گوناگون و مصایب طاقت‏فرسای ما گردید.این سلطه‏ به وسیله‏ی کمپانی صاحب امتیاز عملی می‏گردید،یعنی علاوه بر این‏ نفت ما را به سوی انگلستان می‏کشاند،به ضرر ایران فواید کثیر مالی‏ عاید انگلستان می‏ساخت.

میزان این استفاده‏ها را نمی‏توان به‏طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ‏وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه‏ی شرکت‏ منظور شده بود،بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن‏ بخس و یا حتا به رایگان به بحریه‏ی انگلیس فروخته می‏شد،اطلاع‏ حاصل نماید و هم‏چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل‏ دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق‏ گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود،نمی‏توانست تشخیص دهد. چنان‏چه ارقام ترازنامه‏ی شرکت را حجت بدانیم،باز ملاحظه‏ می‏کنیم که مثلا در طی سال 1948،از 61 میلیون لیره عواید خالص‏ شرکت،دولت ایران از جمیع جهات فقط 9 میلیون لیره دریافت‏ کرده،در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره‏ عاید خزانه‏ی انگلستان شده است.

علاوه بر خسارات مزبور،کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه‏ در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند.ده‏ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیش‏تر به آغل حیوانات شبیه‏ بود،جا می‏دادند و ایرانیان را همواره از ترس آن‏که مبادا روزی برای‏ اداره‏ی آن دستگاه آماده شود،از کلیه‏ی کارهای فنی بر کنار نگاه‏ می‏داشتند.از طرف دیگر،شرکت به بهانه‏ی حفظ امنیت،پلیس‏ مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک«اینتلیجنس سرویس» نه تنها در خوزستان که حوزه‏ی استخراج نفت است،بلکه در کلیه‏ی‏ نقاط کشور و در ین تمام طبقات رسوخ کند.ضمنا عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می‏داد.مطبوعات و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان‏ سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می‏نمود.به این‏ ترتیب،بدون این‏که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال‏ نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که‏ افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند،مقاومتی ببیند،شرکت‏ نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل‏ داده بود،مقدّرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن‏پرستان که محکوم به سکوت بودند،گرفتار رقیب و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته‏ی‏ آزادی است،نداشت.

در 1951،با ملی ساختن صنایع نفت،یک باره به این وضع‏ اسف‏بار خاتمه داده شد.توضیح آن‏که چند سال قبل از آن،مجلس‏ شورای ملی با تصویب قانون خاصی،دولت را مکلف ساخته بوده از طریق مذاکره‏ی استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند.در 1949، برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم‏ دولت ایران را از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه‏ پیشنهادی به مجلس داده شد،ولی مجلس از تصویب آن خودداری‏ کرد.این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع‏ مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت چاره‏ی دیگری نمانده بود.

امروز می‏خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند.به چه حق؟

اصل ملی کردن از حقوق مسلّمه‏ی هر ملتی‏ست که تاکنون‏ بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده‏اند.اصرار و ادعای‏ انگلستان به این‏که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند،آن هم‏ قراردادی که در بی‏اعتباری آن شک و تردید نیست،جای بسی‏ تعجب است چه علاوه بر این‏که ایران حاضر به پرداخت غرامات‏ شده،دولت انگلیس هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی‏ که به«فرمول هریمن»معروف شده و متن آن به استحضار دیوان‏ رسیده است،شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام‏ عملیات اکتشاف،استخراج و بهره‏برداری باید در دست دولت ایران‏ باشد،شناخته شد.این شناسایی را سر گلادوین جب،نماینده‏ی‏ انگلیس هم در جلسه‏ی 15 اکتبر 1951 شورای امنیت به مضمون‏ ذیل صریحا تأیید نمود:

«تا آن‏جا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم،مثل‏ این بود که می‏خواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال آن‏که همه می‏دانند که ما آن را قبول کرده‏ ایم.»

بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت‏ انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به‏ طریقی که در فرمول هریمن پیش‏بینی شده،طفره زند و عدول‏ نماید.در چنین موردی،فقط موضوع پرداخت غرامت است که‏ می‏تواند محل اختلاف واقع شود و چنان‏که خواهیم دید،در این باب‏ هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است.

قانون ملی شده دولت را به‏طور صریح موظف ساخته که به‏ دعاوی حقه‏ی شرکت سابق برسد.در این زمینه لازم می‏دانم توضیح‏ دهم که به موجب همان قانون تا 25 درصد از عواید در صورتی که‏ شرکت آن را تقاضا کند،باید در یک بانک مرضی الطرفین بودیعه‏ گزارده شود.برطبق قانون راه توافق راجه به تعیین غرامت برای‏ شرکت مسدود نیست و بر فرض عدم توافق در محاکم ایران به روی‏ شرکت سابق باز خواهد بود.

بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می‏دهند،مورد ندارد.

با این مقدمات،آیا کدام شخص منصفی‏ست که پیشنهادهای ما را به حرف واهی تعبیر کند؟

در 19 سپتامبر 1951،دولت ایران راجع به تعیین غرامات، پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن آن را ذیلا نقل می‏کنم:

«1-دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سه‏گانه‏ی ذیل، دعاوی و مطالبات حقه‏ی شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران،تسویق نماید:

الف-از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت(به قیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت)؛

ب-برطبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هریک از کشورها به وقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن‏ را به نفع خود بداند؛

ج-به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود.

ضمنا برای این‏که وسیله‏ی پرداخت غرامات هم تأمین شده‏ باشد،در همان پیشنهاد قید شده که:

2-دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت‏ انگلیس سابقا خریداری می‏کرده‏اند،در آینده نیز به قیمت عادله‏ی‏ بین المللی در هر سال تحویل بندر ایران(فوب)به دولت مذکور برطبق قرارداد طویل المدت به فروش برساند.

دولت انگلیس می‏تواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری‏ خود،غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلا نماید.»

اگر این پیشنهادها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید،از این‏ جهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر دیگری غیر از غرامات‏ بود و به بهانه‏ی این‏که تا بهره‏برداری به طرز مفیدی اداره نشود دولت ایران نخواهد توانست غرامات را بپردازد،سعی داشت دولت‏ ایران را مجددا در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهره‏برداری‏ نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جنبه‏ی تجارتی عهده‏دار شود، متعهد سازد.برای من جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به‏ شورای امنیت و دیوان بین المللی،آن است که باز از ما تعهدات‏ مشابهی تحصیل کنند و حال آن‏که یادگارهای تلخ و اجحافات امتیاز 1933،هنوز از خاطره‏ها محو نشده و اگر بنا بود اداره‏ی صنایع‏ ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم،اساسا چه حاجتی به‏ ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟

رویه‏ی دولت و ملت ایران در این قضیه مولمه به شرحی بود که‏ توضیح دادم و انصافا باید تصدیق کرد که رویه‏ی ما معتدل و منصفانه بوده.برای من درک این نکته دشوار است که چرا موضوع‏ ادعای اشخاص راجع به خسارات ناشی از ملی شدن صنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفت‏وگو قرار گرفته و حال آن‏که در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملی‏ ساخته‏اند،چنین اشکالی پیش نیامده است.ما این‏طور منصفانه عمل‏ کرده‏ایم،مع ذلک با کمال تأسف ملاحظه می‏کنیم که تراست‏های‏ بین المللی ما را مورد حمله و بایکوت خود قرار داده و از این راه‏ خسارات عظیمی به کشور ما وارد می‏آورند.

آقایان قضات،من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به‏ شما محول شده بود،حقّانیت ما را تصدیق می‏فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس داده‏ایم،عادلانه تلقی‏ می‏نمودید،ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم،این‏ امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت‏ نمی‏توانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم،ولو آن‏که آن خطر هم صرف تصور باشد.

تصمیم ملی شدن صنعت نفت،نتیجه‏ی اراده‏ی سیاسی یک ملت‏ مستقل و آزاد است.تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که‏ درخواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل‏ متحد،از دخالت در موضوع خودداری فرمایید.

آقای رییس،موقعی که از تهران حرکت کردم،امیدوار بودم‏ مظالمی که به ایران وارد شده،به‏طور کامل به عرض آقایان برسانم‏ و می‏خواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آن‏ها را سابقا به استحضار شورای امنیت رسانده بودم،به شما ارائه‏ دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید،ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم،ناچارم که از خواسته‏ی‏ شما تبعیت کنم و از ارائه‏ی اسنادی که در دست دارم،خودداری‏ نمایم.عرایض خود را به همین جا خاتمه می‏دهم و اگر نتوانستم‏ حقانیت و مظلومیت ایران را کاملا به معرض افکار عمومی مردم دنیا بگذارم،امیدوارم که لا اقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد.

کفیل ریاست،طبق اطلاع من،آقای پروفسور رولن به بیان‏ دعوای ایران ادامه خواهند داد.

آقای رولن آماده‏اید که بیانات خود را شروع کنید؟

پروفسور رولن:تصور می‏کنم بهتر باشد امروز بعدازظهر شروع‏ کنم.امّا اگر دیوان موافقت کند،از آقای سلوزنی تقاضا می‏کنم‏ استنتاجاتی را تهیه کرده‏ایم و در حقیقت خطمشی مرا در نطق‏ امروز بعدازظهر نشان می‏دهد،قرائت کند.

کفیل ریاست:آیا می‏خواهید استنتاجات را اکنون قرائت کنید؟

پروفسور رولن:بلی آقای رییس.اگر موافقت فرمایید.

کفیل ریاست:بفرمایید.

استنتاجات نهایی

از طرف نماینده‏ی دولت ایران درباره‏ی ملاحظات مقدماتی،از دیوان مستدعی‏ست با حفظ کلیه‏ی حقوق و با در نظر گرفتن کلیه‏ی‏ قیود،حکمی در صحت موارد ذیل و قانونی بودن آن‏ها صادر نمایید:

1-دولت پادشاهی انگلستان،موضوع ادعای خود را به نحوی‏ که در عرض حال اقامه‏ی دعوی بیان شده،تغییر داده است و در آن‏ عرض حال تقاضا شده بود که دولت ایران باید در مورد کلیه‏ی‏ اقدامات راجع به شرکت نفت ایران و انگلیس که مغایر مقررات‏ حقوق بین المللی یا قراداد امتیاز مورخ 29 آوریل 1933 باشد،ترضیه‏ کند و غرامت کامل بپردازد و طریق حصول ترضیه و پرداخت غرامت‏ تعیین گردد.و دولت پادشاهی انگلستان در تذکاریه‏ی خود به عنوان‏ تقاضای اصلی خود تقاضا کرده بود که مؤسسه به شرکت‏ صاحب امتیاز اعاده گردد و میزان خسارت شرکت مزبور بر اثر زیان و عدم منفعت خواه به وسیله‏ ی دیوان حکمیّت که در ماده‏ی 22 امتیاز مقرر است و خواه به هر طریقی که دیوان تعیین نماید،تعیین شود.

