|
مردم در
نظام
دموکراسی، تعریف
ها و تقسیم ها
ﻤﺣﻤ۔درضا
خوبروی پاک
پیش از
پرداختن به
موضوعِ این
بخش یادآوری
این نکته
ضروری است که
امروزه دموکراسی
تعریف های
محتلفی دارد.
برخی از آنان
مکمّل یکدیگر
بوده و برخی دیگر
معارض با هم
هستند. از پایان
سده هژدهم تا
میانه سده بیستم
میلادی،
واژه
دموکراسی
برای بیان
نظامی بر
اساس حاکمیّتِ
مردم – در
برابر دولت
های پیشا
مدرن - که در آن
حاکم به «موهبت
الهی» بر
اتباع خود
حکومت می کرد –
بود. در پایان
جنگ دوّم
جهان واژه
دموکراسی در
دنیای غرب
تنها برای
کشورهائی با
نظامی لیبرالی
و دموکرات به
کار گرفته می
شد. امّا،
کشورهای
اروپائی سوسیالیست
نیز از آن
واژه
استفاده
کرده و خود را
«دموکرات خلقی»
می نامیدند و
نظام خود را برتر
از دموکراسی
پارلمانی
معرّفی می
کردند.
لیبرالیسم
در نظام های
سلطنتی
اروپای غربی
برای تحدید
اختیارات
پادشاهان
بود که با تفکیک
قوای سه گانه
و مشخّص کردن
حقوق مردم و
تاسیس
پارلمان ها
به انجام رسید.
بریتانیای
کبیر در سده
نوزدهم میلادی
نمونه اعلای
نظامی لیبرال
ولی غیر
دموکرات است.
زیرا حق رای
مردم محدود
به شماری از
نخبگان بود و
بقیه مردم
مشارکتی در
امور سیاسی
نداشتند.
امّا،
تاریخ
دموکراسی
مدرن – به معنای
حاکمیّت
همگانی مردم –
به همراه هیجانی
تب آلود و
نابردباری
بود که تجلی
آن در انقلاب
1789 فرانسه در
شخصیت هائی
مانند روبسپیر
و سنّ ژوست (Saint-Just) و دیگر
ژاکوبن ها
ظاهر شد. آنان
کوشش داشتند
تا اصل آرای
همگانی و
برابری سیاسی
را به زور، با
ابزارهای
خودسرانه و
با یکه تازی
برقرار کنند.
تنها
در سال های پایانی
سده نوزدهم میلادی
بود که
دموکراسی لیبرال
بربنیاد اصل
حاکمیّت
مردم و با حفظ
حقوق و آزادی
های آنان- ریشه
دار در لیبرالیسم-
نهاده شد. چنین
دموکراسی
است که
امروزه پایه
اساسی فرهنگ
سیاسی غرب را
تشکیل می دهد.
گفتنی است که
در اجرای این
دموکراسی نیز
روش های
متفاوتی
اتخاذ شده
است. به عنوان
نمونه در
پاره ای از
کشورها حق رای
برای زنان
قائل نشدند،
در برخی دیگر
شرط سن برای
شرکت
کنندگان در
انتخابات
گذاشتند و در
پاره ای دیگر
از کشورها
برای قشر
اجتماعی ویژه
ای حق رای
اضافی پیش بینی
شده بود.
دموکراسی
مدرن با
دموکراسی یونان
قدیم - بی
توّجه به حرف
و حدیث ها
درباره آن-
تفاوتی اساسی
دارد؛ به این
ترتیب که
دموکراسی
مدرن جنبشی
جهانی
درباره
برابری مدنی
در درون دولت
های ملّی به
وجود آورد.
آدمی که در دنیای
باستان
چندان به
حساب نمی
آمد، امروز
حقوق وی - در
کنار
شهروند،
ملّت و دولت- به
گونهِ قاعده
ای کلی در
فلسفه سیاسی
مورد توّجه
است. فرجام
کار آن که
حاکمیّت و
برابری
افراد کمترینه
خواست هائی
است که دولت
ها باید آن را
تامین و تضمین
کنند تا
دموکراسی پا
به عرصه نهد.
افزون بر تضمین
آن خواست ها،
درجه تفکیک
قوا،
استقلال
نظام حقوقی و
تامین حقوق
اقلیت ها از
نشانه های دیگر
ویژگی
دموکراسی لیبرال
است (Sand S. , 2008, ص. 420).
