نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏پنجشنبه‏، 2011‏/06‏/16

38

موفقیت اجرای حذف یارانه ها در ایران: ادعا یا واقعیت؟

ناصر اعتمادی-/ رادیو فرانسه

مقامات حکومت اسلامی ایران در روزهای اخیر با وجد بسیار گفتند که صندوق بین المللی پول حذف یارانه ها را در ایران موفقیت آمیز دانسته است. اما، اعتراف صندوق بین المللی پول به عدم دسترسی اش به داده های دقیق اقتصاد ایران تردید در مورد پیش بینی این نهاد در مورد موفقیت اجرای این طرح و افق اقتصادی در ایران را افزایش می دهد.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر با وجد بسیار اعلام کردند که صندوق بین المللی پول ضمن استقبال از حذف یارانه ها در ایران، اجرای این طرح را از سوی جمهوری اسلامی موفقیت آمیز دانسته است.

صندوق بین المللی پول دوشنبه گذشته با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که هر چند اجرای قانون حذف یارانه ها در کوتاه مدت به کُند شدن آهنگ رشد و افزایش تورم در ایران می انجامد، اما، در کوتاه مدت به بهبود افق های اقتصادی در ایران کمک خواهد کرد. برای رسیدن به چنین افقی صندوق بین المللی پول به مقامات ایران توصیه کرده که اقتصاد کشور را به سمت تولید و کسب و کار و همچنین توسعۀ خدمات و به کار گیری فنون جدید هدایت کند.
محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد، در ملاقات با هیئت نمایندگی که از سوی صندوق بین المللی پول به مدت ده روز به ایران سفر کرده نسبت به برآوردی که این نهاد از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال گذشته ارایه داده، انتقاد کرده و خواستار تجدید نظر این نهاد در برآوردهایش دربارۀ نرخ رشد در ایران شده است. در پاسخ به این خواست نمایندگان صندوق بین المللی پول به مقامات ایران گفته اند که برآوردهای آنان بر اساس اطلاعاتی که جمهوری اسلامی ایران در اختیارشان می گذارد، تهیه و تنظیم می شوند و اینکه هر نوع بازنگری در این برآوردها مستلزم داده های تازه از سوی ایران است.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود که همچون همیشه بر اساس داده های رسمی ایران تنظیم شده نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری صفر درصد و در سال گذشته کمتر از یک درصد برآورد کرده است.
به همین اعتبار، یعنی به اعتبار اعتراف صندوق بین المللی پول به عدم دسترسی اش به داده های دقیق اقتصاد ایران می توان به پیش بینی آن دربارۀ افق میان مدت اقتصاد ایران پس از حذف یارانه ها تردید های جدی کرد.
علت این تردید خود معیارهای است که صندوق بین المللی پول برای اجرای اصلاحاتی از جنس حذف یارانه ها در ایران تعریف و پیشنهاد کرده است. بر پایۀ این معیارها اجرای موفقیت آمیز اصلاحاتی از نوع آزاد سازی قیمت ها مستلزم دست کم سه شرط اساسی است : اولاً، پیش از اجرای چنین اصلاحاتی نرخ رشد اقتصادی کشور باید در سطح مطلوبی باشد. ثانیاً، نرخ تورم کشوری که در آن آزادسازی قیمت ها صورت می گیرد باید در پایین ترین حد ممکن باشد. ثالثاً علاوه بر صلح اجتماعی، نظام سیاسی حاکم بر کشور و مجری طرح تحول اقتصادی باید از حداقل حقانیت سیاسی نیز بهره مند باشد.