در صورت ثانی،اگر دیوان حکم به اعاده‏ی مؤسسه ندهد،دولت‏ انگلیس تقاضا کرده بود که غرامت لازم جهت خلع ید مرتب نیز باید به وسیله‏ی تشریفات حکمیت که در ماده‏ی 22 قرارداد امتیاز مقرر شده است،یا به هر طریقی که دیوان تعیین نماید،معیّن گردد و به عنوان صورت ثالث دولت انگلیس تقاضا کرده بود که در هر صورت مقررات موضوعه در قرارداد امتیاز مذکور در مورد غرامت باید از لحاظ حقوق بین الملل غیرمناسب اعلام شود و مبلغ چنان غرامتی‏ باید به وسیله‏ی دیوان یا حکمیت تعیی شود و دو ادعای اول غیروارد است،زیرا که دولت پادشاهی انگلستان به موجب اعلامیه‏ی مورخ 3 ماه اوت 1951 خود،تقاضای خود را دائر بر رسیدگی دعاوی خود مسترد داشت و ادعای سوم غیروارد است،زیرا که چنین تقاضایی در عرض حال اقامه‏ی دعوی موجود نیست و درهرحال دیوان‏ صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد،زیرا که این ادعا پس از اعلام‏ ایران در دهم ژوئیه 1951 دائر بر ابطال اعلامیه‏ی الحاق به ماده‏ی‏ اختیاری طبق ماده‏ی 36 اساس‏نامه‏ی دیوان به عمل آمده و مرتبط به فیصله‏دادن اختلاف نیست.

2-دیوان اعلام کند که طبق ماده‏ی 2 بند 7 منشور ملل متحد، چون موضوعات مورد رسیدگی به موجب قانون ملی شدن مورخ 20 مارس و اول مه 1951(29 اسفند 1329 و 11 اردیبهشت 1330) اساسا تابع قضاوت یک دولت است و از این لحاظ نمی‏تواند موجب‏ مداخله‏ی هیچ‏یک از ارگان‏های سازمان ملل متحد گردد(به موجب‏ وضع و سمت خود)به‏طور Ex Officio فاقد صلاحیت می‏باشد.

3-دیوان فقط در آن حد حائز صلاحیت است که اعلامیه‏های‏ طرفین به آن اعطا نموده است و در دعوای فعلی اعلامیه ایران‏ صلاحیت دیوان را محدود ساخته است به اختلافاتی که پس از تصویب اعلامیه‏ی مزبور در مورد اوضاع و وقایعی که مستقیما یا من‏ غیرمستقیم مربوط به اجرای عهدنامه‏ها یا قراردادهای قبول شده‏ به وسیله‏ی ایرن ناشی شده و پس از تصویب اعلامیه‏ی مزبور صورت گرفته باشد.

دعاوی دولت انگلیستان یا بر عهدناه‏های منعقد بین ایران و سایر دول متکی‏ست که دولت انگلستان فقط به وسیله‏ی استناد به‏ مفهوم دول کامله الوداد می‏تواند از آن استفاده کند و این مفهوم فقط در عهدنامه‏های منعقد بین ایران و انگلستان در 1857 و 1930 یعنی‏ قبل از تصویب اعلامیه‏ی مذکور موجود است.

یا متکی بر قرارداد ضمنی ادعایی بین دولتین درباره‏ی تجدید امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس در 1933 می‏باشد و قرارداد ضمنی مذکور رسما مورد اعتراض است و به‏هرحال واجد خصایص‏ عهدنامه یا قرارداد نیست،زیرا که بین دو دولت منعقد شده و مکتوب‏ نبوده و طبق ماده‏ی 18 اساس‏نامه جامعه ملل که در آن موقع‏ مجری بوده است،ثبت نشده است.و بنابراین به دلایل فوق دیوان‏ فاقد صلاحیت است.

4-اضافه بر آن یک رسیدگی در مرحله‏ی بدون برای اثبات‏ این‏که دعاوی انگلستان ارتباطی به عهدنامه‏ها یا عهدنامه‏های‏ ادعایی که مورد استناد قرار گرفته ندارد کافی‏ست،زیرا که این اسناد به‏طور واضح واجد حدودی که دولت متقاضی بدان‏ها نسبت می‏دهد، نمی‏باشد.و بنا به دلیل فوق نیز دیوان باید اعلام کند که فاقد صلاحیت است.

(به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر کریم سنجابی،قاضی ایرانی در دادگاه بین المللی لاهه

5-ادعای مبنی بر مبلغ غرامت در حق شرکت نفت ایران و انگلیس غیروارد است،زیرا که شرکت مزبور هنوز به کلیه‏ی مراجع‏ داخلی که قانون ایران مقرر داشته است،مراجعه ننموده است.

6-نظر به این‏که ایران و انگلستان در اعلامیه‏های خود مسایلی‏ را که طبق حقوق بین المللی تابع قضاوت انحصاری دولت‏هاست، محفوظ داشته‏اند و این حفظ حقوق با در نظر داشتن این‏که ماده 2 بند 7 منشور ملل تحد جانشین ماده‏ی 15 بند 8 اساس‏نامه جامعه‏ ملل است،باید چنین در نظر گرفته شود که شامل مسایلی‏ست که‏ اساسا تابع قضاوت داخلی دولت‏ها می‏باشد.

نظر به این‏که اعلامیه‏های صریحی از این قبیل بلاشک مقررات‏ عمومی ماده‏ی 2 بند 7 منشور سازمان ملل متحد را تقویت می‏کند و بنابراین دلیل دیگری برای اعلام عدم صلاحیت دیوان است.

نظر به مراتب فوق،دیوان اعلام کند که فاقد صلاحیت است و در هر صورت چنین رأی دهد که دعاوی غیروارد است و در صورت‏ دیگر اعلامیه‏ی ایران را مبنی بر این‏که در حد لزوم دولت مزبور از حقی که در اعلامیه‏ی خود محفوظ داشته است،برای تعایق محاکمه‏ نظر به این‏که اختلاف مطروحه در دیوان به شورای امنیت تسلیم‏ شده و در شورای مزبور تحت رسیدگی است استفاده می‏نماید در پرونده ثبت نماید.

گزارش دیوان 52/4،دوشنبه نهم ژوئن 1952/19 خرداد 1331،جلسه‏ی بعدازظهر

کفالت ریاست:جلسه رسمی‏ست.آقای پروفسور رولن بفرمایید.

پروفسور رولن:با اجازه‏ی دیوان.امروز صبح،عامل دولت ایران‏ توجه دیوان را به وضع استثنایی دعوی که دولت انگلیس به دیوان احاله نموده است،جلب نمود.این‏جانب اطمینان دارد آن‏چه در این‏ خصوص مشار الیه اظهار نمود،مورد اختلاف نخواهد بود.نه فقط از حیث منافع مادی خیلی زیادی که در آن متضمّن است،یک دعوای‏ استثنایی‏ست یا به طوری که ملاحظه نموده‏اند این دعوی متضمّن‏ بسیاری از این قبیل منافع بوده است و این امر خودبه‏خود کافی‏ست‏ علّت اهمیتی را که دولت انگلیس برای این دعوی قائل است،بیان‏ نماید و همان‏طوری که آقای دکتر مصدق امروز صبح با عبارات‏ فصیح خود بیان نمود،منافع دولت ایران در این دعوی دارای جنبه‏ی‏ دیگری‏ست،زیرا متضمّن مسأله‏یی‏ست که غلط یا صحیح دولت‏ ایران یک اهمیت اساسی و مهمی که مسلما یک اهمیت داله یعنی‏ اهمیتی که نشانه‏ی استقلال و حق حاکمیت ایران است و اهمیت آن‏ بر سایر مسایل مقدم است،برای آن قائل می‏باشد،حتا این‏جانب‏ ممکن است اظهار نمایم که این مسأله موجب تهییج احساسات ملی‏ شده و بلاشک این اولین دفعه‏یی است که دادگاه با چنین مسأله‏یی‏ مواجه شده است و اقلا برای یکی از طرفین دارای چنین اهمیت‏ حیاتی‏ست.ممکن است که بعضی از شما از این مسأله که صلاحیت‏ دادگاه مشترکا مورد قبول طرفین واقع نشده است،احساس نومیدی‏ نمایید.آقای نخست‏وزیر دلایلی را که مانع شده است دولت متبوع‏ ایشان صلاحیت دادگاه را بپذیرد،بیان نمود.من مطمئنم که دلایل‏ مشار الیه در شما تأثیر نموده و این‏جانب اطمینان دارد که شما صرفا با اطمینان دادن آن‏هایی که گاهی از تعدی و تجاوز بیمناک هستند و نشان دادن به آن‏ها که شما با چه دقت زیادی دائما خود را به‏ حدودی که اساس‏نامه‏ی دادگاه و اعلامیه‏ی طرفین وضع نموده‏ است،مقیّد می‏نمایید،به عدالت بین الملل مساعدت خواهید نمود.

http://www.andishesara.com/app/webroot/files/images/P_ghiam30tir_6(1).jpg

مظفر بقائي كرماني نماينده مجلس شوراي ملي از راست: 1- كريم سنجابي 2- حسين فاطمي 3- علي شايگان

من قصد ندارم که در خصوص سوابق این دعوی یا تأثیرات این‏ اختلاف صحبت نمایم،زیرا به قدر کفایت راجع به جنبه‏ی مهم آن‏ توضیح داده شده است.قضاوت شما باید بی‏خدشه باشد و حتا به‏ مسایل مهمی که متضمّن آن است که نباید اشاره شود.با آن‏که‏ این‏جانب تصور نمی‏نماید هیچ‏گونه بررسی قضاییت صحیحی‏ علی الاطلاق بدون توجه به عوامل بشری مسأله کاملا به عمل آید، رأی شما استلزاما باید با ملاحظات قضایی القا گردد.استنتاجات ما در مقابل شماست و حاکی از استدلالات کلی‏ست که من قصد دارم‏ راجع به آن بحث نمایم.در خصوص هریک از دلایلی که ما به آن‏ استناد می‏نماییم،من دقت کرده‏ام که در حاشیه‏ی عطفی را که به‏ جمله‏ی ملاحظات مقدماتی شده است،نشان دهیم که اقلا اگر کلیه‏ی احتیاجات ما را نشان نمی‏دهد،قسمتی از آن را نشان دهد.به‏ هرحال،در استنتاجات یا در نطق من،کلیه‏ی مسایلی که در ملاحظات مقدماتی ذکر شده است،موجود نیست.خاصه من قصد دارم که در دادگاه از بحث حکم دادگاه در خصوص قرار موقت‏ تأمینیه که در تاریخ پنجم ژوئیه 1951 صادر شد،خودداری نمایم. شما دلایل مرا به سهولت استنباط می‏فرمایید.به علاوه من تصور می‏نمایم که بلاشک احساساتی را که این قرار در تهران برانگیخت، تا حدی مربوط به سوء تفاهم ماهیت قرار بود که به هیچ‏وجه در حدود رأی دادگاه نیست.این قرار به هیچ‏وجه دارای قوه‏ی الزام‏آوری که‏ طبق ماده‏ی 94 منشور به احکام تفویض شده است،نمی‏باشد. هم‏چنین با آن‏که این نقل و قول از طرف شما مبنی بر این‏که«این‏ امر نمی‏تواند مورد قبول واقع شود که ادعای انگلیس کاملا خارج از حدود صلاحیت بین الملل است»،به نظر بعضی از حقوقدانان داخل و خارج دادگاه،برای اعمال اختیاراتی که اساس‏نامه به شما در صدور رأی موقت حمایت تفویض نموده است،ممکن است مجوز غیرمکفی‏ به نظر آید.مع الوصف،در نتیجه رسیدگی دولت ایران ارزش قیدی را که در دستور دادگاه تصریح شده بود،شناخته است،مبنی بر این‏که‏ «صدور رأی موقت به هیچ‏وجه به مسأله‏ی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت دعوی لطمه‏یی نزده و در حق مدعی علیه در تسلیم استدلالاتی برعلیه چنین صلاحیتی تأثیری ندارد،بنابراین‏ توجه من متوجه این استدلالات خواهد بود.

