نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏يکشنبه‏، 2011‏/05‏/29

 

70-290511

مقابله رهبر با رییس جمهور اسلامی ایران:

دوست را نزدیک و دشمن را نزدیکتر نگهدار

 

نوشتۀ رضا تقی زاده

 

خطای بزرگ احمدی نژاد پذیرفتن توهم قدرت بجای اصل آن، و بزرگ دیدن خود، بخصوص در آینه رسانه های خارجی است. اینک کار او به جایی رسیده که مجبور است با وزیر اطلاعات برکنارشدۀ خود در هیئت دولت رو در رو بنشیند و روزنامه ای را بخواند که در صفحه اول آن از دستیار ارشد وی با عناوین "معلوم‌الحال و منحرف" یاد شده است.

روسای جمهوری خاتمه خدمت یافته را، طی زمان انتقال قدرت به رییس جمهور بعدی، به دلیل برخوردار نبودن از قدرت کامل، "مرغابی لنگ" می خوانند. اصولگرایان مخالف دولت در ایران، نیز قصد دارند پس از جدا ساختن دستیاران عمده احمدی نژاد، او را طی دو سال باقی مانده از عمر دولت دهم، در قواره مرغابی لنگ، و در کنترل کامل خود نگاه دارند.

بعد از سقوط بقائی، اسفندیار رحیم مشائی، رییس اجرایی دفتر رییس جمهور، آخرین خاکریز باقی مانده برای احمدی نژاد پیش از سپر انداختن و تسلیم کامل به اردوی طرفداران رهبر جمهوری اسلامی است.

علیرغم تهدید پاره ای از مجلسیان به استیضاح رییس دولت، صدور رای عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد و راندن او از مسند رییس جمهوری، راهی که در خرداد سال 1360 آیت الله خمینی در برخورد با ابولحسن بنی صدر اولین رییس جمهور حکومت اسلامی ایران انتخاب کرد، نه خواسته رهبر جمهوری اسلامی است و نه در دستور کار وی قرار دارد.

باز گشت باهنر به هیات رئیسه مجلس نیز، بیشتر نشانه تلاش اصولگرایان مخالف دولت و حامی رهبر برای دست یافتن به اتحاد و هماهنگی بیشتراست، تا اقدامی برای مدیریت کردن صحنه استیضاح احمدی نژاد در مجلس و راندن او از مقام ریاست دولت.

علی خامنه ای، در اجرای سیاست "دوست را بخود نزدیک و دشمن را بخود نزدیک تر نگاه دار" احمدی نژاد را ضعیف شده و زیر دست و در اختیار خود میخواهد، و میداند که هزینه این تصمیم بسیار کمتر از تبعات غیر قابل پیشبینی کنار گذاشتن کامل او خواهد بود.

 

توهم قدرت رییس دولت

 

احمدی نژاد حتی پیش از رویداد های چند هفته اخیر نیز، بر خلاف توهم شایع در داخل و خارج از ایران، و همچنین نمایشهای شخصی قدرت در داخل دولت، در عمل، اختیاری بیشتر از روسای دولتهای قبلی جمهوری اسلامی نداشت.

در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، جایگاه رییس جمهور، عملا در اندازه رییس تشریفاتی هیات دولت و اجرای "منویات" رهبر نظام است. اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی در خاتمه جنگ با عراق و حذف پست نخست وزیری و تعویض مسئولیتهای نخست وزیر به رییس جمهور نیز در تغییر این وضعیت تاثیر فوق العاده ای نداشته است.

نزدیکترین نمونه دیگر از این الگو شاید نقش نخست وزیر فرانسه در مقایسه با اختیارات رییس جمهور آن کشور است، با این تفاوت که در فرانسه رییس جمهور، منتخب واقعی مردم است و نه ولی مطلق آنها، حال آنکه "ولایت" رهبر جمهوری اسلامی، الهی و خدشه ناپذیر است و مادام الاعمر.

محمد خاتمی، رییس دولتهای هفتم و هشتم، زمانی در اوج درگیری با مجلس، نسبت اختیارات رهبر جمهور اسلامی را با رییس جمهور، که بروی کاغذ نفر بعد از او بشمار میرود، 70 به 30 ارزیابی کرده بود.

در واقع بر خورداری از 30 در صد اختیارات رییس جمهور، در هرم قدرت جمهوری اسلامی نیز، مشروط و موکول بر این است که رهبر نظام استفاده از آن را مجاز بشمارد و در مقابل آن قرار نگیرد.

از این رو حتی بخشی ازاختیارات "تفویض شده " را میتوان، در صورت ضرورت، با تحمیل تصمیمات عالیه و صدور حکم حکومتی، و یا حتی با توسل به برکناری رییس جمهور (منتخب) بطور کامل از او باز پس گرفت. بنی صدر و خاتمی شاهد های زنده از این دو نمونه اند.

 

قدرت مطلقه

 

در حقیقت، اختیارات رییس جمهور در جمهوری اسلامی، از اندازه های نوشته شده در قانون اساسی نظام بسیار کمتر است. چنانکه در قانون اساسی، رییس جمهور دارای حق عزل و نصب وزیران و مسئول اجرایی هیات دولت است، حال آنکه رهبر جمهوری اسلامی، بنا بر یک قانون ننوشته، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت کشور و حتی وزارت نفت را نیز در دایره نفوذ و اختیارات مستقیم خود می داند.

