نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏دوشنبه‏، 2011‏/05‏/30

 

72-300511

ابلاغیه یا تیر خلاص دولت احمدی نژاد به واحدهای اقتصادی

 

نوشتۀ ناصر اعتمادی

 

دولت احمدی نژاد با انتشار ابلاغیه ای ضعیف ترین واحدهای اقتصادی کشور را از افزایش قیمت های فرآورده هایشان برغم افزایش هزینه های تولید منع کرده است.  با این حال، دولت ناتوان از پرداخت یارانه های واحدهای تولیدی و کشاورزی بوده ضمن اینکه رویکرد آن با منطق آزادی سازی قیمت ها که در خود قانون حذف یارانه ها تبلور یافته ناسازگار است. نتیجۀ اقدام دولت فقیرتر کردن طبقات میانی و قطبی کردن مناسبات اجتماعی است... 

دولت محمود احمدی نژاد طی ابلاغیه ای کلیه واحدهای تولیدی را که از فنون افزایش بهره وری استفاده نکرده اند از افزایش قیمت های فرآورده هایشان منع کرد و همزمان تأکید نمود که با واحدهای اقتصادی که به طور خودسرانه قیمت های کالاهای خود را افزایش دهند به عنوان متخلف و گرانفروش و در نتیجه مطابق قانون رفتار می شود.

در این دستورالعمل حداکثر افزایش قیمتی که برای بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته شده 10 درصد است که آنهم بعد از تحویل اسناد موجه و بررسی موشکافانۀ آنها از سوی دولت تأئید یا رد خواهد شد.

با این حال، تاکنون بسیاری از تولیدکنندگان با ارایۀ اسناد و مدارک خود به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به طور یکجانبه اقدام به افزایش قیمت های خود کرده اند و بسیاری از واحدهای تولیدی با استناد به افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ حامل های انرژی و سوخت، افزایش هزینه دستمزد و به یک کلام با استناد به افزایش هزینۀ تولید تقاضای افزایش قیمت ها را کرده اند.

دولت احمدی نژاد به منظور پیشگیری از تشدید تورم با افزایش قیمت ها از سوی واحدهای تولیدی مخالفت می کند، اما، خود ناتوان از پرداخت یارانه های جبرانی یا نقدی به واحدهای صنعتی و کشاورزی بوده که به دلیل افزایش هزینه های تولید با مشکلات عدیده و به ویژه مشکل نقدینگی و بعضاً معضل ورشکستگی روبرو شده اند.

بر اساس قانون مصوب مجلس اسلامی، دولت مکلف بوده 50 درصد درآمد ناشی از حذف یارانه ها را به عنوان یارانه های نقدی به مردم بپردازد، 30 درصد آن را به واحدهای تولیدی و کشاورزی اختصاص دهد و 20 درصد باقی مانده را صرف هزینه های خود کند.

در جریان بررسی لایحۀ بودجۀ سال جاری در مجلس طی اردیبهشت ماه گذشته روشن شد که دولت نه تنها ریالی یارانه به واحدهای صنعتی و کشاورزی برای جبران افزایش بهای سوخت و هزینۀ تولید نپرداخته، نه تنها کل درآمد حاصل از حذف یارانه ها را یکجا صرف پرداخت یارانه های نقدی به مردم کرده است، بلکه برای پرداخت یارانه های نقدی نیز به طور غیرقانونی مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از ذخایر بانک مرکزی برداشت کرده است.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز به هنگام بررسی لایحۀ بودجۀ سال 90 اظهار داشت که در سال جاری نیز حتا اگر دولت کل درآمد حاصله از حذف یارانه ها را صرف پرداخت یارانه های نقدی کند، باز نه تنها ریالی به عنوان یارانه های جبرانی به صنایع و کشاورزی پرداخت نخواهد شد، بلکه حتا برای پرداخت یارانه های نقدی به مردم دولت با 12 هزار میلیارد تومان کسری روبرو خواهد شد. احمد توکلی در ادامه افزوده است که برای رفع این نقیصه دولت چاره ای جز کاهش مبلغ یارانه های نقدی و یا افزایش قیمت های سوخت ندارد.

در تصویب نهایی لایحۀ بودجۀ سال 1390، مجلس تنها با افزایش 20 درصدی قیمت سوخت موافقت کرد، در حالی که دولت خواستار افزایش 50 درصدی قیمت های سوخت و انرژی شده بود. اما، از آنجا که کاهش مبلغ یارانه های نقدی از نظر دولت پرمخاطره به شمار می رفت، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در اوایل هفتۀ جاری اعلام کرد که دولت قصد دارد به خانواده های مرفه از این پس یارانه نپردازد و در عوض مبلغ یارانه های نقدی خانوارهای کم درآمد را قدری افزایش دهد.