آقای رییس،چون در درجه‏ی اول ما در مسأله‏ی صلاحیت‏ ذی‏علاقه هستیم،من پیشنهاد می‏نمایم که یادآوری دادگاه یا ذکر نظریات این‏جانب به دادگاه از اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه‏ است،مفید واقع شود و این‏جانب احساس می‏نمایم که این امر ممکن است مفید واقع شود،زیرا این‏جانب تا حدی با این اصولی که‏ نویسندگاه دانشمند تذکاریه دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم‏ نموده‏اند،مخالف هستم.

من فکر می‏کنم درخصوص این مسأله همه‏ی ما موافقیم که‏ صلاحیت شما منحصرا منوط به رضایت طرفین بوده و از آن رضایت‏ نمی‏تواند تجاوز نماید.ماده‏ی 36 اساس‏نامه،سه طریقه برای کسب‏ این رضایت مقرر می‏دارد.یا طبق بند 1 که طرفین برای احاله‏ی‏ دعوای خاصی به دادگاه موفقت دارند و این مورد قراردادخاصی‏ست‏ یا اختلاف مربوط به اجرای قراردادهای خاصی‏ست که در خصوص‏ آن طرفین موافقت نموده‏اند که دادگاه صلاحیت صلاحیت دارد.بند 1 ماده‏ی‏ 36 حتا به مطالبی که مخصوصا در منشور مقرر گردیده است،اشاره‏ می‏نماید و مقرر می‏دارد که صلاحیت دادگاه مشتمل بر چنین‏ مسایلی می‏باشد،با آن‏که اتفاق آرا مبنی بر این است که برخلاف‏ آن‏چه در افکار تهیه‏کنندگان منشور در«مبارتان اوک Oaks Dembarton »وجود داشت،منشور متضمّن مقررات صریحی که به دادگاه‏ صلاحیت تفویض نماید،به جز در مواردی که طرفین موافقت دارند، نمی‏باشد،یا یک مورد سوم وجود دارد که در بند 2 ماده‏ی 36 تصریح شده است،مبنی بر این‏که طرفین یک اعلامیه‏ی کلی صادر می‏نمایند که برطبق اصول متقابل قضاوت اجباری دادگاه را برای‏ بعضی از اختلافات قبول نماید.اساس‏نامه این موارد را ضبط می‏نماید،ولی این موارد فقط به عنوان پیشنهاد ضبط شده است،زیرا عرف نشان داده است که طرفین می‏توانند تا آن حدی که در اساس‏نامه مقرر شده است،پیش بروند و این شق بیش‏تر اتفاق‏ می‏افتد.یا آن‏که از آن حد هم تجاوز نمایند و این مخصوصا در قانون کلی حکمیت که اختلافات قابل دادرسی را که ممکن است‏ خیلی بیش از آن‏چه در ماده‏ی 36 اساس‏نامه مندرج است،مبسوط باشد،توضیح داده است،اتفاق افتاده.در هر صورت این‏ اعلامیه‏هاست که محدودیت‏های طبقه‏ی سوم را در آن دادگاه‏ صلاحیت دارد،تشکیل می‏دهد و بنابراین من معتقد می‏شوم که‏ دولت انگلستان در پاسخ خود به اظهارات ما و مجددا در استنتاجاتی‏ که صبح امروز خوانده شد که لازم است به این مسأله که آیا اختلاف مشمول ماده‏ی 36 بند 2 اساس‏نامه یا مشمول اعلامیه‏ی‏ ایران و انگلیس قرار می‏گیرد یا نه،جداگانه رسیدگی نماید،اشتباه‏ کرده بود.واضح است که فقط مسأله‏ی دوم رأی اهمیت واقعی‏ست.

اعضای محترم دادگاه مسلما اعلامیه‏ ی ایران بیش‏تر مورد بحث‏ قرار خواهد گرفت.زیرا در بسیاری از نکات،اعلامیه‏ ی ایران از اعلامیه‏ی انگلیس در تفویض صلاحیت به دادگاه محدودتر است، چون هر دو اعلامیه به شرط معامله‏ی متقابل تأیید گردیده است.

حتمی‏ست مقرراتی که محدودتر باشد،باید آن‏هایی باشد که حدود صلاحیت شما را در اختلافات بین ایران و انگلستان تشریح نماید.با آغاز کار از این مبنای اختیاری صلاحیت شما به سهولت به لزوم‏ تعبیر محدود تعهدات دول که به دادگاه شما صلاحیت تفویض‏ می‏نماید،معلوم می‏شود دیوان دایمی حتا در سال‏ 1927 در رأی خود در دعوای کارخانه‏ی کرستزو اعلام داشت که صلاحیت آن همیشه محدود بوده‏ و مادام که دول آن را قبول نموده‏اند،وجود دارد. این مطلب در صفحه‏ی 32 رأی شماره‏ی 9 و هم‏چنین در رأی مورخ 14 ژوئن 1928 در فسفات‏ در دعوای مراکش موجود است.دیوان مجددا تکرار نمود که صلاحیت آن فقط در حدودی که‏ کورد قبول واقع شده است،موجود است.مسلما لزوم یک تعبیر محدود به قدری غالبا از طرف این‏ دادگاه یا سلف آن اعلام شده است که یک امر خیلی عادی شده است و چنان‏که دولت انگلستان‏ در بند 37 جلد دوم تذکاریه خود تصریح ننموده‏ بود که با وجود بعضی از آرای دیوان دایمی‏ دادگستری بین المللی برله به اصطلاح اصل تعبیر محدود عرف دیوان دایمی دادگستری بین الملل‏ یک تمایل واضحی در جهت خلاف نشان می‏داد، ما مجبور نمی‏شدی که در این نکته وارد جزئیات‏ شویم.

آقای رییس باید اعتراف شود که این یک‏ تهمت عجیبی برعلیه دیوان دایمی‏ست که در چند مورد ادعا شده است،یک اصلی را مقرر داشته و سپس این اصل را در عمل برله اصلی که دیوان تنظیم ننمود، مراعات نکرده است.من کاملا اطمینان دارم که شما در تأیید این‏ تعبیر فلسفه حقوق یوان دایمی اکراه خواهید داشت.نه فقط چنین‏ تعبیری نسبت به فلسفه‏ی حقوق یا صلاحیت دادگاه به نظر موهن‏ می‏آید،بلکه مشاهده خواهد شد که تعبیر خیلی غیرمحتملی‏ست، همان‏طوری که اغلب اتفاق می‏افتد که شخص معتقد است تناقضی‏ پیدا کرده است،تناقض باید ظاهر باشد و راهی برای حل آن باید وجود داشته باشد.توضیحاتی باید پیدا شود که ثابت کند دیوان واقعا آن اصل را«به رسمیّت»شناخته است و با آن‏که ظاهرا گهی از آن‏ منحرف شده است،علّت بعضی ملاحظات اصولی که اکنون مایلم با این نظر اظهار نمایم که نشان دهم آن‏چه را این‏جانب زمینه‏ی دقیق‏ و صحیح قانون تعبیر محدود می‏دانم،از آن انحراف حاصل شده‏ است.

این مطلب در ابتدا باید استنباط گردد که عموما موقعی که یک‏ متن واضح و روشن است،هیچ مسأله تعبیر محدود یا تعبیر مبسوط نمی‏تواند در بین باشد.عموما هنگامی که یک متن روشن است، دیوان در هیچ نوع تعبیری زیاده روی نخواهد نمود و حتا درصدد استعلام قصد طرفین برنخواهد آمد.

در این مورد بعضی از اعضای دیوان،مذاکراتی که این‏جانب در دعوای«آمباتیلوس»بدان اشاره نمودم،به خاطر خواهند آورد که بر مبنای گزارش عالی آقای پروفسور«لاتر پاخت»در انجمن حقوق‏ بین الملل در سپندنا منعقد کردند.مشار الیه با کمال شهامت فرضیه‏یی‏ را توضیح داد که مفید بود و محتوی حقایق جدیدی بود و من نیز (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر مصدق همراه با دکتر سعید فاطمی(منشی مخصوص مصدق در دادگاه لاهه) و دکتر غلام حسین صدق هنگام ورود به دادگاه لاهه،19 خرداد 1331

باید اضافه کنم که پرارزش بود.پروفسور لاتر پاخت استدلال نمود که تعبیر همیشه متضمّن نیّت طرفین است و قاعده‏ی متن واضح‏ غیرواردات است و یک متن ممکن است ظاهرا واضح باشد،امّا به‏طور مسلّم و آشکاری به منظور طرفین لطمه بزند و نتیجه‏ی آن‏ این است که در آرای مختلف پس از این‏که لزوم تبعیت از متن‏ اعلام شده معمولا اظهار رضایت شده است که تعبیرات مختلف و مغایر طرفین را در اعتبار متن مداخله بدهند.فرضیه‏ی پروفسور لوتر پاخت موجب عکس العمل خاصی در میان بعضی از همکاران او شد که به امنیت و ثبات قضایی علاقه داشتند و همین موجب شد که‏ یکی از ایشان که به هیچ‏وجه بی‏اهمیت‏تر از دیگران نیست،یعنی‏ آقای ماکس هوبر،رییس سابق دیوان دایمی دادگستری بین المللی، دیوان مزبور را از خطری که در صورت پیروی از نیّت طرفین که‏ ممکن است مانند ابری بر فراز زمین سخت متن قرارداد به حرکت‏ درآید،تحذیر کند.

چه نتیجه‏یی ما باید بگیریم؟نه این‏که پروفسور لاتر پاخت‏ کاملا اشتباه کرده است،زیرا این‏جانب معتقد است که مشار الیه در اظهار خود مبنی بر قابل قبول بدون مدرکی مشعر بر قصدی خلاف‏ آن‏چه در متن اظهار شده است،کاملا بری از اشتباه بوده است،ولی‏ اگر حدود و وسعت متن موجب شک و تردیدی در فکر قاضی نشده‏ است،وی باید چنین مدرک را بیش‏تر با اکراه بپذیرد و اگر قاضی با متنی مواجه شده است که ظاهرا تعبیر مختلفی را برای‏ مستثنی نمودن متن دیگری تحمیل نماید،بنابراین وی ممکن است‏ فقط در صورتی که مدرک قضیه مخالف ظاهرا سندیت خیلی قوی‏ داشته باشد،از این تعبیر منحرف گردد.آقای رییس به همین دلیل‏ است که این همه نویسندگان از لزوم این اصل حمایت و طرفداری‏ نموده‏اند که شخ خود را مقیّد به متن نموده و اظهار واتل را تکرار نموده،راجع به آن اظهار نظر نموده‏اند که: ambiguitas est non est movenda voluntatis question Cum inverbis