محمد خاتمی بر قبول این رویه گردن نهاده بود، و حتی در مقابل دستگیری عبدالله نوری وزیر کشور و برکناری عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد خود، ایستادگی نکرد.

مهاجرانی در زندگینامه خود یادآور شده که حتی "معرفی وی بعنوان وزیر ارشاد بنا بر (پیشنهاد) رهبری بوده است". گناه عمده عبدالله نوری استقلال نسبی رای و گناه بزرگ عطاالله مهاجرانی پیش از برکناری، انتشار مقاله ای بود در باب "مصلحت گشودن باب گفتگو با آمریکا " (بدون کسب اجازه از دفتر رهبری).

بر خلاف قناعت محمد خاتمی به حدود مجاز اعمال قدرت و رعایت خط قرمز های رهبر، احمدی نژاد که ماموریت چنگ انداختن به دامن هاشمی رفسنجانی و شکست حرمت او را در داخل نظام، به عهده گرفته بود، از بابت انجام این خدمت، ظاهرا اختیارات بیشتری را در داخل دولت میخواست.

در اولین اقدام چشمگیر برای بدست آوردن اختیار بیشتر در درون دولت، و نه فرا تر از حدود قانونی آن، احمدی نژاد در اردیبهشت سال 1387 مصطفی پورمحمدی را، که مشهور به داشتن رابطه مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی بود، از وزارت کشور کنار گذاشت.

در آبانماه همان سال، عوضعلی (علی) کردان که جانشین پور محمدی شده بود، به عنوان هشدار مستقیم به احمدی نژاد، در مسلخ مجلس قربانی شد و شغل خود را با تحمل تحقیر، در افکار عمومی از دست داد.

اقدام دیگر احمدی نژاد برای کسب اختیارات بیشتر در انتخاب و اداره هیئت دولت، ایستادگی وی در کنار اسفندیار رحیم مشائی بود که در این مورد نیز چند پشت دستی سیاسی را تجربه کرد؛ منجمله تنزل اسمی سمت مشائی از معاون اول رییس جمهور به پست رییس دفتری و بعد از آن، کنار گذاشتن مشائی از دو سمت دیگر در درون نهاد رییس جمهوری.

در دمکراسی اسلامی ایران که ادعا میشود رییس جمهور آن با رای اکثریت مردم انتخاب شده، سئوال ساده این است که آیا رییس دولت در حدود گماردن رییس دفتر خود از اختیار لازم برخوردار است یا حتی این لیوان آب را نیز باید با کسب اجازه از دفتر مقام معظم بنوشد؟

 

خطای محاسبه

 

خطای بزرگ احمدی نژاد که با سرعت از جایگاهی کوچک به منصب شماره دو در جمهوری اسلامی رسیده، پذیرفتن توهم قدرت بجای اصل آن، و بزرگ دیدن خود، بخصوص در آینه رسانه های خارجی است.

در نتیجۀ این توهم، احمدی نژاد، با تشویق اطرافیان، قصد داشت منصب رییس جمهور را، تا حد ممکن، به اندازه های نوشته شده در قانون اساسی حکومت اسلامی ارتقاء دهد، ولی اینک حتی حفظ رییس دفتر خود را نیز موفقیتی عمده میداند و ظاهراً به آن قانع است.

رییس جمهور حکومت اسلامی ایران امروز مجبور است با وزیر اطلاعات بر کنارشدۀ خود - که گفته میشود در اتاق رییس دفتر وی، و حتی در دفتر خود او، دستگاه شنود نصب کرده- در هیئت دولت رو در رو بنشیند و روزنامه ای را بخواند که در صفحه اول آن از دستیار ارشد وی با عناوین معلوم الحال و منحرف"، و از گروه همکاران او به عنوان "حلقه انحرافی" یاد شده است.

در مجلس، غضنفری ها و توکلی ها و شیخ اسلامی ها و علی منتظری ها حملات خود را علیه مشائی، با حمایت سازمان داده شده سپاه، تا آنجا ادامه خواهند داد که احمدی نژاد، به رها ساختن مشائی تن در دهد.

بعد از فرو ریختن این خاکریز، رهبر جمهوری اسلامی که به عنوان "ولی فقیه"، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای امنیت ملی، رادیو و تلویزیون، ستاد نماز جمعه، دست کم چهار تا پنج پست کلیدی در دولت، تمامی بنیادهای ظاهراً خیریه مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید، بعلاوه سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی را زیر نگین خود دارد، موفق خواهد شد رییس دولت را نیز که مدتی خارج از خط میرانده، دوباره مهار ساخته و به خط بر گرداند.

 

در صورت عدم تغییر ناگهانی در روند کنونی تحولات سیاسی در داخل و خارج از ایران، قصد بر این است که اقدامات منجر به حذف احمدی نژاد، بعد از حذف مشائی، بصورت تدریجی و طی دو سال آینده تکمیل شود - مگر آنکه کشتی بان را سیاستی دگر آید و مقدرات غیر قابل پیش‌بینی سیاسی در منطقه، محاسبات گردانندگان "نظام ولایی " را یکسره وارونه سازد.