دمکراسی پیامد سال
ها تلاش و
تجربه مردم و
گروه ها است
تا نظامی را
برقرار کنند
که در آن
توانائی درک یکدیگر
و زندگی در
فضائی کم و بیش
سالم را به
دست آورند. در
چنین نظامی
مردم می
توانند نمایندگان
خود را
آزادنه برگزینند
و نامزدان انتخابات
نیز آزادنه
به رقابت با
هم می
پردازند. برای
دسترسی به
دموکراسی نمی
توان منتظر
دستیابی به
همه شرایط
اساسی آن بود.
روشن است که
دموکراسی به
معنای سروری
بی چون و چرای
اکثریت نیست
و از نشانه های
دموکراسی
حفظ و پشتیبانی
از حقوق اقلیت
ها است.
دنیای
غرب، تجربه
دراز مدتی در
مورد
دموکراسی
دارد و حقانیّت
قدرت مردم در
ذهن نسل ها
رسوخ یافته و
ثبت شده است. این
تفّکّر- بر
عکس تفّکر
استبدادی-
تنها به وسیله
جنبش هائی
اقلیتی و با
عدم مشارکت
مردم در
انتخابات
مورد تکذیب و
انکار قرار می
گیرد در حالی
که تفّکّر
استبدادی مورد
انکار همگان
است.
دموکراسی
را می توان
نظام آزادی
خواند؛ اما
آزادی چیست؟
همان گونه که
می توان آن را
نظام برابری
خواند، اما
به نام برابری
چه جنایت ها
که تاکنون
صورت نگرفته
است؟
سرانجام آن که
اگر دموکراسی
را سروری
اکثریت مردم
بدانیم، در
چنین صورتی
در برابر گرایش
ها و تصمیم های
نامعقول
اکثریت که
گاهی جامعه ای
را دچار تشنجی
توان فرسا می
کند چه باید
کرد؟ بحث
درباره آزادی
را در فصل
آزادی ها و
حقوق مردم
خواهیم
خواند.
تعریف
ساده
دموکراسی را
می توان ترکیب
و همزیستی دو
اصل دانست:
نخست آن که
قدرت ناشی از
مردم است و دو
دیگر آن که هیچ
آدمی یا گروهی
نمی تواند
همه قدرت
حکومت را به
خود اختصاص
دهد. این دو
اصل در تضاد
با یکدیگرند
و همه هنر سیاست
در این است که
چگونه این دو
اصل را با هم
آشتی دهد.
در
دموکراسی،
اقتدار
مردم، امری
ضروری و
الزامی است. این
ضرورت هم
جنبه سیاسی و
هم جنبه
جامعه
شناسانه
دارد. اما باید
تعریفی از
اقتدار را به
دست داد و نیز
باید صاحب حق
را مشخص کرد.
حاکمّیت
مردم در سیاست
نوین امری بدیهی
به نظر می رسد
اما پایداری
آن با شک و تردید
توام است. زیرا
دو ابهام در
تعریف نظام
های دموکراسی
وجود دارد:
نخست
درمورد شکل
نمادین
دموکراسی و
دو دیگر
درباره روش به
قاعده در
آوردن
اقتدار
دموکراتیک
است. در
هر دو مورد یاد
شده موضوع
نمایندگی و
دو مفهوم آن
مطرح می گردد:
ماموریت نیابت
برای انجام
امری (مانند
ماده 656 قانون
مدنی ایران) (Acting for , Répresention – délégation)
که در آن
موّکل انجام
کاری را از
نماینده خود
می خواهد و دو
دیگر ماموریت
نمایندگی
نمادی (Standing for, Répresentation
–figuration) که
در آن وکیل،
نماینده و
تجّسم شخص
انتخاب
کننده است[1].
دشواری
های به قاعده
در آوردن
اقتدار
دموکراتیک
آشکار است زیرا
که در دنیای
امروزی
اقتدار به
گونه ای مستقیم
ِاعمال نمی
شود. حتی در
دموکراسی های
بر اساس نمایندگی
نیز قدرت
مردم در
رسانه های
همگانی و به
صورت ابزاری
مورد
استفاده
دولت قرار می
گیرد. خواست
های نیازمندانه
مردم میدان
نوینی برای ایده
آل های
دمکراتیک می
گشاید و
حاکمان را
وادار می کند
تا به
استفاده از
مهارت های
زبان آورانه
خود به
دستکاری
افکار و عقاید
عمومی
بپردازند ((Rosanvallon, 1998,
ص. 13-14 و 25)
از
این روی به
نظر می رسد
دموکراسی
نظامی
افسانه ای
است. زیرا از دید
جامعه شناختی
نخست به گونه
ای نمادی هیئت
و پیکری از
مردم درست می
کند و سپس از
نظر حقوقی و
تکنیکی دولتی
بر اساس
قانون بوجود
می آورد. چنین
نظامی بر
اساس فرضیه
همگانی سازی
روابط
اجتماعی (Généraliser le social) قرار
دارد. به این
ترتیب مردم
به گونه ی
انتزاعی و
تجریدی در می
آیند تا
بتوان آنان
را براساس
قواعدی کم و بیش
جهانشمول
اداره کرد.