پروفسور لاتر پاخت یک نکته‏ی دیگر را نیز متذکر گردید که همان‏ اندازه جالب توجه بود،مبنی بر این‏که یک تعبیر محدود در تمام‏ موارد موجد یک قانون صحیح برای استعلام نیّت طرفین نیست.در هر صورت نمی‏توان با کمال اطمینان فرض نمود که یک دولت یا هر شخصیت حقوقی دیگری که تعهدی می‏نماید مایل است به یک‏ معنای محدودی که مفهوم می‏گردد از آن تعبیر شود و رأی دیوان‏ همان‏طوری که تذکاریه انگلستان مثلا در دعوای مناطق اشاره‏ می‏نماید،بعضی از اوقات برلزوم این مسأله معتقد بوده است که به‏ بندهایی که صلاحیت تفویض می‏نمایند،یک معنای عملی نسبت‏ داده شود یا مجددا از وضع دعوی نتیجه گرفته‏اند که نیّت طرفین‏ به جای سلب صلاحیت ایجاد صلاحیت می‏نماید.ما کاملا آماده‏ هستیم که با آن نظریه موافقت نماییم.ولی باید اذعان نمود که در هر موردی جداگانه باید تصمیم اتخاذ نمود و با در نظر گرفتن اوضاع‏ کنونی در آتیه‏ی نزدیک یعنی برای این‏که صحیحا گفته باشیم فردا به تفصیل اهمیت اعلامیه‏ی ایران را شرح خواهیم داد،دیوان‏ ملاحظه خواهند نمود که دولت ایران بلاشک و به یک طریقه‏ی‏ کاملا استثنایی،قبولی قضاوت اجباری خود را با یک عده وسایل‏ حفاظ محدود نموده است که نه در اعلامیه‏ی انگلستان و تا آن‏ حدی که این‏جانب اطلاع دارم در اعلامیه‏ی هیچ دولت دیگری‏ وجود ندارد.این امر نشان می‏دهد که دولت ایران کاملا هوشیار بوده‏ و مایل بوده است تعهدی را که امضا می‏کند،محدود نماید،به طوری‏ که من خود را محق می‏دانم اظهار نمایم که با وضع این دعوی تعبیر محدود بیش‏تر با نیّت دولت ایران وفق می‏دهد.من هیچ دلیلی ندارم‏ بیمناک باشم که قانون تأثیر عملی برعلیه من اقامه گردد،منظور من‏ قانونی‏ست که برطبق آن یک تعهد همیشه باید دارای یک اهمیتی‏ باشد،زیرا بلاشک حتا با محدودیت‏هایی که ایران جهت اعلامیه‏ی‏ خود قائل شده است،آن اعلامیه هنوز هم دارای اهمیت‏ فوق العاده‏یی‏ست.با این ترتیب از قانون تأثیر عملی کاملا متابعت‏ شده است.بنابراین این‏جانب حق دارم از نکته‏ی دوم نتیجه بگیرم‏ که حتا اگر در مورد اعلامیه‏ی ایران متن جای شک باقی می‏گذارد، تعبیر محدود را شما باید با نیت دولت امضاءکننده بیش‏تر وفق دهید.

درهرحال،دولت انگلستان ظاهرا در تذکاریه‏ی هود به دلیل‏ این‏که در دعوای فعلی نیّت دولت ایران بی‏مورد بود و ممکن نبود در نظر گرفته شود به این نظریه ایراد گرفته بود و به این دلیل عجیب که‏ اعلامیه‏ی دولت ایران منضم با اعلامیه دولت انگلیس موجد یک‏ قرارداد دو جانبه می‏باشد و نیّت مشترک طرفین فقط می‏تواند به جا تلقی گردد.درهرحال،ظاهرا به نظر این‏جانب منظور اظهارات دولت‏ انگلیس این بوده است،زیرا هنگامی که دولت ایران در تذکاریه یا ملاحظات مقدماتی خود به این استدلال تقریبا سطحی پاسخ داد، دولت انگلیس در پاسخ خود از این ایراد ابراز تعجب نموده و به تفصیل اظهار داشت که اهمیت عملی آن را درک نمی‏نماید، بدیهی است فراموش نموده بود که در ابتدا خود این استدلال را آغاز نموده بود.

دادگاه لاهه دکتر مصدقبه نظر من شکی نیست که حریف‏های مبرز من اشتباه نموده اند. برای من اهمیتی ندارد که نویسندگان مختلف و شاید خود دیوان در بعضی موارد تأثیرات قضایی اعلامیه‏های متوالی را که بین کلیه‏ی‏ دول امضاءکننده‏ی اعلامیه یا بین هر دولت از دول امضاءکننده‏ ایجاد تأثیر قضایی مشابه تعهدات دوجانبه می‏نماید،نشان داده‏اند. مطلب این است که آیا این ممکن است تبدیل به یک عهدنامه یا قرارداد گردد،به این معنی که این نیّت به اصلاح مشترک جانشین‏ نیّت یک جانبه گردد.احتیاجی نیست اظهار نمایم که چنین چیزی‏ به عنوان نیّت مشترک نبوده و چنین نیّتی نمی‏تواند وجود داشته باشد. اساس ماده‏ی 36 اساس‏نامه که ما مرهون مسیو رائول فرنادرز می‏باشیم و هنگامی که مشار الیه مشغول خدمات ذی‏قیمتی در راه‏ پیشرفت دادگستری بین المللی بود،در ژنو این‏جانب افتخار آشنایی با او را داشتم.یعنی قسمت اساسی آن ماده این است که هر اعلامیه‏یی مستقلا و منفردا از طرف هر دولتی تهیه می‏گردد.بنابر آن هر دولتی برای خود حدود تعهدات خود را تعیین می‏نماید و به‏ طریق اولی غیرممکن است تصور نمود که مبادله‏ی یادداشت با این‏ قبیل تماس‏ها،ایجاد یک اراده‏ی مشترکی نماید که نمی‏تواند وجود داشته باشد.بنابراین هیچ‏گونه رضایت مشترکی وجود نداشته، توالی رضایت وجود ندارد.هنگام تعبیر چنین تعهدات کم‏ترین دلیلی‏ وجود ندارد که اراده یک جانبه دولت مراعات نگردد،زیرا یک دیوان‏ نباید از این بیمناک باشد که با همراهی و مساعدت با طرفی که‏ استفاده نموده و دلایل واضحی از نیّت حقیقی خود که اقعا داشته‏ است،ارائه می‏دهد بی‏عدالتی نماید،زیرا در واقع خاصه هنگامی که‏ بند معامله متقابل وجود دارد محدویتی‏هایی که برای آن طرف‏ وجود دارد،خودبه‏خود سایر دول منفعت خواهد رسانید که نسبت‏ به دولتی که راجع به حدود صحیحی که آن دولت آن‏ها را قبول‏ نموده است،نیّات خود را اظهار می‏دارد.آقای رییس این‏جانب معتقد است که اصرار این‏جانب در این خصوص که شما باید قصد دولت‏ ایران را در تعبیر اعلامیه در نظر بگیرید،در روش قضایی‏ Jurisprudence دیوان دایمی که در رأی مورخ 14 ژوئن 1938 دیوان صفحه‏ی 24 در دعوای فسفات مراکش مصرح است،به خوبی‏ تأیید گردید.در آن دعوی،دیوان اعلام نمود که بندی که در آن‏ صلاحیت دیوان مورد قبول واقع شده بود،قطعا نمی‏توانست به‏ نحوی تعبیر گردد که از نیّت دولی که آن را امضاء نموده بودند، تجاوز نماید.بنابراین در این‏جا یک نیّت است که ما باید مورد ملاحظه قرار دهیم و نه نیّت 30 یا 40 دولت که در مواقع مختلف‏ اعلامیه‏های مشابهی را امضا نموده‏اند.

در آخر،یک نکته‏ی نهایی‏ست که باید مورد بررسی قرار گیرد، بدین معنی که حتا اگر در یک دعوای خاصی که نسبت به اعلامیه‏ی‏ ایران مورد پیدا نمی‏کند،شما تعبیر محدود را به عنوان استنباط نیّت‏ دولت به علّت غیرمجاز بودن رد نموده بودید،مع الوصف در مواردی‏ که نه متن و نه تجسس برای نیّت به یک نتیجه‏ی مثبت منجر نشده است،تعبیر محدود مطلقا و استلزاما تحمیل می‏گردد.این‏ نکته‏یی‏ست که تذکاریه انگلیس هنگامی که برای دیوان در دعوای او در رأی شماره‏ی 23 صفحه‏ی 26 تکیه می‏کند،هرچند به‏طور غیرمستقیم و محدود،ولی به هر صورت تصدیق می‏نماید،یعنی‏ اعتراف می‏کند که قاعده به اصطلاح تفسیر محدود فقط هنگامی‏ می‏تواند مورد استناد قرار گیرد که سایر طرق تفسیر به نتیجه نرسیده‏ باشد.من اثبات کرده‏ام که این صحیح نیست و در بعضی موارد قاعده‏ی تفسیر محدود به خودی خود برای کشف نیّت دولت مفید است.امّا آن‏چه مسلّم شده و مورد اعتراض و اعتراض‏پذیر نیست، این است که پس از شک فرضیه‏ی حدسی نیّت طرفین،قاعده‏ی‏ تفسیر محدود ارزش بسیاری به دست می‏آورد و اگر پس از مراجعه به‏ متن و استماع توضیحات طرفین راجع به نیّت ایشان باز هم دیوان‏ مشکوک باشد،دیگر اختیاری جز آن ندارد که از تفسیر محدود تبعیت نماید.در حقیقت مسأله دیگر مربوط به تفسیر نیست.دیگر مربوط به نیّت نیست.مسأله مربوط به اثبات است.مسأله اطلاق‏ ضرب المثل Oro debitore یا in dubio pro reo می‏باشد.در مورد عدم دلیل تعهدی که مورد استفاده قرار گرفته باید معدوم گردد.این‏ نکته‏یی است که متخصصین حقوق مدنی در مورد ماده‏ی 1162 قاون مدنی وضع کرده‏اند و آن از قانون رم اشتقاق یافته و به همین دلیل در کلیه‏ی‏ کشورهای متمدن نافذ است.

به مجرد این‏که قبول شد صلاحیت دیوان‏ متکی براساس اختیاری‏ست،چاره‏یی از این نیست‏ که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری نماید، زیرا که دلیلی بر قبول صلاحیت در دست ندارد. بلاشک منظور دیوان هنگامی که لزوم تفسیر محدود را در مورد جملاتی که صلاحیت را اعطا می‏نماید،تصدیق کرده،همین بوده است و من از هیچ دعوایی اطلاع ندارم که دیوان در آن از این‏ نظریه منحرف شده باشد و بدین نحو ما اطمینان‏ داریم که دیوان تصدیق خواهد کرد متن اعلامیه‏ به‏طور واضح صلاحیت دیوان را در رسیدگی به‏ ادعای انگلستان مستثنی می‏کند و از همه مهم‏تر این‏که نیّت دولت ایران اطمینان حاصل از رسیدگی متن را تضعیف که نمی‏کند سهل است، تفسیری را که متن املا کند تأیید نیز می‏نماید و هرچند به زحمت‏ می‏توان تصور کرد اگر دیوان هنوز هم درباره‏ی حدود متم یا نیّت‏ دولت ایران شکی داشته باشد،در این صورت مسلما باید از قاعده‏یی‏ که بارها اعلام کرده است،یعنی از قبول مطلق تفسیر حدودتر تبعیت نماید.

آقای رییس،پیش از آن‏که به بیانات خود ادامه دهم،برای آن‏که‏ به تفهیم دیوان مساعدتی کرده باشم،مایلم توضیحی درباره‏ی‏ نقشه‏یی برای خود طرح کرده‏ام و رشته‏ی استدلال خود به عرض‏ می‏رسانم.طبعا این استدلال علی الاکثر مصروف به تعبیر اعلامیه‏ ایران خواهد شد.این اعلامیه در بیستم اکتبر 1930 به امضا رسید و بر اثر تصویب آن به موقع اجرا گذاشته شد و تا دهم ژوئیه 1951 که‏ ابطال گردید نافذ بود.

