|
انگیزه
های
انتقادهای
شدید مجلس از
بیلان اقتصادی
دولت احمدی
نژاد
نوشتۀ ناصر
اعتمادی/
رادیو
فرانسه
بیش از
پیش جناح
اصولگرای در
قدرت نگران
از بروز
اعتصاب ها و
اعتراض های
عمومی در
مخالفت با
وضعیت فلاکت
بار اقتصادی
است که در
نتیجۀ سیاست
های دولت های
نهم و دهم
محمود احمدی
نژاد به وجود
آمده و در اثر
تحریم های
بین المللی
عمیق تر و
پردامنه تر
از قبل شده
است.
ملاقات
وزرای کار و
تعاون و رییس
مرکز آمار ایران
با
نمایندگان
مجلس بر سر
بیلان
اقتصادی دولت
در هفتۀ جاری
به
انتقادهای
بی پرده و
شدیداللحن
نمایندگان
مجلس از
سیاست های
دولت محمود
احمدی نژاد
در عرصۀ
اقتصاد و به
ویژه در حوزۀ
اشتغال و
بیکاری منجر
شد.
نمایندگان
مجلس اسلامی
ادعای دولت
را مبنی بر
ایجاد 1
میلیون و 600
هزار شغل در
سال 89 دروغ و
بی اساس
دانستند و
مرکز آمار
ایران را به
انتشار آمار
و ارقام جعلی
در نتیجۀ
فشارهای
دولت متهم کردند.
احمد
توکلی
نمایندۀ
اقتصاددان و
رییس مرکز
پژوهش های مجلس
از جمله گفت :
چگونه دولت
مدعی است که
با 0.7 درصد رشد
اقتصادی در
سال گذشته 1
میلیون و 600
هزار شغل در
کشور ایجاد
کرده و بدتر
از آن حتا
مدعی است که 2
میلیون و 500
هزار فرصت
شغلی در سال
جاری ایجاد
می کند، در
حالی که بر
اساس
برآوردهای
صندوق بین
المللی پول رشد
اقتصادی
کشور در سال
جاری در
بهترین حالت
صفر درصد
خواهد بود.
نمایندگان
دیگر در
اظهاراتی
مشابه تأکید
کردند که
ایجاد 1
میلیون و 600
هزار فرصت
شغلی نیازمند
200 میلیارد
دلار سرمایه
است، چگونه
دولت خواهد
توانست با نصف
این مبلغ 2
میلیون و 500
هزار شغل در
سال جاری ایجاد
کند، خاصه
اینکه کل
سرمایۀ
خارجی که در
سال 89 وارد
کشور شده از 2 و
نیم میلیارد
دلار فراتر نرفته
است.
اینکه
چرا سال ها پس
از اجرای
سیاست های
اقتصادی
دولت،
نمایندگان
مجلس ناگهان
نقد سیاست های
اقتصادی
رییس جمهوری
را در دستور
کار خود قرار
داده اند، جای
بسی تأمل و
پرسش است.
بسیاری
از
انتقادهای
امروز
نمایندگان
را به سیاست
های اقتصادی
دولت پیش از
این ناظران و
اقتصاددانان
مستقل مطرح
کرده بودند،
در حالی که
نمایندگان
مجلس اسلامی
طبق روال
همیشگی خود
به همسویی با
دولت
پشتیبانی از
آن در همۀ
زمینه ها از
جمله در زمینۀ
اقتصادی
ادامه می
دادند.
بخش
اعظم مشکلات
اقتصادی
امروز به
ویژۀ در حوزۀ
اشتغال و
بیکاری
نتیجۀ بودجه
های انبساطی است
که دولت های
احمدی نژاد
در شش سال
اخیر با تصویب
و تأئید
نمایندگان
مجلس به اجرا
گذاشتند.
عمدۀ
بودجه های
سنواتی دولت
بر استفاده
از دلارهای
نفتی برای
تشویق
واردات و یا
تبدیل آنها
به ریال برای
تأمین هزینه
های جاری
دولت استوار بوده
اند. نتیجۀ
مستقیم و
اجتناب
ناپذیر این دو
رویکرد فلج
شدن واحدهای
تولیدی و
گسترش بیکاری
در کشور بوده
است. بدتر حتا
با تصویب
مجلس
اسلامی،
دولت طرح حذف
یارانه ها را
به اجرا
گذاشت که دو
نتیجۀ قطعی
اش افزایش
تورم و هزینه
های تولید و
گسترش رکود
در اقتصاد
ایران بوده
است. ار جمله
پی آمد های
این رکود
تورمی توسعه
بیکاری و
فقیرتر شدن
آحاد جامعه و
به ویژه آسیب
پذیرترین
اقشار و
طبقات کشور
بوده است.