فرمالیسم
(چگونگی ساخت
و قالب) اصلی
اساسی
درهمگانی
سازی
دموکراسی
است. اما همین
فرمالیسم در
مورد شناسائی
مردم قابل
درک نبوده و
کار آئی
ندارد. در
دموکراسی
مردم شکل ویژه
ای ندارند و
همه وجود
آنان به شمار
و عدد دگرگون می
شود. به تعبیری
دیگر مجموعه
ای از افراد
که مطابق
قانون
برابرند و
فردیت آنان
در مقابل
حاکمّیت
قانون محفوظ
است.
در
انتخابات
همگانی،
جامعه
عبارتست از
آرائی
همانند، که
در صندوق رای
است و شمارش
آن روشنگر
عقاید مردم
است. درنتیجه
ذات و جوهر
مردم در
برابر شماره
از میان می
رود. زیرا در
انتخابات به
مردم و به
ملّت دیگر به
عنوان آن
موجود زنده و
حساس نگریسته
نمی شود.
شمارش هم به
تنهائی نمی
تواند
روشنگر بیان
اراده مردم
باشد که قدرتی
بی نام وغیر
قابل بازبینی
(کنترل) است.
توّجه
زیاد به
شمار و عدد در
دموکراسی های
غربی چنان
بود که پل
والری، شاعر
فرانسوی،
گفت: «واژه
مردم همان
اندازه غول
آسا است که
گنگ و بیان
ناپذیر» (Valéry, 1988).
تا پیش
از برآمدن حق
رای همگانی
همه اشارات
به مردم جنبه
انتزاعی
داشت. و تبلور
آن تنها در بسیج
و تجهیز آنان
برای خواست
هایشان
بود.امروز،
مردم به یک
شخصیّت حقوقی
فرضی تبدیل
شده اند که
مفهوم و معنای
شایسته و پایداری
ندارد و به
معنائی دیگر
بی بود است (Sans consistance
propre). (Rosanvallon, 1998, ص. 25 -26) توضیح بیشتر
این موضوع را
در بخش نمایندگی
مردم در این
نوشته خواهیم
خواند.
آنچه
تفّکّر
دموکراسی را
در معرض خطر و
آسیب قرار می
دهد موضوع
حکومت و چیرگی
شماره و عدد
است. حاکمان
مستبد ادعای
مدیریت بهتری
را برای مردم
دارند ولی
دموکراسی
گرفتار
اثبات حقانیّت
خود به وسیله
شمار بیشتری
از مردم است.
پرسشی که پیش
می آید این
است که مرزهای
حقانیّت
مردم کجاست؟
و دیگر آن که آیا
کُنش و یا مشارکت
شمار بیشتری
از مردم
همواره به
معنای کرداری
نیک است؟
پاسکال فیلسوف
فرانسوی می
گوید چون
انسان
توانائی تعیین
عادل و شایسته
را ندارد ترجیح
می دهد تا
حقانیّت را
به زورمند
بدهد و خود را
از یافتن
عدالت رها
کند. از این روی
می بینیم که
شماری از
روشنفکران سیاستباز
از واقعیات
جامعه می گریزند
و به توجیه
رابطه قدرت
با حقانیت می
پردازند.
در
پیش گفته شد
که دموکراسی
سروری اکثریت
نیست. اما، در
بسیاری از
کشورها
گستره حقوق
مردم و مرزهای
توانائی
توده مشخص نیست.
در نتیجه
توّسل به
شمارش و عدد
سبب می شود تا
اکثریت لبریز
از پیشداوری
های خود به
فرقگذاری،
ستم و
نابردباری
درمورد اقلیت
ها دست یازد. یکی
از عوامل
شناسائی وضعیت
اقلیت ها
کنار گذاشتگی
آنان از زندگی
سیاسی-
اجتماعی و در
نتیجه
نابرابری
آنان است.از این
روی اقلیت
شمارشی با
اقلیت از دیدگاه
جامعه
شناسانه
تفاوت دارد (خوبروی
پاک, 1380, ص. 117 به
بعد). مردم را
نباید به سان
توده همگون و
همسان (homogène)
تلّقی کرد؛
آنان پیامد
سرگذشت های ویژه
خود در اوضاع
و احوال خاصی
هستند. جوامع
امروزی را بیشتر
از راه تشخیص
وضع اقلیت ها
می شناسند و
بررسی می
کنند. و به همین
دلیل اقلیت
تنها شمار کمی
از مردم که در
برابر شمار بیشتری
قرار داشته
باشند نیست.