اعلامیه‏ی مزبور در عبارات زیر صدور یافته است:

«دولت شاهنشاهی ایران به‏طور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی،قضاوت دیوان دادگستری بین الملل را نسبت به‏ اعضا و دول دیگری که عین آن تعهد را می‏نمایند،یعنی براساس‏ معامله‏ی متقابله طبق ماده‏ی 36 بند 2 اساس‏نامه دیوان در کلیه‏ی‏ اختلافاتی پس از تصویب این اعلامیه در مسایل ناشیه از احوال‏ یا اعمالی که یا غیرمستقیم مستقیما مربوط باشد به اجرای‏ عهدنامه‏ها و قراردادهایی که دولت ایران بعد از تصویب این اعلامیه‏ قبول کرده است،قبول می‏نماید مراتب ذیل مستثنی می‏باشد.

اختلافات راجعه به احوال ارضی ایران و هم‏چنین اختلافات‏ راجعه به حقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود،اختلافاتی‏ که طرفین راجع به آن‏ها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که‏ به طریق تصفیه مسالمت‏آمیز دیگر متشبث شوند.

اختلافات راجع به مسایلی که برطبق قانون بین الملل منحصرا تابع قضاوت ایران می‏باشد،مع الوصف دولت شاهنشاهی ایران این‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نطق کوبنده‏ی دکتر مصدق و دکتر کریم سنجابی در دادگاه لاهه(هلند) حق را برای خود محفوظ می‏دارد که تعلیق محاکمه هر اختلافی را که به شورای جامعه‏ی ملل ارجاع گردیده،از دیوان تقاضا نماید.این‏ اعلامیه برای مدت شش سال است و در انقضای مدت تا موقعی که‏ اعلام فسخ آن به عمل آید،کاملا معتبر خواهد بود.»

همین اعلامیه موجب شده است که دولت ایران در ملاحظات‏ مقدماتی خود عده‏ی زیادی از احتیاجات خود را علیه صلاحیت یا دادخواهی در دیوان بنا نماید که حقانیت آن را این‏جانب در محضر دیوان اثبات خواهم نمود.این‏جانب در وهله‏ی اول به ادعای تعلیق‏ محاکمه که در جمله‏ی ما قبل آخر به آن اشاره شده است و صریحا به وسیله‏ی دولت ایران تهیه شده و بنابراین می‏خواهد این حق را اعمال نماید،خواهم پرداخت.باید اعتبار آن را که مورد اعتراض‏ دولت انگلستان است،به اثبات رسانم و اهمیتی را که دولت ایرانی‏ برای آن قائل است،توضیح دهم.سپس اثبات خواهم کرد که دیوان‏ فاقد صلاحیت است،زیرا که اتکای به صلاحیت دیوان مبنی بر نقض ادعایی تعهداتی‏ست که منتج از عهدنامه نیست.

یک احتجاج دیگر علیه صلاحیت دیوان بر این معنی خواهد بود که تا آن حد که عهدنامه‏هایی اصیل مورد استناد قرار گرفته است، این عهدنامه‏ها مربوط به قبل از سال 1930 می‏باشد.بنابراین طبق‏ اعلامیه به نحوی که ما تفسیر می‏کینم،نمی‏تواند اساس صلاحیت‏ دیوان قرار بگیرد.نوع سوم استدلالات علیه صلاحیت دیوان مبنی بر این خواهد بود که اختلاف در درجه‏ی اولی مربوط به نقض‏ عهدنامه‏ها یا عهدنامه‏های ادعایی به نحوی که استناد شده است، نمی‏باشد.اعتراض چهارمی که من به‏هرحال درباره‏ی یکی از دعاوی خواهم داشت،مبنی بر عدم مراجعه به کلیه‏ی مراجع داخلی‏ خواهد بود.استدلال پنجم عبارت خواهد بود از قیدی که طبق حقوق‏ بین الملل اختلافاتی را منحصرا تابع قضاوت ایران ساخته است و بیانات خود را با رسیدگی به تقاضای انگلستان در شق اخیر جهت‏ ورود در اعتراضات به ماهیت دعوی خاتمه خواهم داد.امّا قبل از شروع به تفسیر اعلامیه باید دو دلیل دیگر عدم صلاحیت یا دادخواهی در دیوان را که در ملاحظات مقدماتی ما ارائه شده است، مطرح نموده و اهمیت آن‏ها را شرح دهم.

در این قسمت اوایل بیانات خود،نخست دلایلی را که موجب شد دولت ایران وجود اختلاف را بین دو دولت یعنی انگلستان و ایران‏ تکذیب نماید،شرح خواهم داد و سپس این مسأله را به عنوان این‏که‏ علیه صلاحیت دیوان استدلال مستقل نیست،به کنار خواهم‏ گذاشت.هرچند اهمیتی را که نویسندگان ملاحظات مقدماتی برای‏ آن قائل بوده‏اند،توضیح خواهم داد.از طرف دیگر،اثبات خواهم کرد که یک استدلال علیه صلاحیت یا دادخواهی در دیوان در عدم‏ موضوع ادعا و هم‏چنین در تأخیر آن و در ماهیت رأیی که از دیوان‏ تقاضا می‏کند و در مورد یکی از دادخواهی‏ها در استراد آن از دیوان‏ خواهد بود.بالاخره یک علّت دیگر عدم صلاحیت،بند 7 ماده‏ی‏ منشور می‏باشد که ارکان‏های سازمان ملل متحد را از مداخله در مواضعی که اصولا تابع قضاوت دولت‏هاست،منع نموده است.در مورد این مسأله که«آیا بین ایران و انگلستان اختلافی موجود است؟»این دیوان بالفعل در حکم مورخ پنجم ژوئیه‏ی خود جواب‏ مثبت داده است و در آن حکم صریحا خاطنشان شده است که از عرض حالی که دولت انگلستان به موجب آن اقامه‏ی دعوی نموده‏ است،چنین برمی‏آید که دولت مذکور طرف یک شرکت انگلیسی را گرفته و به موجب حق حمایت سیاسی شروع بع اقدامات نموده است. دیوان در اظهارنظر خود به طریق مزبور به‏طور آشکار پایه‏ی کار را بر نظریه‏ی قبلی که دیوان دایمی در حکم راجع به دعوای ماوروماتیس‏ داده بود،بنا گذاشته است و این نظریه در تذکاریه‏ی انگلستان مورد استناد قرار گرفته است.«اختلاف عبارت است از عدم توافق در یک‏ نکته‏ی قانونی یا واقعی یا یک مجادله در نظریات قانونی یا مورد علاقه‏ی دو نفر...بنابراین این مسأله که آیا اختلاف فعلی در اساس‏ خسارتی بوده که به یک منفعت خصوصی وارد آمده است(و در حقیقت در بسیاری از اختلافات بین الملل موضوع همین است)از این‏ لحاظ نامربوط است.به مجرد این‏که دولتی طرف یکی از اتباع خود را در قبال یک دادگاه بین الملل گرفت،در نظر دادگاه دولت مزبور تنها شاکی تلقی می‏شود».آقای رییس من در حد خود انتقادی‏ نسبت به این نظریه که به نظر من کاملا قابل قبول است،ندارم. اختلاف یک دعوی‏ست.دعاوی بد هست و دعاوی خوب هست،امّا به مجرد این‏که دیوان با عرض حال مواجه شود،از نظر خود دیوان‏ یک دعوی در دیوان مطرح است ولو این دعوی مسخره باشد،ول‏ بعدا ظاهر شود که عرض حال به کلی فاقد اساس قضایی و به‏طور آشکار خارج از صلاحیت دیوان باشد.با این وصف،آقای رییس‏ می‏توان اظهار داشت که دولت ایران چند بار به اتهامات جواب داده‏ است،نه فقط در دیوان،بلکه در شورای امنیت نیز دکتر مصدق‏ مؤکدا معتقد بوده است که بین ایران و انگلستان اختلاف موجود نیست و چنین اختلافی موهوم است.آقای رییس علّت این امر این‏ است که دکتر مصدق عبارت«وجود یک اختلاف»را به مفهوم‏ دیگری به کار می‏برد.آن‏چه در واقع دکتر مصدق می‏خواست اظهار کند،این بود که اختلاف بین شرکت انگلیسی و ایران است و دولت‏ مستقر در لندن حق ندارد به وجود این اختلاف تکیه کند،زیرا که‏ هیچ قانون و هیچ مقررات قضایی که مجوز اعمال حمایت سیاسی‏ باشد،نشده است.نخست‏وزیر به‏طور ساده به شورای امنیت اظهار می‏داشت:«اگر اختلافی بین کشور وی و انگلستان باشد،آن‏ اختلاف مربوط به کوششی‏ست که انگلستان برای مداخله در یک‏ مجاد-له‏ی مربوط به امور داخلی از راه نقض اصول مسلم حقوق‏ بین الملل به کار می‏برد»،این نکته از پرونده‏های شورای امنیت در 16 اکتبر 1951 برمی‏آید.

آقای رییس آن‏چه جالب توجه است،این است که این کلمات‏ انعکاس جالبی یافت و تفسیر خیرگی بخشی از آن در کلمات یک‏ عضو شورای امنیت آقای کودو نماینده‏ی اکوادور به عمل آمد و مشار الیه پس از خاطرنشان ساختن این نکته که برای آن‏که شورای‏ امنیت بتواند طبق ماده‏ی ششم منشور در این امر واجد صلاحیت‏ شود،لازم است که یک اختلاف بین الملل یا وضعی میان دو دولت‏ یا دو ملت موجود باشد،ول یکی از آن ملت به عنوان یک دولت‏ متشکل یا به عنوان دولت شناخته نشده باشد«که چنان‏که به خاطر دارید اشاره‏یی به اندونزی بود که در مورد آن ارکان‏های جامعه‏ی‏ ملل چنین اظهار نظر کردند که با وجود اعتراضات هلند واجد صلاحیت می‏باشند»،مسأله‏ی دیگری را مطرح نمود.مشار الیه سؤال‏ کرد که اگر«یک دولت ادعای حق حمایت سیاسی کند و طبعا متعاقب آن مذکرات سیاسی با دولت دیگر به میان آید(زیرا که اگر روابط بین دو کشور به حال عادی بماند،مذاکرات باید طبعا به میان‏ آید)آیا صرف اعمال حمایت سیاسی می‏تواند اختلاف بین دولت و شرکت خارجی را به اختلاف بین دو دولت تبدیل نماید؟اگر جواب‏ این سؤال مثبت بود،پس هر موضوع مداخله‏ی سیاسی‏خواه به حق‏ باشد،خواه من غیرحق،ماهیت اختلاف را تغییر داده،آن را یک‏ اختلاف بین الملل می‏سازد.»