درآمدهای
نفتی ایران
در شش سال
گذشته از 600
میلیارد
دلار فراتر
رفته است. یک
حساب
سرانگشتی نشان
می دهد که
موجودی حساب
ذخیرۀ ارزی
ایران که به
صندوق توسعۀ
ملی تغییر
نام یافته امروز
باید دست کم
از 150 میلیارد
دلار فراتر
می رفت. اما،
به اعتراف
خود
نمایندگان
مجلس نه تنها
یک دلار نیز
در حساب
ذخیرۀ ارزی
کشور باقی نمانده،
بلکه دولت در
بی اعتنایی و
انفعال کامل مجلس،
در یک مورد 11
میلیارد
دلار مازاد
درآمدهای
نفتی کشور را
در سال 89 به
خزانۀ واریز
نکرده و هیچ
کس از نحوۀ
هزینه شدن
آنها کمترین
اطلاعی
ندارد.
باری، اگر
انتقاد جدی
به سیاست های
اقتصادی دولت
محمود احمدی
نژاد وارد
است – که هست -،
اگر در نتیجۀ
این سیاست ها
وضعیت معیشت
عمومی و نرخ
بیکاری رو به
وخامت
گذاشته – که
گذاشته است –
در به وجود آمدن
این وضع مجلس
اسلامی، اگر
نه بیشتر،
دست کم به
اندازۀ دولت
مسئول است و
به همین
اعتبار انتقادهای
نمایندگانی
همچون احمد
توکلی بیش از
همه متوجۀ
خود مجلس
اسلامی است.
شواهد
می گویند که
آنچه انگیزۀ
اصلی انتقاد
ناگهانی
نمایندگان
مجلس از
سیاست های
اقتصادی دولت
محمود احمدی
نژاد بوده نه
حقیقتاً
مشکلات
اقتصادی
کشور که جدال
و کشمکشی است
که میان جناح
های رقیب بر
سر قدرت و
آیندۀ خود در
قدرت رو به
تشدید نهاده
است. به گفتۀ
حجت الاسلام
مجتبی
ذوالنور
جانشین
نمایندۀ ولی
فقیه در سپاه
پاسداران
برای
جلوگیری از
فتح کرسی های
مجلس آینده
از سوی دولت
باید در عین
پرهیز از
بروز تنش های
شدید پر و بال
رییس جمهوری
و یارانش را
طوری قیچی
کرد که قدرت
عمل چندانی
نیابند.
اما،
صرف نظر از
این مجادلات
سیاسی میان
جناح های
رقیب در قدرت
یک چیز روشن است
: تبعات
اجتماعی
سیاست های
اقتصادی
دولت محمود
احمدی نژاد
منطق خاص خود
را دارند و
لزوماً از
معادلات
درگیری های
جناح های
مختلف رقیب در
قدرت اثر نمی
پذیرند.
بالعکس این
منطق تحولات
و اعتراض های
جامعۀ مدنی –
یعنی جامعۀ
اقتصادی – است
که بیش از هر
زمان قدرت
اسلامی را
تحت الشعاع
قرار داده و
صورت مسألۀ و
داو درگیری
های درونی آن
را رقم می زند :
بیش از پیش
جناح
اصولگرای در
قدرت نگران
از بروز اعتصاب
ها و اعتراض
های عمومی در
مخالفت با
وضعیت فلاکت
بار اقتصادی
است که در
نتیجۀ سیاست
های دولت های
نهم و دهم
محمود احمدی
نژاد به وجود
آمده و در اثر
تحریم های
بین المللی عمیق
تر و پردامنه
تر از قبل شده
است.
به یک معنا
تشدید جدال
های قدرت در
بالا انعکاس
یا پس لرزه
های تکان های
شدیدی است که
در اعماق
مناسبات
اقتصادی
جامعه جریان
دارد که دیر یا
زود در فوران
انواع
مطالبات
اقتصادی و اجتماعی
خود را به
جامعه تحمیل
خواهد کرد.
عاملان
این تحول،
علاوه بر
جوانان و
بیکاران جوان،
تهیدستان
شهری و طبقۀ
متوسطی است
که همگی به
درجات مختلف
از سیاست های
اقتصادی
دولت و به
ویژه از
تشدید
بیکاری و فقر
رنجیده اند و در
ائتلاف با
یکدیگر
نیروی
اجتماعی
قدرتمندی را
تشکیل
خواهند داد
که آیندۀ
تحولات
جامعه و ای
بسا آینده
نظام سیاسی
را رقم
خواهند زد.
|