کل یک جامعه
را باید با
صفات مختلف
گروه های
موجود در آن
مورد توّجه
قرار داد. هر یک
ازگروه های
اقلیتی صفت ویژه
خود را دارند
و مردم متشکل
از اجتماع
اقلیت های
مختلف است. به
این ترتیب
در فلسفه
علوم اجتماعی
و سیاسی این
بحث قابل
توّجه است که
مراد از کلیّت
وعمومیّت چیست؟
آیا آرای
اکثریت مردم
را میتوان
مبّین اراده
همگانی و نفع
عمومی
دانست؟ (Rosanvallon, 2008, ص. 14)
در
سال های پایانی
سده نوزدهم میلادی
در اروپا با بی
اعتبار شدن
احزاب، بنیان
حقانیّت
برنتیجه
صندوق های
اراء استوار
شد. از این روی،
حق رای همگانی
به گونه ای
ضرورتی در
آمد و در عمل
به دگر سازی
(بخش بندی
گروه ها به
اقلیت و اکثریت)
کشیده شد و
تقسیمی دیگر
در جامعه را
پدید آورد. این
روش به آهستگی
به قانون
اساسی
کشورهای
دموکرات راه یافت
و ضرورت اجرای
خود را نشان
داد بی آن که
سابقه تعمقی
درباره آن
وجود داشته
باشد. به این
معنا که
مفهوم اکثریت
از لحاظ
فلسفه حقوق و
پایگاه آن در
حقوق اساسی
مورد مطالعه
قرار نگرفته
بود ولی با
همه این
احوال اکثریت
سالاری خود
را به قوانین
اساسی
کشورها تحمیل
کرد. در آن
زمان دیگر
تقدس یکتائی
واحد اجتماعی
رنگ باخته
بود و فرض می
شد که مردم به
سن بلوغ برای
دستیبابی به
خود مدیری رسیده
اند. اکثریت
سالاری در
مبارزه
طبقاتی نیز
وارد شد و شکلی
از بیان
خواسته و راهی
برای حل و فصل
اختلاف ها
گردید.
برخی
از متفکران
برای
دموکراسی
مرکز دیگری غیر
از آرای عمومی
قائلند و
مردم را با
چهره های
متفاوتی
معرفی می
کنند مانند
مردم ناظر-
مردم با حق
وتو- مردم داور
که هر یک از این
چهره ها
همراه ولی
مستقل از
چهرهِ مردمِ
انتخاب
کننده است. در
نتیجه باید
قلمرو
دموکراسی ها
از محدوده
دموکراسی
نمایندگی بسی
وسیع تر باشد
زیرا روش هائی
مشترک و درعین
حال مکمّل
آرای همگانی
بوجود آمده
است تا حقانیّت
دموکراتیک ایجاد
شود.شناخت
چند گونگی
وضعیت افراد
و ناهمانندی های
اجتماعی (Singularités sociales)
یکی از آن روش
ها است. در چنین
روشی اقتدار
حاکم هیچ فردی
را به فراموشی
نمی سپارد و
علاقمند به یافتن
راه حلی برای
همه است. این
روش حکومت
کردن پادزهر
نظام حاکمّیت
انحصاری
قانون (Nomocratie)
است که در آن
قانون به
تنهائی نه با
کمک مردم
حکومت می کند.