آقای رییس،دولت ایران در ملاحظات مقدماتی خود نظریات‏ خود را درباره‏ی آن‏چه دولت ایران سوء استفاده از حمایت سیاسی‏ می‏نامد،به همین صورت بیان داشت و این اتهامی‏ست که در قبال‏ آن دولت انگلیس در بند 50 تذکاریه‏ی جوابیه خود از خود دفاع‏ می‏کند.آقای رییس،بنابراین منظور دولت ایران هنگامی که وجود اختلاف را انکار می‏کند،آرزوی این است که آن‏چه را«اعمال‏ ناشایسته‏ی حمایت سیاسی»می‏خواند،طرد نماید.آقای رییس، آن‏گاه که دیوان وجود اختلاف را بین دو دولت تصدیق می‏کند،این‏ فقط استنتاجی‏ست که به نظر دیوان به واسطه‏ی این‏که شکوایی در آن مطرح شده است،ناگزیر می‏نماید و دیوان به هیچ‏وجه ماهیت یا وارد بودن شکایت یا این مسأله را که آیا در اعمال حمایت سیاسی‏ عمل غیرصحیحی انجام شده یا حتا در مورد صلاحیت دیوان در رسیدگی به این مسأله تصدیق بلاتصور نمی‏کند.از طرف دیگر، آن‏گاه که دولت ایران وجود اختلاف را بین انگلستان و خود تکذیب‏ می‏نماید،اعتراضاتی را که به نظر دولت ایران در تقدیم اختلاف به‏ دیوان و در وارد بودن و ارزش دعوای که از طرف دولت انگلستان به‏ موجب حق حمایت آن دولت موجود است،به زیانی که بلاشک‏ چندان قضایی نیست،بیان می‏کند.آقای رییس،بنابراین‏چنین به نظر می‏رسد که موضوع فقط یک جدال لفظی باشد.من فکر می‏کنم‏ همه موافقباشند که به سؤال آقای کروه‏دو باید جواب منفی داده شود و مسلما این امر کافی نیست که دولتی حمایت سیاسی را جهت‏ دعوای خود اعمال کند تا در آن واحد هم به صورت دعوایی که‏ جنبه‏ی قانونی دارد و هم به صورت دعوایی که مشمول قضاوت‏ دیوان است،ظاهر شود.این مسأله که آیا اعمال حمایت سیاسی به‏ نحو نامناسبی شده است یا نه،محفوظ می‏ماند.ممکن است به این‏ مسأله پس از اظهار رأی دادگاه خواه در مسأله‏ی صلاحیت و خواه در مسأله‏ی ماهیت هنگامی که این دو مسأله به دیوان ارجاع گردید، بتوان جواب داد.در هر صورت،این‏جانب می‏خواستم چند نکته را اظهار کنم و به دیوان نشان دهم که ما به این حقیقت که اختلاف از اشکالات مورد بین یک شرکت انگلیسی و دولت ایران ناشی‏ می‏شود،به عنوان یک دلیل علیحده جهت عدم صلاحیت Ratione Oersonae دیوان اتکا نمی‏کنیم.من می‏خواستم این نکته را روشن‏ کنم که اگر دولت ایران در حقیقت این استدلال را به‏طور مؤکد پیش‏ کشیده،به این دلیل بوده است که این استدلال متضمّن سایر اعتراضاتی بوده است که این‏جانب اکنون به آن‏ها خواهم پرداخت.

آقای رییس،اینک به نخستین استدلال خود مبنی برعدم‏ صلاحیت دیوان می‏پردازم.دیوان فاقد صلاحیت است،به این دلیل‏ که ادعای دولت انگلستان اکنون عاری از موضوع یا لا اقل موضوع‏ وارد است.از دیوان تمنا دارم توجه دقیق خود را نسبت به تغییرات‏ فاحشی که شامل استدعای انگلستان از هنگام تهیه عرض حال تا زمان تهیه‏ی تذکاریه شده است،بذل نماید.زیرا که اگر موضوع ادعا را به نحوی که در بند 21 عرض حال تعریف شده است،به‏ استنتاجات نهایی که در تذکاریه‏ی مورخ دهم اکتبر 1951 به عمل‏ آمده است،قیاس کنم،نتیجه می‏گیرم عرض حال صرف‏نظر از بعضی اعلامیه‏ها و آرای قضایی محدود بود به استدعای از دیوان‏ جهت موضوع مجرد رسیدگی یا یک حکم درباره‏ی کلیه‏ی اعمالی‏ که راجع به شرکت نفت ایران و انگلیس انجام شده و مغایر حقوق‏ بین الملل یا قرارداد سابق الذکر باشد.


آقای رییس،در واقع«الف»و«ب»،« I »و« II »و« III » منحصرا مربوط به اعلامیه‏ها می‏باشد و بالاخره این جمله مذکور است که«رأی داده شود که دولت شاهنشاهی ایران در ازای کلیه‏ اقدامات مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس که مغایر حقوق‏ بین الملل یا قرارداد سابق الذکر می‏باشد،ترضیه کامل کند و غرامت‏ بپردازد».و آقای رییس اگر متن عرض حال را ملاحظه کنید، خواهید دید که تنها نقض حقوق بین الملل که در عرض حال مذکور است،از تقض قرارداد سابق الذکر مستقیما یا من غیرمستقیم از طریق اتکای به سایر قراردادها به آن اهمیت یک قاعده حقوق‏ بین الملل داده شده است،ما استدلالات خود را در این مورد تقدیم‏ می‏کنیم.امّا آن‏چه در عرض حال از آن شکایت شده است،عمل‏ ملی شدن است،یعنی مصادره به وسیله‏ی نقض یک ماده یا ماده‏ی‏ 26 قرارداد که به موجب مفاد آن دولت شاهنشاهش ایران نه‏ می‏توانست امتیاز را الغا کند و نه می‏توانست آن را تعدیل نماید.از طرف دیگر،تذکاریه در وهله‏ی اول خواهان اعاده‏ی تأسیسات به‏ شرکت نفت ایران و انگلیس و تعیین غرامت قابل پرداخت به شرکت‏ جهت خسارت وارده یه به وسیله‏ی حکمیت هم‏چنان‏که در ماده‏ی 22 پیش‏بینی شده است یا به هر طریق دیگری که دیوان رأی دهد، می‏باشد.من حاضرم قبول کنم که ادعای نخستین بسط و توسعه‏ دعوایی‏ست که تقدیم دیوان شده است،زیرا که این ادعای یک‏ توسعه بعدی کلمات«ترضیه»و«غرامت»است و گمان می‏کنیم‏ به صورت تقاضای اعاده تأسیسات و ادعای جبران خسارت بیان شده‏ است.

تقاضا کرده‏اند که در صورت اخیر،یعنی اگر دیوان رأی به اعاده‏ ندهد،مبلغ غرامت جهت خلع ید باید همان‏طور به وسیله‏ی تشریفات‏ حکمیت که در ماده‏ی 22 امتیازنامه پیش‏بینی شده است یا به هر طریقی که دیوان رأی دهد،تعیین گردد.این‏جا نیز من کاملا حاضرم‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر مصدق و نوه‏اش در راه سفر به لاهه قبول کنم که این شق اخیر بسط و توسعه‏ی ادعای قبلی‏ست که در آن تقاضای ترصیه و غرامت جهت مصادره شده بود.دولت انگلیس‏ دو موضوع ممکن را در نظر دارد.یا دیوان رأی به اعاده خواهد داد و غرامت جهت ممانعت از بهره‏برداری تا زمان انجام عمل اعاده‏ بایست پرداخته شود و یا دیوان رأی به اعاده نخواهد داد و در آن‏ صورت به عنوان تقاضای غرامت شده است.

و پس ادعای شق اخیرا خواهان اخذ غرامت است،در صورتی که‏ ملی شدن در واقع قابل قبول شناخته شود،امّا به واسطه‏ی عدم‏ کفایت مبلغ قابل اعتراض باشد.امّا نه در جمله‏ی امریه و نه در دلایل موجبه‏ی ادعای هیچ اعتراضی در مورد شرایط قانون که‏ غرامت را پیش‏بینی کرده است،به عمل نیامده است و بدین نحو در تذکاریه با دو ادعا از ادعاهای کهنه.یکی ادعای اصلی و دیگری‏ ادعای فرعی و یک ادعای جدید که از دیوان تقاضا دارد رأی بدهد که پیش‏بینی غرامت واجد شرط لازم از لحاظ حقوق بین الملل‏ نمی‏باشد مواجه می‏شویم و ما معتقدیم که هیچ‏یک از این سه ادعا وارد نیست.دو ادعای نخستین غیروارد است،به این دلیل که در سوم ماه اوت 1951 دولت انگلیس از آن‏ها صرف‏نظر نموده است و بدین نحو در این مورد موضوع استرداد دعوی‏ست.و ادعای سوم به‏ سه دلیل زیر غیروارد است:
اولا،ادعای جدیدست که دیوان به هر صورت نمی‏تواند به آن‏ رسیدگی نماید.

ثانیا،این ادعای جدید با توجه به این واقعیت که پس از اعلام‏ ایران دائر بر ترک قبولی اعلامیه مبنی بر قضاوت اجباری دیوان ابراز شده است،کم‏تر قابل قبول است.

ثالثا این ادعای سوم در حقیقت خواهان حل اختلاف از دیوان‏ نیست،بلکه در حقیقت چیزی را از دیوان می‏خواهد که اعطای آن در اختیار دیوان نیست،یعنی تنظیم شرایطی که طبق آن از بهره‏برداری از نفت ایران در آینده به وسیله‏ی دولت ایران باید انجام گیرد.بنابراین‏ اینک فرضیه‏ی خود را در مورد ادعای اصلی و ادعای شق اخیر بسط می‏دهم و می‏کوشم آن‏چه درباره‏ی استرداد یکی از دعاوی اظهار داشته‏ام،به اثبات برسانم.اگر حقیقت را بخواهید کار دشوار من‏ به وسیله‏ی ملاحظات مقدماتی که در این نکته در ضمیمه‏ی شماره‏ی‏ 6(رجوع شود به صفحه‏ی 31 ملاحظات مقدماتی،متن انگلیسی) توضیحات کافی می‏دهد،بسیار آسان شده است.عنوان ضمیمه این‏ است:«شناسایی ملی شدن به وسیله‏ی دولت انگلیس»سه سطر از آن را می‏خوانم:

در نامه‏یی خطاب به وزیر امور خارجه‏ی ایران،مورخ سوم اوت‏ 1951،آقای میدلتن کاردار انگلیس چنین نوشته است:
«دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان از طرف خود و از طرف‏ شرکت اصل ملی شدن صنعت نفت را در ایران می‏شناسد.»
دیوان توجه خواهد کرد که این اظهار توأم با هیچ قیدی نیست. ممکن است اعتراض شود که این عمل نظر به مذاکرات پیشنهادی‏ آقای هریمن که عملا خیلی زود پس از این نامه شروع شد،انجام‏ شده است.این نکته کاملا صحیح است.این اظهارات با توجه به‏ مذاکرات انجام شده به عبارت اخری منظور آن امکان افتتاح باب‏ مذاکرات بود(که در مورد آن دولت ایران به عنوان شرط مقدماتی‏ شناسایی اصل ملی شدن را از طرف دولت انگلیس قید کرده بود).امّا مع الوصف شناسایی به عمل آمد.این شناسایی به هیچ‏وجه مشروط به‏ نتیجه‏ی مذاکرات نبود.این جمله در نامه‏ی کاردار به صورت یک‏ جمله‏ی سوم با یک شماره‏ی خاص خود و به کلی مجزی موجود است و از دو جمله‏ی قبلی به کلی سوا و مستقل است.اگرچه چند روز بعد که میسیون استوکس برای افتتاح مذاکرات به تهران آمد،در ابتدا پیشنهادهای هود قید«با حفظ منافع طرفین ذی علاقه»را گنجاند و این کلمات است که در کوششی که جهت سلب هرگونه‏ ارزش قانونی از شناسایی به عمل می‏آید،مورد تکیه قرار گرفته است. این قید نمی‏تواند موجب سلب اعتبار اعلامیه‏یی گردد که نماینده‏ی‏ مختار اعلی حضرت پادشاه انگلستان صادر کرده است و مانند اعلامیه‏ی آقای ایهلن وزیر امور خارجه نروژ درباره‏ی تصرف‏ کروئنلاند شرقی به وسیله‏ی دانمارک که به وسیله‏ی دیوان بر دولت‏ نروژ به‏طور قطع الزام‏آور شناخته شد برای دولت انگلستان الزام‏آور است.می‏توانم در همین جا به نکات خود خاتمه دهم،زیرا که‏ قاعده‏یی که هم‏اینک درباره‏ی لزوم هدایت شدن به وسیله‏ی یک متن‏ صریح البیان برای شما شرح دادم،درباره‏ی اعلامیه‏ها و شناسایی‏های‏ یک جانبه نیز مانند مسأله غرامت صادق است و این متن روشن است‏ و جا برای اختلاف تفسیر ممکن نمی‏گذارد.اگر منظور این بوده است‏ که به این متن حالت شرط تعلیقی داده شود،لازم می‏بود کلماتی به‏ آن اضافه شود.مع الوصف چون درباره‏ی معنی آن ابراز شک شده‏ است،بهتر است به تاریخ این شناسایی مراجعه کنیم.مراسله‏یی که‏ در ملاحظات ما نقل شده است،مورخ سوم اوت 1951 است.متحیّرم‏ که چرا تذکاریه‏ی انگلیسی که در اکتبر 1951 تهیه شده و در آن با تفصیل بسیار کوشش شده است در مورد کلیه‏ی جنبه‏ها و تاریخ‏ شرکت ایران و انگلیس و حتا در مورد مذاکراتی که در تعقیب حکم‏ قرار موقت حمایت دیوان صورت گرفته است،اسنادی به دیوان ارائه‏ دهد در هیچ قسمت از پیشنهادهایی را که در انتهای ماه اوت 1951 به وسیله‏ی میسیون استوکس تسلیم شد،ذکری نکرده است.تکرار می‏کنم متحیّرم که نتوانستم از این نامه یا از مراسله‏ی قبلی که از آقای هریمن واصل شده بود،ذکری بیابم،زیرا که بر اثر مداخله و سفر آقای هریمن که آقای رییس جمهور ترومن او را فرستاده بود اساس مذاکرات پس از مبادله نامه‏هایی که بدان‏ها اشاره کردم،تهیه‏ شد.در متن انگلیسی صفحه‏ی 30 تذکاریه ما چیزی که به نام فرمول‏ هریمن معروف شده،نقل شده است.این فرمول شامل سه بند است‏ که جا برای شک درباره‏ی معنی اعلامیه‏یی که دولت انگلیس بایست‏ دو هفته بعد به تهران می‏فرستاد،نمی‏گذارد.فرمول هریمن که‏ بایست افتتاح مذاکرات را ممکن می‏ساخت،به شرح زیر تهیه شده‏ بود:

1-در صورتی که دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت‏ سابق نفت انگلیس و ایران اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران را بشناسد،دولت ایران حاضر است با نمایندگان دولت انگلیس به‏ وکالت از طرف شرکت سابق وارد مذاکره شود و در صورت شناسایی‏ قبلی!»

2-دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان به تهران موافقت‏ خود را به وکالت از طرف شرکت سابق با اصل ملی شدن صنعت نفت‏ رسما اعلام نمایند.»بنابراین قرار نبود شناسایی اساس مذاکرات‏ باشد.شناسایی بایست قبل از شروع مذاکرات به عمل می‏آمد.

3-مقصود از اصل ملی شدن صنعت تفت پیشنهادی‏ست که در کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی تصویب شده و در قانون مورخه‏ی 29 اسفندماه 1329 تأیید گردیده است و متن آن‏ ذیلا درج می‏شود:

به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهان، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‏نماییم که صنعت نفت ایران در تمام‏ مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود،یعنی تمام عملیات‏ اکتشاف،استخراج و بهره‏برداری در دست دولت قرار گیرد.»

این متن فرمول است،به نحوی که در تذکاریه ما طبع شده‏ است.امّا در حقیقت در ملاحظات مقدماتی ما به دنبال این متن‏ جمله‏یی بود که ظاهرا از مراسله‏س آقای هریمن به دولت انگلیس که‏ ما از آن اطلاعی نداریم،استخراج نشده بود و مسلما منیع دیگری‏ داشته است.آن جمله به شرح زیر بود:

«در این مورد برای اطلاع بعدی آقای هریمن نسخه‏یی از یادداشتی را که نمایندگان شرکت سابق نفت راجع به طرز قبول‏ اصلی ملی شدن صنعت نفت به دولت ایران داده‏اند و مورد قبول واقع‏ نشده به پیوست ضمیمه می‏شود.»و این جمله جمله‏ی چهارمی‏ به دنبال داشت:«دولت ایران آماده است درباره‏ی طریق اجرای قانون‏ تا آن حد که مربوط به منافع انگلستان است،مذاکره نماید.»

تذکاریه هم‏چنین حاوی یادداشتی بود که معروف به«یادداشت‏ جکسن»است و قبل از سوم ژوئیه 1951 صادر شده و در آن شرکت‏ سابق نفت ایران و انگلیس پیشنهادهای خود را تسلیم کرده بود.این‏ پیشنهادها نیز حاوی به اصطلاح قبول اصل ملی شدن بود.امّا این‏ یک نوع قبول عجیب و غریب بود،زیرا که بلافاصله پس از آن‏ پیشنهاد شده بود که کلیه‏ی اموال شرکت نه به دولت ایران بلکه به‏ شرکت جدیدی که به وسیله‏ی شرکت قدیم به وجود می‏آمد،منتقل‏ گردد.این آن یادداشتی‏ست که در جمله‏ی چهارم صفحه‏ی 29(متن‏ انگلیسی)به آن اشاره شده و من اینک خواندم.در حقیقت نویسندگان این تذکاریه دو سند را با یک‏دیگر تلفیق کرده‏اند:فرمول‏ هریمن را آن‏طور که به وسیله‏ی دولت ایران تهیه شده بود و یادداشت نهایی هریمن را آن‏طور که دولت ایران قبول کرده و به‏ دولت انگلیس داده شده بود.اینک من در برابر خود یک ترجمه‏ی‏ صورت مذاکرات هیأت وزیران ایران را دارم که شامل توضیحی‏ درباره‏ی این متن بالنسبه مشکل است که در ضمیمه‏ی شماره‏ی 6 تسلیم دیوان شده است،امّا کاملا روشن نکرده که کدام‏یک فرمول‏ هریمن است و کدام‏یک فرمول اصلی ایران است.آقای هریمن در 23 ژوئیه 1951 در تهران بود و هیأت وزیران ایران دو جلسه،یکی‏ قبل و یکی بعد از ملاقات هریمن تشکیل دادند.این صورت‏ مذاکرات است که صحت ترجمه‏ی آن به وسیله‏ی نماینده‏ی دولت‏ ایران تصدیق شده و به‏طور واقعی فقط تا حد زیادی آن‏چه را دیوان‏ از تذکاریه دریافته است،تأیید می‏کند.پس از یک سلسله مباحثات‏ مفصل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که در طی مذاکرات همان روز با آقای هریمن فرستاده‏ی مخصوص آقای ترومن رییس جمهور برطبق‏ آن عمل گردد.

فرمولی که بایست به آقای هریمن تسلیم می‏شد،به قرار زیر بود:

«در صورتی که دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق‏ نفت انگلیس و ایران اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران را بشناسد. دولت ایران حاضر است با نمایندگان دولت انگلستان به وکالت از طرف شرکت سابق وارد مذاکره شود.»(جمله‏ی اول،بدون تفسیر)

«دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان به تهران موافقت خرد را به وکالت از طرف شرکت سابق به اصل ملی شدن صنعت نفت‏ رسما اعلام نماید.»(بدون تفسیر)

«مقصود از اصل ملی شدن صنعت نفت پیشنهادی‏ست که در کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی تصویب شده و در قانون مورخه‏ی 20 مارس 1951 تأیید گردیده است.»و سپس‏ عبارت متن قرارداد:«به نام سعادت ملت...»این هم باز متن فرمول‏ نهای اریمن است.

امّا بعدا جمله‏ی چهارم قرارداد که به قرار زیر است:

«در موقع مذاکره با آقای هریمن عین تعریف اصل ملی شدن‏ مندرج در ماه فوق به اطلاع ایشان برسد تا بعدا سوء تفاهمی در مذاکرات حاصل نشود و نیز یادداشتی را که نمایندگان شرکت سابق‏ نفت به دولت ایران نوشته و در آن به معنایی را که برای اصل ملی شدن‏ قائل‏اند و یک تفسیری‏ست که به کلی رد شد به اطلاع ایشان‏ برسانند»و همین جمله‏ی آخر تصمیم هیأت وزیران که مربوط به‏ فرمول هریمن نیست،امّا در تذکاریه‏ی ما موجود است ممکن است‏ موجب تأمل شود.امّا آن‏چه من حق دارم بگویم،این است که اگر این متن جایی برای شک می‏گذارد،این قسمت کاملا روشن است‏ که بلاشک به عنوان شرط مقدماتی جهت شروع مذاکرات بود که‏ دولت ایران شناسایی اصل ملی شدن را لازم دانست.آقای هریمن‏ سه جمله‏ی نخستین را پذیرفت.احتمالا چنین پنداشت که جمله‏ی‏ چهارم مستقیما خطاب به او شده است زیرا که آن را جمله‏یی که در تذکاریه‏ی ما موجود است،عوض کرد.

«دولت ایران حاضر است راجه به طریقه‏ی اجرای قانون تا آن‏جا که مربوط به منافع انگلیس است،وارد مذاکره شود.»و این جمله در شب 23 ژوئیه 1951 هم‏چنان‏که از صورت مذاکرات جلسه‏ی منزل‏ آقای مصدق در ساعت 11 بعدازظهر برمی‏آید،مورد بحث قرار گرفت.ابتدا آقای صالح گزارش ملاقات نمایندگان هیأت مختلط و آقای وزیر دارایی را با مستر هریمن نماینده‏ی رییس جمهور امریکا توضیح داده،گفتند که آقای هریمن قبول کردند که مفاد صورت جلسه‏ی صبح را به اطلاع دولت انگلستان برسانند و هم‏چنین‏ موافقت کردند که دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان خود قبولی‏ اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران را رسما اعلام نمایند.مسلما آقای هریمن این نکات را افزوده است:«من به دولت انگلیس‏ صورت جلسه‏ی هیأت دولت را اطلاع می‏دهم و به آن‏ها می‏گویم که‏ دولت ایران حاضر است راجع به طریقه‏ی اجرای قانون تا آن‏جا که‏ مربوط به منافع انگلیس است،وارد مذاکره شود.»جمله‏ی اخیر پیشنهادی آقای هریمن مورد موافقت دولت قرار گرفت و آقای وزیر راه به وسیله‏ی تلفن این موافقت را به ایشان اعلام نمود.بدین نحو بود که این جمله،جمله‏ی چهارم مراسله‏یی شد که به اکثر احتمالات‏ از طرف آقای هریمن به دولت انگلیس فرستاده شد.به هر صورت‏ جایی برای شک نیست و مسلما شناسایی اصل ملی شدن به عنوان‏ قبول قطعی از دولت انگلیس خواسته و به وسیله‏ی آن دولت قبول‏ شد و هم‏چنان‏که آقای دکتر مصدق امروز صبح اظهار داشت،مطلب‏ ظاهرا چنان فیصله یافته بود که در اکتبر گذشته در شورای امنیت‏ سر کلادوین‏جب اظهار داشت که اصل مذکور دیگر مورد اعتراض‏ نیست.در قبال چنان اظهاراتی برای دولت انگلیس چه‏گونه ممکن‏ است تقاضاهای سابق خود را که در آن از دیوان خواسته بود اعلام‏ دارد که اصل ملی شدن با حقوق بین المللی متناقض است چون با ماده‏ی 26 قرارداد امتیاز منافات دارد،از سر بگیرد یا تقدیم دادگاه‏ کند.