البته، وزیر اقتصاد و دارایی نگفت که اولاً چرا با گذشت ماه ها از اجرای قانون حذف یارانه ها، دولت اکنون به یاد چنین تدبیری افتاده است. ثانیاً، معیار تشخیص خانوارهای مرفه از نظر دولت چیست و شامل چند درصد از جمعیت دریافت کنندۀ یارانه های نقدی می شود؟ و ثالثاً قرار است چه میزان از یارانه های این بخش از جامعه به دهک های پایینی یا کم درآمد کشور داده شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به تازگی اعلام کرد که تنها صد واحد اقتصادی فعال در تولید آب های معدنی به دلیل افزایش قیمت های فرآورده های پتروشیمی با حفظ قیمت های موجود قادر به ادامۀ تولید نیستند و جملگی در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفته اند. آنچه رییس اتاق بازرگانی در مورد دهها واحد تولیدکنندۀ آب های معدنی گفت نوعاً گویای وضعیت عمومی صنایع و کشاورزی کشور است.

احمد توکلی نمایندۀ اقتصاددان مجلس به تازگی اعلام کرد که دولت تاکنون به زور و با اعمال کنترل شدید بر قیمت برخی اقلام اساسی کوشیده تا از گرانی بیشتر و تشدید نرخ تورم در کشور جلوگیری کند، هر چند خود او پیش بینی کرده است که تا آذرماه آینده نرخ تورم کشور به 40 درصد بالغ خواهد شود. در این حال، او نتیجۀ اقدام دولت را جز تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری و در نهایت وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور ندانسته است.

از ابلاغیه ای که خود دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت های کالاها منتشر کرده چنین برمی آید که هیچ تدبیر حمایتی برای واحدهای اقتصادی که تاکنون به پشتوانه سوخت ارزان قیمت سر پا بوده اند، اندیشیده نشده و دولت هیچ تمهیدی برای مقابله با کاهش چشمگیر بهره وری این واحدها در نتیجه افزایش قیمت ها اندیشه نکرده است. سهل است دولت حتا به این واحدها اجازه نمی دهد که از تنها سازوکار نجات خود از ورشکستگی که همان افزایش قیمت تمام شدۀ فرآورده ها متناسب با هزینۀ تولید است استفاده کنند.

ابلاغیۀ دولت در اصل به گونه ای تنظیم شده که گویا دولت در تلاش است که روند اضمحلال واحدهای اقتصادی را که توانایی حل مشکلات شان را به تنهایی ندارند شتاب بیشتری ببخشد.

به این ترتیب اقتصاد ایران در چنبرۀ یک پارادوکس یک ناسازه بزرگ گرفتار شده است : از یک طرف دولت به نام واقعی کردن قیمت ها و تبعیت از منطق بازار – و در حقیقت به دلیل ناتوانی اش در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری صدها شرکت دولتی – یارانه های سوخت را حذف کرده است. ولی، از طرف دیگر، اجرای همین منطق آزادسازی قیمت ها را از سوی کنشگران اقتصادی برنمی تابد.

البته، علت تناقض در رویکرد دولت کاملاً روشن است. دولت در حقیقت نگران از افزایش مهارگسیختۀ قیمت ها و نرخ تورم و به ویژه نگران از تبعات اجتماعی این پدیده است. این نگرانی هم واقعی است و هم احتمالاً سرنوشت ساز. زیرا، چنانکه غالب اقتصاددانان هشدار می دادند، دولت محمود احمدی نژاد در بدترین شرایط اقتصادی قصد اجرای مهمترین اصلاح اقتصادی کشور را داشته است. یعنی : در شرایطی که کشور با بالاترین نرخ تورم و بیشترین نرخ بیکاری و طولانی ترین رکود اقتصادی خود، آنهم در بستر بحران حقانیت سیاسی قدرت روبرو بوده است.

با این همه، نمی توان انکار کرد که رویکرد اقتصادی دولت حاصلی جز تشدید نارضایتی ها، سوق دادن بخش های دیگری از طبقات میانی یا بالای جامعه به سطوح پایین تر و در نهایت قطبی تر کردن مناسبات اجتماعی نخواهد داشت.