نگاهی سریع به همین سه شرط مقدماتی کافی است تا نشان بدهد که نه تنها هیچکدام از شروط لازم برای اجرای قانون حذف یارانه ها در ایران مهیا نبوده، بلکه اساساً اجرای این قانون در بدترین زمان ممکن در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

زیرا، اولاً آزاد سازی قیمت ها در زمانی صورت گرفته که ایران دچار بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ خود بوده و همزمان با تورمی دو رقمی دست و پنجه نرم کرده است که بی وقفه و به ویژه پس از حذف یارانه ها نیز رو به افزایش گذاشته است. ثانیاً، آنچه این رکود تورمی تاریخی را به عامل تهدید و بی ثباتی سیاسی تبدیل کرده همزمانی آن با بحران بی سابقۀ حقانیت سیاسی است که نظام اسلامی ایران بعد از دهمین انتخابات ریاست جمهوری با آن روبرو شده است.

آنچه در این بین بر دامنه و عمق این بحران چند جانبه می افزاید فشارها و تحریم های اقتصادی است که هم نظام بانکی ایران و هم صنعت نفت و گاز این کشور را که به درستی گلوگاه اقتصاد ایران به شمار می رود – زیرا بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی دولت را تأمین می کند – به سختی می فشارد.

از جمله نتایج تحریم های بین المللی فقدان سرمایه گذاری های لازم در همین گلوگاه اقتصادی، یعنی صنعت نفت و گاز، بوده است. در نتیجۀ این فقدان نه فقط ظرفیت تولید نفت و گاز ایران، پیرو برنامۀ توسعۀ پنجم، افزایش نیافته، بلکه هم اکنون و به اعتراف کمیسیون انرژی مجلس اسلامی به میزان هفتاد هزار بشکه نیز از تولید روزانه نفت کشور کاسته شده است.

همزمان با ناتوانی ایران در بهره برداری مکفی از منابع نفت و گازش، دولت قطر به استخراج فزاینده اش از میدان های گازی مشترک خود با ایران ادامه می دهد و خریدار عمده ای همچون هند با بهره برداری از تحریم های بین المللی علیه ایران همچنان نفت خام از ایران وارد می کند، اما، از پرداخت مبالغ این واردات که هم اکنون دو میلیارد دلار برآورد می شود خودداری می ورزد.

تحریم های بین المللی در کنار سیاست های اقتصادی که دو دولت محمود احمدی نژاد طی شش سال اخیر به اجرا گذاشته اند اقتصاد ایران را بیش از پیش در تنگنا قرار داده اند. دو مؤلفۀ این سیاست افزایش پیوستۀ واردات برای پیشگیری از رشد مهارگسیختۀ تورم است و کاهش پیوستۀ نرخ سود سپرده گذاری در بانک هاست.
اگر نتیجۀ افزایش واردات تعمیق و استمرار رکود، یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی بوده است، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به سرازیر شدن پول ها و سپرده های بانک ها به بازارهای طلا، ارز و مسکن منجر شده است.

 سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای ارز و طلا در نهایت هم اقتصاد دلالی و غیرموّلد را بیش از گذشته توسعه داده و همزمان دولت –یعنی داراندۀ انحصاری ارز و طلا- را به بزرگترین دلال بازارهای موازی تبدیل کرده و هم ارزش ریال، یعنی در واقع قدرت خرید مردم را به طور مضاعف کاهش داده است.
هم اکنون قیمت دلار در بازار آزاد از 1240 تومان گذشته است و اجاره خانه ها در اردیبهشت ماه گذشته دست کم 34 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل افزایش یافته اند، در حالی که متوسط هر متر مربع مسکونی در شهر تهران به یک میلیون و هشتصد هزار تومان رسیده است.

هر کدام از این بحران ها می تواند زمینه ساز مشکلات عدیده ای برای هر جامعه باشد و جمع آنها در کنار یکدیگر یک کشور را با تنش ها و التهاب های شدید روبرو کند. به همین خاطر می توان پیش بینی صندوق بین المللی پول را از افق میان مدت اقتصادی در ایران چیزی در حد برآوردهایی دانست که این نهاد بر اساس داده های ناقص رسمی جمهوری اسلامی دربارۀ وضعیت اقتصادی این کشور ارایه می کند.

آدر س های ما در FACEBOOK

دکتر بختیار  و    نهضت مقاومت ملی ایران

http://www.namir.info