راست است که استدلال شده است که شناسایی فقط مربوط به‏ ملی شدن به‏طور متمایز از ملی شدن مؤسسه‏ی ایران و انگلیس بود و با چنان فراستی که من فقط می‏توانم آن را تحسین کنم،خاطر نشان شده است مه به‏طور واقعی قانون 20 مارس 1951(29 اسفند 1329)ذکری از شرکت ایران و انگلیس نمی‏کند و فقط ملی شدن‏ صنعت نفت ایران را به‏طور کلی اعلام می‏دارد.بر این اساس چنین‏ احتحاج شده است:ما صحت این اقدام در مورد شرکت ایران و انگلیس‏ به کار رفته است،تصدیق نکرده‏ایم.اعتقاد دارم که اندکی تفکر موجب می‏شود که ما بتوانیم اعلام داریم که این اعتراض جدی‏ نیست.بی‏شک قانون مورخ 20 مارس 1951(29 اسفند 1329) به‏طور کلی در نظر گرفته شده است و مسلما این قانون به سیاست‏ قطعی متخذه مجلس ایران نه فقط در مورد شرکت ایران و انگلیس‏ بلکه در مورد کلیه‏ی دول و افراد خارجی ترتیب اثر داد با توجه به‏ گذشته‏ی من خصوصا درباره‏ی دولت شوروی،فکر می‏کنم که‏ قراردادی را برای بهره‏برداری نفت در شمال ایران امضا کرده و کسب کرده بود و این قرارداد نیز به تصویب مجلس ایران نرسید. به طوری که این عمل به‏طور مسلم راه را بر هر امتیاز بعدی یا حفظ هر امتیاز موجودی بست.امّا مورد انطباق فوری و بسیار مهم‏تر آن مسلما درباره‏ی تناه شرکت بهره‏برداری که در ایران کار می‏کرد، یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس بود.و این امر چنان صحیح است‏ که دولت انگلیس منتظر اجرای قانون مورخ اول ماه مه درباره شرکت‏ نفت انگلیس و ایران نشد،بلکه وحشت خود را بروز داد و جلد دوم‏ تذکاریه در صفحه‏ی 118 حاوی نخستین نامه‏ی اعتراضی‏ست که‏ سفیر کبیر انگلیس در 14 مارس 1951 به دولت ایران کرده است.

بنابراین در 14 مارس 1951 دولت انگلیس به خوبی استحضار داشت‏ که چند روزی بیش طول نمی‏کشد که قانونی که مراحل متوالی خود را در مجلس ایران طی کرده بود،منجر به ملی کردن شرکت نفت‏ ایران و انگلیس می‏گردید.و بالاخره آقایان قضات این بار به فهم‏ قضایی شما التجا نمی‏کنم،بلکه از شعور و دراکه‏ی شما می‏پرسم آیا می‏توان تصور کرد که به عنوان شرط قبلی جهت افتتاح مذاکرات‏ دولت ایران شناسایی یک اصل علمی و مجرد ملی شده را از دولت‏ انگلیس و شرکت بخواهد؟یا در فکر دولت ایران این شناسایی‏ صحت ملی کردن قرار نبود در مورد تنها مسأله دشوار موجود یعنی‏ مسأله‏یی که بین شرکت و دولت ایران ایجاد اختلاف کرده بود به‏ مورد اجرا گذشته شود.آیا واقعا نتیجه‏ی قاعده‏ی عالی که خصایص‏ آن را در اوضاع و احوال دیگر اعلام داشته‏ایم،همین است؟آیا این‏ تفسیر است که با حسن نیّت«زیرا که قاعده‏ی حسن نیّت در مورد روابط بین الملل و در مورد اعلامیه‏های یک جانبه همان‏طور مصداق‏ دارد که درباره‏ی زندگی خصوصی صادق است».تکرار می‏کنم آیا این تفسیر که باید دیوان را در تجزیه و تفکیک این اعلامیه و این‏ قبولی راهنمایی کند به حسن نیّت توأم است؟متأسفانه مذاکرات با شکست مواجه شد.با شکست مواجه شد از این جهت که مأمورین‏ مذاکره‏ی انگلیس پس از آن‏که اصل ملی شدن را بدان نحو پذیرفتند، از نو کوشیدند که شرکت نفت ایران و انگلیس را که منطقا برای‏ آن‏که جای خود را به شرکت دیگر بدهد باید از میان می‏رفت،احیا کنند.مذاکرات با شکسته مواجه شد امّا نه از این جهت که سعی‏ کردند مبلغ غرامت را تعیین کنند.زیرا هم‏چنان‏که ملاحظه خواهید کرد من تصور می‏کنم در همه‏ی تاریخ ملی کردن صنایع امر بی‏سابقه‏یی باشد.تنها موضوعی که در تهران ابدا مورد مذاکره واقع‏ نشد،مبلغ غرامت بود.مذاکرات مواجه با شکست شد از این جهت‏ که پیشنهادی که در این باره دولت ایران تسلیم کرد و دکتر مصدق‏ امروز صبح راجع به آن صحبت می‏کرد،هرگز موفق به اخذ جوابی‏ نگردید و از این جهت که دولت انگلیس علاقه‏یی به طریق تعیین‏ غرامت نشان نداد.تنها یک چیز بود که ظاهرا مورد علاقه‏ی دولت‏ انگلیس بود و آندرجه و حد نظارتی بود که دولت مزبور می‏توانست‏ در عملیات این صنعت که اسما ملی شده بود،از نو به دست آورد.

آقای رییس:مذاکرات روزی از سر گرفته خواهد شد.شعور چنین حکم می‏کند که مذاکرات باید از سر گرفته شود،امّا به این‏ شرط که مذاکرات محدود به دو نکته‏یی باشد که من اندکی پیش‏ ذکر کردم.یکی مبلغ غرامت و دیگری طرز پرداخت آن.امّا نکته‏یی‏ که دیگر نمی‏تواند مستقیما یا من غیرمستقیم موضوع مذاکره بشود، اصل ملی شدن است و هم‏چنین این اصل نمی‏تواند موضوع مرافعه‏ در دیوان باشد،زیرا که آن شناسایی که در نیویورک اعلام شد،یک‏ واقعیت مسلّم و خدشه‏ناپذیر است.این شناسایی معادل استرداد ادعای اصلی‏ست.به همین دلیل است که ما هم ادعای اصلی و هم‏ ادعای فرعی را غیروارد می‏دانیم،زیرا که این دو ادعا مبنی بر عدم‏ حصت ادعایی خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس است و از هر دوی این ادعاها به‏طور قطعی دولت انگلیس صرفنظر کرده است.

کفیل ریاست دیوان:جلسه‏ی امروز تعطیل می‏شود و جلسه‏ فردا ساعت ده و نیم صبح خواهد بود.

روفسور رولن:آقای رییس،همکار من نماینده‏ی دولت‏ انگلستان مایل است اعتراض خود را نسبت به دو صورت جلسه‏ی‏ هیأت وزیران اظهار دارد.اگر ممکن است قبل از تعطیل جلسه‏ی‏ امروز به ایشان اجازه‏ی صحبت فرمایید.

کفیل ریاست دیوان:آقای سراریک بکت بفرمایید.

سراریک بکت:پروفسور رولن در پنج دقیقه‏ی آخر صحبت‏ خود دو سند را که هرگز ثبت نشده و ما تا امروز چیزی از آن نشنیده‏ بودیم،قرائت کرد.اکنون بدون تعارف موقع اجرای ماده‏ی 48 آیین‏نامه‏ی دیوان است.این اسناد نباید قرائت می‏شد تا این‏که ثبت‏ شود و یا ما به ارائه‏ی آن‏ها رضایت بدهیم یا دیوان حکم کند که‏ اسناد مزبور ارائه شود.آقای پروفسور رولن اطف کردند و نیم ساعت‏ قبل از قرائت اسناد مزبور یک نسخه از آن‏ها را من دادند.در آن‏ موقع من به ایشان اظهار نکردم که به اسناد مزبور اعتراض داریم یا نه.اکنون که فرصت بیش‏تری برای دیدن اسناد خاصی که ایشان‏ خواندند،داشتیم(این دو سند منقول از صورت جلسه‏ی هیأت وزیران‏ ایران بود)به قرائت و ارائه‏ی این اسناد اعتراضی نداریم،به نظر ما این اسناد عملی انجام نمی‏دهد.امّا آقای رییس،دلیل این‏که از جناب‏عالی اجازه‏ی صحبت خواستم،این است که ما می‏خواهیم‏ تقاضا کنیم در مورد ادامه‏ی مرافعه ماده 48 آیین‏نامه دیوان باید کاملا رعایت شود و اسناد نباید قرائت شود.اسنادی که تاکنون ثبت‏ نشده است،نباید باید ضمن نطق قرائت شود مگر این‏که رضایت ما تحصیل شده باشد یا دیوان برطبق ماده‏ی 48 حکم کند که اسناد را ممکن است ارائه داد.

پروفسور رولن:اجازه می‏خواهم که یک کلمه توضیح بدهم. من به دو دلیل ارائه‏ی این اسناد را وظیفه‏ی خود دانستم.دلیل اول‏ این است که در سند مورخ سوم اوت 1951 که نامه‏یی‏ست از کاردار انگلیس و قبلا ارائه شده است،اشاره شده است به این‏که دولت‏ انگلیس فرمول پیشنهادی دولت شاهنشاهی را با توجه به مذاکرات‏ بین دو دولت به وسیله‏ی آقای هریمن دریافت داشته است و از آن‏جا که ما با فرمول هریمن آشنایی نداریم و از آن‏جا که دولت انگلیس‏ فرمول مزبور را ارائه نداده است و از آن‏جا که آقای هریمن سند مکتوبی از خود در تهران به جا نگذاشته است،تنها راهی که ما برای‏ روشن کردن این نکته داشتیم این بود که صورت جلسه‏ی هیأت‏ وزیران را مطرح کنیم.باید بگویم که این متن تقریبا به‏طور کامل در صفحات 28 و 29(متن انگلیسی)ملاحظات مقدماتی موجود است، امّا هم‏چنان‏که در دیوان اظهار داشتم،شاید چندان واضح نباشد. بنابراین به منظور روشن کردن و تصحیح اسنادی که بالفعل ارائه شده‏ است بود که ما تصور کردیم ارائه‏ی این مطلب تکمیلی لازم باشد. اکنون باید بگویم که سند دوم متضمّن قول آقای هریمن است مبنی‏ بر این‏که سند نخستین را به دولت انگلیس تسلیم دارد.یعنی‏ صورت جلسه‏ی هیأت وزیران ایران که یک نسخه‏ی آن‏که مشتمل‏ بر پیشنهادها بود،برای مشار الیه ارسال شده بود.

بنابراین ممکن است که دولت انگلیس این سند را دریافت نکرده‏ باشد،امّا اگر دولت مزبور این سند را دریافت داشته است،بسیار خوش‏وقت خواهم شد اگر توضیح بدهند که این سند واقعا سندی‏ست که دولت مزبور از آن اطلاع داشته است.

کفیل ریاست دیوان:به هر صورت در طی بقیه‏ی جریان‏ محاکمه،طرفین باید قواعد مقرر در ماده‏ی 48 را رعایت کنند و در غیر این صورت دیوان این‏گونه اسناد را مورد توجه قرار نخواهد داد.

نویسنده : دکتر سعید فاطمی‏ منشی مخصوص دکتر مصدق در دادگاه لاهه