در چنین
جوامعی تنها
تساوی حقوقی
برقرار است و
ناهمانندی
های اجتماعی
به چیزی
گرفته نمی
شود. درحالی
که با شناخت و
احترام به
ناهمانندهای
اجتماعی همه
وضعیت های
گوناگون در
هر برنامه ای
مراعات
خواهد شد. از این
روی نهادهای
مستقل مانند
دیوان قانون
اساسی نقش
مهّمی را بازی
می کنند تا
اختلاف میان
حکومت بر حسب
اراده مردم (Government by
will) و حکومت بر
حسب قانون
اساسی (Government by constitution)
به کمترینه
برسد. (Rosanvallon, 2008, ص. 18 - 19)
تاریخ
دموکراسی
درغرب در سه
زمینه موازی
توسعه یافته
است که
عبارتند:
آ
– برقراری
نظامی بر
اساس برابری
که درآن رعیت
پادشاه به
تبعه مدرن
دگرگون شد. در
این مرحله
شخص انتخاب
کننده و یا
شهروند نامیده
شد با این شیوه،
آدمی مستقل و
صاحب اراده
خود گردید و
همبستگی
مشترک ایجاد
شد؛
ب
– در مرحله دوم
هدف برقراری
اصل حاکمیت
مردم و ایجاد
شکل های
مختلف
دموکراسی
بود مانند :
دموکراسی
نمایندگی -
دموکراسی
مستقیم،
دموکراسی عقیدتی
و یا به زبان
رایج دموکراسی
افکار عمومی (Démocratie d’opinion)
بود؛
پ
– در سومین
مرحله، بیشترین
توّجه
دموکراسی
معطوف به
ابعاد
گوناگون سیاسی
– اجتماعی شد. (Rosanvallon, 1998,
ص. 25-29)
در
مرحله نخست،
از سه مرحله یاد
شده در پیش، «مردم بر
اساس اصل» و
برابری
بوجود می آید[2]
که در نوسازی
دموکراتیک
وجود آنان
تثبیت می شود
.این مردم با
حضور خود
نمادی از
جامعه ای یکپارچه
هستند که به
هویت ملی
جنبه همگانی
می دهند. چنین
مردمی پیش از
آن که واقعیتی
جامعه
شناسانه
باشند،
موضوعی سیاسی
هستند.امّا
تنش ناگزیری
میان ارزش
هائی که چنین
مردمی
معرِّف آنند
با واقعیت ها
وجود دارد. به
گونه ای که می
توان گفت دو
گونه از مردم
وجود دارد: مردم
– ملّت که با
همه انتزاعی
و تجریدی
بودنش بر
اساس اصل یگانگی است و دو
دیگر مردم-
جامعه است
که شکل ویژه ای
نداشته و
فرّار و ثابت
نکردنی است.
از این روی،
به گفته ای یکی
از ویژگی های
دموکراسی
فرانسوی را می
توان برخورد
میان این دو
نوع از مردم
دانست. فضای سیاسی
کشور فرانسه
همواره در
صدد جانشینی
مردم- ملّت به
جای مردم-
جامعه است.
کوشش های
فراوانی در این
کشور صورت
گرفته و می گیرد
تا شمار بیشتری
از مردم به
گونه شهروند
فعّال درآیند
و انتخابات
همگانی یکی
از آن کوشش ها
بود که در آن
کنارگذاشتگی
اقتصادی و
اجتماعی
مردم در نظر
گرفته نمی
شود. افزون بر
آن برگزیدن
روش همانند
سازی – غیر
متعدی- برای
اقلیّت ها
نمونه دیگری
از این کوشش
ها است (خوبروی
پاک, 1380, ص. 159 -174).
از
این روی مردم
تنها یک
موضوع سیاسی
نیست، بل،
صفت و کیفیتی
در زندگی
اجتماعی است:
مردم خبر از
نام و نشان
جامعه ای می
دهند که جلوه
دیگری سوای
اجبارهای
محتوم دارد. ایده
مردم نه به
معنای موضوع
حق ونه به
معنای آفریینده
تحرّک تاریخی
بل، به معنائی
ویژه ای مورد
توّجه
جامعه شناسی
قرار گرفته
است. در این تحلیل
مردم فارغ
از همه تقسیم
های موجود
بررسی می شود
تا قابلیت
زندگی
اجتماعی (Sociability)
مشخّص شده و
طبیعت زندگی
جمعی نشان
داده شود (Pessin, 1992, p. 114.).
پرسش این
است که چگونه
می توان حالت
انتزاعی
مردم را از میان
برداشت؟
چگونه می
توان در پایان
رویدادهای
انقلابی که
مردم را به
گونه ای واقعیتی
یگانه می نمایاند؛
چهره حقیقی و
صدای واقعی
مردم را یافت؟ زیرا
واژه مردم در
همان حال که
توانمندی و
حاکمیت را بیان
می کند مبهم و
دوپهلو
نیز
هست. ابهام از
آن جهت است که
ژرفای مردم
قابل تشخیص نیست
هرچند که
حاکمیت مردم
اساس و بنیان
حقانیت دولت
است.
در سده
نوزدهم میلادی
ابهام واژه
مردم به دو
صورت ظاهر شد یکی
از جهت وجود
توده ای که
سازمان نیافته
بود و تهدیدی
بالقوه
بشمار می آمد
و دو دیگر آن
که اجتماعی
درنیافتنی و
غیر قابل درک
بود. هراس از
مردم به
عنوان توده ای
غیر قابل پیش
بینی و غیر
قابل کنترل -
که ممکن است
به انقلاب
دست زند - در
تمام آن سده
بر قرار بود. پیامد
چنین ابهامی
نوعی از شک و
تردید جامعه
شناسانه
بود؛ زیرا از یک
سو باری منفی
به سوی توده
دارد و از سوی
دیگر غیر
قابل معرّفی
است. بسیاری
از
حقوقدانان
آن زمان از این
ابهام یاد
کرده اند و ویکتور
هوگو ارجاع
به مفهوم منفی
مردم می کند و
آن ها را به
عنوان توده « خائن به
مردم » می داند (Hugo, 1962)
در
نتیجه می
توان گفت که
مردم همانندی
با ژانوس (Janus)
افسانه ای
دارد که یکی
از نیم رخ های
او خطر است و نیم
رخ دیگر، به
قول شاملو: «نیم رخ حیات
بخش»
اوست که حاوی
توان و یارائی
است ولی آن نیم
رخ نخست خطری
برای نظم سیاسی
که خود بنا
کرده است می
آفریند. به
گفته ای «فلسفه سیاسی
در بکارگیری
مفهوم مردم
ناتوان است.
از یک سو آن را
اهریمن و از
سوئی دیگر
قهرمانی
حماسی می
نامد» (Kervégan, J.F, 1996)
امروزه
ایده مردم دیگر
با «شمار زیاد»
آنان و یا به
گونه ای توده
ای مشخص تعبیر
نمی شود.
برعکس می
توان آن ایده
را در انواع و
در مجموعه
هائی دید که
حامل باری
منفی هستند و
بنیاد زندگی
اجتماعی
آنان به علت
انکار حقوق
شان – که در
معرض خطر مداوم
بوده – متزلزل
است. یعنی
گروه هائی که یا
از حقوقی
محرومند و در
وضعیتی
نااستوار
قرار دارند.
اقلیّت ها را
می توان در این
تعریف جای
داد. امّا، یادآوری
این نکته
لازم است که
اکثریت دیروزی
ممکن است به
اقلیت امروز
دگرگون شود و
این دگر گشتی
است که بسیار
رخ می دهد. دفاع
از حقوق اقلیت
ها در حقیقت
دفاع از حقوق
همه مردم است.
زیرا «هرکس به
نوبه خود،
زمانی خود را
در اقلیت می بیند.
واگذاری اختیارات
نامحدود به
اکثریت در حقیقت
عرضه نابودی
به اجزای
توده مردم
است» (Constant, 1806).
امروزه
برای شناخت
مردم باید از
شمار زیادی
از کاستی (negativity) های
اجتماعی
استفاده کرد
که آئینه ای
از فراموشی،
دستکم گرفتن
و بی ارزش
دانستن مردم
است. به این
ترتیب، تشخیص
مردم دیگر
رابطه ای با
شمار ریاضی
آنان نداشته
و تمامیتی
اکثریتی هم نیست.
برعکس، از
مفهوم اقلیت
هاست که می
توان مردم
امروزی را
درک کرد. از این
روی، روزگار
کنونی، را می
توان عصر
شناخت ویژگی
ها، وضعیت های
گوناگون هر
اقلیتی
دانست و با آن
شناخت می
توان مردم را
ادراک کرد. «مردم نادیدنی» و نایافتنی
برحسب شمارش
مشخص نمی
شوند بل، بیشتر
بر اساس واقعیت
های موجود
اجتماعی است
که اساس آن ریشه
در تاریخ،
اوضاع و
احوال مختلف
و موقعیت های
گوناگون
دارد. به همین
دلیل درک
مفهوم مردم
در مقوله
آماری
متداول
دشوار است. «مردم نادیدنی» یا
مردمی نایافتنی
مردمی بازگو
کننده تاریخ
و سرشار از
زندگی هستند
نه مردمی
فروبسته در یک
مجموعه
انتخاباتی. (Rosanvallon, 2008,
ص. 117)
امروزه
می توان مردم
را با صفت های
گوناگونی
رده بندی کرد
مانند :
- مردم
برابر
یا بر اساس
اصل برابری مردمی
هستند که
داخل در
اجتماعی
زندگی می
کنند که بر پایه
برابری
استوار است.
تعریف چنین
مردمی بر
مبنای ترکیب
بندی مشترک (Composition du commun)
آنان بوده و
معرِّف
برابری آنان
حقوق اساسی
شان است. این
حقوق به معنای
حقیقی، باید
شامل خیر و
صلاح همگانی
بوده به گونه
ای که همه
بتوانند از
آن بهره مند
شوند بی آن که
کسی از آن
محروم گردد و
به گفته ویکتور
هوگو در مورد
مهر مادری: «هر
فرزندی سهم
خود را دارد و
همه از سهم
کامل خود
برخوردارند».
- مردم
انتخاب
کننده که نیروی
اصلی خود را
در انتخابات- که برابری
مردم در آن در
نظر گرفته
شده باشد -دارند
و از این روی
همه آنان می
توانند به
دادن رای
بپردازند. در
نتیجه هرچند
فرجام
انتخابات به
تقسیم مردم می
انجامد اما
اساس آن بر مبنای
برابری قرار
دارد. مردم
انتخاب
کننده به
گونه ای گذرا
شکلی از اکثریت
را پدید می
آورند.
- مردم
اجتماعی پیامد
زنجیره ای
اقلیت ها اعم
از فعّال و غیر
فعّال است.
مردم اجتماعی
را می توان
مجموعه ای از
معترضان و پیشنهادکنندگان
مختلف- که
بستگی به وضعیت
زندگی مردم
دارد - دانست.
چنین مردمی
هم مواّج، هم
تاریخی و هم
مردمی مشکل
ساز هستند.
آنان در حقیقت
دشواری های
اصلی همزیستی
بوده، شکاف
ژرف جامعه،
کژی ها، دروغ
ها، وعده ها و
سرانجام
ناکارآئی
جامعه را
عرضه می
دارند. یگانگی
مردم اجتماعی
در نیروی
زندگی،
ناهمسازی پر
جنب و جوش
آنان نهفته
است. از این روی،
می توان آن را
تجمع عوامل
مختلف دانست
که چهره دیگری
از کلیت را می
نمایاند. یگانگیِ
احساس «دلیل
وحدت این
مردم نیست بل
در آمیختگی
دشواری های پی
در پی است که
بافت اجتماعی
آنان را تشکیل
می دهد».
امروزه
آدمی، صاحب
حق (Sujet de droit) است.
اوست که ژرفای
واقعی همه
تبعیض
شدگان،
کنارگذاشتگان
و فراموش
شدگان را نشان
می دهد. اوست
که عمیقا به ایده
اجتماع سیاسی
حساس است. از این
روی «مسیح
تاریخ» میشله (Michelet)،
«کارگر
رنجدیده»
پرودون (Prodhon)
و «طبقه
کار گر» مارکس
امروزه مبهم
به نظر می آید.
اکنون تقابل
میان دو امر
صورت و ماده
در سیاست
دگرگون شده
است و مردم پای
بند اصول برابری
بیشتر واقعی
به نظر می
رسند. (Rosanvallon, 2008, ص. 206 -208) طبقه
بندی طبقاتی
پیشین
اعتبار خود
را از دست
داده است و
گذار از سیاست
به جامعه
شناسی حقوق
در جوامع
کنونی ضرورت یافته
است. جامعه
امروزی بر
اساس هویت های
پایدار
استوار
نبوده و ترکیب
بندی مشترک،
طبیعت هر
جامعه را
مشخص می کند.
ژان فرانسوآ
لیوتارد، فیلسوف
فرانسوی
گفته بود: «مردم نام
عبارت های
ناهمگون و
مبهمی است که
متضاد یکدیگرند
و همین تضاد
همه آن ها را
رهبری می کند » (Lyotard J.-F.).
این نتیجه گیری
بنیانگذار
پست مدرنیسم،
بخوبی روشن می
کند که برای
تعریف سیاسی
مردم و ملّت
باید دقت بیشتری
را بکار برد و
از دیدگاه سیاسی
تعریفی نوین
از مردم به
دست آورد.
با
درنظرگرفتن
رده بندی سه
گانه از
مردم، پرسشی
در مورد
اراده عمومی
مطرح می شود.
به این ترتیب
که چه گروه یا
کلیّتی می
تواند اراده
عمومی را بیان
کند. مردم
انتخاب
کننده، کلیّت(generality)
خود را تنها
در شمارش
بروز می دهند
که در آن تنها
عدد یا شماره
ملاک است.
اما، مردم
برابر بر
اساس قانون،
با توّجه به اصل
برابری، یکدست
بودن جامعه
را پی ریزی می
کند و امکان می
دهد تا هر فردی
به گونه ای
کامل و با رعایت
شان و ارج
انسانی اش در
درون جامعه
قرار گیرد و
فعّال باشد.
در این حالت،
کلیّت یعنی
جامعه ای که
به گونه ای غیر
مشروط همه
مردم را پذیرا
می شود. در چنین
جامعه ای می
توان
تصوّرکرد که بیان
و نماد اراده
عمومی از راه
نتیجه آراء
به دست می آید.
اما این
تصوّردر
صورتی معتبر
است که آرای
مردم به
همراه یکپارچگی
اراده عمومی
باشد. و یکپارچگی
به دست نمی اید
مگر هنگامی
که در جامعه
ائی همه آنچه
که سبب تشخیص
و فرقگذاری
در میان مردم
است از میان
بر داشته شود.
منظور از یکپارچگی
همرائی و یکرائی
(Unanimity)
نیست بل از میان
برداشتن
فرقگذاری و
تشکیل جامعه
ای مشترک است.
با توّجه به
توضیحاتی که
در مورد هر سه
رده مردم
داده شد عمومیّت
اجتماعی می
بایست مرّکب
از هر سه نوع
مردم بوده و هیچیک
از آنان به
تنهائی شایستگی
نماد واقعی
مردم در نظامی
دموکراتیک
را نخواهد
داشت.
گفتنی
است که مصداق
و مفهوم مردم
در دوران پیش
از پیدایش
مفاهیم نوینی
چون دولت –
ملّت و یا
حاکمّیت
مردم با
دوران پس از
آن تفاوت
دارد. در
دوران نخست
مردم هویت ویژه
ای را بیان نمی
کردند و در
پاره ای از
موارد هیچ
صفت تاریخی و یا
فرهنگی هم به
همراه
نداشتند.
مردم به همان
تعریف توده
مشخّص می
شدند که از آن یادکردیم.
واژه مردم و
تفکّر حاکمّیت
مردم در
دوران دوم رخ
داد که در آن
مردم صاحب حق
حاکمّیت
شدند و برای
آن که همه
آنان
بتوانند سهمی
از این حاکمّیت
داشته باشند
به جای توده بی
نام و نشان،
مفهوم
انتزاعی
ملّت بوجود
آمد که همه
قوای مملکت
ناشی از آنست.
با
توّجه به
آنچه را که
تاکنون
خواندیم، باید
گفت اصطلاح
هائی مانند
نظام و یا نظم
حقوقی
امروزه کافی
نیست و به
تنهائی نمی
توان به وسیله
آنان با
وابستگی
دوسویه اصول
ملی با اصول
فراملی و بین
المللی و
نظام پیچیده
و متحولی- که ایجاد
شده است کنار
آمد. برای
رهائی از چنگ
جهانروائی
برتری خواه،
و حاکمیّت
سرمایه داری
سرکش بی آن که
در چارچوب
اجتماع ملی
خود را زندانی
کنیم، باید
اصولی
متناسب با
فرهنگ ملی را
برای نظام
حقوقی خود جویا
شد که با اصول
بین المللی
سازگار باشد.
دموکراسی
غرب و سرمایه
داری، به ویژه
با اقتصاد
بازار آزاد،
انبازان خوبی
برای کشورهای
توسعه نیافته
نیستند. اگر
دموکراسی به
سرمایه داری-
از راه
واگذاری پایگاه
های خود به
جامعه مدنی و یا
از راه تضمین
حقوق افراد -
خدمت می کند؛
سرمایه داری
چنین رفتاری
ندارد.
فراموش نکنیم
که دموکراسی یک
ارزش است نه یک
ایدئولوژی. ((Delmas-Marty, 2003)
۱ -
توضیح بیشتر
را در فصل
نمایندگی
خواهیم خواند.
۲ -
پیشینه
تاریخی این
شیوه تفکر به
انقلاب
فرانسه بر می
گردد. در 4
آگوست 1789 – سه
هفته پس از
انقلاب – مجلس
فصل دوم
سلسله
مراتب در میان
مردم
نابرابری
میان مردم
* با
تشکر از دکتر ﻤﺣﻤ۔درضا
خوبروی پاک
که این متن را
برای انتشار
در اختیار ما
گذاشتند.
_______________________________________________________________
مقالات
منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر
سياست و
اهداف نشریۀ اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران نميباشند. حق ويرايش
اخبار و مقالات
ارسالی برای
هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.
|